• مشخص کردن حکم با عناوین ثانویه
• جوابهای آخوند خراسانی
• اشکال استاد

مشخص کردن حکم با عناوین ثانویه

آیا می‌توان با عناوین ثانویه حکم فرد مشکوک را که نمی‌دانیم مصداق عام است یا خاص، مشخص نمود؟ مثلاً وقتی شک داریم وضوی با گلاب صحیح است یا صحیح نیست، نذر کند که با گلاب وضو بگیرد؛ چون وفای به نذر واجب است، پس وضوی با گلاب نیز واجب است بنابراین گلاب آب مضاف نیست.

کلام آخوند ذکر شد و مثالی غیر از مثال آخوند را نیز ذکر کردیم.

آخوند وقتی مثال احرام قبل از میقات را مطرح می‌کند، یعنی فعل حرام با نذر واجب می‌شود.

جواب‌های آخوند خراسانی

آخوند سه جواب داده است که هیچ‌یک قانع‌کننده نیست:

۱- احرام قبل از میقات لولا النذر، راجح است و مصلحت دارد اما مانعی داشت که به خاطر آن مانع، شارع نمی‌توانست آن را صحیح یا واجب کند. آن مانع با نذر برطرف می‌شود؛ بنابراین متعلق نذر در این مثال راجح است اما مانع داشت و با نذر مانع برداشته می‌شود.

۲- احرام قبل از میقات یا نذر روزه در مسافرت، مصلحتی نداشتند اما همین‌که نذر کرد، عنوان جدیدی با این عمل تطبیق می‌کند که آن عنوان جدید دارای مصلحت است لذا متعلق نذر راجح می‌شود. (ولی لازم نیست متعلق نذر قبل از نذر راجح باشد بلکه متعلق نذر باید راجح باشد ولو با نذر).

۳- دلیلی که می‌گوید باید متعلق نذر راجح باشد به این دو مثال تخصیص خورده است.

اشکال استاد

اگر این سه جواب را بپذیریم، نذر غیبت هم صحیح است؛ لذا این جواب کافی نیست.

روایاتی هست که می‌فرمایند: آن‌قدر گناه غیبت بزرگ است که مثل یا بدتر از ۳۶ زنا با محرم در داخل کعبه است. از این شدت حرمت می‌توان فهمید که غیبت معمولی مراد نیست و غیبت خاصی قصد شده است. مقصود از غیبت، ایجاد عیب است و اگر این غیبت درباره معصومین علیهم‌السلام باشد، حدیث بالا صدق می‌کند. به‌عبارت‌دیگر می‌توان در مواردی از حکم، موضوع حکم را فهمید. کسی که نذر می‌کند عرفه به کربلا برود بااینکه مستطیع است، اگر مقصودش فرار از حج است، باید به حج برود و نذرش باطل است اما اگر نمی‌خواهد از حج فرار کند، نذر او صحیح است و باید به کربلا برود.

به‌عبارت‌دیگر اصل اینکه با عناوین ثانویه، حکم فرد مشتبه مشخص شود نوعی دور است و دور باطل است. اینکه با حکم وفای به نذر، اصل این را ثابت کنیم که وضوی با گلاب صحیح است؛ وفای به نذر حکم است و صحت وضوی با گلاب، موضوع حکم است. موضوع باید قبل از حکم محقق شود چون علت حکم است. اگر بخواهیم موضوع را از حکم بفهمیم و حکم را از موضوع بفهمیم، دور صریح است و دور باطل است.

با توجه به مطالب فوق، تمام مثال‌ها غلط هستند. مگر آنکه کسی قائل شود به حرفی که آخوند در بحث تعبدی و توصلی فرمود که باید موضوع قبل رتبی باشد نه قبل زمانی. لذا قبل زمانی ملاک نیست و می‌شود موضوع با خود حکم بیاید؛ بنابراین لازم نیست متعلق نذر راجح باشد و بعد از نذر بیاید بلکه متعلق نذر با خود نذر راجح است لذا دور برطرف می‌شود آنگاه صحیح است که در تمام مثال‌ها با عناوین ثانویه، حکم فرد مشتبه روشن شود.

امام خمینی تأکید دارد که متعلق نذر واجب نیست بلکه وفای به نذر واجب است لذا مثال نذر نافله در وقت واجب، باطل است و احرام قبل از میقات و روزه در سفر، نص خاص دارند.

متعلق نذر باید راجح باشد ولو بالنذر. نذر، انقلاب حکم اباحه به وجوب است. انقلاب در مباحات جایز است اما در واجب و حرام جایز نیست ولکن شرع در برخی از موارد اجازه داده است. در مواردی نیز انقلاب مباحات را اجازه نداده است و در مواردی نیز واجب و حرام قابل‌تغییر هستند. ضابطه کلی ندارد و مورد به مورد باید بررسی شود.