مباحث مطرح شده در این جلسه:

• حکم علم و شک به تطابق حکم حاکم با مصلحت
• منوط بودن حکم حاکم به رعایت مصلحت، وضعی است یا تکلیفی؟

حکم علم و شک به تطابق حکم حاکم با مصلحت

اشکالی مطرح شد به این مضمون که اگر حکم حاکم منوط به رعایت مصلحت باشد لازم می‌آید که افراد به بهانه عدم تطابق حکم با مصلحت، اطاعت نکنند و هرج‌ومرج بشود.

جواب اشکال این شد که حاکم معصوم با غیر معصوم فرق دارد. این تفاوت و تأثیر آن در بحث، از یونان باستان مطرح بوده است. اگر حاکم غیر معصوم باشد مثل قاضی، استاندار و…، در تصرفات ایشان رعایت مصلحت لازم است به دلیل آیه: «وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْیَتِیمِ إِلاَّ بِالَتِی هِیَ أَحْسَنُ». (انعام/۱۵۲)

تصرف حاکم چند صورت دارد:
۱- می‌دانیم تصرف او طبق مصلحت است؛ در این صورت مشکلی ندارد مثل‌اینکه کسی سرپرست یتیم است و می‌خواهد مال او را بفروشد و کسی هم می‌خواهد این مال را بخرد و می‌داند که مطابق مصلحت یتیم است لذا جایز است مال یتیم را بخرد.
۲- می‌دانیم تصرف حاکم یا ولی یتیم مطابق مصلحت نیست؛ در این صورت جایز نیست و تصرف او نافذ نیست.
۳- شک داریم که تصرف حاکم مطابق مصلحت است یا مطابق مصلحت نیست؛ در این صورت روشن است که عادل بودن حاکم تأثیری در بحث ندارد که بگوییم اصل در حال مسلمان عدالت است یا عدالت نیست، چون ممکن است حاکم شرع عادل باشد ولی مطابق مصلحت عمل نکرده باشد سهوا یا خطأ یا نسیانا. لذا فایده‌ای ندارد که بگوییم فرض بر آن است که حاکم عادل باشد.

بهتر آن است که بگوییم هرگاه شک کنیم حاکم مطابق با مصلحت عمل می‌کند، اصل عدم آن است؛ در متولی وقف یا قاضی هم همین‌طور است؛ یعنی اصل آن است که تصرف حاکم نافذ نباشد. نکته دیگر آن است که روایات فراوانی درباره سوق المسلمین، ید و ید المسلم داریم که چند قاعده مختلف هستند. قاعده سوق المسلمین می‌گوید هر چیزی که در بازار مسلمان‌ها است حلال است. قاعده ید دلالت می‌کند که هر چیزی که در دست کسی هست، او مالک است و سرقتی نیست. قاعده ید المسلم دلالت بر حمل فعل مسلمان بر صحیح می‌کند؛ قاعده ید مسلم، حلیّت، طهارت، جواز اکل را ثابت می‌کند. این قواعد به حمل فعل مسلمان بر صحیح برگشت می‌کنند و همه آن‌ها عقلایی هستند و از احکام نظامیه‌اند. نظام معیشت مردم در همه جای دنیا بر آن است که عمل هرکسی را باید حمل بر صحت کنیم. این‌ها دلیل و اماره هستند ولی آن اصل عملی، اصل است و این قواعد بر آن اصل مقدم هستند.

وقتی حاکم شرع یا ولی اوقاف یا ولی یتیم، مالی را می‌خواهد بفروشد، اصل آن است که مصلحت نیست و اصل آن است که جایز نباشد ولی حمل فعل مسلمان بر صحیح اقتضا می‌کند مصلحت بوده باشد. گفته نشود که بحث ما درباره قبل العمل است و حمل فعل مسلمان بر صحیح مربوط به بعد العمل است؛ زیرا می‌گوییم در معرض بیع قرار دادن نوعی عمل است و این عمل حاکم باید بر صحت حمل شود. امام صادق علیه‌السلام به مسعده بن صدقه فرمود: لولا ذلک لما قام للمسلمین سوق. معنای حدیث آن است که امام علیه‌السلام احکام نظامیه را بیان می‌کند. اگر بگوییم اصل آن است که هر حاکم یا رئیسی طبق مصلحت عمل نمی‌کند، هرج‌ومرج می‌شود و برای دفع هرج‌ومرج باید بگوییم مصلحت را رعایت کرده است. اصل بر این است که تصرفات اولیاء (حاکم، شهردار، استاندار و…) صحیح و مطابق مصلحت باشد.

امام خمینی در استفتائات فرموده است: اگر کسی در اداره‌ای کار می‌کند و رئیس اداره دستوری داد و مرئوس یقین دارد یا شک دارد که دستور رئیس خلاف شرع است، اصل بر آن است که اطاعت دستور رئیس واجب نیست و باید تخلف شود ولکن به دلیل اینکه هرج‌ومرج نشود باید اطاعت کند و به مقام مافوق اطلاع بدهد.

این مطلب مصادیق زیادی دارد. علت فتوای امام خمینی این است که ایشان خواسته است با عناوین ثانویه از قبیل مصلحت، هرج‌ومرج، ضرورت، لا ضرر و… مسئله را حل کند. به‌عبارت‌دیگر نظر امام خمینی آن است که حکم اولیه این است که نباید اطاعت کنند مگر آنکه اطاعت کردن موجب ضرر یا عسر و حرج یا هرج‌ومرج بشود. لکن طبق دلیل ما، همه این‌ها داخل در احکام اولیه شدند.

شنود تلفن مردم حرام است چون استراق سمع نوعی تجسس است و قرآن فرموده است: «وَلَا تَجَسَّسُوا». (حجرات/۱۲) پلیس آگاهی یا اطلاعات با حکم قاضی می‌توانند شنود کنند که حکم ثانوی است و حکم ثانوی باید به‌قدر ضرورت باشد. لکن طبق بیان ما همه این‌ها احکام اولیه هستند. ما یک استراق سمع داریم که حرام است و چیز دیگری داریم که جایز است. اگر کسی تلفن کسی را شنود می‌دهد که با زن و بچه‌اش چه می‌گوید، حرام است و قاضی هم نمی‌تواند اجازه شنود بدهد؛ اما اگر کسی با دشمن رابطه برقرار می‌کند اصلاً استراق سمع نیست و جایز است بلکه واجب است: «یَا بَنِیَّ اذْهَبُواْ فَتَحَسَسُواْ مِن یُوسُفَ وَأَخِیهِ». (یوسف/۸۷) تحسّس یعنی جستجو کردن در مورد خیر. در روایات فرموده‌اند تجسّس یعنی تتبّع عورات المسلمین. این حرام است و استثناء هم ندارد؛ اما جاسوسی بحث عورات المسلمین نیست بلکه بحث مصالح مسلمین است.

منوط بودن حکم حاکم به رعایت مصلحت، وضعی است یا تکلیفی؟

مطلب دیگر اینکه تصرف حاکم منوط به مصلحت است اگر مصلحت نبود تصرف حاکم، باطل است یا حرام است. به‌عبارت‌دیگر اینکه تصرف حاکم منوط به مصلحت است، حکم وضعی است یا حکم تکلیفی؟

دو عبارت از امام الحرمین جوینی مطرح می‌شود:
۱- کل تصرف عن الغیر فعلیه ان یتصرف بالمصلحه. ظاهر این عبارت آن است که حکم تکلیفی است نه وضعی.
۲- تصرف الامام علی الرعیه منوط بالمصلحه. ظاهر عبارت حکم وضعی است.

باید به ادله رجوع کنیم که حکم تکلیفی است یا حکم وضعی؟ اگر آیه «وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْیَتِیمِ إِلاَّ بِالَتِی هِیَ أَحْسَنُ». (انعام/۱۵۲) ملاک باشد، ظاهر آیه حکم تکلیفی است. حدیث «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته» و احادیث دیگر که مطرح شدند، نیز حکم تکلیفی را بیان می‌کنند؛ اما اگر اصل عملی را ملاک قرار بدهیم (اصل بر آن است که کسی بر دیگری ولایت ندارد الا ما خرج بالدلیل)، اصل عملی حکم وضعی را بیان می‌کند.