مباحث مطرح شده در این جلسه:

• حکم فروش اموال مفلس در صورت بیع به کمتر از ثمن المثل

حکم فروش اموال مفلس در صورت بیع به کمتر از ثمن المثل

اگر هیئت تصفیه که مأموریت فروش اموال شخص یا شرکت ورشکسته را دارد (کسانی که تنضیض می‌کنند)، اموال را به کمتر از قیمت المثل فروخت، آیا معامله صحیح است یا باطل؟

اگر کسی وکیل فروش چیزی بود و وکیل کمتر از قیمت المثل فروخت، آیا وکالت باطل می‌شود؟ آیا معامله صحیح است؟

روشن است که اگر وکیل در نوع معامله تخلف کرد، مثلاً به‌جای فروش خانه آن را اجاره داد، معامله فضولی است و وکالت کالعدم است چون وکالت در موضوع بیع بود و وکیل اجاره داده است لذا اجاره، فضولی انجام شده است.

اگر وکیل در نوع معامله تخلف نکرد، اما در قیمت معامله تخلف کرد؛ بستگی به نوع اذن موکل دارد. گاهی فحوای کلام طوری است که تخلف ایرادی ندارد؛ مثلاً گفت به صد تومان بفروش و او به صدوبیست تومان فروخت، این ایرادی ندارد چون فحوای کلام آن است که راضی است؛ اما در کم‌فروشی معمولاً فحوای کلام طوری است که راضی نیست. لذا اگر هیئت تصفیه جنس را به کمتر از قیمت بازار فروختند، فضولی می‌شود.

در باب فضولی صحت معامله متوقف بر اجازه مالک است؛ اما در مانحن فیه مالک کیست که اجازه بدهد. آیا باید مفلس اجازه بدهد یا طلبکارها چون ذی‌حق هستند یا حاکم شرع یا اصلاً اذن نمی‌خواهد یا اذن مالک و ذی‌حق با هم لازم است؟

وقتی وکیل به کمتر از ثمن المثل فروخت، وکیل فضولی است و صحت معامله متوقف بر اذن مالک است و فرض آن است که مالک محجور است لذا حق تصرفات مالی ندارد پس اذن او ملاک نیست.

طلبکارها ذی‌حق هستند و اگر صحت معامله کمتر از قیمت المثل، متوقف بر اجازه آن‌ها باشد، لازمه‌اش این است که چنانچه معامله کمتر از قیمت المثل را اجازه دادند، معنایش گذشت از حق خود است. درنتیجه اگر مفلس پولدار شد، طلبکار هیچ طلبی ندارد.

نکته مهم‌تر این است که هیئت تصفیه، وکیل است یا ولی است یا نائب؟

امام خمینی رضوان‌ﷲ‌علیه در تحریر الوسیله می‌فرماید: وکالت، نیابت نیست. مثلاً در نماز و روزه استیجاری، اجیر نایب از میت است اما وکیل نیست. اینکه در عبادات استیجاری گفته شده است، نیابت است نه وکالت، شاهد آن است که نیابت و وکالت دو چیز است.

خود امام خمینی در حاشیه وسیله النجاه مرحوم اصفهانی پذیرفته است که وکالت همان نیابت است. چون تحریر متأخر از تعلیقه است، نظر امام همان مطلب تحریر است.

صحیح آن است که وکالت یعنی نیابت و این دو مثل انسان و بشر هستند. در کتاب‌های لغت، وکالت را به نیابت معنا کرده‌اند. در مصباح المنیر که بهترین کتاب لغت برای فقه است، وکالت را نیابت معنا کرده است.

شیخ انصاری در ابتدای خیارات صریحاً می‌فرماید: وکیل نایب از موکل است. لذا ازنظر فقه و لغت، این دو تفاوتی ندارند.

اگر در باب عبادات استیجاری، وکالت نمی‌گویند؛ معنایش وکالت و نیابت نیست. فرق بین وکالت و نیابت این است که در وکالت، تفویض امر است اما در نیابت، تفویض امر وجود ندارد. ثانیاً وکیل توسط موکل تعیین می‌شود برخلاف نایب که ضرورت ندارد توسط منوب عنه تعیین شود.

اگر هیئت تصفیه، وکیل هستند، این احکام را خواهند داشت اما اگر هیئت تصفیه، قائن مقام مفلس هستند (که صاحب جواهر در یکجا فرموده است) یا اگر حاکم شرع موظف به فروش است و ولایت بر بیع دارد؛ چنانچه ارزان‌تر از قیمت المثل فروخت، آیا از ولایت ساقط می‌شود؟

در قانون اساسی اول این‌گونه بود که اگر ولی‌فقیه گناه کند یا ظلم کند، مجلس خبرگان او را عزل می‌کنند اما در متمم قانون اساسی آمد که او عزل است و مجلس خبرگان، انعزال او را اعلام می‌کنند؛ بنابراین این اگر حاکم یا هیئت تصفیه ارزان فروختند، ولایت ندارند چون تخلف کرده‌اند.

ولی تصور می‌کنم اصل این حرف که اگر ولی‌فقیه ظلمی کرد یا گناهی مرتکب شد، از ولایت عزل می‌شود، نادرست است. معتقدم حاکم شرع باید عادل باشد اما با گناه از ولایت عزل نمی‌شود؛ چون ولی‌فقیه، معصوم نیست. اگر به نامحرم نگاه کرد و عزل شد و دیگری ولی فیه شد و او هم دروغ گفت و عزل شد و دیگری ولی شد، هرج‌ومرج می‌شود. عدالت در مسائل اجتماعی مهم ملاک است و نگاه به نامحرم یا قضا شدن یک نماز، موجب عزل نمی‌شود چون موجب هرج‌ومرج می‌شود و شارع از هرج‌ومرج تنفر دارد. درنتیجه هیئت تصفیه با ارزان‌فروشی عزل نمی‌شود.