مقـدمـه : کلام در این بود که اگر کسی حق خود را نمی¬گیرد، آیا حاکم شرع می¬تواند حق او را بگیرد یا این که حاکم می¬تواند او را اجبار کند یا خیر؟ در این مسئله چندین فرع مختلف ذکر شده است، البته همه هم در ضمن عبارت است و هیچ کدام تفکیک شده نیست. در جواهر هم آمده است که خیلی از مسائلی که مطرح می¬کنیم، بدون دلیل است. ما چند مسئله را تفکیک می¬کنیم.
مسائل : یک مسئله این که اگر شخصی از دیگران طلب دارد و دنبال مطالبه حق خود نیست. آیا حاکم شرع می¬تواند بگوید از باب ولایتی که من دارم، این شخص که مال خودش را مطالبه نمی¬کند، من مال او را قبض کنم و بگیرم؟ این مسئله را می¬توانیم بگوییم مربوط به بحث ولایت فقیه می¬شود که آیا فقیه یا حاکم چنین ولایتی دارد یا خیر؟ جواب هم اینست که گرچه فقیه ولایت دارد و ولایتش هم مطلقه است اما معلوم نیست چنین ولایتی داشته باشد که خودش مستقلا و رأسا بیاید و مالی را اخذ کند.
صورت دوم این که اگر شخصی مال خود را مطالبه نکند ولی مدیون می¬خواهد خود را بری الذمه کند و این شخص هم نمی¬آید حقش را بستاند، گاهی حاکم شرع می¬تواند این شخص را اجبار کند. در فرض امکان اجبار، آیا خود حاکم شرع می¬تواند این مال را بگیرد؟ اگر کسی بگوید قبض حاکم در عرض قبض صاحب مال است، نتیجه¬اش این می¬شود که هرگز حاکم شرع نمی¬تواند شخص را مجبور کند مالش را بگیرد. پس در اینجا حاکم ولایت بر اجبار ندارد.
صورت سوم اینست که شخصی بدهکار است و می¬خواهد بدهی اش را بپردازد و حاکم شرع هم در کار نیست، آیا عدول المومنین می¬توانند قبض کنند یا خیر و این که آیا می¬توانند او را اجبار کنند یا خیر؟ اگر کسی در باب ولایت بگوید اول امام معصوم ولایت دارد و بعد فقیه ولایت دارد و بعد عدول المومنین ولایت دارند، در اینجا عدول المومنین می¬توانند اجبار یا قبض کنند. اگر کسی بگوید ولایت برای معصوم است و بعد هم برای فقیه است و ولایت شامل عدول المومنین نمی¬شود، در این صورت دو مسئله پیش می¬آید، یکی امر به معروف و نهی از منکر و دیگری هم مسئله امور حسبیه. در اینجا امر به معروف و نهی از منکر بر همه واجب است اعم از عدول و فساق. اگر نهی از منکر بود، مراتبی دارد (انکار قلبی، انکار لفظی و ضرب و شتم) که مرحله آخر همان اجبار است. که در این صورت اجبار برای عدول المومنین ثابت نیست، چه برسد به فساق.
فرع بعد اینست که اگر حاکم شرع نبود و یا دسترسی به آن نبود. صاحب مال هم از گرفتن مال استنکاف می¬کند، آیا مدیون می¬تواند مال را کنار بگذارد و بری الذمه هم شود؟ به این بحث، عزل گفته می¬شود. دو مطلب اینجا وجود دارد، یکی این که مال این مال عزل شده کیست؟ (مدیون یا داین) و یک مطلب هم این که نمائات این مال برای چه کسی است؟ اینجا گفته می¬شود وقتی مال را کنار بگذاریم بری الذمه می¬شویم. و گفته می¬شود مالک مدیون است و نمائات هم برای مدیون است و اگر هم تلف شد خسارت به طلبکار می¬خورد. بعباره اخری اینجا خلاف قاعده الخراج بالضمان است. اما این نظر درست نیست و صدر و ذیل این نظر تناقض دارد. بهتر است بگوییم اگر مدیون مال داین را کنار گذاشت این مال از ملک او خارج نمی¬شود.
