مباحث مطرح شده در این جلسه:
- موارد و مصادیق مصلحت جامعه و مصلحت فرد در فقه
موارد و مصادیق مصلحت جامعه و مصلحت فرد در فقه
حاکم شرع باید در حکم به افلاس، مطابق مصلحت عمل کند. معمولاً شیعه مصلحت را در مقابل مفسده قرار می‌دهد اما اهل سنت مصلحت را به معنای منفعت و در مقابل ضرر قرار می‌دهد. طبق فقه شیعه حکم حاکم باید مفسده نداشته باشد ولی طبق فقه اهل تسنن حکم حاکم باید ضرر نداشته باشد.
در فقه مواردی وجود دارد درباره تصرفات مالی که مشروط به عدالت‌اند اما همین تصرفات مالی در مواردی مشروط به عدالت نیستند. مثلاً در باب قضاوت، قاضی باید عادل باشد چون می‌خواهد در مال مردم تصرف کند، همچنین است درباره شاهد که باید عادل باشد چون با شهادت او مال دیگران جابه‌جا می‌شود. در باب امانت، در باب مضاربه، در باب وکالت، هنگام اختلاف باید مدعی عادل باشد. موارد زیادی هست که تصرفات هرکسی در مال دیگری به شرط عدالت است. عدول المومنین وقتی ولایت دارند که عادل باشند. ولی‌فقیه وقتی ولایت دارد که عادل باشد، لکن مواردی هم هست که عدالت شرط نیست مثل حضانت بچه که نه در مادر عدالت شرط است و نه در پدر، بااینکه در مال او تصرف می‌کنند. بچه تا وقتی هفت سالش نشده است، مادر بهتر از پدر مصالح او را تشخیص می‌دهد و هم اینکه معمولاً مادر و پدر رعایت مصالح بچه را می‌کنند و عدالت شرط نیست؛ لذا حضانت با مادر است و در سن هفت‌سالگی پدر بهتر مصالح او را تشخیص می‌دهد به همین جهت حضانت با مادر است. در باب اقرار هم شرط نفوذ اقرار این نیست که مُقرّ عادل باشد؛ چون در باب اقرار هر کس علیه خود اقرار می‌کند و مصالح خود را رعایت می‌کند.
آیا می‌توان نتیجه گرفت که در باب افلاس، بنای شارع آن است که رعایت حقوق و اموال مردم بشود لذا عدالت شرط نیست ولی رعایت مصلحت شرط است؟
مواردی در شرع داریم که مصلحت عامه بر مصلحت خاصه مقدم است و مواردی برعکس است. شیخ انصاری در مکاسب بحثی دارد که با شرط نمی‌توان واجب یا حرام را تغییر داد اما با شرط می‌توان مباح یا مستحب یا مکروه را تغییر داد؛ مثلاً با نذر یا امر والد یا قسم، مباح واجب می‌شود یا مباح حرام می‌شود اما واجب و حرام تغییر نمی‌پذیرند. شیخ مطرح می‌کند که مواردی داریم که مباح است اما قابل‌تغییر نیست. مثل روایات فراوانی که درباره این است که ازدواج مجدد مستحب است ولی اگر کسی قول داد یا قسم خورد انجام ندهد، قول یا قسم یا نذر او باطل است، یعنی این مباح تغییر نمی‌پذیرد. مواردی در فقه داریم که مصلحت فرد بر مسلحت جامعه مقدم است اما غالباً مصلحت جامعه بر مصلحت فرد مقدم است و قانون کلی هم ندارد. حکم حاکم در موارد مختلف فرق می‌کند؛ گاهی مصلحت فرد مقدم است و گاهی مصلحت جامعه مقدم است.
مهم‌ترین مصلحت عمومی که حاکم باید رعایت کند عبارت‌اند از: عدالت، انصاف، حفظ حقوق عامه (که از آن نتیجه گرفتیم که رعایت مصلحت لازم است)، دادخواهی مظلوم از ظالم. مفاسدی از آن‌ها روشن می‌شود تصرف حاکم نافذ نیست عبارت‌اند از: کبر، عجب (اگر دستور رئیس اداره برای آن است که تکبر کند یا فقط ریاست خود را حفظ کند، در این موارد اصل تصرف باطل است)، تصرفاتی که به نفع اقارب باشد، تصمیمی که باعث ضرر به دیگران شود یا حق را نپذیرد.
روایات متواتر داریم که رسول خدا، درباره امیرالمؤمنین علیهماالسلام فرمود: «اقضاکم علیً». معنای این حدیث آن است که علی علیه‌السلام بهتر از همه، کلک‌های متنازعین در دادگاه می‌فهمد. در تاریخ هم زیاد نقل شده است که کدام قاضی بهتر فریب‌های متنازعین را می‌فهمید. در باب قضاوت، مصلحت آن است که قاضی زرنگ باشد و کلاه سرش نرود. در باب جنگ کسی را باید فرمانده کنند که سیاست‌های جنگ را خوب بداند. رسول خدا فرمود هرکسی که بهتر از بقیه قرآن بداند، فرمانده می‌شود. این به معنای این نیست که بهتر از بقیه روخوانی کند بلکه به معنای آن است که آیات جهاد را خوب بداند، سیاست‌های جنگی را بلد باشد و کلک‌های دشمن را بشناسد. در بیت‌المال مطابق مصلحت عمل کردن یعنی مباحث اقتصادی را بداند. در بحث‌های سیاسی مطابق مصلحت عمل کردن یعنی قوه تدبیر داشته باشد و بتواند آینده را پیش‌بینی کند. مصلحت هر چیزی مناسب با خودش است. مرحوم آیتﷲ مصباح بحثی را مطرح کردند که اگر جنگی بین مسلمین و کفار بشود، آیا می‌توان اسیر جنگی را عبد و امه کرد؟ و نظری را مطرح کردند. اینکه قرآن فرموده است بگیرید و یا با پول آزاد کنید یا بدون پول با منت آزاد کنید یا عبد و کنیز قرار بدهید، این به خواست حاکم نیست بلکه باید مصلحت رعایت بشود. مثلاً امروزه مصلحت نیست عبد و کنیز بشوند بلکه باید یا با پول آزاد بشوند یا با اسرا مبادله بشوند یا زندانی بشوند. تصرفات در اوقاف و مواردی که حقوق عمومی است و شاکی خصوصی ندارد، باید طبق مصلحت باشد. در تقسیم بیت‌المال باید مصلحت رعایت بشود. فعلاً مصلحت بر این است که دادوستد خانه با سند باشد نه با بعت و قبلت، یا مصلحت عمومی کشورهای اسلامی این است که زمین به خارجی‌ها نفروشند تا مثل فلسطین نشود لذا باید حتماً شناسنامه داشته باشند وگرنه اگر این بحث‌ها را در نظر نگیریم و مصلحت را شرط ندانیم، شناسنامه و سند و غیره، محدود کردن مالکیت مردم است و محدود کردن مالکیت حرام است و همان بعت و قبلت مشروع است.
