- علم اجمالی به وجود مخصصات در کتابهای پنج‌گانه و کفایت تفحص در آنها
علم اجمالی به وجود مخصصات در کتابهای پنج‌گانه و کفایت تفحص در آنها
گفته شد وقتی عامی در قرآن وجود داشت، علم اجمالی داریم که مخصصاتی وجود دارد و به خاطر علم اجمالی، عمل به عام قبل از فحص از مخصص جایز نیست.
توضیحی پیرامون نگارش بحارالانوار
بحارالانوار این‌گونه تألیف شده است: وقتی شیخ کلینی، کافی را نگاشت، علما اصول اربعمائه را کنار گذاشتند و به کافی عمل می‌کردند و تا پنجاه الی هفتادسال این‌گونه بوده است. سپس شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه را نگاشت و علما فقط کافی و من لا یحضره الفقیه عمل می‌کردند، بااینکه خط ائمه اطهار علیهم‌السلام موجود بود. حدود هفتادسال بعد کتاب تهذیب نوشته شد. (استبصار و تهذیب در واقع یک کتاب هستند). بعد از تألیف تهذیب، علما اصول اربعمائه و کافی و من لا یحضره الفقیه را کنار گذاشتند و قرن‌ها فقط به تهذیب عمل کردند. حتی مدینه العلم شیخ صدوق را کنار گذاشتند و لذا این کتاب گم شد.
علامه مجلسی فهرستی بر ده کتاب نوشت و اسم آن را فهرس الکتب العشره گذاشت. وقتی این فهرست تمام شد، دید مشکل حل نشد و علما فقط به تهذیب مراجعه می‌کنند لذا درصدد برآمد تا احادیث را کامل کند که کتاب بحارالانوار تألیف شد و چهارصد کتاب را در بحارالانوار نقل کرد. ایشان نمی‌خواست تمام احادیث را بیاورد، بلکه همان‌طور که از عنوان کتاب مشخص است (بحارالانوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهار)، دُرَر احادیث را جمع‌آوری کرده است. در مقدمه هم گفته است که بعداً کتابی می‌نویسم که همه احادیث در آن باشد.
وافی و وسائل الشیعه و مستدرک و جامع احادیث الشیعه هم به همین منوال بوده است که مطابق غرض مؤلفین بوده است.
اگر عامی داشتیم و فقط به این پنج کتاب مراجعه کردیم، کفایت می‌کند.
وقتی عموماتی در قرآن و حدیث یافتیم، دو علم اجمالی داریم: ۱- یقین داریم مخصصاتی هستند که متضمن احکام شرعی هستند. ۲- یقین داریم عمومات که تخصیص خورده‌اند، مخصصات معتبر در همین ۵ کتاب است و در کتابهای دیگر مخصصاتی وجود دارد اما اعتبار ندارد. معمولاً در کتابهای دیگر چیزی که قابل‌اعتنا باشد نیست وگرنه در این ۵ کتاب می‌آمد.
علم اجمالی اول می‌گوید، برای هر عامی باید در تمام احادیث تفحص کرد. هرگاه دو علم اجمالی داشتیم، اگر علم اجمالی دوم به‌اندازه علم اجمالی تکلیف مشخص کرد، علم اجمالی اول می‌تواند بر موارد علم اجمالی دوم تطبیق کند. هرگاه علم اجمالی داریم و به‌اندازه علم اجمالی موارد تکلیف پیدا شد، علم اجمالی به علم تفصیلی و شک بدوی منحل می‌شود. اما اگر این‌گونه نبود، مثلاً کسی گله‌ای دارد و می‌داند ده گوسفند حرام است اما نمی‌داند کدام‌یک هستند (علم اجمالی کبیر) و می‌داند که ده گوسفند حرام از گوسفندهای سیاه است؛ در این صورت گوسفندهای سفید حلال هستند و باید در گوسفندهای سیاه احتیاط کند.
شبیه این مسئله است اگر کسی ده طرف دارد و می‌داند یکی حرام است و شبهه محصوریه است و باید احتیاط کند. بعداً یقین پیدا کرد که کاسه زید در این ده ظرف است و حرام است. اگر کاسه زید یافت شد، نه ظرف دیگر حلال است. تکلیف مردد بین ده ظرف به کاسه زید منطبق می‌شود.
در مانحن فیه علم اجمالی داریم که مخصصاتی داریم (علم اجمالی کبیر)، درنتیجه نمی‌توان به هیچ عامی بدون مخصص عمل کرد. علم اجمالی دوم آن است که مخصصات در این ۵ کتاب هست. (بحارالانوار، وافی، وسائل الشیعه، مستدرک و جامع احادیث الشیعه) و اگر کتابهای دیگر مخصصاتی دارند، معتبر نیست. مجلسی با دقت همه کتاب‌ها را دیده است و آنچه معتبر بوده است در بحارالانوار نقل کرده است. شیخ حر عاملی و فیض کاشانی و حاجی نوری و آیتﷲ بروجردی نیز همین‌گونه عمل کرده‌اند. علم اجمالی دوم این است که مخصصات علم اجمالی اول در این کتاب خمسه وجود دارد و در غیر این کتب هم ممکن است مخصصاتی باشد که معتبر نیستند. علم اجمالی اول به علم اجمالی دوم منحل می‌شود.
نتیجه آنکه عمل کردن به عام جایز نیست مگر بعد از فحص از مخصص در این کتابهای پنج‌گانه و پس از فحص می‌توان عمل کرد. اشکالات حواشی کفایه نیز وارد نمی‌شود.
