• جریان اصل عدم تخصیص در شک بین تخصیص و تخصص
• توضیح کلام آخوند
• چند مثال دیگر

جریان اصل عدم تخصیص در شک بین تخصیص و تخصص

یکی از مسائلی که در کفایه مطرح شده است و شیخ انصاری هم قبلاً در مطارح الانظار بیان کرده است این است که اگر عامی داشتیم و یک مخصص و یقین داریم فردی از تحت عام خارج است و حکم عام آن فرد را نمی‌گیرد، مثلاً مولا گفته است اکرم العلماء، سپس گفت لا تکرم الفساق من العلماء و یقین داریم زید اکرام ندارد؛ آیا علت اینکه زید اکرام ندارد، تخصیص است یا تخصص؟ یعنی زید عالم است و استثناء شده است یا اینکه زید عالم نیست لذا اکرام ندارد؟ آیا می‌توان در این موارد گفت اصل عدم تخصیص عام است؟ وقتی عام تخصیص نخورده است پس زید تخصصا خارج است. اگر تخصصا خارج است نتیجه آن است که زید جاهل است درنتیجه بقیه احکام علماء شامل زید نمی‌شود.

کفایه فرموده است: فیه اشکال. سپس فرموده است: مثبتات اصول لفظیه مثل اصل عدم تخصیص حجت است ولکن اصل عدم تخصیص درجایی جاری می‌شود که شک در مراد داشته باشیم. اگر مراد متکلم روشن است اما کیفیت مراد روشن نیست، هیچ اصلی جاری نمی‌شود. گرچه اصل مثبت در اصول لفظیه حجت است اما در مانحن فیه هیچ اصل لفظی جاری نیست.

آخوند اصل عدم تخصیص را به‌عنوان اصل لفظی بیان کرده است درحالی‌که بهتر این بود که به‌جای اصل عدم تخصیص، اصاله العموم را مطرح کند. قطعاً اصاله العموم، اصل لفظی است اما ممکن است کسی اصل عدم تخصیص را اصل عملی بداند نه اصل لفظی.

توضیح کلام آخوند

سید مرتضی رضوان‌ﷲ‌علیه قائل به اصاله الحقیقه است و می‌گوید اصل در هر استعمالی آن است که حقیقت باشد. اصلی به نام اصاله الحقیقه داریم که هرگاه شارع کلمه‌ای را به کار برد که یک معنای حقیقی و یک معنای مجازی دارد؛ مثل اقیموا الصلاه و نمی‌دانیم مراد او نماز است یا دعا، اصل آن است که معنای حقیقی را اراده کرده باشد؛ اما اگر مقصود مولا را می‌دانم اما نمی‌دانم که این معنا، حقیقی است یا مجازی. مثلاً گفته است: رایت اسدا فی الحمام و من می‌دانم که مرادش رجل شجاع است اما نمی‌دانم رجل شجاع معنای حقیقی اسدا فی الحمام است یا معنای مجازی. در این صورت معمولاً می‌گویند اصاله الحقیقه جاری نیست چون مراد متکلم روشن است اما نمی‌دانیم مراد به‌صورت حقیقی اراده شده است یا به‌صورت مجازی، یعنی کیفیت اراده را نمی‌دانیم. در صورت علم به مراد و عدم علم به وجه مراد، هیچ اصلی جاری نمی‌شود؛ اما وقتی مراد معلوم نیست، اصاله العموم، اصاله الحقیقه، اصاله الظهور و… جاری می‌شوند.

به‌عبارت‌دیگر آخوند می‌خواهد بفرماید: شرع به ما نگفته است کلُ عام حجةٌ بلکه حجیت عموم امری عقلایی است. بناء عقلا داریم که اصاله العموم یا اصاله الحقیقه را جاری نماییم یعنی دلیل اصول لفظیه، سیره عقلا است نه اینکه دلیل آن‌ها شرع باشد. سیره عقلا دلیل لبی است و باید قدر متیقن از آن اخذ شود که شک در مراد است.

چند مثال

دلیل داریم که می‌گوید: هر آبی که نجس است نمی‌تواند مطهِّر باشد بلکه منجِّس است. دلیل دیگری داریم که می‌گوید می‌توان با آب غساله چیزی را تطهیر کرد، یعنی می‌دانیم که آب غساله داخل در تحت دلیل اول نیست، لکن نمی‌دانیم که تخصیص است یا تخصص؟ آیا می‌توان در این صورت گفت وقتی یقین داریم که غساله می‌تواند مطهِّر باشد و منجِس نیست، یعنی غساله طاهر است پس تخصصا خارج است؟ به نظر کفایه چنین استدلالی صحیح نیست.

مثال دقیق‌تر این است که شیخ در مکاسب بحث کرد که آیا بیع معاطاتی صحیح است یا باطل؟ اگر معاطات صحیح است آیا مفید ملکیت است یا مفید اباحه تصرف است؟ یکی از استدلال‌های اینکه معاطات مفید ملک است آن است که یک دلیل می‌گوید: علی الید ما أخذت حتی تؤدّی. این قاعده می‌گوید هرکسی که ید داشت، ضامن به مثل یا قیمت واقعی است. مطلب دوم آن است که یقین داریم هر کس چیزی را با معاطات گرفت ضامن به مسما یعنی قیمت توافقی است نه ضامن مثل است و نه ضامن قیمت واقعی. پس یقین داریم که معاطات داخل قاعده علی الید ما اخذت حتی تودی نیست. آیا علی الید ما اخذت تخصیص خورده است یا تخصص است؟ اگر بگوییم اصل عدم تخصیص است و معاطات تخصصا خارج است، نتیجه آن است که معاطات معامله صحیح است و موجب ملکیت است چون فرض آن است که وقتی پول را گذاشت و روزنامه را برداشت، ضامن روزنامه شد به همان پولی که گذاشته است نه به قیمت واقعی درنتیجه معامله است و معنای ملکیت است چون ثمن مسمی را قرار داد نه ثمن واقعی را.