• دلایل لزوم فحص از مخصص قبل از عمل به عام

دلایل لزوم فحص از مخصص قبل از عمل به عام

وقتی عامی داریم و این عام در مظان تخصیص است، نمی‌توان به عام عمل کرد مگر بعد از فحص از مخصص.

اگر کسی بگوید عام در دلالتش بر عموم احتیاج به مقدمات حکمت دارد (کما اینکه آخوند در کفایه فرمود) روشن است که عمل به عام قبل از فحص از مخصص جایز نیست بلکه اصلاً عام نیست؛ چون مقدمات حکمت تام نیست زیرا قرینه برخلاف محتمل است؛ اما اگر کسی قائل باشد که عام به مقدمات حکمت نیاز ندارد، باید بگوید وقتی کلام متکلمی تدریجی است نمی‌تواند حکمی را بگیرد و با قطع‌نظر از بقیه کلام او، به کلامش عمل کند. وقتی می‌داند قانون اساسی متمم دارد نمی‌تواند فقط به قانون اساسی با قطع‌نظر از متمم عمل کند.

دلیل دوم: برخی گفته‌اند علت آنکه عمل به عام قبل از فحص جایز نیست آن است که اصاله العموم، اصل لفظی است و اصل لفظی وقتی حجت است که موجب ظن نوعی بشود؛ مثلاً وقتی می‌خواهیم به اصاله العموم تمسک کنیم باید نوعاً این کلام ظن به عموم بیاورد و هرگاه فحص از مخصص نشده باشد ظن نوعی حاصل نمی‌شود.

بزرگواری در کتاب خود فرموده است: این استدلال باعث نوعی هرج‌ومرج می‌شود، چون باید به‌اندازه‌ای فحص کرد که ظن نوعی به عدم مخصص ایجاد شود. ممکن است کسی کم تفحص کند و فتوا بدهد و کسی زیاد تفحص کند و جور دیگری فتوا بدهد. پاسخ ایشان آن است که واقعیت همین است که افراد در تفحص و تتبع مختلف‌اند و این هرج‌ومرج نیست. وقتی مسئله‌ای منوط به ظن شد، یک نفر زودباور، زود ظن می‌یابد و دیگری که دیرباور است، دیر ظن می‌یابد.

دلیل سوم: می‌توان گفت از باب علم اجمالی باید در هر عامی، فحص از مخصص نمود. علم اجمالی داریم تکالیفی که در عمومات ذکر شده است، مخصصاتی دارند و ظاهر آن‌ها اراده نشده است. در اطراف علم اجمالی، احتیاط لازم است لذا باید تفحص کرد تا یاس از مخصص بیابد. احتیاط آن است که ابتداءً به عام عمل نشود مگر بعد از فحص و یاس از مخصص.

برخی جواب داده‌اند: از راه علم اجمالی نمی‌توان لزوم فحص از مخصص را اثبات کرد. چون علم اجمالی موجب احتیاط است و در اطراف علم اجمالی اصل جاری نیست ولکن علم اجمالی قابل انحلال است به علم تفصیلی و شک بدوی. می‌دانیم تعدادی از عمومات قرآن تخصیص خورده‌اند و مخصصات آن در وسائل الشیعه وجود دارد؛ اما با مراجعه به پنج جلد قهرا مخصصاتی یافت می‌شود و آن علم اجمالی اول تبدیل به علم تفصیلی می‌شود که یقین به عدم اراده ظاهر عمومات است و سایر موارد شک بدوی است و محل جریان برائت است درحالی‌که همه قبول دارند که باید تمام کتاب‌های حدیثی را گشت. اگر کسی از راه علم اجمالی بخواهد لزوم فحص را اثبات کند، مشکل بحث را حل نمی‌کند چون احتیاط تا حدی لازم است که علم اجمالی منحل شود درحالی‌که فحص بیشتر لازم است.

این دلیل صحیح است و اشکال فوق قابل پاسخ است.