مباحث مطرح شده در این جلسه:

• بررسی جریان استصحاب در اثبات موضوع مرکب

بررسی جریان استصحاب در اثبات موضوع مرکب

وقتی موضوع مرکب است آیا می‌توان یک جزء را با اصل عملی اثبات کرد؟ به‌صورت کلی جایز است.

در رسائل و کفایه بحث استصحاب کلی در سه قسم مطرح شده است. در قسم اول، استصحاب هم فرد جایز است هم استصحاب کلی. در قسم دوم، استصحاب فرد جایز نبود و استصحاب کلی جایز بود. در قسم سوم هم قائل به‌تفصیل شدند.

در استصحاب کلی مثال فیل و پشه را بیان کردند. اگر یقین داشتیم حیوانی وجود داشت و الآن شک داریم آن حیوان هست یا نیست، استصحاب کلی در قسم اول و در قسم دوم جایز است. اگر می‌دانم قبلاً حیوانی در خانه بوده است و الآن شک داریم، می‌توان استصحاب کلی حیوان کرد؛ اما اگر یقین داریم که الآن هوا سرد است و پشه نیست، استصحاب کلی جایز است؛ ولی آیا می‌توان گفت پس آن حیوان فیل است چون یقین داریم پشه وجود ندارد؟ پاسخ آن است که هرگز ثابت نمی‌شود که آن حیوان فیل است. استصحاب کلی اثبات احکام فرد را نمی‌کند مگر آنکه کسی اصل مثبت را بپذیرد.
مثلاً کسی که می‌داند حدثی از او سر زده است اما نمی‌داند اصغر است یا اکبر، حدث ثابت می‌شود، اما احکام حدث اصغر یا حدث اکبر ثابت نمی‌شود، لذا نمی‌تواند به قرآن دست بزند اما می‌تواند به مسجد برود.

با توجه به این مطلب؛ اگر من قبلاً می‌دانستم زید عالم است و الآن شک دارم عالم است یا خیر، استصحاب می‌کنم که هنوز زید عالم است. اگر زید قبلاً فاسق نبوده است و الآن شک دارم که زید فاسق شده است، استصحاب می‌کنم که زید فاسق نیست. اگر حکم روی عالم غیر فاسق رفته بود، مثل اکرم العلماء غیر الفاسقین، آیا می‌توان با این دو استصحاب ثابت کرد که اکرام زید واجب است؟ چنین شخصی اکرام ندارد، چون استصحاب گفت زید عالم است و زید فاسق نیست، دلیلی که می‌گوید اکرم العلماء غیر الفاسقین، زید را نگفته است بلکه عالم غیر فاسق را گفته است. با استصحاب علم و عدم فسق موضوع ثابت نمی‌شود، زیرا:
۱- شرع گفته است عالم غیر فاسق و غیر فاسق صفت عالم است. به‌عبارت‌دیگر غیر فاسق عدم نعتی برای عالم است. اگر استصحاب کردیم عالم است و استصحاب کردیم فاسق نیست، ثابت نمی‌شود که عالم غیر فاسق است یعنی اتصال این دو را ثابت نمی‌کند. این وصف یا قید توسط استصحاب ثابت نمی‌شود.
۲- موضوع ما زید است و اینکه زید عالم است و فاسق نیست و گاهی موضوع العالم غیر الفاسق است. به‌عبارت‌دیگر اگر قضیه متیقنه و مشکوکه یکی بود، استصحاب جاری می‌شود ولی در مانحن فیه قضیه متیقنه، زید عالم و زید غیر فاسق است ولی قضیه مشکوکه العالم غیر الفاسق است لذا استصحاب جاری نمی‌شود. ۳- اگر عدمی، عدم نعتی باشد وقتی ثابت شود، فقط احکام خودش ثابت می‌شود و احکام ملازماتش ثابت نمی‌شود. در مثال: «المرأة غیر القرشیة» (یا شرطی که نمی‌دانیم موافق شرع است یا مخالف شرع است) اگر شارع به‌صورت سلب تحصیلی بیان کند: «المرأة تحیض الی خمسین سنة اذا لم تکن قرشیة» زنی که شک داریم سید است یا سید نیست، آیا بین پنجاه و شصت، ایام عادتش است؟ اگر بخواهیم استصحاب کنیم که وقتی این زن نبود، سید هم نبود ولی نسبت این زن با قریش هم نبود. در فلسفه گفته شده است که در عدمستان، تمایز بین اعدام نیست، همیشه در عدم، همه عدم‌ها یکی هستند. نبود زن و نبود سیادت دو مطلب نیستند؛ در این صورت نمی‌توان عدم سیادت را استصحاب کرد. اگر شارع به‌صورت موجبه با عدم نعتی بیان کند: «المرأة غیر القرشیة تحیض الی خمسین»، یا به‌صورت موجبه سالبه المحمول بیان کند، هرگاه مورد استصحاب باشد، استصحاب درست است چون موضوع داریم و وقتی موضوع وجود دارد، محمول را سلب می‌کنیم آنگاه ثابت می‌شود که تا پنجاه سال عادت می‌شود.