مباحث مطرح شده در این جلسه:

• موارد سلب مالکیت در فقه
• موارد سلب مالکیت در فقه اهل تسنن
• سلب مالکیت در مورد قرآن
• سلب مالکیت در باب عبید و اماء

موارد سلب مالکیت در فقه

موارد سلب مالکیت در فقه اهل تسنن

مصادیقی که تاکنون برای سلب مالکیت در فقه مطرح شد، به‌عنوان استیناس و رفع استبعاد است؛ یعنی شواهدی در فقه ذکر می‌شود که سلب مالکیت امکان دارد.

فَأَتَیْنَا خَیْبَرَ فَحَاصَرْنَاهُمْ حَتَّی أَصَابَتْنَا مَخْمَصَةٌ شَدِیدَةٌ، ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی فَتَحَهَا عَلَیْهِمْ، فَلَمَّا أَمْسَی النَّاسُ مَسَاءَ الیَوْمِ الَّذِی فُتِحَتْ عَلَیْهِمْ، أَوْقَدُوا نِیرَانًا کَثِیرَةً، فَقَالَ النَّبِیُّ صَلَّی ﷲُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: مَا هَذِهِ النِّیرَانُ عَلَی أَیِّ شَیْءٍ تُوقِدُونَ؟ قَالُوا: عَلَی لَحْمٍ، قَالَ: «عَلَی أَیِّ لَحْمٍ؟» قَالُوا: لَحْمِ حُمُرِ الإِنْسِیَّةِ، قَالَ النَّبِیُّ صَلَّی ﷲُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: «أَهْرِیقُوهَا وَاکْسِرُوهَا»، فَقَالَ رَجُلٌ: یَا رَسُولَ اللَهِ، أَوْ نُهَرِیقُهَا وَنَغْسِلُهَا؟ قَالَ: «أَوْ ذَاکَ». (صحیح البخاری ج ۵ ص ۱۳۰ ح ۴۱۹۶)

گرچه نمی‌توان به حدیث بخاری استناد کرد، ولی ازاین‌دست روایات زیاد است و کثرت روایات شاهد قابل‌اعتماد بودن است.

أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ یَوْمَ خَیْبَرَ فَإِنَّ القُدُورَ لَتَغْلِی، قَالَ: وَبَعْضُهَا نَضِجَتْ، فَجَاءَ مُنَادِی النَّبِیِّ صَلَّی ﷲُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ: «لاَ تَأْکُلُوا مِنْ لُحُومِ الحُمُرِ شَیْئًا، وَأَهْرِقُوهَا». (صحیح البخاری ج ۵ ص ۱۳۶ ح ۴۲۲۰)

ظاهراً ضمیر اهرقوها به القدور برمی‌گردد، یعنی قابلمه را دور بیندازید. اگر گوشت خوک باشد نجس است و مالیت ندارد. اگر گوشت شتر باشد و شتر جلال (نجس خوار) باشد، مالیت ندارد؛ اما اگر گوشت شتر باشد، مالیت دارد.

چند احتمال در این حدیث وجود دارد: ۱- گوشت حرام باشد. ۲- گوشت حرام نبوده و پیامبر اکرم حکم ثانوی یا حکم حکومتی را می‌فرماید به قرینه اینکه فراوان در روایات داریم که پیامبر فرموده است: لحم حمر اهلیه حلال است. بحث نسخ نیست بلکه بحث حکم ثانوی است. قرینه دیگر بحث متعه است که در روایات آمده است که پیامبر اکرم هم حلال کرد و هم حرام؛ یعنی در جنگ بوده است و حکم ثانوی را فرموده است.

سلب مالکیت در مورد قرآن

قرآن مالیت دارد و چنانچه مسلمانی قرآنی را داشت سپس مرتد شد، آیا این قرآن در ملک اوست؟ احتمال دارد مثل کسی که بمیرد، اموالش باید به ارث برسد و شخص مرتد تسلطی بر قرآن ندارد.

شیخ انصاری در مکاسب دو بار بحث فروش مصحف را مطرح کرده است: یک‌بار در خاتمه مکاسب محرمه و بار دیگر چند سطر قبل از شروع شرایط عوضین. دلیل اینکه شیخ دو بار این بحث را مطرح کرده است آن است که وقتی قبل از شرایط عوضین بحث می‌کند، در ذهن شیخ آن است که یکی از شرایط متعاقدین این است که اگر یکی از عوضین قرآن بود، باید متعاقدین مسلمان باشند؛ اما اینکه در مکاسب محرمه مطرح کرده است، مرادش این است که معاملاتی داریم که حرام هستند و یکی از این معاملات، فروش قرآن است و در این صورت به مسلمان هم نمی‌توان فروخت. شاید کسی بگوید یکی از شرایط عوضین آن است که قرآن نباشد.

اصل اولی این است که مال هر کسی احترام دارد و اگر کسی قرآن دارد می‌تواند به هر کسی بفروشد. درباره اینکه قرآن را به مسلمان نفروشید، روایات زیادی داریم؛ اما اینکه قرآن را به غیرمسلمان نفروشید یا اگر کافری قرآن دارد باید از او گرفت به این دلیل است که تسلط کافر بر مسلمان حرام است: وَلَنْ یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا (نساء/۱۴۱) و احترام قرآن از احترام مسلمان بالاتر است و از باب اولویت نباید قرآن نزد کافر بماند. یا از باب آنکه بی‌احترامی به قران می‌شود یا از باب «الْإِسْلَامُ یَعْلُو وَ لَا یُعْلَی عَلَیْه» (من لایحضره الفقیه ج ۴ ص ۳۳۴ ح ۵۷۱۹). البته همه این احتمالات قابل‌تأمل است.

بالاتر آنکه اگر کسی قرآن را با خود به کشور کفار ببرد، فتوا آن است که اهانت به قرآن حرام است. امام خمینی می‌فرماید: فروش قرآن به کفار جایز است به‌شرط آنکه یقین نداشته باشد اهانت کنند. (کتاب البیع ج ۲ ص ۷۶۴)

محل بحث آن است که اگر قرآن در دست کافر باشد، آیا سلب مالکیت از کافر می‌شود یا سلب مالیت از قرآن می‌شود؟

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنَّ الْمَصَاحِفَ لَنْ تُشْتَرَی فَإِذَا اشْتَرَیْتَ فَقُلْ إِنَمَا أَشْتَرِی مِنْکَ الْوَرَقَ وَ مَا فِیهِ مِنَ الْأَدِیمِ وَ حِلْیَتَهُ وَ مَا فِیهِ مِنْ عَمَلِ یَدِکَ بِکَذَا وَ کَذَا. (وسائل الشیعه ج ۱۷ ص ۱۵۸ باب ۳۱ از ابواب ما یکتسب به ح ۱)

وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَیْعِ الْمَصَاحِفِ وَ شِرَائِهَا فَقَالَ لَا تَشْتَرِ کِتَابَ اللَّهِ- وَ لَکِنِ اشْتَرِ الْحَدِیدَ وَ الْوَرَقَ وَ الدَّفَتَیْنِ وَ قُلْ أَشْتَرِی مِنْکَ هَذَا بِکَذَا وَ کَذَا. (وسائل الشیعه ج ۱۷ ص ۱۵۸ باب ۳۱ از ابواب ما یکتسب به ح ۲)

صاحب وسائل چند روایت هم نقل کرده است که در مسجد پیامبر، کنار منبر قرآن گذاشته بودند و مردم از روی آن می‌نوشتند. امام علیه‌السلام فرمود: این مصحف‌ها را که مردم می‌نویسند خریدوفروش نکنید.

برخی از این روایات می‌گویند فروش قرآن جایز است و برخی می‌گویند حرام است. شیخ انصاری می‌فرماید: جمع این روایات به کراهت است. ولیکن احتمال دارد که بگوییم مشتری مالک نقوش نمی‌شود ولی مالک ورق و جلد می‌شود. در این صورت اگر کسی قرآن نوشت، مصداق سلب مالکیت است بلا فرق بین مسلمان و کافر، چون همین‌که قرآن نوشت، مالک نقوش نمی‌شود ولی مالک ورق و جلد می‌شود.

نتیجه آنکه اصلاً قرآن ملک نیست تا سلب مالکیت شود.

سلب مالکیت در باب عبید و اماء

۱- در باب عبد فخر المحققین در ایضاح الفوائد در این بحث که آیا می‌توان عبد مسلمان را نزد کافر عاریه گذاشت، می‌فرماید: عاریه گذاشتن عبد مسلمان نزد کافر موجب زوال حق مولا می‌شود. گذشته از اینکه فتوای ایشان درست است یا خیر، چنین فتوایی وجود دارد که سلب مالکیت شده است.

۲- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی النِّهَایَةِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع أُتِیَ بِعَبْدِ ذِمِّیٍ قَدْ أَسْلَمَ- فَقَالَ اذْهَبُوا فَبِیعُوهُ مِنَ الْمُسْلِمِینَ- وَ ادْفَعُوا ثَمَنَهُ إِلَی صَاحِبِهِ وَ لَا تُقِرُوهُ عِنْدَهُ. (وسائل الشیعه ج ۱۷ ص ۳۸۰ باب ۲۸ از ابواب عقد البیع و شروطه ح ۱)

ظاهر این است که مولای کافر نباید بر عبد مسلمان مسلط شود ولیکن این حدیث ازنظر محتوایی این اشکال را دارد: اینکه امام علیه‌السلام می‌فرماید این عبد را به مسلمان بفروشد و پول آن را به مولای کافر بدهد، یعنی کافر مالک مسلمان می‌شود، چون وقتی می‌خواهند آن عبد را بفروشند، عبد کافر را می‌فروشند. ثانیاً اینکه امام علیه‌السلام می‌فرماید به مسلمان بفروشید یعنی مسلمان انگیزه برای خرید دارد. لذا این حدیث دلیل می‌شود که کافر مالک عبد مسلمان می‌شود.

سند حدیث: این حدیث از نهایه شیخ طوسی است و مرسل است لذا اعتبار ندارد. قبلاً عبارتی از جواهر مطرح شد که به نهایه نمی‌توان اعتماد کرد چون فتوایی نیست. ولیکن این کلام درست نیست و این کتاب فتوایی است و شیخ طوسی در کتاب فتوایی این حدیث را آورده است و نهایه یکی از اصول متلقات است.

این حدیث را محمد بن یحیی به‌صورت مرفوعه نقل کرده است و سند اعتبار ندارد، ولی می‌توان گفت چون قمی‌ها محمد بن یحیی را از قم اخراج نکرده‌اند بااینکه اگر کسی در نقل حدیث از ضعفا نقل می‌کرد او را اخراج می‌کردند، لذا سند حدیث صحیح است گرچه دلالت حدیث مشکل دارد.