مباحث مطرح شده در این جلسه:

• آیا اعمال خیار منوط به رعایت مصلحت یا عدم مفسده غرماء است؟
• بررسی عبارت محقق کرکی
• احتمالات در مساله

آیا اعمال خیار منوط به رعایت مصلحت یا عدم مفسده غرماء است؟

عبارتی از جامع المقاصد نقل شد: و فیه نظر، لأن کلاّ من خیار العیب و الشرط ثابت بأصل العقد، غایة ما فی الباب أن أحدهما ثبت بالاشتراط و الآخر بمقتضی العقد و لم یکن ثبوت أحدهما مقیدا بغبطة و لا بعدمها، فوجب أن لا یقید جواز الفسخ بواحد منهما بوجود الغبطة و هو الأصح و إلیه مال المصنف فی التذکرة فی آخر کلامه». (جامع المقاصد ج ۵ ص ۲۴۰)

موضوع این بود که اگر مفلس (شخص یا شرکت) قبل از افلاس، معامله‌ای را انجام بدهد و در این معامله خیار فسخ داشته باشد، سپس در زمان خیار محجور شود، خیار ساقط نمی‌شود و مفلس خیار دارد. محقق کرکی فرمود: اعمال خیار نه مشروط به رعایت مصلحت غرما است و نه مشروط به عدم مفسده بر غرما. به‌عبارت‌دیگر مفلس می‌تواند به قصد ضرر زدن به طلبکارها فسخ کند یا اعمال خیار کند. جامع المقاصد تصریح کرده است که بین خیار عیب و غبن با سایر خیارات فرقی نیست و همه خیارات با عقد ثابت می‌شوند و مفلس با عقد صاحب خیار شده است و خیار هم ساقط نیست؛ بنابراین می‌تواند هر طوری که خواست عمل کند ولو اینکه به ضرر طلبکارها باشد. ایشان یا ن مطلب را به علامه حلی در قواعد و تذکره نسبت داده است. صاحب جواهر هم همین را پذیرفته است.

نتیجه این است که: «فوجب أن لا یقید جواز الفسخ بواحد منهما بوجود الغبطة و هو الأصح و إلیه مال المصنف فی التذکرة فی آخر کلامه».

قبل از اشکال به کلام محقق کرکی، چند نکته بیان می‌شود:
۱- با حجر حق طلبکارها به عین مال تعلق می‌گیرد نه ذمه. قبل از حجر به ذمه بدهکار بود اما با حجر به عین مال تعلق می‌یابد.

۲- آیا بر مفلس واجب است که کار کند و طلب مردم را بدهد؟ به‌عبارت‌دیگر آیا وجوب وضعی یا وجوب تکلیفی دارد؟ در روایات داریم که امیرالمؤمنین علیه‌السلام، مفلس را به طلبکارها واگذار می‌کرد که او را به کار بگیرند یا او را اجاره بدهند. لکن نمی‌توان ظاهر این روایات را پذیرفت. اگر روایات درست باشند، احتمالاً امیرالمؤمنین می‌خواسته است بدهکار را مجبور کند که اموال پنهانی خود را آشکار کند وگرنه نمی‌توان بدهکار را دستگیر کرد و به طلبکار داد. ظاهراً باید بگوییم کار کردن و پرداخت دین برای بدهکار واجب نیست و باید اموال او را بفروشند و هرچه طلبِ طلبکارهاست بگیرند و هر چه را نمی‌توانند برای قیامت می‌ماند.

بررسی عبارت محقق کرکی

با توجه به این دو مطلب: معنای خیار آن است که شخص، مخیر بین فسخ و امضای مجانی است. (فقط در خیار عیب، ارش هم هست). جامع المقاصد می‌فرماید: ذوالخیار حق دارد فسخ کند یا امضا کند و رعایت مصلحت لازم نیست. اشکال این کلام آن است که وقتی کسی مفلس شد عین مال حق دیگران است. وقتی می‌خواهد فسخ کند معنایش آن است که جنس را بدهد و پولش را بگیرد. مال که متعلق حق دیگران است، حق ندارد پس بدهد، چون محجور است و این مال، مال طلبکاران است. لذا باید بگوییم حق فسخ به معنای رد مال، جایز نیست.

احتمالات در مسئله

چند احتمال متصور است:
۱- می‌تواند فسخ کند و لکن اگر فسخ کرد، ثمن را پس بگیرد اما مثمن را ندارد که بدهد چون متعلق حق دیگران است لذا مثمن بر ذمه مدیون می‌شود و دین پس از حجر است. به دین پس از حجر هم چیزی از اموال مفلس، تعلق نمی‌گیرد. وقتی حجرش تمام شد باید کار کند و بدهکاری را ادا نماید.

۲- برخلاف همه خیارات در این مسئله، مخیر بین فسخ و امضا نیست بلکه فقط می‌تواند معامله را به همان قیمت امضا کند. یعنی حق امضایی که به ضرر طلبکارهاست دارد یا در خیار عیب، می‌تواند حق ارشی به ضرر طلبکارهاست، نگیرد و مجانا امضاء کند.

۳- مانحن فیه حکم تلف مبیع است. در باب خیارات، خیارات مشروط به امکان رد هستند و تلف مبیع مسقط خیار است. در مانحن فیه مبیع موجود است اما چون متعلق حق دیگران است، در حکم تلف مبیع است لذا خیار ساقط است. دقیقاً مثل‌اینکه کسی چیزی را خرید و در زمان خیار به دیگری منتقل شد که در حکم تلف است و خیار ساقط می‌شود. کسی این احتمال را ذکر نکرده است لکن با قواعد تطابق دارد.

۴- حق خیار، حق است. یکی از تفاوت‌های حق و حکم این است که حق قابل معاوضه با مال است برخلاف حکم که قابل معاوضه با مال نیست. مثلاً حق حضانت، اگر حکم شرعی باشد قابل اسقاط یا قابل معاوضه با مال نیست اما اگر حق پدر و مادر باشد، مادر نمی‌تواند آن را با مال معاوضه کند. خیار، حق است لذا می‌توان گفت مفلس که حق فسخ دارد، قابل معاوضه با مال است و می‌توان آن را در مقابل پول ساقط کرد. چون ضرر زدن به طلبکارها وضعاً جایز است، بااینکه می‌تواند خیار را ساقط کند و در برابر اسقاط خیار پول بگیرد، ولی مجانا اسقاط خیار کند. این بنابر کلام علامه حلی و محقق کرکی صحیح است ولی با بناء شرع سازگار نیست. لا ضرر هم جاری نمی‌شود.

نتیجه آن ست که در مانحن فیه، خیار ساقط می‌شود.