مباحث مطرح شده در این جلسه:

• توجه به شخصیت حقوقی در فقه

توجه به شخصیت حقوقی در فقه

بحث در شخصیت حقوقی یا شخصیت اعتباری است و مقصود آن است که شرکت‌ها، شخصیت‌های حقوقی بوده و معامله با آن‌ها جایز است. ابتدا نظر علامه طباطبایی درباره اعتباریات توضیح داده شد، سپس اعتباریات در فقه و اصول بیان شد و گفته شد که مهم‌ترین دلیل بر اعتباریات آن است که اعتباریات بر اساس احتیاجات مردم شکل گرفته‌اند و شارع با آن مخالفتی ندارد و چند نمونه از شخصیت‌های حقوقی از روایات طرح شد.
در فقه نیز به شخصیت حقوقی توجه شده است و معتبر است که در مسئله زیر به نمونه‌ای از آن می‌پردازیم:
سید یزدی در عروه‌الوثقی در بحث زکات این مسئله را مطرح می‌کند که اگر حاکم شرع (یا کس دیگری مانند رئیس کمیته امداد) مشاهده کرد عده‌ای فقیر هستند ولی زکاتی نیست که به آن‌ها بدهد، می‌تواند بر عهده زکات، قرض بگیرد و بعداً از زکات ادا کند. به‌عبارت‌دیگر جایز است برای زکات قرض کند به این معنا که پولی قرض گرفته شود و بدهکار، زکات باشد و بعداً که زکات پرداخته شد، از آن طلب و دین پرداخته شود.
«الخامسة عشر: یجوز للحاکم الشرعیّ أن یقترض علی الزکاة و یصرفه فی بعض مصارفها، کما إذا کان هناک مفسدة لا یمکن دفعها إلّا بصرف مال و لم یکن عنده ما یصرفه فیه، أو کان فقیر مضطرّ لا یمکنه إعانته و رفع اضطراره إلّا بذلک، أو ابن سبیل کذلک، أو تعمیر قنطرة أو مسجد أو نحو ذلک و کان لا یمکن تأخیره فحینئذٍ یستدین علی الزکاة و یصرف و بعد حصولها یؤدّی الدین منها و إذا أعطی فقیراً من هذا الوجه و صار عند حصول الزکاة غنیّاً لا یسترجع منه إذ المفروض أنّه أعطاه بعنوان الزکاة و لیس هذا من باب إقراض الفقیر و الاحتساب علیه بعد ذلک».
(زکات اعتبار ذهنی است و وجود خارجی ندارد. مال زکات، شیء خارجی است اما خود زکات، اعتبار است. حاکم شرع برای خود قرض نگرفته است تا بدهکار شود، برای فقیر هم قرض نگرفته است که او فقیر شود، بلکه بر عهده زکات است).
«إذ فی تلک الصورة تشتغل ذمّة الفقیر بخلاف المقام، فإنّ الدین علی الزکاة و لا یضرّ عدم کون الزکاة ذات ذمّة تشتغل، لأنّ هذه الأُمور اعتباریّة و العقلاء یصحّحون هذا الاعتبار و نظیره استدانة متولّی الوقف لتعمیره ثمّ الأداء بعد ذلک من نمائه، مع أنّه فی الحقیقة راجع إلی اشتغال ذمّة أرباب الزکاة من الفقراء و الغارمین و أبناء السبیل من حیث هم من مصارفها، لا من حیث هم هم و ذلک مثل ملکیّتهم للزکاة فإنّها ملک لنوع المستحقّین، فالدین أیضاً علی نوعهم من حیث إنّهم من مصارفه لا من حیث أنفسهم و یجوز أن یستدین علی نفسه من حیث ولایته علی الزکاة و علی المستحقّین بقصد الأداء من مالهم و لکن فی الحقیقة هذا أیضاً یرجع إلی الوجه الأوّل و هل یجوز لآحاد المالکین إقراض الزکاة قبل أوان وجوبها أو الاستدانة لها علی حذو ما ذکرنا فی الحاکم؟ وجهان و یجری جمیع ما ذکرنا فی الخمس و المظالم و نحوهما». (العروة الوثقی (عدة من الفقهاء، جامعه مدرسین) ج ۴ ص ۱۷۹)
بحث این نیست که قرض بر عهده زکات، جایز است یا خیر، بلکه می‌خواهیم بگوییم شخصیت اعتباری نزد فقها معتبر بوده است.
مرحوم سید عبدالاعلی سبزواری در دلیل این مسئله فرموده است:
«أرسل ذلک إرسال المسلّمات فی قسم سهم الغارمین و فی مسألة تعجیل الزکاة و الوجه فیه صحة اعتبار الذمة لنفس أموال الزکاة عند العقلاء، فإنّها تعتبر فی کل ما یصح أن یقوم به الاعتبار و لا ریب فی صحة قیام هذا الاعتبار بالمال، بل هو أصل اعتبار الذمة للشخص لأنّ اعتبارها إنّما هو لأجل المال، فلو قطع الناس بأنه لا مال له لا یعتبرون له ذمة، بل یعتبرون مقدار اعتبار الذمة علی کمیة المال و قدرته علیه فعلا أو تحصیلا، فمن کان ماله منحصرا فی ألف دینار – مثلا – لا یعتبرون له ذمة عشرة آلاف دینار إلا مع العلم بأنّه یقدر علیها بأیّ وجه أمکنه من قرض أو نحوه. فالمال هو أصل الاعتبار و أساسه». (مهذب الاحکام ج ۱۱ ص ۲۹۷)
ایشان درصدد آن است که بفرماید شخصیت حقیقی هم به اعتباری بازگشت می‌کند.
مفصل‌ترین حاشیه امام خمینی بر عروه در همین مسئله است و در این مسئله ولایت را انکار می‌کند و می‌فرماید: حتی اگر ولایت حاکم را بپذیریم، در این مسئله نمی‌پذیریم چون این تصویر غلط است. اگر به عهده زکات، قرض گرفته شود و زکات بدهکار شود، وقتی پولی به‌عنوان زکات برسد، دیگر در مصارف زکات، صرف نمی‌شود بلکه مصروف خود زکات می‌شود و این دو با یکدیگر فرق می‌کنند. هشت مورد در قرآن به‌عنوان مصارف زکات آمده است، ولی وقتی زکات بدهکار است و پولی رسید، در راه اداء قرض زکات مصرف می‌شود که جزء آن هشت مورد نیست. امام خمینی می‌فرماید: ولایت‌فقیه هم در این مسئله، مشکل را حل نمی‌کند.
البته ذکر این نکته ضروری است که امام خمینی در این مسئله با شخصیت حقوقی مخالفتی ندارد یا مخالف قرض گرفتن بر ذمه زکات نیست، بلکه امام می‌فرماید فرض مسئله غلط است. فرض صحیح آن است که بر ذمه زکات، قرض گرفته شود و به‌عنوان مصرف زکات، دین زکات پرداخت شود.
«هذا محلّ اشکال بل منع و علی فرض جوازه صرفه فی مصارف الزکاة محلّ منع ثمّ جواز أداء هذا الدین من الزکاة محلّ اشکال بل منع لعدم کون أداء قرض الزکاة من مصارفها و علی فرض جواز صرفه لا یجوز إلّا بعد وجوب الزکاة و وقت تعلّقه لا مطلقاً و القیاس علی اقتراض المتولّی علی رقبات الوقف مع الفارق و کون الشیء من الاعتباریّات لا یلزم جواز اعتباره بأیّ نحو یراد و کون ذلک راجعاً إلی اشتغال ذمّة أرباب الزکاة واضح المنع کما أنّه مع استدانته علی نفسه من حیث إنّه ولیّ الزکاة یکون أداؤه منها محلّ إشکال إلّا من سهم الغارمین مع اجتماع الشرائط و هو غیر ما فی المتن کما أنّ جواز الاستدانة علی المستحقّین و ولایة الحاکم علی ذلک محلّ إشکال بل منع فالمسألة بجمیع فروعها محلّ إشکال نعم لا مانع من الاقتراض ثمّ الإقراض علی الفقیر ثمّ أخذ الزکاة عوضاً عن قرضه». (العروة الوثقی (عدة من الفقهاء، جامعه مدرسین) ج ۴ ص ۱۸۰)
آیت‌ﷲ شیخ مرتضی بروجردی مقرّر درس آیت‌ﷲ خویی می‌فرماید:
«فیه إشکال إذ لم تثبت ولایة الحاکم فی مثل ذلک، مع أنّه لا معنی للاقتراض للزکاة و إلّا کان المال المأخوذ قرضاً ملکاً لها، فکیف یصح صرفه فی مصارف الزکاة؟! نعم، فیما إذا کانت الحاجة ضروریة بحیث علم وجوب رفعها و لم یمکن الرفع بوجه آخر جاز للحاکم الاقتراض لنفسه بما أنّه ولی ثمّ أداء دینه من الزکاة». (موسوعه الامام الخوئی ج ۲۴ ص ۳۲۲)
آیت‌ﷲ خویی می‌فرماید:
«بأن تکون الزکاة هی المدین و الحاکم یستدین لها من محلّ آخر و بعد حصولها یؤدّی الدین منها. نظیر اقتراض المتولّی للوقف فیما لو کانت العین الموقوفة فی حاجة ماسّة لأجل تعمیرٍ و نحوه، فیستدین المتولّی علی الوقف بحیث یکون المدین هو الوقف، ثمّ یؤدّی الدین من واردة و حاصله.
ثمّ ذکر (قدس سره) فی آخر عبارته: أنّه یمکن أن یستقرض الحاکم لنفسه بما هو ولی بحیث یکون هو المدین دون الزکاة، ثمّ یؤدّی دینه من الزکاة من سهم الغارمین.
أقول: أمّا الأخیر فلا کلام لنا فیه، لأنّ ذلک هو مقتضی الولایة الثابتة للحاکم الشرعی کما هو ظاهر.
و إنّما الکلام فی الأوّل أعنی: الدین علی الزکاة لا علی الحاکم نفسه و الإشکال فیه من وجهین: أمّا أوّلاً: فلأنه لم تثبت ولایة للحاکم علی الزکاة نفسها لیستدین علیها، لا لما ذکره (قدس سره) و أجاب عنه من أنّ الزکاة لیست لها ذمّة، ضرورة أنّ الاستقراض من الأُمور الاعتباریّة التی یمکن تعلّقها بالمعدوم إذا وافقه الاعتبار العقلائی فضلاً عمّا لا ذمّة له، فلیس المانع راجعاً إلی مقام الثبوت و إنّما الکلام فی مقام الإثبات». (موسوعه الامام الخوئی ج ۲۴ ص ۳۲۲)
سید یزدی و آیت‌ﷲ سبزواری و امام خمینی و آیت‌ﷲ خویی این را قبول دارند که اموری اعتباری داریم که وجود خارجی ندارند و معدوم هستند ولی می‌توانند مشغول الذمه باشند. اصل شخصیت حقوقی مثل زکات، خمس، حوزه علمیه، حرم و… صحیح است و وجود خارجی ندارند درعین‌حال عقلاء با آن‌ها معامله می‌کنند.