• خلط بين امور اعتباري و حقيقي در بحث مقدمه واجب

خلط بین امور اعتباری و حقیقی در بحث مقدمه واجب

آخوند خراسانی در بحث مقدمه واجب، وقتی می‌خواهد شرط متقدم و متأخر را توجیه کند، به مناسبت اینکه اجزاء علت تامه باید معیت با معلول داشته باشند و علت نباید قبل یا بعد از معلول باشد، بلکه باید مقارن باشد، نظری را بیان می‌کند و می‌فرماید گمان می‌کنم کسی قبل از من این حرف را نزده است. «وهذه خلاصة ما بسطناه من المقال فی دفع هذا الإشکال فی بعض فوائدنا، لم یسبقنی إلیه أحد فیما أعلم، فافهم واغتنم» (کفایه الاصول – ت الزارعی السبزواری ج ۱ ص ۱۸۲) مطلب آخوند این است که خود مقدمه که متقدم است یا متأخر، اجزاء علت تامه نیستند، بلکه لحاظ و توجه عنوان این امور مقارن با معلول است، پس همه شرط‌های متأخر شرط مقارن می‌شود و مشکل حل می‌شود.

این مثال را همیشه ذکر کرده‌ایم که در روایات هست که اگر کسی بعد از نماز، تسبیح حضرت زهرا را بگوید، چندین برابر حتی هزار برابر نماز بدون تسبیح است. (نظر من این است که تسبیح فاطمه زهرا غیر از سه ذکر معروف، لا إله إلا ﷲ هم دارد، یعنی تسبیحات اربعه است و حداقل یک‌بار لا إله إلا ﷲ گفته شود). در اینجا تسبیح حضرت زهرا شرط متأخر است، یعنی ابتدای نماز، تسبیح را لحاظ می‌کنیم، وقتی تسبیح را لحاظ کردید نماز هزار برابر است. این نظر آخوند است، یعنی ایشان شرط متأخر را به یک اعتبار یعنی همین توجه برمی‌گرداند و اعتبار، مقارن مشروط است و لذا مشکل حل می‌شود چون شرط متأخر، مقارن می‌شود.

سپس آخوند می‌گوید افعال و اعمال فی‌نفسه حسن و قبح ندارند، بلکه با عناوین و اعتبارات است که حسن یا قبح پیدا می‌کنند. مثلاً اگر کسی از شما سؤال کند که سیلی زدن به گوش بچه یتیم خوب است یا بد؟ باید بگویید این‌که جواب ندارد، یعنی خود عمل بدون عنوان نه حسن دارد و نه قبح. باید گفت سیلی زدن به گوش بچه یتیم ظلما است یا تأدیبا، اگر زدن عنوان ظلم پیدا کرد قبیح است اما اگر تأدیب بود، می‌شود حسن. یا مثلاً کسی می‌گوید برداشتن مال چه حکمی دارد؟ باید از او سؤال نمود که عنوانش چیست؟ اگر عنوانش سرقت باشد، بد است و قبیح، اما اگر عنوانش نگهداری مال مردم باشد، خوب است و حسن. اینکه آخوند می‌گوید احدی قبل از من این حرف را نزده است، آیا مقصودش این است که اعتبارات، تعیین‌کننده مصلحت و مفسده است، مثلاً اگر این‌گونه اعتبار کردیم مصلحت می‌شود و اگر به گونه دیگر اعتبار کردیم مفسده می‌شود؟ یا اینکه مراد آخوند این است که اینکه مشکل مقدمه متأخر را حل کنیم و مقدمه متأخر را برگردانیم به مقدمه مقارن؟ اینکه آخوند فرموده است قبل از من کسی این حرف را نزده است، کدام‌یک مقصود ایشان است؟ در هر دو صورت تحقیق مواردی را می‌توان یافت که علمای قبل از آخوند همین حرف را زده‌اند.

شواهد مبنی بر این‌که قبل از آخوند دیگران هم این حرف را زدند: در بحث مسوغات کذب کتاب مکاسب، شیخ انصاری فرموده است: «والعقل مستقل بوجوب ارتکاب اقل القبیحین مع بقائه علی قبحه أو انتفاع قبحه علی‌القولین فی کون القبح العقلی مطلقا أو فی خصوص‌الکذب لأجل ذات أو باالوجوه أوالاعتبارات» (کتاب المکاسب ج ۲ ص ۲۱) عقل حکم می‌کند اگر دو کار قبیح است، اقل القبیحین را باید انجام داد. آخوند می‌گفت دو قول است یکی اینکه حسن و قبح تابع ذات است و یک قول این است که تابع وجوه و اعتبارات است که در این کلام شیخ آمده است. اگر من بگویم قبح کذب به خاطر اعتبار است، جایی که کذب فایده دارد و دو نفر را آشتی می‌دهد اصلاً قبیح نیست، یعنی حسن و قبحش تابع اعتبار شد. اگر مراد آخوند از اینکه گفته در این بحث لم یسبقنی احد این باشد که حسن و قبح تابع وجوه و اعتبارات‌اند، این حرف ایشان نقض می‌شود چون خیلی‌ها قبل از ایشان این حرف را زده‌اند اما اگر منظورش از لم یسبقنی احد، این باشد که مقدمه متأخر به لحاظ برمی‌گردد و لحاظ همان وجوه و اعتبارات‌اند، در این صورت حرف آخوند درست است که غیر از ایشان کسی آن را نگفته است.

مورد دوم این است که باز هم در مکاسب در بحث کذب، اگر کسی آدم خیلی زشتی را به ماه بودن توصیف کند: «کما لو مدح إنساناً قبیح المنظر و شبّه وجهه بالقمر، إلّا إذا بنی علی کونه کذلک فی نظر المادح؛ فإنّ الأنظار تختلف فی التحسین و التقبیح کالذوائق فی المطعومات». (کتاب المکاسب ج ۲ ص ۱۷)، این حرف راست است یا دروغ؟ شیخ می‌فرماید معلوم نیست این حرف دروغ باشد، چون زیبایی تابع وجوه و اعتبارات است. از منظر این آقا، این شخص ماه است هرچند که ازنظر دیگری زشت است. این مثل این است که اگر کسی اهل هند باشد فلفل را خوب می‌داند و کسی که هندی نباشد بد می‌داند؛ این‌ها تابع ذوق افراد است. لفظ وجوه و اعتبار در این جمله شیخ انصاری نیست اما مفهومش همان است که زشتی و زیبایی، تلخی و شیرینی و امثالهم، ملاک خاص ندارند بلکه تابع وجوه و اعتبار و ذوق افرادند.

مورد دیگر در حاشیه مقدس اردبیلی است: «لیس الحسن و القبح عائدا الی امر حقیقی حاصل فی الفعل فإن احد مذاهب المعتزله أنهما بالوجوه والاعتبارات». حسن و قبح بر امر حقیقی در افعال برنمی‌گردد، یعنی این‌گونه نیست که بگوییم ذات یک کاری خوب است و ذات کار دیگر بد. این مذهب معتزله است که حسن و قبح را به وجوه و اعتبارات می‌دانند؛ مثلاً پلیس کسی را دستگیر می‌کند، آیا این کار خوب است یا بد؟ این کار را که نمی‌شود خوب گفت و نمی‌شود بد گفت، باید دید عنوانش چیست. اگر بخواهد ظلم کند این کار بد است اما اگر او را بگیرد تا جلوگیری از هرج‌ومرج نماید خیلی این کار خوب است. یعنی یک کار، تابع وجوه و اعتبارات است.

همین‌طور مقدس اردبیلی می‌فرماید: «ذهب الاوائل منهم إلی أن حسن الافعال و قبحها لذواتها و قدیکون لوجوهٍ و لاعتباراةٍ» در اوایل برخی معتزله می‌گفتند حسن و قبح ذاتی هستند، بعضی هم می‌گفتند تابع وجوه و اعتبارات هستند. آن‌ها که تابع حسن و قبح‌اند این را به‌صورت موجبه جزئیه می‌گویند نه موجبه کلی.

تا اینجا ذکر شد که اگر کسی حسن و قبح را تابع اعتبار بداند، هیچ اشکالی ندارد که یک‌چیز را حسن بداند چون این‌گونه اعتبار کرده است اما دیگری قبیح بداند چون طور دیگر اعتبار کرده است.

شیخ انصاری در بحث استصحاب رسائل وقتی ادله استصحاب را بیان می‌کند یعنی قبل از تنبیهات استصحاب، بحثی را مطرح می‌کند که آیا ادله استصحاب، حجیت استصحاب را در احکام تکلیفی می‌گوید یا در احکام وضعی؟ به این مناسبت از احکام تکلیفی و وضعی بحث می‌کند و اینکه آیا احکام وضعی، مستقلاً قابل جعل‌اند یا اینکه احکام تکلیفی از احکام وضعی انتزاع می‌شوند؟ به همین مناسبت ایشان بحث را روی اعتبارات می‌برد. آخوند در بحث استصحاب کفایه می‌گوید: احکام تکلیفی اعتبارات شرع هستند، آیا احکام وضعی هم اعتبار هستند؟ آیا به احکام وضعی جعل تعلق می‌گیرد؟ آیا احکام وضعی از تکلیفی انتزاع می‌شوند؟ یعنی احکام تکلیفی نوعی اعتبار هستند و از این اعتبار یک اعتبار دیگر درست می‌شود؟ این‌ها را آقای آخوند در کفایه بحث می‌کند.

به مناسبت اینکه شیخ و آخوند در بحث استصحاب، احکام وضعی را مطرح کرده‌اند، میرزای نائینی اعتبارات را توضیح می‌دهد. برخی از احکام شرعی تکلیفی‌اند و برخی دیگر وضعی؛ مثلاً این شیء پاک است یا نجس، یا این نماز صحیح است یا باطل، یا اینکه یک‌چیز سبب است یا یک‌چیز مانع است یا یک‌چیز شرط است، به این‌ها احکام وضعی گفته می‌شود و احکام وضعی حدوحصر ندارند و زیاد هستند.

احکام تکلیفی همان پنج قسم است و واضح است که اعتبار است، یعنی انشاء شارع و یا شخص است، مثلاً خداوند به شما یک بچه می‌دهد و اسمش را علی می‌گذارید. من نمی‌توانم اسم بچه شما را علی بگذارم اما خود شما می‌توانید. یعنی اعتبار دارای ضابطه و قانون است که اعتبار کننده چه کسی باشد. من اگر یک اسمی برای این خیابان بگذارم کسی نمی‌پذیرد، اما شهرداری اگر گذاشت در این صورت می‌پذیرد. این عناوین و احکام اعتبارند.

اما احکام وضعیه مثل زوجیت، ملکیت یا نائب فلان مرجع بودن یا متولی وقف بودن این‌ها اعتبارات‌اند. اعتبار می‌کنم که این شخص متولی است یا نائب است. در احکام وضعی اگر کسی بگوید احکام تابع مصالح و مفاسد نیست که درستش هم همین است، یعنی احکام وضعی تابع مصالح و مفاسد نیستند، در این صورت واضح است که همه احکام وضعی، اعتباری می‌شوند؛ چون تابع هیچ مصلحت و مفسده‌ای نیستند. من اعتبار کردم که فلان نماز درست است و فلان نماز باطل؛ اما اگر کسی بگوید احکام وضعی، تابع مصالح و مفاسد هستند، مثلاً اگر پلیس وقتی بگوید داخل این خیابان وارد نشوید، این حرف پلیس تابع مصالح و مفاسد است؛ مصالح و مفاسد، امور واقعی هستند و لکن چون مصالح و مفاسد طبق بحث قبلی تابع اعتبارات هستند، بنابراین خود احکام وضعی هم اعتبار هستند. پلیس وقتی می‌گوید این خیابان ورودممنوع است، این یک اعتبار است و این کار را انجام می‌دهد به خاطر مصلحتی و مصلحت امری واقعی است، ولی خود آن مصلحت از یک اعتبار درست شده است. مثلاً رئیس‌جمهور می‌خواهد در این خیابان بیاید، به خاطر امنیت رئیس‌جمهور مصلحت این است که خیابان را ببندیم. بستن خیابان اعتبار است، به خاطر مصلحتی که امر واقعی است، اما خود مصلحت هم به خاطر یک اعتبار است. اینکه مثلاً این آقا، رئیس‌جمهور است، نوعی اعتبار است. پس ریشه تمام احکام به اعتبارات برمی‌گردد و اعتبارات یعنی همان انتزاع. این مقدمه برای مطلبی است که جلسه بعد می‌خواهیم از مرحوم نائینی نقل کنیم.