مباحث مطرح شده در این جلسه:

• حجیت عام پس از تخصیص

حجیت عام پس از تخصیص

از قدیم این بحث در اصول مطرح شده است. برخی عنوان بحث را این‌گونه قرار داده‌اند: آیا عام بعد از تخصیص در باقی حجت است؟ برخی مانند میرزای قمی هم به‌جای حجیت و عدم حجیت فرموده‌اند: عامی که تخصیص می‌خورد، حقیقت است یا مجاز؟

عامی که محتمل است تخصیص خورده است، روشن است اصاله العموم جاری می‌شود و اصاله العموم، امر عقلایی است. در عامی که متیقن است تخصیص خورده است، اینکه مخصًص از عام خارج است و عام نسبت به آن حجت نیست، بحثی نیست. محل بحث آن است که در باقیمانده افراد عام، آیا عام حجت است؟

آخوند می‌فرماید: بعضی می‌گویند عام پس از تخصیص در باقی افرادش حجت نیست و برخی قائل‌اند حجت است. در دسته دوم برخی مطلقاً حجت می‌دانند و برخی بین مخصِص متصل و مخصص منفصل فرق می‌گذارند.

سپس آخوند می‌فرماید: عام پس از تخصیص در باقی افرادش حجت است و فرقی نیز بین مخصص متصل و منفصل نیست.

ابتدا آخوند مطلبی را که در بحث کل و جمع محلای به ال فرمود، تکرار می‌کند که ملاک عام بودن، زیادی افراد مدخول نیست بلکه مدخول عام ملاک است. الرجال، العلماء و المراجع هر سه جمع محلای به ال و عام هستند ولی افراد المراجع به مراتب از الرجال و العلماء کمتر است. آخوند می‌فرماید: الرجال و الرجال العلماء و الرجال العلماء العدول، همه عام هستند اما قید موجب می‌شود که افراد عام کمتر شود.

«للمتکلم ان یزید فی کلامه ما دام فی کلامه». اگر کسی گفت: اکرم العلماء العدول، این تخصیص نیست بلکه قید است. قید موجب تنگ شدن دایره عام می‌شود، یعنی دایره عام از ابتدا ضیق است.

فرقی نمی‌کند که کسی بگوید: اکرم العلماء العدول و یا بگوید: اکرم العلماء الا الفساق منهم. گرچه ظاهراً الا برای استثنا و تخصیص است لکن درواقع همان قید است. مخصص متصل، همان قید است. بحث ما در قید اصولی است نه قید ادبی. ازنظر ادبی قید و استثناء فرق می‌کنند اما ازنظر اصولی فرقی باهم ندارند. الا الفساق منهم، به العلماء عنوان می‌دهد، لذا اکرم العلماء الا الفساق منهم، همان اکرم العلماء غیر الفاسقین است.

اکرم العلماء و اکرم العلماء العدول و اکرم العلماء الا الفساق منهم، حقیقت هستند نه مجاز، چون الا الفساق منهم به العلماء عنوان می‌دهد.

العلماء در عموم استعمال شده است لکن گاهی قید ندارد که افرادش زیاد است و گاهی قید دارد که افرادش کمتر است. مخصص متصل، قید عام است پس عام هنوز عام است لذا نه تخصیص است و نه مجاز. آخوند می‌فرماید: وقتی مخصص متصل است، از ابتدا عام در افراد خود ظهور دارد و ظهور هم حجت است.

در مورد مخصص منفصل هم مثل‌اینکه امروز گفته است: اکرم العلماء و فردا بگوید: لا تکرم الفساق من العلماء. در این مورد که مخصص منفصل است، ابتدا ظهور عام در عموم منعقد شده است چون دیروز گفته است اکرم العلماء. امروز که می‌گوید لاتکرم الفساق من العلماء، خاص است و خاص بر عام مقدم است یا از باب نص بودن یا از باب اظهر بودن. به‌هرحال خاص بر عام مقدم می‌شود ولی عام در باقیمانده (علمای غیر فاسق) حجت است؟ برخی می‌گویند حجت نیست چون وقتی عام به مخصص منفصل تخصیص خورد، استعمال عام در خاص مجاز است یعنی مراد متکلم عده‌ای خاص از علما است. مجاز مراتب مختلفی دارد و وقتی معلوم نیست کدام مجاز را اراده کرده است. وقتی مجازات متعدد باشند کلام مجمل می‌شود و دیگر حجت نیست. مثلاً علماء صد نفر هستند و فساق از آن‌ها ده نفر هستند پس صد اراده نشده است ولی معلوم نیست نود نفر اراده شده است یا هشتاد نفر یا هفتاد نفر؟ اگر کسی بگوید اقرب المجازات را اخذ می‌کنیم یعنی نود نفر که به صد نزدیک‌تر است، پاسخ آن است که اقربیت در تعداد ملاک نیست بلکه اقربیت در ظهور ملاک است. آخوند این‌گونه نتیجه می‌گیرد: اینکه بعضی گفته‌اند در مخصص منفصل، کلام مجمل می‌شود، صحیح نیست زیرا باید بین استعمال کلمه در معنا و بین حجیت کلمه فرق بگذاریم. اینکه کلمه العلماء که تخصیص خورده است در صد نفر استعمال شده است یا در نود نفر، بحث حقیقت و مجاز است. در این بحث نظر آخوند آن است که العلمایی که به مخصص منفصل تخصیص خورده است، در عموم استعمال شده است. به‌عبارت‌دیگر اراده استعمالی به این است که این کلمه در عموم به کار برود و الآن هم در عموم به‌کاررفته است. بحث دیگر این است که این عموم حجت است یا حجت نیست؟ ظهور دارد یا ظهور ندارد؟ می‌گوییم خاص و مخصص اظهر است و اظهر بر ظاهر مقدم است و اظهر قرینه است که عام در عموم حجیت نداشته باشد. پس اگر بحث وضع کلمه باشد، عامی که تخصیص خورده است در عموم استعمال شده است، اما اگر بحث حجیت باشد، عام لولا القرینه در عموم حجت بود اما چون قرینه داریم حجیتش در باقی است نه در عموم. تا اینجا کلام آخوند بود.

عبارت آخوند چنین است: «» وأمّا فی المنفصل: فلأنّ إرادة الخصوص واقعا لا تستلزم استعماله فیه وکون الخاصّ قرینة علیه، بل من الممکن – قطعا – استعماله معه فی العموم قاعدة وکون الخاصّ مانعا عن حجّیة ظهوره، تحکیما للنصّ أو الأظهر علی الظاهر، لا مصادما لأصل ظهوره، ومعه لا مجال للمصیر إلی أنّه قد استعمل فیه مجازا کی یلزم الإجمال». (کفایة الأصول – ت الزارعی السبزواری ج ۲ ص ۱۴۸)

عبارت ازنظر ادبی دو اشکال دارد. قاعدهً ازنظر ادبی غلط است. دو سه سطر بعد می‌فرماید: «و الثابت من مزاحمته بالخاصّ إنّما هو بحسب الحجّیّة». اضافه مصدر به مفعول اشکال دارد.

مراد آخوند از کلمه قاعدةً روشن نیست. احتمالاً مراد آخوند از کلمه قاعده، قانون است، یعنی قانون است که همیشه خاص بر عام مقدم است.