مباحث مطرح شده در این جلسه:
- کیفیت حکم به افلاس یا حجر
- اعلان و اعلام حکم
کیفیت حکم به افلاس یا حجر
گاهی حکم به معنای مصدری است یعنی حکم کردن و گاهی به معنای اسم مصدر است یعنی دستور و امر. محل بحث، قسم دوم است.
روشن است که قاضی باید دو حکم بدهد: حکم به افلاس و حکم به حجر.
گاهی شخصی مفلس است اما محجور نیست، گاهی محجور است اما مفلس نیست و گاهی هم مفلس است و هم محجور است. رابطه بین افلاس و حجر، عموم و خصوص من وجه است.
صاحب جواهر فرموده است: تا کسی محجور نشود، شرعاً مفلس نامیده نمی‌شود؛ یعنی به کسی مفلس می‌گویند که محجور باشد. اگر این کلام صحیح باشد، یعنی نسبت بین افلاس و حجر، عموم و خصوص مطلق است. مثلاً بچه و مجنون، محجور هستند اما مفلس نیستند.
لکن معلوم نیست این کلام درست باشد و عرفا ممکن است کسی مفلس باشد اما هنوز محجور نشده باشد و صحیح آن است که بین افلاس و حجر، عموم و خصوص من وجه است.
اعلان و اعلام حکم
آیا حکم حاکم باید علنی باشد یا غیرعلنی؟ یعنی باید در رادیو و تلویزیون و روزنامه اعلام کند یا لازم نیست؟
شیخ طوسی در مبسوط فرموده‌اند: «و إذا حجر الإمام علیه لسفهه و إفساد ماله أشهد علی ذلک فمن باعه بعد الحجر فهو المتلف لماله و إنما یراد [ب] الاشهاد علی حجره لینشر أمره و یظهر و لا یبایعه أحد و إن رأی الإمام أن ینادی به فعل لیعرف بذلک فعله و لیس الاشهاد شرطا فی صحة الحجر لأنه متی حجر و لم یشهد کان الحجر صحیحا». (المبسوط ج ۲ ص ۲۸۵)
علامه حلی در قواعد می‌فرماید: «و یستحبّ إظهار الحجر لئلاّ یستضرّ معاملوه». (قواعد الاحکام ج ۲ ص ۱۴۳) و در تحریر می‌فرماید: «و یستحبّ أن یظهر الحجر علیه لتجتنب معاملته». (تحریر الاحکام الشرعیه ج ۲ ص ۵۰۷)
مفتاح الکرامه در شرح عبارت علامه در قواعد می‌نویسد: «قوله: (و یستحبّ إظهار الحجر لئلاّ یستضرّ معاملوه) کما فی «المبسوط و التحریر و التذکرة». قال فی الأخیر: یستحبّ للحاکم الإعلام بالحجر و النداء علی المفلّس و یشهد الحاکم علیه بأنّه قد حجر علیه و الإعلان بذلک بحیث لا یستضرّ معاملوه». (مفتاح الکرامه ج ۱۶ ص ۲۴۳)
شیخ طوسی کلمه یستحب را به کار نبرده است و فرموده است حاکم می‌تواند اعلام کند اما علامه حلی در سه کتاب خود فرموده است مستحب است. در غیر از کتاب‌های مذکور، مطلبی دراین‌باره یافت نشد.
اینکه علامه می‌فرماید: مستحب است، با توجه به اینکه هیچ آیه یا روایتی دراین‌باره نداریم، احتمالاً علت فرمایش علامه آن است که النصیحه للسملین مستحب است و در مانحن فیه خیرخواهی به این است که به مردم بگوییم با این فرد معامله نکنید و عبارت لئلا یستضر معاملوه هم همین را می‌رساند.
قبلاً از امام خمینی مطلبی نقل شد که فرموده است: اگر کسی نماز شب را نذر کند، وفاء به نذر واجب است و آن نماز مستحب است و یک مصداق وفاء به نذر، خواندن نماز شب است. شاهد آنکه، باید نماز شب را به نیت استحباب بخواند نه وجوب. در مانحن فیه هم نصیحت و خیرخواهی مستحب است ما مصداق آن اعلام است و کلام شیخ طوسی صحیح است و باید بگوییم: حاکم می‌تواند اعلام کند (یجوز) نه آنکه مستحب است (یستحب).
هدف از جعل حاکم شرع آن است که جلوی ضرر مردم گرفته شود و یک مصداق آن اعلام حجر است.
مطلب دیگر آنکه آیا باید حکم علنی باشد یا باید اعلام شود؟ اعلان حکم با اعلام حکم فرق دارد.
در عبارت مفتاح هر دو کلمه به‌کاررفته است. احتمالاً در ذهن صاحب مفتاح آن است که این دو یکی هستند. در برخی کتاب‌های حقوقی هم تصریح شده است اعلام و اعلان یکی هستند و حاکم شرع باید در روزنامه رسمی اعلام کند. ولکن صحیح آن است که این دو تفاوت دارند. اعلان در برابر اخفاء یعنی دادگاه علنی باشد اما معنای اعلام آن است که جاز زده شود و نتیجه دادگاه در رادیو و تلویزیون و روزنامه اعلام شود. پس باید درباره دو مسئله بحث شود:
الف: اعلان- باید دادگاه علنی باشد یا مخفی؟ چیزی که مربوط به عرض نیست، مثلاً کسی از دیگری طلبی دارد و او می‌گوید طلبی ندارد، علنی بودن یا نبودن فرقی ندارد؛ اما اگر چیزی مربوط به عرض باشد، مثل ورشکستگی شخص یا شرکت؛ تا قبل از حکم حاکم هنوز دلیلی بر حجر نیست و شخص متهم است نه مجرم. لذا علنی بودن موجب هلاک عرض مؤمن است و این حرام است.
ب: اعلام- اگر دادگاه تشکیل شد و حاکم شرع حکم داد؛ در اینکه اهمیت عرض از جان و مال بیشتر است، شک نیست. پیامبر در حجه‌الوداع فرمود عرض مؤمن مانند جان و مال او محترم است. حاکم شرع باید رعایت مصلحت جامعه کند و مصلحت جامعه در این است که اعلام شود با فلان شخص یا شرکت معامله نکنید و محجور است؛ اما معامله نکردن یک مطلب است و اینکه شخص یا شرکت نمی‌تواند معامله کند چون بلد نیست و یا ورشکسته است، مطلب دیگری است. حاکم شرع باید فقط اعلام کند با او معامله نکنید اما اگر اعلام کند ورشکسته است و بلد نیست معامله کند، آبروی او می‌رود و این جایز نیست.
