مباحث مطرح شده در این جلسه:
- سلب مالکیت
- موارد سلب مالکیت در فقه
- تصرف پدر در مال فرزند
- بررسی روایات
موارد سلب مالکیت در فقه
تصرف پدر در مال فرزند
یکی از موارد سلب مالکیت، آن است که پدر مال فرزند را بدون اجازه بردارد. طبق حدیث انت و مالک لابیک، مال فرزند، مال پدر است و پدر می‌تواند تصرف کند. تقریباً سیزده روایت دراین‌باره هست که در وسائل الشیعه ده روایت نقل شده است.
بررسی روایات
جلسه قبل سه روایت نقل شد و این جلسه بقیه روایات مطرح می‌شود و سپس جمع‌بندی خواهیم کرد.
۴- و عنه، عن عثمان بن عیسی، عن سعید بن یسار قال: قلت لأبی عبد ﷲ (علیه السلام): أیحج الرجل من مال ابنه وهو صغیر؟ قال: نعم، قلت: یحج حجة الإِسلام وینفق منه؟ قال: نعم بالمعروف، ثم قال: نعم یحج منه وینفق منه، إنّ مال الولد للوالد، ولیس للولد أن یأخذ من مال والده إلّا بإذنه. (وسائل الشیعه ج ۱۷ ص ۲۶۴ باب ۷۸ از ابواب ما یکتسب به ح ۴)
این روایت صریح در این است که پدر می‌تواند از مال فرزند خود بردارد. البته در این روایت کلمه صغیر آمده است و بحث ما درباره ولد بالغ است. مشهور علما این است که جایز نیست پدر مال فرزندش را تصرف کند.
صاحب وسائل الشیعه می‌فرماید: «أقول: تجویز أخذ نفقة الحج محمول علی أخذها قرضاً، أو تساوی نفقة السفر و الحضر مع وجوب نفقته علی الولد و استقرار الحج فی ذمته.» (وسائل الشیعه ج ۱۷ ص ۲۶۴)
نظر صاحب وسائل این است که این روایات را نمی‌توان پذیرفت و توجیه نمود که پدر مستطیع بوده و واجب النفقه فرزند است و خرج او در سفر و حظر یکی است یا اینکه قرض بدهد. هر دو توجیه هم خلاف ظاهر است.
سند حدیث: سعید بن یسار غیرازاینکه توثیق دارد، در شرح‌حال او گفته‌اند له اصل یعنی صاحب یکی از اصول اربعمائه است و صاحب اصل بودن نوعی مدح است؛ بنابراین سند حدیث موثقه است.
۵- محمّد بن یعقوب، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن حماد، عن حریز، عن محمّد بن مسلم، عن أبی عبدﷲ (علیه السلام) قال: سألته عن رجل لابنه مال فیحتاج الأب إلیه قال: یأکل منه، فأمّا الأُم فلا تأکل منه إلّا قرضاً علی نفسها. (وسائل الشیعه ج ۱۷ ص ۲۶۴ باب ۷۸ از ابواب ما یکتسب به ح ۵)
سند حدیث از بهترین سندهاست و صحیحه است.
اولاً این حدیث شاهد این است که توجیه صاحب وسائل در حدیث قبلی صحیح نیست. ایشان توجیه کرد که پدر قرضا با مال فرزند به حج برود ولی در این حدیث می‌فرماید مادر قرضا با مال فرزند به حج برود و مفهومش این است که تصرف پدر، قرضی نیست.
ثانیاً اینکه می‌فرماید اگر پدر احتیاج به مال فرزند دارد، احتیاج به معنای ضرورت نیست چون اگر احتیاج به معنای ضرورت باشد، مادر هم همین حکم را دارد بلکه غریبه هم همین است و هرکسی که ضرورت دارد می‌تواند در مال دیگری تصرف کند. اینکه امام علیه‌السلام بین پدر و مادر فرق می‌گذارد، معلوم می‌شود که احتیاج به معنای ضرورت نیست چون اگر ضرورت باشد، مادر هم می‌توانست تصرف کند.
صاحب وسائل الشیعه فرموده است: «أقول: حکم الأُم محمول علی وجود زوجها فتجب نفقتها علیه، لا علی ولدها». (وسائل الشیعه ج ۱۷ ص ۲۶۴)
مراد صاحب وسائل این است که نفقه مادر بر شوهر واجب است لذا اگر بخواهد در مال فرزند تصرف کند، باید به‌صورت قرض باشد.
پاسخ این است که در این حدیث نیامده است که مادر باید شوهر داشته باشد، شاید مادری است که شوهرش از دنیا رفته است.
۶- و عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن علیّ بن اسباط، عن علی بن جعفر، عن أبی إبراهیم (علیه السلام) قال: سألته عن الرجل یأکل من مال ولده؟ قال: لا، إلّا أن یضطر إلیه فیأکل منه بالمعروف و لا یصلح للولد أن یأخذ من مال والده شیئاً إلّا بإذن والده. (وسائل الشیعه ج ۱۷ ص ۲۶۴ باب ۷۸ از ابواب ما یکتسب به ح ۶)
عده من اصحابنا موثق هستند. معروف است که سهل بن زیاد توثیق ندارد ولی با توجه به اینکه شیخ کلینی تقریباً یک‌چهارم اصول کافی (چند هزار روایت) را از وی نقل کرده است، شاهد آن است که کلینی به او اعتماد داشته است و همین اعتماد کلینی دلیل آن است که سهل بن زیاد موثق است و به قول علمای رجال: الامر فی سهل سهل.
علی بن اسباط فطحی است ولی چند نفر از فطحی‌ها موقع مرگ توبه کردند که او هم از آنان است. علی بن اسباط گرچه فساد مذهب داشته است ولی عاقبت‌به‌خیر شد و در زمان فطحی بودن نیز موثق بود.
علی بن جعفر عُرَیضی، فرزند امام صادق علیه‌السلام است. عریض منطقه‌ای در مدینه است. حدیث موثقه است. علی بن جعفر از برادر خود امام کاظم علیه‌السلام نقل کرده است.
لا یصلح به معنای کراهت است اما به قرینه سایر روایات که صریحاً فرموده است جایز نیست فرزند در مال پدر تصرف کند، این لا یصلح به معنای عدم جواز است.
صاحب وسائل می‌فرماید: و رواه الحمیری فی (قرب الإِسناد) عن عبد ﷲ بن الحسن، عن جده علی بن جعفر إلّا أنه قال: لا إلا بإذنه أو یضطر فیأکل بالمعروف أو یستقرض منه حتّی یعطیه إذا أیسر. (وسائل الشیعه ج ۱۷ ص ۲۶۵)
حمیری همین حدیث را در قرب الاسناد نقل کرده است. قرب الاسناد احادیثی را که با دو سه واسطه به امام علیه‌السلام می‌رسد را نقل کرده است. عبدﷲ بن حسن یا عبدﷲ علوی یا عبدﷲ بن حسن بن حسن یا عبدﷲ بن حسن بن جعفر یا عبدﷲ هاشمی یک نفر است. عبدﷲ بن حسن نوه علی بن جعفر است و از بزرگان شیعه است بااینکه نام او در کمتر کتاب رجالی آمده است و کم کتابی است که او را توثیق کرده باشد ولی شأن او اجل از توثیق رجالی است. حمیری هزاران روایت از عبدﷲ بن حسن نقل کرده است و همین کثرت نقل و اعتماد حمیری شاهد وثاقت عبدﷲ بن حسن است.
عبدﷲ بن حسن از جد اعلای خود با تفاوت نقل کرده است.
۷- و عن أبی علی الأشعری، عن الحسن بن علی الکوفی، عن عبیس بن هشام، عن عبد الکریم، عن ابن أبی یعفور، عن أبی عبد ﷲ (علیه السلام) فی الرجل یکون لولده مال فأحب ان یأخذ منه، قال: فلیأخذ و إن کانت أُمّه حیة فما أُحب ان تأخذ منه شیئاً إلّا قرضاً علی نفسها. (وسائل الشیعه ج ۱۷ ص ۲۶۵ باب ۷۸ از ابواب ما یکتسب به ح ۷)
این حدیث خلاف حدیث قبلی است و می‌فرماید جایز است.
ابوعلی اشعری یعنی احمد بن ادریس از اشعری‌های قم است و متوفای ۳۰۹ است. علی بن عیسی را نیز ابوعلی اشعری گفته‌اند ولی کم است و بیشتر احمد بن ادریس را ابوعلی اشعری گفته‌اند. ایشان استاد کلینی و جلیل‌القدر است.
حسن بن علی کوفی موثق است. عبیس بن هشام ناشری نیز توثیق دارد. عبدالکریم خثعمی هم موثق است. عبدﷲ ابن ابی یعفور معروف است. سند حدیث موثق است و دلالت دارد که تصرف پدر در مال فرزند جایز است.
۸- وعن محمّد بن یحیی، عن عبد ﷲ بن محمّد، عن علی ابن الحکم، عن الحسین بن أبی العلاء قال: قلت لأبی عبد ﷲ (علیه السلام): ما یحل للرجل من مال ولده؟ قال: قوته بغیر سرف إذا اضطر إلیه، قال: فقلت له: فقول رسول ﷲ (صلی ﷲ علیه و آله) للرجل الذی أتاه فقدم أباه فقال له: أنت ومالک لأبیک، فقال: إنما جاء بأبیه إلی النّبی (صلی ﷲ علیه و آله) فقال: یا رسول ﷲ هذا أبی وقد ظلمنی میراثی من أُمّی فأخبره الأب أنّه قد أنفقه علیه و علی نفسه، وقال: أنت و مالک لأبیک و لم یکن عند الرجل شیء أو کان رسول ﷲ (صلی ﷲ علیه و آله) یحبس الأب للابن؟! (وسائل الشیعه ج ۱۷ ص ۲۶۵ باب ۷۸ از ابواب ما یکتسب به ح ۸)
مراد از اضطرار، اضطرار عرفی است نه اضطراری که از عناوین ثانویه است و موجب حلال شدن حرام می‌شود.
انت و مالک لابیک بیان احترام است و به این معنا است که اگر پدر به فرزند خود ظلم کرده باشد، پدر را حبس نمی‌کنند نه آنکه هرچه فرزند دارد مال پدر است.
محمد بن یحیی اشعری قمی. عبدﷲ بن محمد و محمد بن محمد هر دو از اشعری‌های قم هستند. علی بن حکم کوفی و موثق است. حسین بن ابی العلاء یعنی اعور که در کتاب‌های رجال آمده است. ایشان توثیق ندارد ولی نجاشی وقتی نام او را ذکر می‌کند، می‌نویسد: «و أخواه علی و عبد الحمید، روی الجمیع عن أبی عبد ﷲ علیه‌السلام و کان الحسین أوجههم». (رجال النجاشی ص ۵۲) و برادر او را ثقه می‌داند.
سندهای دیگر روایت این است: و رواه فی (معانی الأخبار) عن أبیه، عن أحمد بن إدریس، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عیسی، عن علی بن الحکم. ورواه الشیخ بإسناده عن محمّد بن یحیی، وبإسناده عن محمّد بن یعقوب ، وکذا کلّ ما قبله. (وسائل الشیعه ج ۱۷ ص ۲۶۶) یعنی همه احادیث قبلی هم از شیخ صدوق است و هم از کلینی.
۹- محمّد بن علی بن الحسین فی (عیون الأخبار) وفی (العلل) بأسانید تأتی عن محمّد بن سنان ، أنّ الرضا (علیه السلام) کتب إلیه فیما کتب من جواب مسائله: وعلّة تحلیل مال الولد لوالده بغیر إذنه ولیس ذلک للولد لأن الولد موهوب للوالد فی قوله عزّ وجلّ: (یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُکُورَ) مع أنّه المأخوذ بمؤنته صغیراً وکبیراً، والمنسوب إلیه والمدعو له لقوله عزّ وجلّ: (ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ﷲِ) و لقول النبی (صلی ﷲ علیه وآله): أنت ومالک لأبیک، ولیس للوالدة مثل ذلک، لا تأخذ من ماله شیئاً إلّا بإذنه أو بإذن الأب، ولأنّ الوالد مأخوذ بنفقة الولد، ولا تؤخذ المرأة بنفقة ولدها. (وسائل الشیعه ج ۱۷ ص ۲۶۶ باب ۷۸ از ابواب ما یکتسب به ح ۹)
صدوق در عیون اخبار الرضا و علل الشرایع این حدیث را نقل کرده است. سند روایت هم در پایان کتاب وسایل ذکر شده است. محمد بن سنان توثیق ندارد. سند این حدیث مشکل دارد. معمولاً احادیثی که صدوق در کتاب‌های دیگر غیر از من لایحضره الفقیه نقل می‌کند، افرادی در سند آن‌ها هستند که مجهول هستند.
۱۰- علی بن جعفر (فی کتابه) عن أخیه موسی بن جعفر (علیه السلام) قال: سألته عن الرجل یکون لولده الجاریة أیطؤها؟ قال: إنّ أحبّ و إن کان لولده مال و أحب أن یأخذ منه فلیأخذ و إن کانت الأُمّ حیّة فلا أُحب أن تأخذ منه شیئاً إلّا قرضاً. (وسائل الشیعه ج ۱۷ ص ۲۶۶ باب ۷۸ از ابواب ما یکتسب به ح ۱۰)
جلسه آینده روایات را جمع‌بندی خواهیم کرد.