مباحث مطرح شده در این جلسه:

• مرور تبصره‌های بحث اجمال مخصص
• مشخص کردن حکم شبهه مصداقیه با عناوین ثانویه

مرور تبصره‌های بحث اجمال مخصص

اگر عامی تخصیص خورد، آیا تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص جایز است؟ آخوند فرمود: مسلم است که تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز نیست و توهم آن غلط است. گفته شد که این مطلب قابل توهم است و مواردی هم دارد. سپس آخوند چند تبصره را ذکر کرده است:

۱- اگر مخصص لبی باشد، می‌توان در مواردی تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص کرد؟

۲- وقتی شبهه مصداقیه مخصص داریم آیا می‌توان با اصل موضوعی (مثل استصحاب عدم ازلی) تکلیف شبهه مصداقیه مخصص را مشخص نمود و به عام تمسک کرد؟

۳- آیا می‌توان با عناوین ثانویه، حکم شبهه مصداقیه مخصص را روشن کرد؟ (بحث امروز همین است)

۴- اگر شبهه مصداقیه مخصص، شبهه موضوعی است نه حکمی، مثلاً در اکرم العلماء می‌دانم زید اکرام ندارد، اما شبهه در این است که زید عالم است و استثناء شده است یا اینکه زید جاهل است؟ یعنی شک بین تخصیص و تخصص است.

مشخص کردن حکم شبهه مصداقیه با عناوین ثانویه

شیخ انصاری در مطارح الانظار این بحث را روشن‌تر و سلیس‌تر از آخوند در کفایه بیان کرده است. برخی کتاب‌ها هم گفته‌اند این بحث نادرست است و آن را حذف کرده‌اند. آخوند فرموده است: اگر عامی داشتیم و مخصصی هم داشتیم و فردی مورد شبهه بود و علت شبهه هم این نیست که در مخصص شک داریم، مثلاً عام اجمال دارد. شارع فرموده است: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَی الصَلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَکُمْ وَأَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرَافِقِ» (مائده/۶) آیه می‌فرماید وضو بگیرید، ولی اجمال دارد که با آب مضاف هم جایز است یا جایز نیست؟ می‌دانم که مخصصی داریم که گفته است با آب مضاف وضو گرفتن جایز نیست. اگر شبهه پیش آمد که وضو با گلاب جایز است یا خیر (سید مرتضی وضوی با گلاب را جایز می‌داند)، آیا می‌توان نذر کرد که با گلاب وضو گرفت؟ دلیلی می‌گوید به نذر وفا کنید و با گلاب وضو بگیرید، پس باید وضو صحیح باشد چون متعلق امر است. اگر وضو صحیح بود، درنتیجه معنای آیه این است که با آب مضاف هم وضو صحیح است. عناوین ثانویه یعنی نذر، قسم، امر والد، عسر و حرج، شرط، عهد و…

از قدیم گفته‌اند اگر کسی دیگری را به کار حرام دعوت کرد مثلاً شراب تعارف کرد؛ حکم اولی آن است که شراب‌خواری حرام است ولی حکم ثانوی آن است که اجابت مؤمن مستحب است. آیا این عنوان ثانوی می‌تواند تکلیف حکم اولی را روشن کند؟ مثلاً شراب خوردن حرام است مگر درجایی که متعلق دعوت مؤمن باشد.

وقتی‌که شبهه مصداقیه مخصص داریم و علم شبهه، مخصص نیست، آیا می‌توان با عناوین ثانویه حکم عام را روشن کرد؟ آخوند در کفایه فرموده است: «ربما یظهر عن بعضهم التمسّک بالعمومات فیما إذا شکّ فی فرد لا من جهة احتمال التخصیص بل من جهة اخری، کما إذا شکّ فی صحّة الوضوء أو الغسل بمائع مضاف، فیستکشف صحّته بعموم مثل: «أوفوا بالنذور» فیما إذا وقع متعلّقا للنذر، بأن یقال: وجب الإتیان بهذا الوضوء وفاء للنذر للعموم، وکلّ ما یجب الوفاء به لا محالة یکون صحیحا، للقطع بأنّه لو لا صحّته لما وجب الوفاء به». (کفایة الأصول – ت الزارعی السبزواری ج ۲ ص ۱۵۹) بعضی گفته‌اند با عناوین ثانویه می‌توان تکلیف عام را مشخص کرد. معلوم نیست که مراد آخوند از بعض چه کسی است.

ایشان دو مؤید را ذکر کرده است:
۱- احرام قبل از میقات حرام است اما اگر کسی نذر کرد قبل از میقات محرم شود، نه‌تنها حرام نیست بلکه واجب می‌شود.
۲- روزه برای مسافر حرام است، اما اگر نذر کرد، حرام تبدیل به واجب می‌شود و صحیح است.

آخوند می‌فرماید: با عناوین ثانویه نمی‌توان حکم شبهه مصداقیه را مشخص کرد. احکامی داریم که احکام عناوین اولیه هستند و احکامی داریم که احکام عناوین ثانویه هستند. هرگاه حکم روی موضوعی برود لو خُلّی و طبعَه، حکم اولی روی عنوان اولی است: نماز واجب است. عناوین ثانویه مثل عسر و حرج و ضرر و… که حدوحصر ندارند و تعداد مشخصی هم ندارند و حتی ممکن است در آینده عناوین جدیدی حادث بشود. مثلاً در قدیم کسی مسئله تسهیل را جزء عناوین ثانویه ذکر نکرده است اما الآن می‌گوییم اگر عبور و مرور در خیابانی سخت است، برای مصلحت تسهیل جایز است خانه‌ها را خراب کنیم و به خیابان اضافه کنیم.

گاهی حکم در عناوین ثانویه روی موضوعی می‌رود که حکم اولی دارد. گاهی با قطع‌نظر از حکم اولی است. شارع می‌گوید: حکم ثانوی روی حرام اولی رفته است. عنوانی که حرام بود عند الاضطرار حلال است مثل اکل میته که در وقت اضطرار حلال است و حکم روی اکل میته رفته است. حکم ثانوی را بیان می‌کند ولی حکم اولی را نمی‌گوید. وفای به نذر واجب است اما متعلق نذر را نمی‌گوید.

در مثال‌ها، احرام قبل از میقات حرام است مگر آنکه نذر کرده باشد یا روزه در مسافرت حرام است مگر آنکه نذر کند. در این موارد دلیل خاص داریم. این موارد از باب تغییر حکم اولی به‌وسیله حکم ثانوی نیست بلکه نص خاص است. بحث درجایی است که نص خاص نباشد.

آخوند فرموده است: با عنوان ثانوی نمی‌توان حکم فرد مشتبه را روشن کرد، چون در متعلق نذر رجحان اخذ شده است یعنی وقتی نذر صحیح است که متعلقش را راجح باشد. اگر دلیلی بر رجحان وضو با آب مضاف نداشتیم، اصل نذر باطل است و عنوان ثانوی جاری نیست. اگر پدر به چیزی که جایز نیست، امر کرد اطاعت پدر واجب نیست. به‌عبارت‌دیگر امر والد یا نذر نمی‌تواند حکم اولی را عوض کند مگر آنکه مطابق با متعلق نذر یا امر والد باشد.