مقـدمـه: کلام در باب این مسئله بود که آیا در زمان خیار، تصرف در مبیع جایز است یا خیر؟ بعباره اخری شخصی که من علیه الخیار است، آیا در زمان خیار می¬تواند تصرفی کند که اگر ذوالخیار فسخ نمود، نتواند عین را فسخ کند.
تغییر عنوان بحث: ما می¬توانیم عنوان بحث را کلی¬تر قرار دهیم و بگوییم موضوع بحث اینست که اگر کسی مالک چیزی بود، اما این مال، متعلق حق دیگران بود، آیا مالک می¬تواند در ملک خود تصرف کند یا خیر؟ بحث خیار هم بهانه¬ای برای بررسی این موضوع است.
ذکر چند مثال: به عنوان مثال اگر شخصی غذایی دارد و افرادی گرسنه و مضطر باشند و شخص مالک غذا علم به گرسنگی و اضطرار آنان دارد. آیا صاحب غذا می¬تواند غذا را به دیگری بفروشد؟ یا مثلا شخصی منزلی دارد و می¬داند افرادی مضطر به منزل هستند، حال آیا می¬تواند بفروشد یا واجب است به این افراد مضطر بدهد؟ زیرا وقتی کسی مضطر است، حق او به این مال تعلق گرفته است.
البته این هم مطرح است که آیا اگر تحویل این مال به شخص مضطر واجب بود، باید این منزل یا غذا یا این ملک را با پول به شخص مضطر بدهد یا باید بدون پول و مجاناً بدهد و نباید عوض بگیرد. و …. (استاد معظم مثال¬های فراوانی از این دسته بیان فرمودند که به جهت پرهیز از طولانی شدن، از ذکر همه¬ی آن پرهیز نمودیم.)
ورود به بحث و اقوال فقها: سابق بر این بیان نمودیم افرادی مانند شیخ طوسی معتقد هستند که این نوع تصرفات جایز نیست. مرحوم شیخ انصاری و مشهور معتقد هستند تصرف در این مال جایز است، گرچه متعلق حق دیگران باشد. در جلسات قبل دو دلیل برای قول مشهور ذکر نمودیم و بیان کردیم آن¬دلیل¬ها تمام نیست.
(حضرت استاد عابدی(حفظه ﷲ) دقایقی در باب نظرات فقهای اهل سنت در این باب مطالبی فرمودند که بهتر است طلاب جهت استفاده بهتر و بیشتر به فایل صوتی مراجعه نمایند.)
شیخ انصاری (طبق نظر شافعی) می¬خواهد بفرماید تصرف در مبیع جایز است، یعنی انسان می¬تواند چیزی را که فروخته در زمان خیار در آن تصرف کند. بایع می¬گوید این مال خودم است که آن را می¬فروشم یا این که اگر هم ملک مشتری باشد و بایع آن را بفروشد، این فسخ عملی است. فلذا شیخ معتقد است که این گونه تصرفات نافذ و جایز است.
