مباحث مطرح شده در این جلسه:
- ملاک در نهی وصول است نه صدور
- شواهد روایی
- شواهد فقهی و اصولی
موضوع بحث ورشکستگی شرکت است که ابتدا توضیحی در مورد شرکت‌های که وجود دارد می‌دهیم که آیا شرکت، شخصیت حقوقی دارد؟
دلیل اولی که برای وجود شخصیت حقوقی شرکت‌ها ذکر شد، سیره عقلاء است. سیره عقلاء بر این قرار گرفته است که مردم دنیا، با شرکت‌ها به‌عنوان شخصیت حقوقی معامله می‌کنند و شارع از این سیره عقلاء، ردع و منع نکرده است و عدم ردع شارع به معنای تأیید شارع است.
این اشکال به ذهن می‌رسد که شاید شارع، ردع کرده باشد، اما به ما نرسیده است و مثلاً روایتی تلف شده باشد. این اشکال را جواب دادیم که چیزی از روایات تلف نشده است و آنچه تلف شده، تکرار روایات بوده است نه خود این روایات.
شاهد این مطلب آن است که در کتب اربعه از امام زمان ارواحنا فداه حدیثی وجود ندارد. در کتب اربعه در مورد امام زمان روایت هست اما اینکه از خود حضرت باشد یا توقیعات امام زمان نیست. (بااینکه این توقیعات در دست مؤلفین کتب اربعه بوده است و در این توقیعات احکام شرعیه آمده است.) دلیلش آن است که مؤلفین کتب اربعه می‌دیدند مضامین این توقیعات، در احادیث دیگر وجود دارد لذا این احادیث را نقل نکرده‌اند. هرچند این احادیث در کتاب‌های دیگری همچون کمال‌الدین صدوق نقل شده است.
ملاک در نهی وصول است نه صدور
ملاک در ردع یا منع شارع، وصول ردع است نه صدور ردع؛ یعنی منع شارع باید به ما برسد نه اینکه منع کرده باشد ولی به ما نرسیده باشد. علت این است که روایات فراوانی داریم که ملاک در احکام شرع، تبلیغ است و تبلیغ یعنی اینکه دستور شارع به گونه متعارف به مردم برسد؛ یعنی لازم نیست شارع در گوش تک‌تک افراد بیان کند، بلکه یعنی اگر مردم دنبال فهمیدن باشند، دسترسی به فهم آن داشته باشند.
شواهد روایی
در ادامه برخی از این روایات را در نقل می‌کنیم:
در کتاب روضة الواعظین تألیف فتال نیشابوری که از علمای بزرگ شیعه است و همین‌طور در تفسیر البرهان ذیل آیات شریفه‌ای که مربوط به داستان غدیر است، از پیامبر نقل کرده اند: «مَعَاشِرَ النَّاسِ وَ کُلُّ حَلَالٍ دَلَلْتُکُمْ عَلَیْهِ أَوْ حَرَامٍ نَهَیْتُکُمْ عَنْهُ فَإِنِّی لَمْ أَرْجِعْ عَنْ ذَلِکَ وَ لَمْ أُبَدِّل» (روضه الواعظین ج ۱ ص ۹۸ و البرهان فی تفسیر القرآن ج ۲ ص ۲۳۷) یعنی پیامبرص همه‌ی حلال و حرام را بیان کرده است. یک معنای آیه شریفه: «الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دینَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتی وَ رَضیتُ لَکُمُ الْإِسْلامَ دیناً» (مائده/۳) که در مورد ولایت امام علی علیه‌السلام است، این است که هم اصول دین و هم فروع دین کامل شده است. جمله قبل پیامبر این است: «أَلَا إِنَّ الْحَرَامَ وَ الْحَلَالَ أَکْثَرُ مِنْ أَنْ أُحْصِیَهُمَا وَ أُعَرِفَهُمَا فَآمُرَ بِالْحَلَالِ وَ أَنْهَی عَنِ الْحَرَامِ فِی مَقَامٍ وَاحِد» حلال و حرام بیش از آن است که یک‌به‌یک ذکر کنم. امر به حلال و نهی از حرام می‌کنم. امر به حلال، امر به طیب، نهی از حرام نهی از خبیث است.
از امام صادق علیه‌السلام نقل شده است: «مَا مِنْ شَیْ‌ءٍ یَحْتَاجُ إِلَیْهِ وُلْدُ آدَمَ إِلَّا وَ قَدْ خَرَجَتْ فِیهِ السُّنَّةُ مِنَ اللَهِ وَ مِنْ رَسُولِهِ» (بصائر الدرجات ج ۱ ص ۵۱۷) چیزی نیست که مردم به آن نیاز داشته باشند مگر اینکه سنتی از طرف خداوند و رسولش در آن مورد آمده است.
این قبیل روایات به‌اندازه‌ای زیاد است که شیخ انصاری در چند مورد در رسائل فرموده است این روایات متواترند. در این روایات این‌گونه است که پیامبر فرمود: بلغتکم، یعنی به شما رسانیدم یا در خطبه غدیر هست: ﷲم بلغت، یعنی آن نهی را به مردم رساندم. پس این‌گونه نیست که یک نهی وجود داشته که به ما نرسیده باشد. نهی وقتی زجرآور است که تبلیغ شود و به گوش مردم برسد.
شواهد فقهی و اصولی
علماء در فقه و اصول همیشه بحث می‌کنند که عمل به عام قبل از فحص از مخصص جایز نیست. اگر فحص کرد و چیزی برخلاف عام پیدا نکرد، می‌تواند به عام عمل کند. معنایش این است که اگر فحص کردید و مخصصی پیدا نکردید، احتمال وجود مخصص به عام ضرر نمی‌رساند و می‌توان به عام عمل نمود و نباید به‌احتمال اعتنا کرد.
از این موارد در فقه و اصول می‌توان وجود دارد که شاهد این است که اگر نهی به ما رسیده باشد، می‌تواند جلو سیره را بگیرد، اما اگر نهی وجود داشت اما به ما نرسیده باشد، ضرری ندارد.
اگر کسی گفت بعض الانسان ناطق، از نظر فلسفه و منطق معنای این جمله این است که بعض انسان‌ها ناطق هستند اما نسبت به بقیه ساکت است لذا کلام صحیح است؛ اما این کلام از نظر عرفی بدهید این‌گونه نیست؛ چون اگر بگویید بعض انسان‌ها ناطق است، مفهومش این است که بعضی انسان ناطق نیست و این دروغ است. باید بگویید همه انسان‌ها ناطق‌اند، چون عرف می‌گوید این کلام مفهوم دارد و مفهومش دروغ است، پس کلام صحیح نیست. در فقه و اصول باید تابع عرف باشیم نه تابع منطق و فلسفه.
در رسائل در یکجا شیخ می‌گوید: «لتواتر الأخبار بأن کل ما یحتاج إلیه الأمة ورد فیه خطاب وحکم حتی أرش الخدش». (فرائد الاصول ج ۳ ص ۱۱۷) روایات متواتر داریم که هر آنچه مردم به آن نیاز دارند، دلیل شرعی بر آن وارد شده است، لذا اگر نهی در مورد سیره عقلا بعد از فحص نبود، متوجه می‌شویم که نهی نبوده است.
شیخ در جای دیگر می‌فرماید: «وإما لاشتراط التکلیف بعلم المکلف بتوجه الخطاب إلیه تفصیلا». (فرائد الاصول ج ۲ ص ۲۵۲) خطاب یا دستور شرع متوقف بر این است که مکلف به دستور شارع علم تفصیلی پیدا کند. یعنی اگر اجمالاً بداند که شارع دستوراتی داده است، کافی نیست. این هم شاهد این است که ملاک در نهی، وصول نهی به مکلف است نه صدور آن.
شیخ در جای دیگر فرموده است: «بناء علی أن هذه الأخبار کما دلت علی حلیة المشتبه مع عدم العلم الإجمالی وإن کان محرما فی علم ﷲ سبحانه». (فرائد الاصول ج ۲ ص ۲۰۱) شاید چیزی در نزد خداوند حرام باشد اما اگر در روایات برائت نیامده است، حلال است ولو اینکه مشتبه باشد اما نهی به ما نرسیده است لذا حلال است.
همچنین شیخ در موضعی دیگر می‌فرماید: «بناء العقلاء علی ذلک فی جمیع أمورهم، کما ادعاه العلامة (رحمه ﷲ) فی النهایة وأکثر من تأخر عنه وزاد بعضهم: أنه لولا ذلک لاختل نظام العالم وأساس عیش بنی آدم». (فرائد الاصول ج ۳ ص ۹۴)
احکامی داریم که به آن‌ها «احکام نظامیه» می‌گویند، یعنی احکامی که مربوط به نظام معیشت مردم است و حفظ نظام معیشت مردم برای شارع بسیار مهم است. مثلاً برائت، یکی از احکام نظامیه است یا حجیت سوق المسلمین که مربوط به مسلمان‌هاست یا حجیت ید از احکام نظامیه هستند. در قاعده ید مسلمان بحث از حلیت و حرمت است که اگر چیزی از دست مسلمان گرفتید بناء را بر حلیت و پاکی آن بگذارید، اما در قاعده ید بحث در ملکیت است، نه حلیت و حرمت آن. یعنی اگر چیزی را از دست کسی گرفتی، طبق قاعده ید معلوم است که او مالکش بوده است. چنین احکامی، احکام نظامیه‌اند که اگر نباشند، بازار به هم می‌خورد. مسلمان و غیرمسلمان هم ندارد، در همه جای دنیا این احکام جاری هستند.
یکی از احکام نظامیه در دنیا این است که مردم با شرکت‌ها معامله می‌کنند و برای شرکت، شخصیت حقوقی قائل هستند. اگر این شرکت‌ها نباشند یا باشند ولی معامله با آن‌ها را حرام بدانیم، قطعاً نظام زندگی مردم به هم می‌خورد. مثلاً فرض کنید بگوییم بانک تعطیل بشود، بیمه را هم اعتبار ندارد و کارخانه‌ها هم اعتبار ندارند، در این صورت نظام معیشت مردم مختل می‌شود درحالی‌که احکام نظامیه برای شارع از هر احکام دیگری مهم‌تر است.
