مباحث مطرح شده در این جلسه:

• شرط چهارم از شروط ورشکستگی شرکت‌ها: استقرار دین
• شرط پنجم از شروط ورشکستگی شرکت‌ها: طلب افلاس از جانب طلبکارها

شرط چهارم از شروط ورشکستگی شرکت‌ها: استقرار دین

در جواهر این مسئله به‌عنوان افلاس شخص مطرح شده است و دلیل آن را این‌گونه ذکر کرده است: «للاصل». محقق ثانی در جامع المقاصد، شهید ثانی در مسالک، مرحوم عاملی در مفتاح و علامه حلی در تذکره وقتی این مسئله را مطرح کرده‌اند، فرموده‌اند: «لاصاله البرائه»؛ یعنی اصاله البرائه اقتضا دارد که اگر شک کردیم کسی مدیون است یا نه، اصل عدم دین است. این چهار کتاب اصل را اصاله العدم معنا کرده‌اند؛ اما جواهر فرموده است: «أن تکون دیونه ثابتة عند الحاکم الذی أراد التحجیر علیه، أو غیره ضرورة أصالة بقاء سلطنته مع عدم الثبوت، بل هو لیس مفلسا شرعا کما عرفت». (جواهر الکلام ج ۲۵ ص ۲۷۹) بنابراین صاحب جواهر اصل را به معنای استصحاب بقاء سلطنت مالک دانسته است، یعنی صاحب جواهر استصحاب وجودی کرده است و آن چهار کتاب استصحاب عدمی کرده‌اند.

طبق بیان دیروز اصلاً سراغ اصل نمی‌رویم بلکه دلیل مسئله همراه مسئله است و قیاساتها معها است. اصل اینکه مدیون است یا مدیون نیست مورد شک و شبهه است.

افلاس برای حفظ حقوق مردم است و در این مسئله اصلاً نمی‌دانیم حقوق مردم وجود دارد یا خیر. به‌عبارت‌دیگر نیازی به اصل نیست. اگر کسی استناد به «الناس مسلطون علی اموالهم» کند و آن را دلیل شرعی بداند؛ می‌گوییم این دلیل اجتهادی دلالت دارد بر اینکه هرکسی بر مال خود مسلط است و نیازی به دلیل فقاهی نداریم.

شرط پنجم از شروط ورشکستگی شرکت‌ها: طلب افلاس از جانب طلبکارها

وقتی شرکت بدهکار است و دیون او مستغرق و حالّ و ثابت است، زمانی ورشکسته است که طلبکارها از او شکایت کنند. تا زمانی که طلبکارها شکایت نکرده‌اند، حاکم شرع نمی‌تواند حکم به افلاس بدهد.

متأسفانه قانونی تصویب شده است و اجرا می‌شود که خانم به‌محض ازدواج، مهر خود را طلب دارد، لذا می‌تواند بدون رجوع به دادگاه به دفترخانه برود و اموال زوج را به نام خود کند، بااینکه ابتدا باید دین در دادگاه اثبات شود.

اگر طلبکار هنوز شکایت نکرده است یا هنوز قاضی، حکم به ورشکستگی نداده است، ورشکستگی ثابت نشده است.

صاحب جواهر می‌فرماید: «الرابع: أن یلتمس الغرماء أو بعضهم الحجر علیه إذ الحق لهم، فلا یحجر علیه مع عدم التماس أحدهم، للأصل (مراد از اصل، اصل بقاء سلطنت نسبت به مال خود است یا اصاله العدم؟ شهید ثانی و علامه در تذکره اصل را اصاله العدم معنا می‌کنند اما صاحب جواهر می‌فرماید تا کسی تقاضای حجر نکند، شخص یا شرکت بر مال خود مسلط است)، إلا أن یکون الدین لمن هو ولیه، من یتیم أو مجنون أو نحوهما (مثلاً شرکت به سفیه یا مجنون بدهکار است و حاکم شرع ولیّ این شخص است لذا از باب ولایت بدهکار را حجر می‌کند)، دون الغائب الذی لا ولایة له علیه بالنسبة إلی استیفاء دینه، بل یعتبر فی التحجیر علیه بالتماس البعض أن یکون دینه مقدارا یجوز الحجر به علیه للأصل و ان عم الحجر حینئذ له و لغیره، من ذی الدین الحال الذی یستحق المطالبة به و بذلک افترق عن المؤجل (اگر دینی معجل است باید پرداخت شود اما دین مؤجل هنوز موعد پرداختش نرسیده است)، مع أنه لم یثبت التحجیر لبعض الدین الحال، خلافا للتذکرة (یعنی دلیلی نداریم که نسبت به تقاضاکننده، محجور باشد و نسبت به غیر او، محجور نباشد؛ بلکه نسبت به کل طلبکارها محجور می‌شود)، فاستقرب جواز الحجر بالتماس البعض و إن لم یکن دین الملتمس زائدا عن ماله و لا دلیل علیه یقطع الأصل و الضرر علیه یرتفع عنه بإجبار الحاکم له علی الوفاء». (جواهر الکلام ج ۲۵ ص ۲۸۰)

اینکه صاحب جواهر فرمود: نمی‌توان حجر را تقسیم کرد و یک نفر را نسبت به بعض طلبکارها محجور کرد و نسبت به بعض محجور نباشد، مواردی را می‌توان یافت که حجر تقسیم‌پذیر باشد. مثلاً تبعیض حجر نسبت به مال؛ یکی از موارد حجر، مرض وفات است. کسی که در مرض وفات، وصیت می‌کند یا معامله می‌کند، محجور است ولی حجر او مبعَض است؛ در کمتر از ثلث محجور نیست ولی در بیش از ثلث محجور است. حجر نسبت به بعض مال، ممکن است و نسبت به بعض، غیرممکن. یا تبعیض حجر نسبت به زمان ممکن است. بچه تا زمانی که به سن بلوغ نرسیده است محجور است اما به‌محض اینکه بالغ شد دیگر محجور نیست؛ بنابراین تبعیض حجر قابل‌تصور است.

اما اصل مسئله. طلبکارها باید طلب حجر کنند وگرنه حاکم شرع نمی‌تواند شخص را محجور کند. باید مسئله را این‌گونه مطرح کرد: اگر قائل به ولایت مطلقه فقیه یا حاکم شرع را باشیم، باید بگوییم حاکم می‌تواند حکم به افلاس بدهد، چه طلبکارها تقاضا کنند و چه طلبکارها تقاضا نکنند. شخص یا شرکت بدهکار است و مردم خبر ندارند ورشکسته شده است، حاکم شرع از باب ولایت نسبت به اموال مردم می‌تواند حکم به حجر بدهد. اگر ولایت مطلقه را نپذیریم، ولایت حاکم یا فقیه در امور حسبیّه موردپذیرش همگان است یعنی حاکم بر اوقاف یا اموال صغار یا مجانین ولایت دارد. چنانچه شرکت به مسجد یا کمیته امداد یا شهرداری (امور عامه) یا صغیر یا مجنون بدهکار است، حاکم شرع می‌تواند از باب ولایت بر امور حسبیه بدون تقاضای کسی می‌تواند حکم به ورشکستگی بدهد؛ اما اگر شرکت به اشخاصی بدهکار است که امور عامه نبودند و عاقل و بالغ هستند، زمانی می‌توان حکم به حجر داد که طلبکارها تقاضای حجر کنند.

نتیجه آنکه بحث درجایی است که طلبکارها بالغ‌اند و مصالح اجتماعی در کار نیست. اگر بانک ورشکسته شده است، ده‌ها هزار نفر طلبکار هستند لذا مصالح عامه اقتضا دارد که حاکم آن را ورشکسته اعلام کند.