مباحث مطرح شده در این جلسه:

• شرط پنجم از شروط ورشکستگی شرکت‌ها: طلب افلاس از جانب طلبکارها
• حدیث حجر معاذ بن جبل در منابع اهل سنت
• فتاوای اهل سنت طبق این روایت
• نظر استاد

شرط پنجم از شروط ورشکستگی شرکت‌ها: طلب افلاس از جانب طلبکارها

آیا حاکم شرع بدون طلب طلبکارها می‌تواند حکم به حجر بدهد یا اینکه حکم به حجر مشروط به طلب کردن طلبکارهاست؟ بعداً این بحث مطرح می‌شود که آیا بر حاکم شرع جایز است حکم به حجر بدهد یا بر او واجب است؟

قدر مسلم جواز حکم به حجر توسط حاکم شرع، جایی است که طلبکارها از حاکم شرع طلب حجر کنند. اگر بعض طلبکارها تقاضای حجر کردند و بعضی تقاضای حجر نکردند، جایز است حکم به حجر داده شود به‌شرط اینکه دین تقاضاکننده به‌اندازه کل اموال باشد.

اگر کسی تقاضای حجر نکرد، آیا حاکم شرع می‌تواند مستقلاً شرکت را محجور کند؟

صاحب جواهر فرموده است: حدیث معاذ بن جبل، دلالت می‌کند بر اینکه رسول خدا بدون اینکه طلبکار تقاضای حجر کرده باشد، حکم به حجر داده است. (جواهر الکلام ج ۲۵ ص ۲۸۱)

حدیث حجر معاذ بن جبل در منابع اهل سنت

ابتدا حدیث را نقل می‌کنیم. این حدیث هم در مستدرک حاکم نقل شده است و هم در سنن بیهقی. «عَنِ الزُّهْرِیِّ، عَنِ ابْنِ کَعْبِ بْنِ مَالِکٍ، عَنْ أَبِیهِ، أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی ﷲُ عَلَیْهِ وَ سَلَمَ: حَجَرَ عَلَی مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ مَالَهُ، وَ بَاعَهُ فِی دَیْنٍ کَانَ عَلَیْهِ». (سنن الکبری ج ۶ ص ۸۰ و المستدرک علی الصحیحین ج ۴ ص ۱۱۳)

ظاهر حدیث آن است که پیامبر اکرم، معاذ را حجر کرد و پیامبر، مال او را فروخت. ظاهر حدیث آن است که حتی اگر طلبکارها تقاضای حجر نکرده‌اند، حاکم شرع می‌تواند حکم به حجر بدهد.

همین حدیث جور دیگری هم نقل شده است. حدیث بعدی در سنن بیهقی چنین است: «عَنِ الزُّهْرِیِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَعْبِ بْنِ مَالِکٍ، عَنْ أَبِیهِ قَالَ: کَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رَضِیَ ﷲُ عَنْهُ شَابًّا حَلِیمًا سَمْحًا مِنْ أَفْضَلِ شَبَابِ قَوْمِهِ، وَلَمْ یَکُنْ یُمْسِکُ شَیْئًا، فَلَمْ یَزَلْ یَدَّانُ حَتَّی أَغْرَقَ مَالَهُ کُلَّهُ فِی الدَّیْنِ، فَأَتَی النَّبِیَّ صَلَّی ﷲُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَکَلَّمَ غُرَمَاءَهُ، فَلَوْ تَرَکُوا أَحَدًا مِنْ أَجَلِ أَحَدٍ لَتَرَکُوا مُعَاذًا مِنْ أَجَلِ رَسُولِ ﷲِ صَلَّی ﷲُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَبَاعَ لَهُمْ رَسُولُ ﷲِ صَلَّی ﷲُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، یَعْنِی مَالَهُ، حَتَّی قَامَ مُعَاذٌ بِغَیْرِ شَیْءٍ. هَکَذَا رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ یُوسُفَ الصَّنْعَانِیُّ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَخَالَفَهُ عَبْدُ الرَّزَاقِ فِی إِسْنَادِهِ فَرَوَاهُ». (سنن الکبری ج ۶ ص ۸۰)

ظاهر حدیث این است که معاذ خدمت پیامبر آمد، یعنی آمد که پیامبر او را حجر کند و اینکه پیامبر با طلبکاران او مکالمه کرد یعنی طلبکاران مال خود را تقاضا کرده بودند نه اینکه پیامبر ابتدابه‌ساکن بگوید از او بگذرید.

حدیث بعدی این است: «عَنِ الزُّهْرِیِّ، عَنِ ابْنِ کَعْبِ بْنِ مَالِکٍ قَالَ: کَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رَضِیَ ﷲُ عَنْهُ شَابًّا جَمِیلًا سَمْحًا مِنْ خَیْرِ شَبَابِ قَوْمِهِ، لَا یُسْأَلُ شَیْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ حَتَّی دَانَ عَلَیْهِ دَیْنٌ أَغْرَقَ مَالَهُ، فَکَلَّمَ رَسُولَ ﷲِ صَلَّی ﷲُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِی أَنْ یُکَلِّمَ لَهُ غُرَمَاءَهُ، فَفَعَلَ، فَلَمْ یَضَعُوا لَهُ شَیْئًا، فَلَوْ تُرِکَ لِأَحَدٍ بِکَلَامِ أَحَدٍ لَتُرِکَ لِمُعَاذٍ بِکَلَامِ رَسُولِ ﷲِ صَلَّی ﷲُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَدَعَاهُ النَّبِیُّ صَلَّی ﷲُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ یَبْرَحْ مِنْ أَنْ بَاعَ مَالَهُ وَقَسَمَهُ بَیْنَ غُرَمَائِهِ. قَالَ: فَقَامَ مُعَاذٌ رَضِیَ ﷲُ عَنْهُ وَلَا مَالَ لَهُ». (سنن الکبری ج ۶ ص ۸۰)

در این حدیث چنین است که معاذ از رسول خدا خواست که شفاعت او را نزد طلبکاران بکند و پیامبر شفاعت کرد ولی طلبکارها نپذیرفتند، سپس پیامبر اموال او را فروخت و بین طلبکارها تقسیم کرد.

این احادیث شاهد بر آن است که طلبکارها از پیامبر تقاضای حجر کردند؛ بنابراین استفاده صاحب جواهر از روایت درست نیست و احادیث بعدی شاهدند که اولاً خود معاذ تقاضای حجر علیه خود کرده است و ثانیاً طلبکارها خدمت پیامبر آمدند و تقاضای مال خود را کردند و معاذ پیامبر را شفیع قرار داده است.

فتاوای اهل سنت طبق این روایت

امام الحرمین جوینی (فقه حنفی): «و لو ارتفع بنفسه إلی مجلس القضاء و استدعی منه أن یحجُر علیه و یَفُضَ أمواله علی غرمائه، فهل یجیبه أم لا؟ اختلف أصحابنا فی المسألة: فذهب الأکثرون إلی أنه یجیبه؛ و قال آخرون: لا یجیبه مالم یستدع الحجر غریمٌ، أو غرماء؛ و قد قال العلماء: ما کان حجر رسول ﷲ صلی ﷲ علیه و سلم علی معاذ بن جبل من جهة استدعاء غرمائه، والأشبه أن ذلک جری باستدعائه». (نهایه المطلب ج ۶ ص ۳۰۵)

اگر کسی از قاضی درخواست حجر خود را بکند و اموالش را به قاضی بسپارد تا بین طلبکارها تقسیم کند، آیا قاضی باید بپذیرد؟

(این مسئله بسیار مبتلابه است و شرکت‌ها درخواست اعلام ورشکستگی از جانب دادگاه می‌کنند چون اگر شرکتی ورشکسته اعلام بشود، به نفع آن است. نفع در آن است که تا وقتی دادگاه اعلام ورشکستگی نکرده است، باید شرکت مالیات بپردازد اما اگر دادگاه اعلام کند ورشکسته است از مالیات معاف می‌شود. لذا شرکت یا شخص تقاضای ورشکستگی می‌کند).

جوینی می‌گوید: این مسئله اختلافی است. اکثر معتقدند دادگاه باید درخواست وی را بپذیرد و حکم به حجر بدهد. دیگران گفته‌اند با تقاضای خود شخص ورشکستگی اعلام نمی‌شود مگر آنکه طلبکار یا طلبکاران تقاضای حجر بنمایند. عده‌ای از علما گفته‌اند پیامبر با تقاضای معاذ یا بدون تقاضای او (بدون تقاضای طلبکاران)، معاذ را محجور کرده است. جوینی می‌گوید: صحیح آن است که خود معاذ درخواست حجر کرده است و پیامبر حکم به حجر داد.

عبدالرحمن بن قدامه (فقه حنبلی): «إذا اتفق الغرماء علی طلب الحجر علیه فی هذه الحال لزم الحاکم إجابتهم ولایجوز الحجر علیه بغیر سؤال غرمائه لأنه لا ولایة له فی ذلک إنما یفعله لحق الغرماء فاعتبر رضاهم، وکذلک إن سأله بعضهم، وبهذا قال مالک والشافعی، وقال أبو حنیفة لیس للحاکم الحجر علیه فإذا أدی اجتهاده إلی الحجر علیه ثبت لأنه فصل مجتهد فیه. ولنا أن النبی صلی ﷲ علیه وسلم حجر علی معاذ وباع ماله فی دینه». (المقنع ج ۱۳ ص ۲۴۵)

حاکم شرع بدون تقاضای طلبکارها نمی‌تواند حکم به حجر بدهد، زیرا او ولایت ندارد. حاکم شرع به خاطر نفع مردم باید حکم به حجر بدهد، حال اگر مردم از حق خود گذشتند، حکم به حجر هم در کار نیست. مالک و شافعی هم به همین قول معتقدند. ابوحنیفه گفته است: حاکم نباید حکم به حجر بدهد ولی اگر حاکم شرع مصلحت را در این دید که او را ورشکسته اعلام کند، می‌تواند این کار را بکند، زیرا نوعی اجتهاد است.

ابن قدامه می‌گوید: دلیل ما آن است که پیامبر معاذ را حجر کرد و اموال او را فروخت.

فقه حنفی این است که حاکم بدون تقاضای طلبکار هم می‌تواند حکم به حجر بدهد اما فقه حنبلی آن است که حاکم باید با تقاضای طلبکار حکم به حجر بدهد و بدون تقاضای طلبکار ولایت ندارد و نمی‌تواند حکم بدهد.

نظر استاد

صحیح آن است که: اولاً این حدیث در منابع اهل سنت آمده است و در منابع شیعی نقل نشده است لذا این حدیث برای ما ضعیف السند است؛ گرچه این حدیث در هیچ‌یک از صحاح سته اهل سنت هم نیامده است و در مستدرک حاکم یا سنن بیهقی یا معجم طبرانی نقل شده است و برای سنی‌ها هم معتبر نیست. ابن حجر عسقلانی درجایی گفته است که این حدیث ضعیف السند است.

ثانیاً برفرض صحت سند حدیث، حدیث اشکال متنی دارد. بحث درباره این است که اگر کسی تقاضا نکرد، آیا حاکم می‌تواند حکم به حجر بدهد؟ این حدیث طبق نقل بیهقی چنین است که طلبکارها تقاضای حجر کردند، پیامبر هم حکم به حجر داد. اینکه قدر مسلم است و بحث درجایی است که طلبکار تقاضای حکم به حجر نکند؛ یعنی حدیث مدعای بحث را ندارد.

ثالثاً حدیث معارض زیادی دارد. بین روایات اهل سنت، احادیثی زیادی برخلاف این حدیث نقل شده است. مثلاً صحابه خدمت رسول خدا می‌آمدند و پیامبر یا فلان خلیفه بدون تقاضای حکم به حجر، او را محجور نمی‌کرد. ظاهر روایت جهینه آن است که پیامبر بدون تقاضای طلبکارها حکم به حجر نداده است.

باید این حدیث را کنار بگذاریم و طبق قواعد بحث کنیم. قاعده آن است که هدف از حجر، حفظ اموال مردم است. اگر مردم مال خود را حفظ نمی‌کنند و مصلحت خود را در نظر نمی‌گیرد، حاکم شرع نمی‌تواند حکم به حجر بدهد. بله اگر در موردی مصلحت عمومی بود، مثل آنکه طرف حساب شرکتی (مثل بانک)، چندین هزار یا میلیون نفر است، باید حاکم به خاطر مصلحت جامعه و وجوب حفظ نظام، حکم به حجر بدهد حتی اگر کسی تقاضای حجر نکند.