مباحث مطرح شده در این جلسه:

• شروط افلاس شرکت
• شرط دوم از شروط افلاس
• آیا حاکم شرع می‌تواند حکم به حبس مفلس بدهد؟
• ادامه بررسی روایات اهل سنت

آیا حاکم شرع می‌تواند حکم به حبس مفلس بدهد؟

در شرط دوم از شرایط افلاس گفته شد کسی که دین مستغرق دارد، حاکم می‌تواند حکم به حجر بدهد ولی تا جایی که امکان دارد نباید او را محجور کند.

به‌عبارت‌دیگر حجر، اشکالات زیادی دارد، از قبیل اینکه ۱- لیاقت و اهلیت مردم را نسبت به معامله از بین می‌برد و موجب محدود شدن می‌شود، ۲- اضرار به آبروی شخص یا شرکت است، ۳- همین‌که حاکم شرع بخواهد دست روی مال شخص یا شرکت بگذارد، خلاف قاعده است و اصل بر عدم ولایت است و اصل بر آن است که هر معامله‌ای باید عن تراض باشد و وقتی حاکم شرع دست روی مال مردم بگذارد و بخواهد مال مردم را بفروشد این معامله‌ها لا عن تراض است. لذا وقتی شرکت یا شخص محجور می‌شود باید به حداقل اکتفا بشود. دلیل این مطلب هم «الضرورات تتقدّر بقدرها» است. اندازه‌ای که ضرورت دارد که آبروی مفلس برود یا اندازه‌ای که ضرورت دارد حاکم شرع روی کال شرکت دست بگذارد را می‌پذیریم و بیشتر از آن جایز نیست.

یک مطلب آن است که اگر کسی یا شرکتی دین مردم را نمی‌پردازد آیا می‌توان او را حبس کرد. در مورد شرکت زندانی کردن معنا ندارد، اما آیا می‌توان شرکت را از بعضی از امتیازهای اجتماعی محروم کرد؟ یعنی به‌جای حبس کردن، بعضی از حقوق اجتماعی را از شرکت سلب نماییم؟

ادامه بررسی روایات اهل سنت

چند نکته از کلمات اهل سنت در ادامه بحث قبلی ذکر می‌شود:

حاکم نیشابوری در مستدرک می‌نویسد: «حَدَّثَنَا الشَّیْخُ أَبُو بَکْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا بِشْرُ بْنُ مُوسَی، ثنا زَکَرِیَّا بْنُ عَدِیٍّ، ثنا عُبَیْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّیُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِیلٍ، عَنْ جَابِرٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ، فَغَسَّلْنَاهُ، وَکَفَّنَّاهُ، وَحَنَّطْنَاهُ، وَوَضَعْنَاهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّی ﷲُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ حَیْثُ تُوضَعُ الْجَنَائِزُ عِنْدَ مَقَامِ جِبْرِیلَ ثُمَّ آذَنَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی ﷲُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّلَاةِ عَلَیْهِ، فَجَاءَ مَعَنَا خُطًی، ثُمَّ قَالَ: «لَعَلَّ عَلَی صَاحِبِکُمْ دَیْنًا؟» قَالُوا: نَعَمْ، دِینَارَانِ فَتَخَلَّفَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَّا یُقَالُ لَهُ أَبُو قَتَادَةَ: یَا رَسُولَ اللَّهِ، هُمَا عَلَیَّ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی ﷲُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُولُ: «هُمَا عَلَیْکَ وَفِی مَالِکَ وَالْمَیِّتُ مِنْهُمَا بَرِیءٌ» فَقَالَ: نَعَمْ فَصَلَّی عَلَیْهِ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی ﷲُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَقِیَ أَبَا قَتَادَةَ یَقُولُ: «مَا صَنَعَتِ الدِّینَارَانِ؟» حَتَّی کَانَ آخِرَ ذَلِکَ قَالَ: قَدْ قَضَیْتُهُمَا یَا رَسُولَ اللَهِ قَالَ: «الْآنَ حِینَ بَرَدَتْ عَلَیْهِ جِلْدُهُ». (المستدرک علی الصحیحین ج ۲ ص ۶۷ ح ۲۳۴۶)

جلسه قبل اشکالی از اهل سنت مطرح شد که در این حدیث هم تذکر داده می‌شود. سنی‌ها به شیعه اشکال می‌گیرند که احادیث شما معنعن است درحالی‌که احادیث اهل سنت معنعن نیست. این حدیث هم این‌گونه است که ابتدای حدیث «حدثنا» سپس در پایان حدیث معنعن می‌شود، لذا اشکال به خود آن‌ها هم وارد است.

اشکال می‌شود که احادیث کافی معنعن است و استاد کلینی، علی بن ابراهیم قمی است. علی بن ابراهیم قم بوده است و کلینی در تهران بوده است. جایی هم نیامده است که کلینی به قم آمده باشد و جایی هم نیامده است که علی بن ابراهیم به تهران رفته باشد. معنعن یعنی حدیث وجاده است به این معنا که کلینی از استادش نشنیده است بلکه کتاب او را دیده است لذا حدیث معنعن ضعیف است؛ اما حدثنا یا اخبرنا یعنی از استادش شنیده است. پاسخ نقضی آن است که اشکال مشترک است و به اهل سنت هم وارد است. جواب حلی آن است که علی بن ابراهیم نابینا بوده است و با پدرش به مسافرت می‌رفته است. ابراهیم بن هاشم با علی بن ابراهیم دو بار از کوفه به قم آمده است و در قم هم از دنیا رفته است. مسیر ایشان برخلاف مسیر حضرت معصومه است حضرت معصومه از طریق همدان و ساوه به قم تشریف آورده‌اند اما علی بن ابراهیم با پدرش از مسیر کرمانشاه، قزوین، تهران به قم آمده‌اند. لذا علی بن ابراهیم در فشافویه تهران با کلینی ملاقات کرده است و احادیث را به او داده است پس مشافهه است نه وجاده.

حاکم نیشابوری پس از نقل حدیث، می‌گوید: هَذَا حَدِیثٌ صَحِیحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ یُخَرِجَاهُ؛ یعنی سند حدیث درست است اما بخاری و مسلم این حدیث را نقل نکرده‌اند.

حدیث دوم: أَخْبَرَنَا أَبُو بَکْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِیهُ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَیَّانَ الْأَنْصَارِیُّ، ثنا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِیمُ بْنُ مُعَاوِیَةَ الْکَرَابِیسِیُّ، ثنا هِشَامُ بْنُ یُوسُفَ الصَّنْعَانِیُّ، ثنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِیِّ، عَنِ ابْنِ کَعْبِ بْنِ مَالِکٍ، عَنْ أَبِیهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی ﷲُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ «حَجَرَ عَلَی مُعَاذٍ مَالَهُ، وَبَاعَهُ فِی دَیْنٍ عَلَیْهِ». (المستدرک علی الصحیحین ج ۲ ص ۶۷ ح ۲۳۴۸)

این حدیث هم ترکیبی از حدثنا و معنعن است. مضمون این حدیث در روایات شیعه هم هست که پیامبر معاذ بن جبل را محجور کرد.

پیامبر معاذ بن جبل را حجر کرد و مالش را فروخت نه اینکه خودش را فروخت؛ اما باعه یعنی رسول خدا خودشان شخصاً روی مال او دست گذاشت و مالش را فروخت به طلبکارها داد؟ امروزه قاضی این کار را می‌کند. یا اینکه باعه یعنی پیامبر خدا اجازه داد مال معاذ فروخته شود؟ نه آنکه شخصاً متولی فروش اموال شود. یا اینکه باعه یعنی در مرئی و منظر پیامبر مال فروخته شد؟ یعنی طلبکارها آمدند و پیامبر فرمود مال او را بردارید و هرکسی مقداری برداشت و فروخت و طلبش را گرفت. روشن نیست که مراد از باعه، فروش توسط پیامبر است یا اجازه دادن است یا در مرئی و منظر پیامبر است؟

حاکم نیشابوری می‌گوید: هَذَا حَدِیثٌ صَحِیحٌ عَلَی شَرْطِ الشَّیْخَیْنِ وَلَمْ یُخَرِجَاهُ.

قبلاً گفته شد که اهل سنت برخلاف شیعه که رجال سند را بررسی می‌کند، می‌گویند حدیث علی شرط الصحیحین است یا نیست و این ملاک است. اگر کسی افسق فُسّاق باشد مثل خوارج ولی حدیث از او در بخاری باشد، می‌گویند معتبر است بااینکه راوی کافر است و اگر کسی اعدل عُدلا باشد مثل امام عسکری علیه‌السلام از او نقل نمی‌کنند چون در بخاری از او حدیث نیامده است. سنی‌ها امام عسکری را قبول دارند و او را اعدل می‌دانند اما چون به جهت عدم نقل در بخاری حدیث او را قبول نمی‌کنند. حتی اگر یک راوی دو حدیث دارد و یکی را بخاری نقل کرده باشد و دیگری را نقل نکرده باشد، آن حدیثی که بخاری نقل نکرده است را معتبر نمی‌دانند. حاکم نیشابوری می‌گوید این حدیث علی شرط الشیخین صحیح است اما چون آن‌ها نقل نکرده‌اند، اعتبار ندارد.

سنی‌ها حاکم نیشابوری را قبول ندارند مانند ابن ابی الحدید، ابن مغازلی و مکی بن خوارزمی و آن‌ها را نه شیعه می‌دانند و نه سنی و کتاب‌های ایشان را معتبر نمی‌دانند.

ابن قدامه در المغنی جلد ۱۳ صفحه ۲۳۳ می‌گوید: «وَإِنْ کَانَ حَالًّا، وَلَهُ مَالٌ یَفِی بِهِ: لَمْ یُحْجَرْ عَلَیْهِ. وَیَأْمُرُهُ الْحَاکِمُ بِوَفَائِهِ. فَإِنْ أَبَی حَبَسَهُ فَإِنْ أَصَرَ عَلَی الْحَبْسِ بَاعَ مَالَهُ وَقَضَی». (المغنی ج ۴ ص ۳۳۸)

اگر کسی دین حال دارد و الآن باید بپردازد و پول هم دارد اما قرض مردم را نمی‌دهد، او را حجر نمی‌کنند. حاکم به او می‌گوید پول مردم را بده و اگر نداد او را زندانی می‌کند. اگر در حبس هم اصرار داشت که دین خود را نپردازد، حاکم مال او را می‌فروشد و دینش را می‌پردازد.

در بیان دلیل مطلب می‌گوید: «وَقَالَ ابْنُ هُبَیْرَةَ فِی الْإِفْصَاحِ: أَوَّلُ مَنْ حَبَسَ عَلَی الدَّیْنِ: شُرَیْحٌ الْقَاضِی. «وَمَضَتْ السُّنَّةُ فِی عَهْدِ النَّبِیِّ – صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ – وَأَبِی بَکْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَلِیٍّ – رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمْ: أَنَّهُ لَا یُحْبَسُ عَلَی الدُّیُونِ، لَکِنْ یَتَلَازَمُ الْخَصْمَانِ». وَأَمَّا الْحَبْسُ الْآنَ عَلَی الدَّیْنِ: فَلَا أَعْلَمُ أَنَّهُ یَجُوزُ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ الْمُسْلِمِینَ. وَتَکَلَمَ عَلَی ذَلِکَ وَأَطَالَ.

سپس می‌گوید: «فَإِنْ امْتَنَعَ لَمْ یَبِعْهُ وَإِنَمَا یَحْبِسُهُ لِیَبِیعَ بِنَفْسِهِ». حاکم می‌فروشد به این معنا نیست که حاکم شخصاً مال کسی را بفروشد بلکه مجبورش می‌کند که خودش مالش را بفروشد. دلیلش هم حدیث حجر پیامبر بر معاذ است.

صفحه بعد این بحث را مطرح می‌کند که هزینه دادرسی با چه کسی است یعنی خرج دادگاه با طلبکار است یا با بدهکار است؟ می‌گوید هرکسی که علی او حکم داده شد باید خرج دادگاه را بدهد.

«قَال ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَکْثَرُ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ عُلَمَاءِ الأْمْصَارِ وَقُضَاتِهِمْ یَرَوْنَ الْحَبْسَ فِی الدَّیْنِ مِنْهُمْ مَالِکٌ وَالشَّافِعِیُّ وَأَبُو عُبَیْدٍ وَالنُّعْمَانُ وَسَوَّارٌ وَعُبَیْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ وَرُوِیَ عَنْ شُرَیْحٍ، وَالشَّعْبِیِ. وَکَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِیزِ یَقُولُ: یُقْسَمُ مَالُهُ بَیْنَ الْغُرَمَاءِ، وَلَا یُحْبَس».

یک نکته در کلام ابن قدامه آن است که ابتدائا کسی را به خاطر دین حبس نمی‌کنند مگر اینکه دادن دین مردم مصداق ظلم باشد و هرکسی ظلم کند، حبس می‌شود. پیامبر فرمود: «لَیُّ الْوَاجِدِ، یُحِلُ عُقُوبَتَهُ وَعِرْضَهُ». (المغنی ج ۴ ص ۳۴۱) عقوبت همان حبس است و زندان نوعی کیفر است. وقتی کسی ورشکسته است و ندارد، مصداق ظلم نیست لذا نمی‌توان او را حبس کرد.

وقتی او را حبس می‌کنند، حاکم اجبارش می‌کند که خودش مالش را بفروشد تا دینش را پرداخت نماید. علتش آن است که الضرورات تتقدر بقدرها؛ فروختن مال دیگران خلاف قاعده است و ولایت حاکم شرع، خلاف قاعده است و اصل عدم ولایت هرکسی بر دیگری است مگر مقداری که دلیل داشته باشد. اصل آن است که حاکم شرع حق ندارد مال کسی را بفروشد بلکه باید به او بگویند مال خود را بفروش و دین را پرداخت کن. اگر حاضر نشد حاکم می‌فروشد. حاکم حق تعیین قیمت ندارد بلکه باید مدیون قیمت روی مال بگذارد، شبیه مسئله احتکار که حاکم نمی‌تواند مال او را بفروشد بلکه باید بگوید مالت را بفروش و قیمت را هم باید صاحب‌مال تعیین کند نه حاکم شرع؛ بله اگر خواست اجحاف کند، حاکم شرع باید به او بگوید پایین‌تر بفروش و حد آن هم دست صاحب‌مال است. تعیین قیمت بر مال مردم خلاف اصل است و جایز نیست اما حاکم شرع باید نظارت کند که اجحاف نکند.