مباحث مطرح شده در این جلسه:
- شروط افلاس شرکت
- شرط دوم از شروط افلاس
- حبس مفلس
- نظر اهل سنت
- روایات اهل سنت
حبس مفلس
گفته شد نمی‌توان به‌صورت مطلق گفت هرگاه سرمایه تلف شد، حاکم شرع باید حکم به حجر کند. گاهی سرمایه تلف شده است ولی کسی ضامن است مثلاً سرمایه بیمه بوده است و شرکت بیمه سرمایه را جبران می‌کند. روایاتی خوانده شد که آیا می‌توان کسی را که سرمایه‌اش تمام شده است یا دین مستغرق دارد، حبس نمود؟ در غالب روایات، زندان مطرح نشده است، مگر در یکی دو روایت که احتمال دارد زندان احتیاطی باشد؛ یعنی چون احتمال دارد شخص فرار کند و مال مردم ضایع شود، زندانی می‌شود یا کسی که مال دارد و دین مردم را پرداخت نمی‌کند، حبس می‌شود.
این روشن است که همیشه باید در حکم به حجر یا افلاس، سخت‌گیر بود و به‌راحتی شخص یا شرکتی را ورشکسته اعلام نکرد؛ زیرا معنای حجر یا افلاس آن است که این شخص لیاقت و اهلیت معامله کردن را ندارد، یعنی حکم به حجر یا افلاس، سلب اهلیت یک نفر از معامله است. سلب اهلیت یعنی حقوق مردم ضایع شود؛ چون کسی که مکلف و عاقل است را از تصرف در مالش منع می‌کنند. مضافاً بر اینکه همیشه حکم به حجر، اضرار بر محجورعلیه است که هم ضرر عِرضی است و هم ضرر مالی. اگر هم محجورش نکنیم، ضرر به طلبکارهاست، یعنی دوران امر بین محذورین است، لذا باید اقل الضررین را بگیریم و ضرر یک نفر آسان‌تر از ضرر به چند نفر است، پس تا جایی که می‌توان نباید او را حبس کرد.
نظرات اهل سنت
نظر کلی اهل سنت آن است که نمی‌توان ابتداً زندانی کرد مگر آنکه توانایی پرداخت دین داشته باشد ولی نپردازد.
امام الحرمین جوینی در نهایه المطلب می‌نویسد: قرآن فرموده است باید به مفلس مهلت داد. سپس می‌نویسد: «وإن امتنع من عليه الحق من أداء ما عليه مع القدرة، فهو ظالم، مندرجٌ تحت قوله صلى ﷲ عليه وسلم: مطل الغني ظلمٌ، ليُّ الواجد ظلم»». (نهایه المطلب ج ۶ ص ۴۱۸)
در جای دیگر می‌گوید: «وأطلق الأئمة ذكرَ الخلاف في الديون القليلة، فلا بد من تفصيل ذلك؛ فإنا على قطعٍ نعلم أن من يرجع إلى ثروة طائلة؛ ونعمة ضخمة، وعليه دين قليل بالإضافة إلن يساره، فتجويز الحجر على من هذا وصفه محال، وقائله في حكم الخارق للإجماع». (نهایه المطلب ج ۶ ص ۳۰۴)
در مورد اینکه اگر دین کسی کمتر از سرمایه‌اش بود و طلبکارها درخواست حجر او را دارند این‌گونه می‌نویسد: «ولو لم يوجد من الغرماء كلِّهم الاستدعاء، واستدعى مَن دينُه يقل عن مبلغ المال، والتفريع على أن الدين القليل لا يحجرُ القاضي به، فهل يحجر إذا استدعى بعضُ الغرماء؟ فعلى وجهين: أحدهما – أنه يحجُر، وهو اختيار شيخنا أبي محمد. ومن أصحابنا من قال: لا يحجرُ ما لم يبلغ ديونُ المستدعين مبلغاً يجوز الحجر بمثله لو لم يكن مزيد. ووجهه بيِّن». (نهایه المطلب ج ۶ ص ۳۰۵)
ایشان می‌گوید ابوحنیفه قائل است اگر کسی ورشکست شد، آیا حاکم شرع می‌تواند او را زندانی کند؟ کسی که سرمایه دارد ولی حق مردم را نمی‌دهد، ظلم می‌کند و می‌توان ظالم را حبس نمود؛ اما آیا حاکم شرع می‌تواند مال او را بفروشد و به طلبکارها بدهد؟ پاسخ آن است که جایز نیست. اولاً حاکم شرع چنین ولایتی ندارد، ثانیاً حاکم شر باید او را حبس یا تعزیر کند تا خودش مال خود را بفروشد. حاکم شرع ولایت ندارد که روی مال مردم قیمت بگذارد بلکه باید او را اجبار کند تا اجحاف نکند.
مراد ابوحنیفه آن است که اگر کسی قاچاق می‌کند، قاضی یا دولت نمی‌تواند مال او را ارزان بفروشد بلکه باید به او بگویند خودت بفروش و اگر گران فروخت و اجحاف کرد، مجبورش کنند تا قیمت را کمتر کند. این کلام ابوحنیفه با اصل اختیار و آزادی مردم در مال خود، سازگار است.
روایات اهل سنت
«أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثنا ابْنُ مِلْحَانَ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثنا اللَّيْثُ، ح قَالَ: وَأنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا عَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ، ثنا أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ ﷲِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ ﷲِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ ﷲِ صَلَّى ﷲُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ، فَقَالَ رَسُولُ ﷲِ صَلَّى ﷲُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: » تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ «، فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ، فَقَالَ رَسُولُ ﷲِ صَلَّى ﷲُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: » خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ قُتَيْبَةَ عَنِ اللَّيْثِ». (السنن الكبرى للبیهقی ج ۶ ص ۸۲)
معمولاً سنی‌ها به شیعه اشکال می‌کنند که احادیث شیعه معنعن است ولی احادیث اهل سنت حدثنا است و این بهتر است. پاسخ این است که در اوایل معنعن است و در اواخر حدثنا است.
اشتباهی در نقل حدیث رخ داده است که بعداً توضیح داده می‌شود.
و لیس لکم الا ذلک، یعنی اگر کسی ورشکست شد و اموالش را بین طلبکارها تقسیم کردیم و مثلاً هر کسی نصف طلبش را گرفت، چنانچه بعداً پولدار شد، طلبکارها دیگر حقی ندارند.
«أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، وَهُوَ أَحَدُ قَوْمِهِ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ، كَثُرَ دَيْنُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ ﷲِ صَلَّى ﷲُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَزِدْ رَسُولُ ﷲِ صَلَّى ﷲُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُرَمَاءَهُ عَلَى أَنْ خَلَعَ لَهُمْ مَالَهُ». (السنن الكبرى للبیهقی ج ۶ ص ۸۲)
پیامبر به صاحب‌مال فرمود کنار برو و او را محجور کرد و اموال را بین طلبکارها تقسیم کرد.
«عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ﷲِ قَالَ: كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ وَجْهًا، وَأَحْسَنِهِمْ خُلُقًا، وَأَسْمِحِهِمْ كَفًّا، فَادَّانَ دَيْنًا كَثِيرًا، فَلَزِمَهُ غُرَمَاؤُهُ حَتَّى تَغَيَّبَ عَنْهُمْ أَيَّامًا فِي بَيْتِهِ، حَتَّى اسْتَأْدَى رَسُولَ ﷲِ صَلَّى ﷲُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُرَمَاؤُهُ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ يَدْعُوهُ، فَجَاءَهُ وَمَعَهُ غُرَمَاؤُهُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ ﷲِ، خُذْ لَنَا حَقَّنَا مِنْهُ، فَقَالَ رَسُولُ ﷲِ صَلَّى ﷲُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: » رَحِمَ ﷲُ مَنْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ «، قَالَ: فَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ نَاسٌ، وَأَبَى آخَرُونَ وَقَالُوا: يَا رَسُولَ ﷲِ، خُذْ لَنَا بِحَقِّنَا مِنْهُ، قَالَ رَسُولُ ﷲِ صَلَّى ﷲُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: » اصْبِرْ لَهُمْ يَا مُعَاذُ «، قَالَ: فَخَلَعَهُ رَسُولُ ﷲِ صَلَّى ﷲُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَالِهِ، فَدَفَعَهُ إِلَى غُرَمَائِهِ، فَاقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ، فَأَصَابَهُمْ خَمْسَةُ أَسْبَاعِ حُقُوقِهِمْ، قَالُوا: يَا رَسُولَ ﷲِ، بِعْهُ لَنَا، قَالَ رَسُولُ ﷲِ صَلَّى ﷲُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: » خَلُّوا عَنْهُ، فَلَيْسَ لَكُمْ عَلَيْهِ سَبِيلٌ » تَفَرَّدَ بِبَعْضِ أَلْفَاظِهِ الْوَاقِدِيُّ». (السنن الكبرى للبیهقی ج ۶ ص ۸۳)
این حدیث دلالت دارد که مقدار اضافه‌ای که طلبکارها طلب دارند، دیگر مطرح نیست و این شخص نسبت به آن مقدار بدهکار نیست.
حدیث اصلی اهل سنت در صحیح مسلم است که مهم‌ترین مدرک سنی‌هاست:
«حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ ﷲِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ ﷲِ صَلَّى ﷲُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا، فَكَثُرَ دَيْنُهُ، فَقَالَ رَسُولُ ﷲِ صَلَّى ﷲُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ»، فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ، فَقَالَ رَسُولُ ﷲِ صَلَّى ﷲُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِغُرَمَائِهِ: «خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ». (صحیح مسلم ج ۳ ص ۱۱۹۱)
قتیبه بن سعید ثقه است. لیث بن سعد مصری ثقه است. بکیر بن عبدﷲ اشجع ثقه است. ابو سعید خدری از صحابه و ثقه است، لکن عیاض بن عبدﷲ طبقه پنجم است و ابوسعید خدری طبقه اول است و طبقه پنجم نمی‌تواند بدون واسطه از طبقه اول نقل کند و حداقل سه راوی از سند افتاده است و حدیث مرسل است و باید گفت اعتبار ندارد؛ اما ملاک سنی‌ها این نیست و چنین حدیثی را معتبر می‌دانند. سنی‌ها سند بیهقی را بااینکه متصل بود معتبر نمی‌دانند اما سند صحیح مسلم که متصل نیست را معتبر می‌دانند، چون ملاک آن‌ها دیدن نیست و ثقه بودن هم ملاک نیست بلکه ملاک اعتبار زند اهل سنت، اعتماد بخاری و مسلم به سند است.
این حدیث در صحیح مسلم چنین است که اموال را بگیرید و خودش را رها کنید که معنایش آن است که نمی‌توان او را زندانی کرد. این حدیث در کتاب‌های دیگر مثل موطا مالک هم نقل شده است. موطا مالک اولین کتاب حدیثی اهل سنت است که در سال ۱۷۰ نوشته شده است. در موطا آمده است: «خذوه». در احادیث شیعه هم این‌گونه است که او را بگیرید و مثلاً او را به کار وادار کنید و دستمزد او را به‌جای دین خود بردارید. ظاهراً «خذوه» در روایات اشتباه است بلکه «خذوا اموالکم» است و اگر خذوه باشد، باز ضمیر به «مالکم» برمی‌گردد به قرینه «و اترکوه»، یعنی شخص را رها کنید.
