مباحث مطرح شده در این جلسه:
- سلب مالکیت
- مصادیق سلب مالکیت در فقه
- سلب مالکیت از فرزند توسط والدین
سلب مالکیت
مصادیق سلب مالکیت در فقه
این سؤال مطرح است که پس از ورشکستگی یک شرکت، آیا دولت یا طلبکار می‌توانند طلب خود را از اموال دولت بردارند؟
در مورد اشخاص این مسئله وجود داشت که پیامبر فرمود: اگر کسی ورشکست شد، چنانچه طلبکار عین مال خود را پیدا کرد، می‌تواند بردارد. این مسئله هم اجماعی است؛ اما اگر طلب کسی، دین بود آیا می‌تواند به‌اندازه مال خود از اموال مفلس بردارد؟ این محل بحث است. آیا دولت می‌تواند بگوید فلان مقدار مالیات طلب دارم و از اموال شرکت بردارد؟ فتوای اهل سنت ذکر شد که صریحاً فتوای داده‌اند که حرام است و دولت نمی‌تواند مستقیماً از مال مردم مالیات بردارد. در شیعه ابتدا باید بحث شود که آیا سلب مالکیت جایز است؟ یکی از موارد سلب مالکیت این است که اگر کسی از ورشکسته طلب دارد یا دولت، مالیات طلب دارد؛ آیا می‌تواند از مال او بردارد؟
درباره سلب مالکیت چند مورد ذکر شد. درباره عبد این مسئله مطرح شد که اگر کسی عبد خود را مثله کرد، خودبه‌خود عبد آزاد می‌شود و مالکیت مولا نسبت به عبد سلب می‌شود. مسئله دیگر این است که اگر کسی نصف عبد را آزاد کرد، نصف دیگر آزاد می‌شود. مسئله سوم این است که اگر عبدی مسلمان شد و مولای او کافر بود، مالکیت مولا نسبت به عبد سلب می‌شود. این مسئله هم مطرح شد که آیا کافر، مالک قرآن می‌شود؟ و اگر کافری مالک قران بود، آیا سلب مالکیت می‌شود؟ البته در این مسئله به این نتیجه رسیدیم که سلب مالکیت نیست.
سلب مالکیت از فرزند توسط والدین
آیا پدر و مادر می‌توانند مال فرزند خود را بدون اجازه او بردارند؟ این همان بحث سلب مالکیت است که فرزند مالک است و پدر سلب مالکیت از فرزند می‌کند. عکس این مسئله هم طرح می‌شود که فرزند، مال پدر یا مادر خود را بردارد و همین‌طور تصرف زن در مال شوهر یا برعکس.
روشن است که مادر حق ندارد مالکیت فرزند خود را سلب کند؛ فرزند برای مادرش اجنبی است و نه مادر حق دارد مال فرزند خود را بردارد و نه فرزند حق دارد مال مادر را بردارد.
همچنین روشن است که فرزند حق ندارد مال پدر را بردارد. همین‌طور است در مورد زن و شوهر که حق ندارند مال یکدیگر را بردارند. بله فقط در موارد مختصر اجازه دارند؛ مثلاً همسایه یا فقیر مراجعه می‌کند و مقداری نمک درخواست می‌کند، در این صورت زن می‌تواند بدون اجازه شوهر، به او نمک بدهد. البته اگر مرد نهی کرده باشد، حرام است ولی اگر نهی نکرده باشد، اشکالی ندارد. دراین‌باره حدیث هم داریم.
آیا پدر می‌تواند مال فرزندش را بردارد؟ این واضح است که مراد از فرزند، کسی است که بالغ شده است.
شیخ صدوق در المقنع و پدرش در فقه الرضا فتوا داده‌اند که پدر می‌تواند بدون اجازه فرزند، مال او را بردارد. ولی بقیه فقها معمولاً فرموده‌اند جایز نیست.
بااینکه این مسئله از مباحث مکاسب است و علی‌القاعده باید در مکاسب بحث می‌شد، ولی شیخ انصاری آن را بحث نکرده است. شیخ انصاری کتاب مکاسب را با ترتیب فعلی ننوشته است ولی بعداً آن را به ترتیب کتاب قواعد علامه مرتب نموده است. علامه حلی در قواعد این مسئله را ذکر کرده و علی‌القاعده باید شیخ انصاری هم بحث می‌کرد ولی بحث نکرده است و چون شیخ آن را بحث نکرده است، پس از شیخ انصاری نیز کسی این مسئله را بحث نکرده است.
دلیل مسئله: روشن است که اصل اولی آن است که حرام است کسی در مال دیگری تصرف کند؛ به دلیل «لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل»، «لا یحل مال امرء مسلم الا عن طیب نفسه» و «الناس مسلطون علی اموالهم». این‌ها قاعده عصمت اموال مردم هستند، یعنی دیگری نمی‌تواند به مال کسی دست دراز کند.
آیا مسئله پدر و فرزند استثناء شده است؟ روایاتی که از رسول خدا نقل شده است که «انت و مالک لابیک» آیا دلالت می‌کند که پدر می‌تواند در مال فرزند تصرف کند؟ روایات معمولاً صحیح السند بوده و دلالت واضحی دارند.
عنوان باب ۷۸ از ابواب ما یکستب به چنین است: «باب حکم الأخذ من مال الولد و الأب». این عنوان نشانگر آن است که صاحب وسائل نیز مردد بوده است و توقف کرده است؛ علتش آن است که بااینکه روایات صریحاً دلالت دارند بر جواز تصرف پدر در مال فرزند ولی معمولاً از علما چنین فتوایی نداده‌اند لذا مشکلی در روایات هست:
۱- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزین، عن محمّد بن مسلم، عن أبی عبدﷲ (علیه السلام) قال: سألته عن الرجل یحتاج إلی مال ابنه، قال: یأکل منه ما شاء من غیر سرف. (وسائل الشیعه ج ۱۷ ص ۲۶۲ باب ۷۸ از ابواب ما یکتسب به ح ۱)
احتیاج در این روایت به معنای ضرورت نیست چون در صورت ضرورت، هر کسی می‌تواند تصرف کند بلکه احتیاج به معنای احتیاج عرفی است. سند حدیث صحیح است و راویان هم از بزرگان هستند و دلالت آن هم واضح است.
ادامه حدیث می‌فرماید: وقال: فی کتاب علی (علیه السلام): إنّ الولد لا یأخذ من مال والده شیئاً إلّا باذنه والوالد یأخذ من مال ابنه ما شاء، وله أن یقع علی جاریة ابنه إذا لم یکن الابن وقع علیها، وذکر أنّ رسول ﷲ (صلی ﷲ علیه وآله) قال لرجل: أنت ومالک لأبیک.
۲- وعنه، عن أبی حمزة الثمالی، عن أبی جعفر (علیه السلام) إن رسول ﷲ (صلی ﷲ علیه وآله) قال لرجل: أنت ومالک لأبیک، قال أبو جعفر (علیه السلام): ما أحب أن یأخذ من مال ابنه إلّا ما احتاج إلیه ممّا لابدّ منه إنّ ﷲ لا یحب الفساد. (وسائل الشیعه ج ۱۷ ص ۲۶۳ باب ۷۸ از ابواب ما یکتسب به ح ۲)
سند حدیث: عنه یعنی حسن بن محبوب از ابوحمزه ثمالی (ثابت بن دینار) از اصحاب امام سجاد و امام باقر علیهماالسلام و صاحب کتاب تفسیر نقل کرده است. حسن بن محبوب متوفای ۲۲۵ است و هفتادوپنج سال عمر کرده است، بنابراین متولد ۱۵۰ است. ابوحمزه متوفای ۱۵۰ است؛ لذا حسن بن محبوب نمی‌تواند از ابوحمزه نقل کند. به همین جهت احمد بن محمد بن عیسی گفته است اگر کسی از حسن بن محبوب نقل کند، از قم اخراج می‌کنم زیرا او نمی‌تواند از ابوحمزه نقل کند و معمولاً احادیث حسن بن محبوب را ضعیف السند می‌دانستند. البته بعداً احمد بن محمد بن عیسی از این کار خود توبه کرد. احتمالاً دلیل توبه وی آن است که گرچه تاریخ وفات و تاریخ تولد این دو یکی است و نمی‌توانند از یکدیگر نقل کنند ولی اولاً حسن بن محبوب از اصحاب اجماع است و باید در مورد او آسان گرفت و اینکه او بگوید عن فلان دلیل بر وثاقت راوی است. در مورد اصحاب اجماع گفته شده است: «اجمعت العصابه علی تصحیح ما یصح عنهم» یعنی اگر حدیثی تا اصحاب اجماع درست باشد پس از ایشان هم مشکلی ندارد. ثانیاً احتمال دارد که این حدیث وجاده باشد. وجاده یعنی کسی کتاب دیگری را ببیند و از او نقل کند. شاید حسن بن محبوب احادیثی که از ابوحمزه نقل می‌کند وجاده باشند. ثالثاً احتمال دارد که حدیث این‌گونه باشد: «حسن بن محبوب عن ابن ابی حمزه» و ابن افتاده است یعنی حسن بن محبوب از پسر ابوحمزه نقل می‌کند. در بعضی از نسخه‌های خطی کلمه ابن وجود دارد. رابعاً احتمال دارد حدیث این‌گونه باشد: حسن بن محبوب عن ابی حمزه و مراد ابی حمزه بطائنی است نه ابوحمزه ثمالی و کسانی که بعداً حدیث را نوشته‌اند الثمالی را اضافه کرده است. طبق این احتمالات سند حدیث صحیح است.
۳- وبإسناده عن (الحسین بن سعید، عن حماد)، عن عبدﷲ بن المغیرة، عن ابن سنان قال، سألته – یعنی أبا عبدﷲ (علیه السلام) – ماذا یحل للوالد من مال ولده؟ قال: أمّا إذا أنفق علیه ولده بأحسن النفقة فلیس له أن یأخذ من ماله شیئاً، وإن کان لوالده جاریة للولد فیها نصیب فلیس له أن یطأها إلّا أن یقومها قیمة تصیر لولده قیمتها علیه، قال: ویعلن ذلک.
قال: وسألته عن الوالد أیرزأ من مال ولده شیئاً؟ قال: نعم ولا یرزأ الولد من مال والده شیئاً إلّا بإذنه، فإن کان للرجل ولده صغار لهم جاریة فأحب أن یقتضیها فلیقوّمها علی نفسه قیمة، ثم لیصنع بها ماشاء إن شاء وطأ وإن شاء باع. (وسائل الشیعه ج ۱۷ ص ۲۶۳ باب ۷۸ از ابواب ما یکتسب به ح ۳)
مراد از ابن سنان، عبدﷲ بن سنان است که موثق است. سند حدیث صحیح است.
این حدیث دلالت می‌کند که پدر حق تصرف در مال فرزند دارد اما فرزند حق تصرف در مال پدر ندارد.
