مباحث مطرح شده در این جلسه:

• بیع مرابحه
• شرایط بیع مرابحه
• شرط سوم: صدق بایع در إخبار
• خرید چند جنس یکجا و فروش تکی
• تقسیم ثمن بر اجزاء
• روایت ابراهیم کرخی
• توافق تاجر و دلال در فروش مبیع و مالک شدن زیادی ثمن توسط دلال
• عبارت صاحب جواهر

شرایط بیع مرابحه

شرط سوم: صدق بایع در إخبار

خرید چند جنس یکجا و فروش تکی

تقسیم ثمن بر اجزاء

حدیثی از ابراهیم کرخی نقل شد که سؤال کرده بود پشم صد گوسفند و حمل آن‌ها را خریده است که ضمیمه مجهول به معلوم است. آیا این بیع صحیح است؟ امام در پاسخ فرمود: اشکالی ندارد و اگر حملی هم نبود تمام ثمن در مقابل پشم قرار می‌گیرد.

گفته شد حدیث بااینکه سندش صحیح است، خلاف قاعده است و کنار می‌گذاریم.

شیخ انصاری فرموده است: مع أنّ المشهور کما عن الحدائق المنع عن بیع الأصواف علی ظهور الغنم، بل عن الخلاف علیه الإجماع و القائلون بجوازه استدلّوا بروایة الکرخی مع منعهم عن مضمونها من حیث ضمّ ما فی البطون إلی الأصواف. فتبیّن أنّ الروایة لم یقل أحد بظاهرها. (المکاسب ج ۴ ص ۳۱۱)

سند روایت: گرچه ابراهیم کرخی مجهول است ولی چون ابن محبوب که از اصحاب اجماع است نقل کرده است سند حدیث صحیحه می‌شود. درهرصورت حدیث قابل‌پذیرش نیست.

نظر اهل سنت

ابن حزم اندلسی است و در اسپانیا مذهب مالکی رواج داشته است و به مالکی‌ها، ظاهریه گفته می‌شود که تقریباً شبیه اخباری‌های شیعه هستند که طبق ظاهر روایات نظر می‌دهند. ابن حزم در المحلی می‌نویسد: وَکُلُّ صَفْقَةٍ جَمَعَتْ حَرَامًا وَحَلَالًا فَهِیَ بَاطِلٌ کُلُّهَا، لَا یَصِحُّ مِنْهَا شَیْءٌ مِثْلُ: أَنْ یَکُونَ بَعْضُ الْمَبِیعِ مَغْصُوبًا، أَوْ لَا یَحِلُّ مِلْکُهُ، أَوْ عَقْدًا فَاسِدًا وَسَوَاءٌ کَانَ أَقَلَّ الصَّفْقَةِ، أَوْ أَکْثَرَهَا، أَوْ أَدْنَاهَا، أَوْ أَعْلَاهَا، أَوْ أَوْسَطَهَا وَقَالَ مَالِکٌ: إنْ کَانَ ذَلِکَ وَجْهَ الصَّفْقَةِ بَطَلَتْ کُلُّهَا، وَإِنْ کَانَ شَیْئًا یَسِیرًا بَطَلَ الْحَرَامُ، وَصَحَ الْحَلَالُ.

قَالَ عَلِیٌّ: وَهَذَا قَوْلٌ فَاسِدٌ لَا دَلِیلَ عَلَی صِحَّتِهِ، لَا مِنْ قُرْآنٍ، وَلَا مِنْ سُنَةٍ، وَلَا رِوَایَةٍ سَقِیمَةٍ، وَلَا قَوْلِ صَاحِبٍ، وَلَا قِیَاسٍ.
وَمِنْ الْعَجَائِبِ احْتِجَاجُهُمْ لِذَلِکَ بِأَنْ قَالُوا: إنَّ وَجْهَ الصَّفْقَةِ هُوَ الْمُرَادُ وَالْمَقْصُودُ؟ فَقُلْنَا لَهُمْ: فَکَانَ مَاذَا؟ وَمِنْ أَیْنَ وَجَبَ بِذَلِکَ مَا ذَکَرْتُمْ؟ وَمَا هُوَ إلَا قَوْلُکُمْ احْتَجَجْتُمْ لَهُ بِقَوْلِکُمْ، فَسَقَطَ هَذَا الْقَوْلُ.

وَقَالَ آخَرُونَ: یَصِحُّ الْحَلَالُ قَلَّ أَوْ کَثُرَ وَیَبْطُلُ الْحَرَامُ قَلَ أَوْ کَثُرَ.

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: فَوَجَدْنَا هَذَا الْقَوْلَ یُبْطِلُهُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: ۲۹] فَهَذَانِ لَمْ یَتَرَاضَیَا بِبَعْضِ الصَّفْقَةِ دُونَ بَعْضٍ، وَإِنَّمَا تَرَاضَیَا بِجَمِیعِهَا، فَمَنْ أَلْزَمَهُمَا بَعْضَهَا دُونَ بَعْضٍ فَقَدْ أَلْزَمَهُمَا مَا لَمْ یَتَرَاضَیَا بِهِ حِینَ الْعَقْدِ، فَخَالَفَ أَمْرَ اللَّهِ تَعَالَی، وَحَکَمَ بِأَکْلِ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ وَهُوَ حَرَامٌ بِالْقُرْآنِ، فَإِنْ تَرَاضَیَا الْآنَ بِذَلِکَ لَمْ نَمْنَعْهُمَا، وَلَکِنْ بِعَقْدٍ مُجَرَّدٍ بِرِضَاهُمَا مَعًا؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ الْأَوَلَ لَمْ یَقَعْ هَکَذَا.
وَأَیْضًا: فَإِنَّ الصَّحِیحَ مِنْ تِلْکَ الصَّفْقَةِ لَمْ یَتَعَاقَدَا صِحَّتَهُ إلَّا بِصِحَّةِ الْبَاطِلِ الَّذِی لَا صِحَّةَ لَهُ، وَکُلُّ مَا لَا صِحَّةَ لَهُ إلَّا بِصِحَّةِ مَا لَا یَصِحُّ أَبَدًا فَلَا صِحَّةَ لَهُ أَبَدًا وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِنَا وَبِاَللَّهِ تَعَالَی التَوْفِیقُ. (المحلی بالآثار ج ۷ ص ۵۰۳)

اگر هیچ روایتی نداشتیم باید کلام ابن حزم را قبول می‌کردیم چون طبق قاعده است؛ تراضی به کل بوده و کل واقع نشده است ولیکن روایاتی داریم که از آن‌ها استفاده می‌شود که در ضم معلوم به مجهول یا عبد آبق با ضمیمه است یا بیع ما یملک و ما لا یملک یا در بیع ما یُملک و ما لا یُملک ائمه اجازه داده‌اند که معامله تفکیک شود.

این مسئله که چیزی را جمله واحده بخرد و هر جزء را قیمت‌گذاری کند، بررسی شد و گفته شد که این کار حرام است ولی بیع صحیح است.

توافق تاجر و دلال در فروش مبیع و مالک شدن زیادی ثمن توسط دلال

مسئله بعدی این است که تاجر به دلال بگوید مال من را بفروش و فلان مقدار به من بده و اگر بیشتر فروختی بقیه‌اش مال خودت است.

عبارت صاحب جواهر

صاحب جواهر می‌فرماید: «المسألة الخامسة إذا قوم التاجر علی الدلال متاعا وربح علیه أو لم یربح ولم یواجبه البیع لم یجز للدلال بیعه مرابحة علی ما قوم علیه بلا خلاف أجده فیه، لأن الغرض عدم الشراء، ولما رواه فی الکافی عن الکنانی والفقیه عنه وعن سماعة والتهذیب عن الکنانی وعمرو بن عیسی عن سماعة». (جواهر الکلام ج ۲۳ ص ۳۲۳)

در این مسئله برخلاف مسئله قبل، هم بیع فاسد است و هم حرام است.

خیاری که صاحب جواهر فرموده است همان خیار اشتراط است که مشتری با زبان بی‌زبانی می‌گوید این را می‌خرم با این فرض که چانه زده‌ای و قیمت را پایین آورده‌ای ولی بعداً معلوم می‌شود که دلال نخریده است و لذا خیار تخلف شرط دارد.

درهرحال تاجر می‌تواند برخلاف آنچه گفت عمل کند و همه ثمن را برای خود بردارد و واجب نیست وفا کند چون اصل این است که مال تاجر است و تاج فقط یک قول داده است و می‌تواند زیر قول خود بزند و وفا به وعده واجب نیست. همچنین جعاله و اجاره و هبه هم نیست که لازم الوفا باشد.