مباحث مطرح شده در این جلسه:
- مویدات روایی اعتبار شخصیت حقوقی و مالک بودن آن
مؤیدات روایی اعتبار شخصیت حقوقی و مالک بودن آن
از بعض روایات می‌توان استفاده نمود که شخصیت حقوقی مورد تائید شارع است و می‌تواند مالک اموال باشد. در روایات، دولت و سلطان به‌عنوان شخصیت حقوقی و مالک اموال تائید شده‌اند. برخی از این روایات را در جلسه گذشته اشاره کردیم و به برخی دیگر نیز اشاره می‌شود چون هم کلام اهل‌بیت علیهم‌السلام است و برکت دارد و هم نکات فقهی و رجالی خوبی دارد.
۱- «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَارِقِیِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی رَاشِدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: وَصَفْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ یَقُولُ بِهَذَا الْأَمْرِ مِمَّنْ یَعْمَلُ عَمَلَ السُّلْطَانِ فَقَالَ إِذَا وَلُوکُمْ یُدْخِلُونَ عَلَیْکُمُ الْمِرْفَقَ وَ یَنْفَعُونَکُمْ فِی حَوَائِجِکُمْ قَالَ قُلْتُ: مِنْهُمْ مَنْ یَفْعَلُ وَ مِنْهُمْ مَنْ لَا یَفْعَلُ قَالَ مَنْ لَمْ یَفْعَلْ ذَلِکَ مِنْهُمْ فَابْرَءُوا مِنْهُ بَرِئَ اللَّهُ مِنْهُ. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ». (وسائل الشیعه ج ۱۷ ص ۱۹۶)
این حدیث دلالت دارد که اگر حاکم جائر به عامل خود کمک کند، دریافت کمک او برای عامل حلال است، یعنی جائر نسبت به اموالی که در دست اوست، مالک است.
ظاهر حدیث آن است که از کافی نقل شده است و در پایان آن می‌گوید شیخ طوسی نیز حدیث را در تهذیب نقل نموده است، ولی مسلم است که شیخ حر حدیث را از تهذیب نقل کرده است نه از کافی، چون اشتباهات تهذیب را در حدیث آورده است. (میرداماد در الرواشح السماویه فرموده است هیچ حدیثی در تهذیب نیست مگر آنکه در متن یا سند آن ایراد وجود دارد. دلیل وجود اشکال این نیست که شیخ طوسی کتاب را با اشکال نوشته است بلکه وقتی تهذیب تألیف شد، جایگزین کافی و من لایحضره الفقیه شد و کتاب درسی و موردتوجه علما قرار گرفت و همین امر موجب شد که زیاد از آن استنساخ شود و نسخه‌بدل‌های آن زیاد شود لذا اشکال در آن وارد شد).
سند حدیث: سهل بن زیاد موثق است چون کلینی از سهل بن زیاد، چهار هزار حدیث نقل کرده است، پس به او اعتماد داشته است.
در تهذیب، احمد بن محمد بارقی و در کافی، احمد بن محمد برقی آمده است و همین هم نشان‌دهنده آن است که شیخ حر حدیث را از تهذیب نقل کرده است. بارق، کوهی در یمن است.
علی بن ابی راشد یا ابی علی راشد؛ به این جمع و تفریق در سند حدیث می‌گویند. چنین اشکالی در صحیح بخاری به‌اندازه‌ای است که یکی از علمای اهل سنت کتابی دوجلدی علیه بخاری درباره جمع و تفریق‌های صحیح بخاری نوشته است.
ابراهیم سندی اهل سند (پاکستان امروزی) از اصحاب امام صادق علیه‌السلام است. یونس بن عمار نیز از اصحاب امام صادق علیه‌السلام است. اگر کلام شیخ مفید را درباره شاگردان امام صادق علیه‌السلام بپذیریم که فرموده است: امام صادق چهار هزار شاگرد داشته است که همه آن‌ها ثقه هستند، سند این حدیث صحیح می‌شود وگرنه سند حدیث ضعیف است.
۲- «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ النَّهَاوَنْدِیِّ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ وَ غَیْرِهِ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ: کَانَ النَّجَاشِیُّ وَ هُوَ رَجُلٌ مِنَ الدَّهَاقِینِ عَامِلًا عَلَی الْأَهْوَازِ وَ فَارِسَ- فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ عَمَلِهِ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- إِنَّ فِی دِیوَانِ النَّجَاشِیِّ عَلَیَّ خَرَاجاً وَ هُوَ مِمَّنْ یَدِینُ بِطَاعَتِکَ فَإِنْ رَأَیْتَ أَنْ تَکْتُبَ لَهُ کِتَاباً قَالَ فَکَتَبَ إِلَیْهِ کِتَاباً بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ سُرَّ أَخَاکَ یَسُرَّکَ اللَّهُ فَلَمَّا وَرَدَ عَلَیْهِ وَ هُوَ فِی مَجْلِسِهِ فَلَمَّا خَلَا نَاوَلَهُ الْکِتَابَ وَ قَالَ لَهُ هَذَا کِتَابُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَبَّلَهُ وَ وَضَعَهُ عَلَی عَیْنَیْهِ ثُمَّ قَالَ مَا حَاجَتُکَ فَقَالَ عَلَیَّ خَرَاجٌ فِی دِیوَانِکَ قَالَ لَهُ کَمْ هُوَ قُلْتُ هُوَ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ قَالَ فَدَعَا کَاتِبَهُ فَأَمَرَهُ بِأَدَائِهَا عَنْهُ ثُمَّ أَخْرَجَ مِثْلَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ یُثْبِتَهَا لَهُ لِقَابِلٍ ثُمَّ قَالَ هَلْ سَرَرْتُکَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَمَرَ لَهُ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ أُخْرَی فَقَالَ لَهُ هَلْ سَرَرْتُکَ قَالَ نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَأَمَرَ لَهُ بِمَرْکَبٍ ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِجَارِیَةٍ وَ غُلَامٍ وَ تَخْتِ ثِیَابٍ فِی کُلِّ ذَلِکَ یَقُولُ هَلْ سَرَرْتُکَ فَکُلَّمَا قَالَ نَعَمْ زَادَهُ حَتَّی فَرَغَ قَالَ لَهُ احْمِلْ فَرْشَ هَذَا الْبَیْتِ الَّذِی کُنْتُ جَالِساً فِیهِ حِینَ دَفَعْتَ إِلَیَّ کِتَابَ مَوْلَایَ فِیهِ وَ ارْفَعْ إِلَیَّ جَمِیعَ حَوَائِجِکَ قَالَ فَفَعَلَ وَ خَرَجَ الرَّجُلُ فَصَارَ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بَعْدَ ذَلِکَ فَحَدَّثَهُ بِالْحَدِیثِ عَلَی وِجْهَتِهِ فَجَعَلَ یَسْتَبْشِرُ بِمَا فَعَلَ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ- کَأَنَّهُ قَدْ سَرَّکَ مَا فَعَلَ بِی قَالَ إِی وَ اللَّهِ لَقَدْ سَرَّ اللَهَ وَ رَسُولَهُ». (وسائل الشیعه ج ۱۷ ص ۱۹۶)
حدیث دلالت دارد که نجاشی به‌عنوان حاکم، مالک اموال بود و اموالی را که به آن شخص داده است، حق تصرف داشته است.
سند حدیث مانند حدیث قبلی مشکل دارد. این حدیث معلَق است چون ابتدای سند حذف شده است. سند کلینی به ابن محبوب، صحیح است. ابراهیم نهاوندی، به‌احتمال‌زیاد همان ابراهیم بن اسحاق نهاوندی است که احتمالاً اهل نیشابور است نه نهاوند همدان. شیخ طوسی و نجاشی درباره او فرموده‌اند: او ضعیف است ولی کتاب‌هایی دارد که سدید (محکم) هستند. ظاهر این عبارت تناقض دارد. شاید بتوان توجیه کرد که ممکن است کسی ضعیف باشد ولی کتاب‌هایش دقیق باشند، مثلاً در خودش در نقل ضعیف است ولی در کتابت ضعیف نیست.
سیاری همان احمد بن محمد سیار است که در بحث‌های قرآنی، اسمش زیاد آمده است ولی ضعیف است. ابن جمهور از اصحاب امام رضا علیه‌السلام است و نمی‌تواند از نجاشی که از اصحاب امام صادق علیه‌السلام است نقل کند، لذا در سند حدیث افتادگی وجود دارد و حدیث مرسل است.
پس سند حدیث از چند جهت مشکل دارد: ابراهیم نهاوندی ضعیف است، سیاری توثیق ندارد، ابن جمهور توثیق ندارد و سند حدیث مرسل است.
۳- «مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ الْأَنْبَارِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً أَسْتَأْذِنُهُ فِی عَمَلِ السُّلْطَانِ فَلَمَّا کَانَ فِی آخِرِ کِتَابٍ کَتَبْتُهُ إِلَیْهِ أَذْکُرُ أَنِّی أَخَافُ عَلَی خَیْطِ عُنُقِی وَ أَنَّ السُّلْطَانَ یَقُولُ لِی إِنَّکَ رَافِضِیٌّ- وَ لَسْنَا نَشُکُّ فِی أَنَّکَ تَرَکْتَ الْعَمَلَ لِلسُّلْطَانِ لِلرَّفْضِ- فَکَتَبَ إِلَیَّ أَبُو الْحَسَنِ ع فَهِمْتُ کِتَابَکَ وَ مَا ذَکَرْتَ مِنَ الْخَوْفِ عَلَی نَفْسِکَ فَإِنْ کُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّکَ إِذَا وُلِّیتَ عَمِلْتَ فِی عَمَلِکَ بِمَا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص ثُمَّ تُصَیِّرُ أَعْوَانَکَ وَ کُتَّابَکَ أَهْلَ مِلَّتِکَ وَ إِذَا صَارَ إِلَیْکَ شَیْ‌ءٌ وَاسَیْتَ بِهِ فُقَرَاءَ الْمُؤْمِنِینَ حَتَّی تَکُونَ وَاحِداً مِنْهُمْ کَانَ ذَا بِذَا وَ إِلَا فَلَا». (وسائل الشیعه ج ۱۷ ص ۲۰۱) س
اگر خَیط عنقی باشد یعنی نخاع گردن و اگر خَبط عنقی باشد یعنی قطع شدن گردن.
حدیث دلالت واضحی ندارد چون ممکن است از باب اضطرار باشد.
مشکل سند این حدیث در حسن بن حسین انباری است که در رجال اسم زیادی از او نیامده است و قابل‌اعتماد نیست، مگر رجال ابن داود که درباره او می‌نویسد: احتمالاً حسن بن حسین جُهدری کندی درست است که در این صورت مجهول نیست بلکه ثقه و قابل‌اعتماد است. راوی حسن بن حسین انباری و حسن بن حسین جُهدری کندی، علی بن حکم است، لذا یک نفر هستند.
۴- «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنِ الْمُظَفَّرِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُظَفَّرٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَیْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی قَالَ رَوَی أَصْحَابُنَا عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ لَهُ رَجُلٌ أَصْلَحَکَ اللَّهُ کَیْفَ صِرْتَ إِلَی مَا صِرْتَ إِلَیْهِ مِنَ الْمَأْمُونِ- فَکَأَنَّهُ أَنْکَرَ ذَلِکَ عَلَیْهِ فَقَالَ لَهُ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع یَا هَذَا أَیُّمَا أَفْضَلُ النَّبِیُّ أَوِ الْوَصِیُّ فَقَالَ لَا بَلِ النَّبِیُّ فَقَالَ أَیُّمَا أَفْضَلُ مُسْلِمٌ أَوْ مُشْرِکٌ فَقَالَ لَا بَلْ مُسْلِمٌ قَالَ فَإِنَّ الْعَزِیزَ عَزِیزَ مِصْرَ کَانَ مُشْرِکاً وَ کَانَ یُوسُفُ ع نَبِیّاً وَ إِنَّ الْمَأْمُونَ مُسْلِمٌ وَ أَنَا وَصِیٌّ وَ یُوسُفُ سَأَلَ الْعَزِیزَ أَنْ یُوَلِّیَهُ حِینَ قَالَ اجْعَلْنِی عَلی خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِی حَفِیظٌ عَلِیمٌ- وَ أَنَا أُجْبِرْتُ عَلَی ذَلِکَ الْحَدِیثَ». (وسائل الشیعه ج ۱۷ ص ۲۰۲)
عمل امام علیه‌السلام درست است و نمی‌توان آن را دلیل قرار داد. لکن سبک و سیاق حدیث و استناد به داستان حضرت یوسف، نشان‌دهنده آن است که ورود به حکومت جائر، جایز است.
محمد بن علی بن الحسین یعنی شیخ صدوق. مظفر بن جعفر بن مظفر علوی ناشناس است. معمولاً شیخ صدوق اساتیدی دارد که در رجال مبهم هستند، چون شیخ صدوق کتاب‌هایش را در بلخ و سمرقند نوشته است و این منطقه شیعه‌نشین بوده است ولی ما با علمای آن آشنایی نداریم.
جعفر بن محمد بن مسعود عیاشی و نیز پدرش اهل همان منطقه هستند. محمد بن نُصَیر، اگر محمد بن نُصَیر نَمیری باشد همان کسی است که علوی‌های سوریه پیرو او هستند و رئیس فرقه آن‌هاست. اگر محمد بن نُصَیر کشی اهل سمرقند باشد، بسیار جلیل‌القدراست. به دلیل اینکه راوی قبلی عیاشی است، پس محمد بن نصیر کشی است که هر دو اهل سمرقند هستند لذا سند مشکلی ندارد.
۵- «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَرَی فِی رَجُلٍ یَلِی أَعْمَالَ السُّلْطَانِ لَیْسَ لَهُ مَکْسَبٌ إِلَّا مِنْ أَعْمَالِهِمْ وَ أَنَا أَمُرُّ بِهِ فَأَنْزِلُ عَلَیْهِ فَیُضِیفُنِی وَ یُحْسِنُ إِلَیَّ وَ رُبَّمَا أَمَرَ لِی بِالدِرْهَمِ وَ الْکِسْوَةِ وَ قَدْ ضَاقَ صَدْرِی مِنْ ذَلِکَ فَقَالَ لِی کُلْ وَ خُذْ مِنْهُ فَلَکَ الْمَهْنَأُ وَ عَلَیْهِ الْوِزْرُ». (وسائل الشیعه ج ۱۷ ص ۲۱۳)
حفص بن سالم همان کسی است که در بحث بیع فضولی مکاسب، نامش آمده است. این حدیث دلالت دارد که معامله با شخصی که درآمدش از طریق سلطان و دولت است، حلال است. گناه تکلیفی به گردن سلطان است ولی معامله با او جایز است. سند حدیث هم صحیح است.
