مباحث مطرح شده در این جلسه:
- لزوم رعایت مصلحت در فروش اموال توسط هیئت تصفیه
- حکم بیع در صورت پیدا شدن مشتری دوم که حاضر به خرید به بیشتر است
- آیا میتوان بیع اول را اقاله کرد؟
- اگر معامله اول جایز بود میتوان فسخ کرد؟
- اگر مال تلف شد آیا هیئت تصفیه ضامن است؟
- حکم مساله در صورت اختلاف
لزوم رعایت مصلحت در فروش اموال توسط هیئت تصفیه
یکی از مسائل این است که اگر فروشنده، اموال شخص یا شرکت مفلس را مع الخیار مثلاً با خیار شرط یا بدون خیار یا با اسقاط کافه خیارات بفروشد، در اینجا به‌صورت کلی هیئت تصفیه باید رعایت مصلحت طلبکارها و رعایت مصلحت صاحب‌مال را بکند؛ یعنی این مال را که می‌فروشد با اسقاط خیارات بفروشد بهتر است یا بدون اسقاط خیارات؛ و اگر برخلاف مصلحت طلبکارها عمل کرد، آیا حکم بیع فضولی را دارد؟ هر چیزی که در مسئله قبلی گفته شد در اینجا هم می‌آید. اگر خیار گذاشتن خلاف مصلحت است و هیئت تصفیه خیار گذاشت، هر چیزی که در مسئله قبل آمد اینجا هم می‌آید.
حکم بیع در صورت پیدا شدن مشتری دوم که حاضر به خرید به بیشتر است
اگر هیئت تصفیه مال را به قیمت عادلانه‌ای فروختند و بعد از بیع، یک مشتری پیدا شد که حاضر است به قیمت بالاتری بخرد. روشن است که در تمام مواردی که در باب مفلس بحث می‌شود که باید مال ورشکسته فروخته شود یا در باب رهن که مال گرو فروخته می‌شود، ملاک مزایده است نه قیمت المثل یا قیمت المسمی؛ یعنی در این موارد باید بالمزایده فروخته شود. چون مزایده مطابق با مصلحت صاحب‌مال است. اگر مزایده شد و به بالاترین قیمت فروخته شد و پس از بیع، مشتری دیگری حاضر شد به قیمت بیشتری بخرد، آیا باید بیع اول فسخ شود یا بیع اول قابل‌فسخ نیست؟
چند صورت پیش می‌آید:
۱- اگر بیع اول، بیع لازم و با اسقاط کافه خیارات بود، حکم مسئله روشن است یعنی بیع اول قابل‌فسخ نیست. فقط اگر هیئت تصفیه افراط‌وتفریط کرد، حکمش خواهد آمد.
۲- اگر بیع اول خیار دارد مثل خیار مجلس یا خیار حیوان، چنانچه مشتری جدید حاضر به خرید با قیمت بیشتر شد، سه احتمال وجود دارد:
الف- لازم است اعمال خیار شود و بیع اول فسخ شود؛ به دلیل اینکه هیئت تصفیه باید رعایت مصلحت طلبکارها را بکند و مصلحت این است که بیع اول فسخ شود و به مشتری جدید بفروشند.
ب- بیع اول فسخ نشود چون بیع اول در زمان خود صحیح بوده است و بعداً مشتری پولدار آمد و این نوعی تحصیل مال است و تحصیل مال واجب نیست. مثل‌اینکه تحصیل مال برای استطاعت حج یا برای خمس و زکات واجب نیست.
ج- بین خیار غبن و سایر خیارات فرق است. اگر در بیع اول خیار غبن وجود دارد، فسخ بیع اول واجب است اما اگر خیار دیگری در بیع اول هست، فسخ بیع اول واجب نیست. تفاوت در این است که با خیار غبن، بیع اول به کمتر از قیمت عادلانه بوده است و رعایت مصلحت نشده است اما با خیارات دیگر، بیع اول عادلانه و صحیح بوده است. به نظر می‌رسد احتمال سوم اولی است.
آیا میتوان بیع اول را اقاله کرد؟
اگر هیئت تصفیه معامله‌ای را انجام داد، سپس مشتری به‌اضافه پیدا شد و بیع اول خیار نداشته باشد فقط بیع اول قابل اقاله است. آیا اقاله واجب است؟ ظاهراً اقاله واجب نیست و لازم نیست از مشتری طلب فسخ شود، چون تحصیل مال واجب نیست.
اگر معامله اول جایز بود میتوان فسخ کرد؟
اگر معامله اول، جایز بود نه مثل بیع که معامله لازم است ولی خیار فسخ دارد. آیا وقتی مشتری به‌اضافه پیدا شد، لازم است معامله اول که جایز بوده است، فسخ شود؟ به ذهن من می‌آید که شیخ در مکاسب این مطلب را مطرح کرده است که آیا باید معامله جایز را فسخ کنیم؟ و فرموده است لازم نیست؛ گرچه معامله جایز است ولی وجوب فسخ کردن دلیل می‌خواهد.
اگر مال تلف شد آیا هیئت تصفیه ضامن است؟
اگر مال در دست هیئت تصفیه تلف شد، یا جنس در دلال یا سمسار تلف شد، آیا دلال یا سمسار یا هیئت تصفیه ضامن است؟ عنوان مسئله تلف شدن مال در دست دلال است اما گاهی تلف شدن مال نیست؛ مثلاً صاحب‌مال گفت جنس من را به صد تومان بفروش و او به هشتاد تومان فروخت یا گفت نقداً بفروش ولی نسیه فروخت. اینجا هم مسئله افراط‌وتفریط پیش می‌آید. اگر افراط‌وتفریط نکرده است، همیشه اصل در دلال یا هیئت تصفیه آن است که امین هستند و لذا ضامن نیستند. اگر هیئت تصفیه افراط‌وتفریط کرده است، ضامن است.
حکم مسئله در صورت اختلاف
بحث درجایی است که اختلاف شد؛ هیئت تصفیه می‌گوید افراط‌وتفریط نکرده‌ام پس ضامن نیستم ولی صاحب‌مال یا طلبکارها می‌گویند افراط‌وتفریط کرده‌ای و ضامن هستی. کلمات علما در این مسئله بسیار اختلاف دارد و به قول صاحب جواهر کلمات علما با ضوابط فقهی جور درنمی‌آید.
صاحب جواهر می‌فرماید: دلال امین است و اگر اختلاف شد که خیانت کرده است یا خیر، اصل بر آن است که خیانت نکرده است و مالک یا طلبکارها مدعی هستند و اگر بینه داشت قول آن‌ها مقدم است و الا منکر قسم می‌خورد. ولی شیخ مفید و شیخ طوسی فرموده‌اند: «أنه إن قال له المالک: بعه نسیئة بدراهم مسماة فباعه نقداً بدون ذلک کان مخیرا بین أن یفسخ البیع و بین أن یمضیه و یطالب الواسطة بتمام المال». (جواهر الکلام ج ۲۵ ص ۹۳)
مطلب فوق با مانحن فیه تطبیق ندارد؛ چون فرض آن است که محجور است و حق تصرف مالی ندارد لذا نمی‌تواند بگوید خیانت کرده است یا خیر. لکن اگر به‌جای مالک، بگوییم طلبکارها یا حاکم شرع یا مجموع مفلس و طلبکارها، با مانحن فیه تطبیق می‌کند.
این دو بزرگوار فرموده‌اند: صاحب‌مال می‌تواند فسخ کند یا بیع را قبول کند و مبلغ اضافه را هم طلب کند. چند اشکال وجود دارد: مشکل اول: آیا این درست است که اگر صاحب‌مال گفت ۱۰۰ تومان بفروش ولی ۸۰ تومان فروخت، بیع را قبول کند و بگوید ۲۰ تومان هم بده؟ اگر بیع درست است که ۲۰ تومان لازم نیست چون بیع به ۸۰ تومان بوده است و اگر بیع باطل است باید جنس را بیاورد. مگر اینکه توجیه کنیم که اگر ۸۰ تومان فروخت باید ۸۰ تومان را بیاورد که تمام الثمن است؛ یعنی مراد از تمام الثمن همان ۸۰ تومان است.
این بحث ادامه دارد.
