مباحث مطرح شده در این جلسه:

• سلب مالکیت
• اصل اولی و قاعده کلی در عدم جواز سلب مالکیت یا اصل احترام مال مردم
• استدلال به قرآن کریم
• استدلال به روایات

سلب مالکیت

آیا سلب مالکیت جایز است؟ مصادره کردن اموال از همین باب است. در بحث ورشکستگی، این مسئله این‌گونه مطرح می‌شود: اگر شخص یا شرکتی ورشکست شد آیا حاکم شرع می‌تواند حکم به سلب مالکیت بدهد و اموال آن را به طلبکاران بدهد؟ در فقه هم نمونه‌هایی دارد.

بُرنو (از علمای وهابیت و ظاهراً اهل فلسطین) در موسوعه القواعد الفقهیه می‌نویسد:

«لا یجوز لأحد أن یأخذ مال أحد بلا سبب شرعی؛ و فی لفظ: لا ینزع شیء من ید أحد إلا بحقّ ثابت معروف ؛ و فی لفظ: لیس لأحد أن یحدث مرجاً فی ملک غیره و لا یتّخذ فیه نهراً و لا بئراً و لا مزرعة إلا بإذن صاحبه و لصاحبه أن یحدث ذلک کلّه». (موسوعه القواعد الفقهیه ج ۸ ص ۹۹۸ قاعده ۱۱۳)

او می‌گوید: اخذ مال مردم و استیلاء بر مال مردم حرام است. سپس مثال می‌زند: «من أمثلة هاتین القاعدتین و مسائلهما:
۱- لا یجوز للحاکم أن یأخذ المال لنفسه، أو لبیت المال علی وجه التّعزیر، بل یمسک ما أخذ مدّة لینزجر ثمّ یعیده الحاکم إلیه، وإلا کان غاصباً ظالماً.
۲- و منها: إذا التقط شخص لقطة بِنیَة تملّکها – لا تعریفها – کان غاصباً ضامناً.
۳- و منها: الضّرائب المتنوعة التی تفرض علی النّاس بحجّة المصلحة العامّة ضرائب ظالمة ومن أکل أموال النّاس بالباطل. ۴- و منها: لا یجوز لأحد أن یشقّ طریقاً فی أرض غیره بغیر إذنه. ولا یجعل من أرض غیره مسرحاً لدوابه ومرعی». (موسوعه القواعد الفقهیه ج ۸ ص ۹۹۹)

اصل اولی و قاعده کلی در عدم جواز سلب مالکیت یا اصل احترام مال مردم

شاید این قاعده نیاز به بحث نداشته باشد و معمولاً کتاب‌های قواعد فقهی چنین قاعده‌ای ندارند؛ زیرا روشن است و هر عاقلی قبول دارد که مال مردم محترم است. ما این قاعده را بحث می‌کنیم؛ زیرا مسائلی روشن خواهد شد، سپس موارد استثنا را بحث خواهیم کرد و این مسئله را طرح می‌کنیم که آیا این قاعده عند الحجر تخصیص خورده است؟

استدلال به قرآن کریم

۱- أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَی نَصْرِهِمْ لَقَدِیرٌ الَّذِینَ أُخْرِجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ بِغَیْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ یَقُولُوا رَبُّنَا اللّهُ. (حج/۳۹-۴۰)

کسی که از خانه‌اش به‌ناحق بیرون شده است اجازه دارد که از خود دفاع کند و جنگ نماید. «بغیرحق» قید توضیحی است نه قید احترازی. این آیه دلالت دارد کسی که از مالش بیرون رانده شد، اجازه جنگ و دفاع دارد؛ یعنی مال احترام دارد و به‌اندازه‌ای است که می‌تواند برای آن جان فدا کند. کمااینکه قطع نماز حرام است؛ اما وقتی دید مال او را می‌برند، می‌تواند عبادت را قطع کند. بهترین مثال برای این مطلب مردم غزه هستند.

۲- لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِینَ الَّذِینَ أُخْرِجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ یَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَیَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِکَ هُمُ الصّادِقُونَ. (حشر/۸)

فیء و غنیمت مال فقراء مهاجرین است که از مال خود بیرون رانده شده‌اند، یعنی بیرون راندن از مال حرام است و اگر بیرون رانده شدند، غنیمت و فیء به آنها پرداخت می‌شود.

۳- لَا یَنْهَاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَلَمْ یُخْرِجُوکُمْ مِنْ دِیَارِکُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَیْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ یُحِبّ الْمُقْسِطِینَ. (ممتحنه/۸)

کافری که با شما جنگ ندارد و شما را از خانه‌تان خارج نکرده‌اند، خدا نگفته است به آنها احسان نکنید؛ بلکه خدا می‌گوید با کسی جنگ کنید که به شما می‌جنگد و شما را از خانه و کاشانه بیرون می‌کند، ولایت این افراد را نداشته باشید.

۴– فَالَّذِینَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ وَأُوذُوا فِی سَبِیلِی وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُکَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَیِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثّوَابِ. (آل عمران/۱۹۵)

۵- أَلَمْ تَرَ إِلَی الْمَلَإِ مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَی إِذْ قَالُوا لِنَبِیٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِکًا نُقَاتِلْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَیْتُمْ إِنْ کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِی سَبِیلِ اللّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِیَارِنَا وَأَبْنَائِنَا. (بقره/۲۴۶)

جان را در کنار مال قرار داده است اولاً و دفاع از مال، در راه خدا جنگ‌کردن است ثانیاً.

این آیات دلالت دارد که مال احترام دارد و حفظ آن واجب است.

استدلال به روایات

۱- این روایت در شیعه و سنی متواتر است که پیامبر خدا در حجه الوداع (حجه البلاغ) فرمود: «فان دماءکم وأموالکم علیکم حرام کحرمة یومکم هذا فی شهرکم هذا فی بلدکم هذا». (وسائل الشیعه ج ۲۹ ص ۱۰ باب اول از ابواب القصاص ح ۳)

مال حرمت دارد؛ یعنی محل احتیاط است. در این حدیث مال و عرض و خون کنار هم ذکر شده است.

۲- «لاَ یَأْخُذَنَّ أَحَدُکُمْ مَتَاعَ أَخِیهِ جَادّاً وَ لاَ لاَعِباً مَنْ أَخَذَ عَصَا أَخِیهِ فَلْیَرُدَهَا». (عوالی اللئالی ج ۳ ص ۴۷۳)

۳- «لاَ یَحِلُّ مَالُ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَ بِطِیبَةِ نَفْسٍ مِنْهُ». (وسائل الشیعه ج ۱۴ ص ۵۷۲)