مباحث مطرح شده در این جلسه:

• عدم دلالت «جمع محلا به ال» بر عموم
• عدم دلالت «نکره در سیاق نفی» بر عموم

عدم دلالت «جمع محلا به ال» بر عموم

توضیح داده شد که جمع محلای به ال دلالت بر عموم نمی‌کند و بر عموم وضع نشده است.

معمولاً همه از کفآیه‌این‌گونه استفاده می‌کنند که آخوند معتقد است جمع محلای به ال مفید بر عموم است ولی عبارتی از کفایه ذکر می‌شود که خلافش استفاده می‌شود. «و هذا هو الحال فی المحلّی باللام، جمعا کان أو مفردا. بناء علی إفادته للعموم؛ و لذا لا ینافیه تقیید المدخول بالوصف و غیره و إطلاق التخصیص علی تقییده لیس إلّا من قبیل «ضیّق فم الرکیّة». لکن دلالته علی العموم وضعا محلّ منع، بل إنّما یفیده فیما إذا اقتضته الحکمة أو قرینة اخری؛ و ذلک لعدم اقتضائه وضع «اللام» و لا مدخوله و لا وضع آخر للمرکّب منهما، کما لا یخفی؛ و ربما یأتی فی المطلق والمقیّد بعض الکلام ممّا یناسب المقام». (کفایه الاصول – ت الزارعی السبزواری ج ۲ ص ۱۴۴) جمع را مفید عموم می‌دانند و در مورد مفرد اختلاف است، بناء بر اینکه مفید عموم باشد.

شاهد این جمله است: لکن دلالته علی العموم وضعا محلّ منع. دلالت محلای به ال بر عموم به لحاظ وضع، محل منع است. افاده عموم به لحاظ مقدمات حکمت یا قرینه‌های دیگر است. دلیل عدم افاده عموم به لحاظ وضع آن است که نه ال بر عموم وضع شده است و نه مدخول ال و نه مرکب آن دو.

وضع از کتاب لغت دانسته می‌شود ولی هیچ کتاب لغتی نگفته است که جمع محلای به ال، بر عموم وضع شده است.

آخوند در این عبارت می‌خواهد بگوید وقتی شما می‌گویید اکرم العلماء، معمولاً می‌گویند عام است. اگر بگویید اکرم العلماء سپس بگویید الا الفساق، این تخصیص است؛ اما اگر قید بیاورید و بگویید اکرم العلماء العدول، العدول قید العلماء است، العلماء عام است گرچه محدود شده است. مثل آن است که بگوییم اکرم العلماء القمیین که عام است اما محدود شده است. اگر عام است چرا پس در اصول گفته‌اند اکرم العلماء العدول قید و تخصیص است. آخوند در جواب این اشکال می‌گوید این از قبیل «ضیّق فم الرکیّة» است، یعنی از ابتدا درب چاه را تنگ بگیر نه آنکه از اول گشاد باشد بعد سنگ بچین تا تنگ بشود. اگر از اول عام بزرگی گفتیم سپس کوچک کردیم، تخصیص می‌شود اما اگر از ابتدا عامی را گفتیم که کوچک است دیگر تخصیص نیست بلکه عام است. به‌عبارت‌دیگر آخوند با این عبارت می‌خواهد بگوید اکرم العلماء العدول مجازاً تخصیص و تقیید است و حقیقتاً تقیید نیست بلکه از ابتدا عام کوچک است.

تا اینجا خواستیم نتیجه بگیریم که نه جمع محلای به ال، مفید عموم است و نه کلمه کل و نه کلمات دیگر.

عدم دلالت «نکره در سیاق نفی» بر عموم

یکی از چیزهایی که مسلم دانسته شده و در کفایه هم فرموده است این است که نکره در سیاق نفی، مفید عموم است. گاهی هم گفته می‌شود: نکره در سیاق نهی هم مفید عموم است. نکره در سیاق اثبات مفید وحدت است مثلاً: رایت رجلا، یعنی یک مرد را دیدم؛ اما در مثل: ما جائنی رجل، یعنی هیچ مردی پیش من نیامد، یا مثل: لا رجل فی الدار، یعنی هیچ مردی در خانه نیست. کفآیه‌این را پذیرفته است و کتاب‌های دیگر هم پذیرفته‌اند و کسی هم در آن شک نکرده است.

لکن تصور می‌کنم که مانند موارد قبل، نکره در سیاق نفی هم دلالت بر عموم ندارد. توضیح مطلب آن است که در مورد کلمه مبارکه «لا اله الا ﷲ» گفته شد که نمی‌توان آن را معنا کرد. نظر آیت‌ﷲ بروجردی و امام خمینی و دیگران ذکر شد؛ و گفته شد که لای نفی جنس تامه است و خبر نمی‌خواهد، چون هر خبری برای آن در نظر بگیریم، اشکال ایجاد می‌شود. این کلمه شریفه در قرآن فراوان آمده است و در قرآن چنین آیه‌ای هم داریم: «وَ مَا مِنْ إِلَهٍ إِلاَّ اللّهُ». (آل‌عمران/۶۲) هر دو یک معنا دارند و هر دو نکره در سیاق نفی هستند و طبق نظر همگان مفید عموم است. ولی صحیح آن است که در آیه «وَ مَا مِنْ إِلَهٍ إِلاَ اللّهُ» مِن جاره برای تأکید است و معنای اصلی آن ابتدای غایت است. معنای آیه چنین است که: نیست از یک تا بی‌نهایت از الهی، مگر ﷲ. «لا اله الا ﷲ» هم یعنی «لا مِن إلهٍ واحدٍ الی ما لا نهایهَ له الاّ ﷲ». پس کلماتی آمده است که از آن‌ها عموم را می‌فهمیم نه نکره در سیاق نفی. وقتی می‌گوییم: لا رجل فی الدار، یعنی لا من رجل واحد الی ما لا نهایه له من الرجل فی الدار. پس از نکره در سیاق نفی عموم را نمی‌فهمیم بلکه از کلمات دیگری که در جمله آمده است عموم دانسته می‌شود.

نتیجه این شد که هیچ‌یک از الفاظ مذکور وضع بر عموم نشده است و اگر کلمه‌ای بخواهد بر عموم دلالت کند، به قرینه نیاز دارد.