مقـدمـه : یک مسئله دیگر که مرحوم شیخ مطرح نموده، این که صاحب حدائق فرموده است اگر کسی دین و طلبی از دیگری دارد و آن را تاخیر بیندازد و در برابر تاخیر، پول اضافه¬ای را طلب کند، آیا این ربا محسوب می¬شود یا خیر؟
نظر شیخ انصاری در مسئله : در مکاسب فرموده است دینی که حال شده است را اگر اجل برای آن قرار دهند و در برابر این اجل، زیاده¬ای طلب کنند، این ربا است. شیخ می¬فرماید علت ربا بودن اینست که حقیقت ربا همینست که شخص مهلت بدهد و در برابر مهلت دادن، چیزی طلب کند. این همان ربا است.
نقل ادله شیخ و نقد آن : شیخ دلیل بر ربا بودن را سه چیز دانسته است، یکی این که عبارتی را مجمع البیان از ابن عباس نقل نموده است که در زمان جاهلیت، متعارف بوده است کسی که دینی ئاشت و نمی¬توانست سر موقع دین خود را ادا کند، می¬گفت دین را تاخیر بیندازید، این مقدار اضافه خواهم داد وقتی در همان زمان هم به آن¬ها گفته می¬شد این ربا است و در دین حنیف، ربا حرام است، می¬گفتند بیع هم مثل ربا است.
اشکال این دلیل شیخ، اینست که مستند به قول معصوم نیست و مجمع البیان از تفاسیر اهل سنت از ابن عباس نقل نموده است.
استدلال دیگر که شیخ نقل نموده اینست که شیخ یک روایت و یک مجموعه روایات می¬آورد. روایت در مورد اینست که اگر کسی بیش از سهم مشخص شده در بیع، نگیرد حلال است. مفهوم اینست که اگر بخواهد بیشتر بگیرد حرام است. سپس مجموعه¬ای از روایات در مورد حیله¬های ربا داریم. یعنی ائمه راهکارهایی مطرح فرموده¬اند که با این حیله¬ها می¬شود ربا را حلال کرد. معنی روایات اینست که اگر این کار حلال بود و ربا نبود، دیگر حیله نمی¬خواست. ائمه مطرح نموده¬اند این کارها حرام است و با این حیله¬ها آن را حلال کنیم.
اما روایت اولی که شیخ فرمود تاخیر اگر باعث زیاد شدن سهم شخص از سهم مشخص شده باشد، جایز نیست، در چند جای وسائل، با عبارت متفاوتی نقل شده است. که سند آن¬ها هم با هم تفاوت دارد. روایت را نقل می¬نماییم؛
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَيَأْتِيهِ غَرِيمُهُ فَيَقُولُ انْقُدْنِي مِنَ الَّذِي لِي كَذَا وَ كَذَا وَ أَضَعَ لَكَ بَقِيَّتَهُ أَوْ يَقُولُ انْقُدْ لِي بَعْضاً وَ أُمِدَّ لَكَ فِي الْأَجَلِ فِيمَا بَقِيَ عَلَيْكَ قَالَ لَا أَرَى بِهِ بَأْساً مَا لَمْ يَزْدَدْ عَلَى رَأْسِ مَالِهِ شَيْئاً يَقُولُ اللَّهُ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ»
یک شخصی بدهکاری تا تاریخ مشخصی دارد. طلبکار می¬آید و می¬گوید طلبی که من از شما دارم، این مقدارش را نقد بده و بقیه را حلال می¬کنم یا می¬گوید این مقدار را الان نقد بده و بقیه را به فلان مقدار به تو مهلت می¬دهم، امام فرمود اشکالی دارد مادامی که بر اصل پول چیزی اضافه نکند. خداوند فرمود …
بررسی سندی: احتمالا انهما اشاره به محمد بن مسلم و حلبی باشد.
بررسی دلالی: امام استشهاد فرمود اگر کسی همان مقدار مالش که طلب دارد را بگیرد اشکالی ندارد، مفهومش اینست که اگر بیش از راس المال گرفت ظلم کرده و ربا است و حرام است. بعباره اخری این که شخص مهلت و پول را هر دو اضافه کند، یا حقیقتاً ربا است و یا حکماً ربا است.
روایت: «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَدِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ سَلْسَبِيلَ طَلَبَتْ مِنِّي مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ تُرْبِحَنِي عَشَرَةَ آلاَفٍ فَأَقْرَضْتُهُا تِسْعِينَ أَلْفاً وَ أَبِيعُهَا ثَوْباً اوَ شِيّاً یقَوَّمُا عَلَيَّ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ بِعَشَرَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ قَالَ لاَ بَأْسَ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لاَ بَأْسَ بِهِ أَعْطِهَا مِائَةَ أَلْفٍ وَ بِعْهَا اَلثَّوْبَ بِعَشَرَةِ آلاَفٍ وَ اُكْتُبْ عَلَيْهَا كِتَابَيْنِ.»
محمّد بن اسحاق بن عمّار گويد: به امام كاظم عليه السّلام عرض كردم: زنى به نام سلسبيل از من درخواست كرد يكصد هزار درهم به او بدهم و ده هزار درهم به من سود بدهد. من نيز نه هزار درهم به او قرض دادم كه يك لباس یا چیزی بخرم كه هزار درهم قيمت داشت ولى آن را ده هزار درهم قيمت‌گذارى كرد. فرمود: اشكال ندارد، به او قرض بده. در روايت ديگرى آمده است: ايرادى ندارد كه به عنوان ده هزار درهم از اين پول لباس را نيز ده هزار درهم به او بفروش، و دو قرارداد برايش بنويس.
