مباحث مطرح شده در این جلسه:

• کیفیت حکم به افلاس یا حجر
• بررسی احتمالات در معنای محجور بودن
• تصرفات غیرمالی محجور
• تصرفات مالی محجور که به نفع طلبکارها است

کیفیت حکم به افلاس یا حجر

حکم در این بحث معنای اسم مصدری دارد نه معنای مصدری.

وقتی کسی را محجور می‌کنند، حاکم شرع باید او را از تصرفات مالی منع کند، یعنی باید در حکم بنویسد که این فرد نباید تصرفات مالی انجام بدهد. دلیل این مطلب آن است که به خاطر حفظ حقوق طلبکاران به احتیاط حفظ اموال بدهکاران او را از تصرف ممنوع می‌کنیم، یعنی برای آنکه اموال خود را تلف نکند، مالی که موجود است به طلبکاران داده می‌شود.

بررسی احتمالات در معنای محجور بودن

حکم به حجر به چه معنایی است؟ چند احتمال مطرح است:
۱- سلب عبارت محجور، یعنی بعت یا اشتریت او کالعدم است.
۲- سلب عبارت در تصرفات مالی نه مطلق عبارت.
۳- سلب اهلیت. (این عبارت در فقه به کار نرفته است فقط یکجا در جواهر چنین عبارتی را دیده‌ام).در بحث بیع و شراء، شرایط اهلیت را بحث کنیم، مثلاً بالغ باشند، عاقل باشند، مختار باشند. کسی که بالغ نیست اهلیت بیع و شراء ندارد. این‌ها را به‌عنوان شرایط بحث کرده‌اند اما اسم آن‌ها را شرایط اهلیت متعاقدین بگذاریم. در مانحن فیه وقتی حاکم شرع می‌گوید این شخص تصرف مالی نکند یعنی اهلیت ندارد و سلب اهلیت بشود.
۴- سلب نفوذ تصرفات، یعنی تصرف او نافذ نیست.

در کتاب البیع برخی معاملات را باطل و برخی را موقوف می‌نامند. اگر شخص نائم در خواب گفت بعت هذا بهذا و دیگری که بیدار بود گفت قبلت. سپس نائم از خواب بیدار شد و به او گفتند که در خواب گفتی بعت هذا بهذا و دیگری گفت قبلت، اگر او گفت اجازه دادم، این اجازه فایده ندارد، چون حرف زدن در خواب با حرف نزدن یکی است؛ اما کودک مراهقی که به سن بلوغ نرسیده است اما نزدیک سن بلوغ است، اگر زمان بعت یا قبلت گفتن به سن بلوغ نرسیده بود و مدتی بعد به سن بلوغ رسید و عقد را اجازه کرد، عقد صحیح است. در مثال نائم قول و کلام کالعدم است اما در مثال مراهق کالعدم نیست؛ مانند فضولی که مالک نیست اما بعت و قبلت او باطل نیست بلکه موقوف به اجازه مالک است پس کلام فضولی کالعدم نیست اما نافذ هم نیست.

باطل در معاملات دو معنا دارد:
الف: معامله باطل یعنی کالعدم است.
ب: معامله باطل یعنی عقد درست است و کالعدم نیست اما اثری که باید بر عقد بار بشود بر این عقد بار نمی‌شود.

در مانحن فیه شخص یا شرکت ورشکست شده است. آیا معنای ورشکستگی آن است که هرگاه معامله کند و بعت و قبلت بگوید، مانند حرف نزدن است (مانند نائم یا مجنون) یا اینکه کلام او درست است ولی نافذ نیست (مانند فضولی و مراهق).

با این توضیح روشن است که وقتی شخص یا شرکتی محجور می‌شود، معنای محجوریت، سلب عبارت نیست. شاهد آنکه اگر کسی ورشکسته شد و دادگاه حکم به حجر او داد، می‌تواند عقد نکاح برای دیگری بخواند. پس محجور مسلوب العباره نیست.

احتمال دوم آن است که محجور، مسلوب العباره در مسائل مالی است که این احتمال هم مانند احتمال اول باطل است به همان دلیل مذکور.

احتمال سوم آن است که معنای حجر، سلب اهلیت است و محجور لیاقت معامله کردن ندارد، مانند عاقلی که بعداً مجنون می‌شود و دیگر اهلیت معامله را ندارد. روشن است که محجور اهلیت را از دست نمی‌دهد. محجور به دلیل اوضاع بازار، گرانی، تورم و… ورشکسته شده است، اما چنین نیست که دیگر لیاقت معامله کردن ندارد؛ بنابراین احتمال سوم هم صحیح نیست.

احتمال چهارم این بود که حجر یعنی عدم نفوذ دقیقاً مانند بحث فضولی که بطلان عقد فضولی به معنای عدم نفوذ است. همان‌طور که در فضولی اگر مالک بعداً اجازه کند، عقد صحیح می‌شود، در مانحن فیه هم اگر شرکت یا شخص ورشکسته معامله‌ای کرد، معامله باطل نیست اما نافذ هم نیست؛ اگر طلبکارها اجازه دادند معامله صحیح است و اگر طلبکارها رد کردند، معامله باطل می‌شود. در باب فضولی متوقف بر رضایت مالک است اما در مانحن فیه متوقف بر رضایت غرماء است.

شیخ انصاری در مکاسب مسئله‌ای با این عنوان طرح کرده است: اگر کسی چیزی را فضولتا فروخت، سپس خود مالک شد، مثلاً کسی مال پدر را بدون اجازه فروخت و دو روز بعد پدرش از دنیا رفت و آن مال به همان فرزند ارث رسید، این معامله فضولی است و همین‌که او مالک شد، اگر خودش اجازه بدهد عقد درست است، البته این احتمال هم وجود دارد که به‌محض مالک شدن، خودبه‌خود آن عقد درست می‌شود. مانحن فیه هم شبیه همین است.

نتیجه این شد که تصرفات مالی محجور، نافذ نیست و متوقف بر اجازه طلبکار است. دلیلش هم تحلیل مسئله است.

تصرفات غیرمالی محجور

تصرفات غیرمالی مانند:
۱- اجرای عقد نکاح برای خودش یا دیگری. نکاح تصرف غیرمالی است گرچه مال به دنبال دارد یعنی اگر ازدواج کند باید نفقه یا مهر او را بدهد. نکاح اولاً و بالذات تصرف مالی نیست.
۲- طلاق. طلاق تصرف مالی نیست گرچه تصرف مالی را به دنبال دارد و باید مهریه را بپردازد.
۳- اقرار به نسب. اقرار به مال، تصرف مالی است ولی اقرار به نسب، تصرف مالی نیست گرچه آثار مالی دارد.
۴- اقرار به اینکه نماز قضا یا روزه قضا یا حج به گردن من است. این اقرارها تصرف مالی نیست ولی تصرف مالی به دنبال دارد.

آیا تصرفات غیرمالی برای محجور جایز است؟ چون معنای حجر، عدم جواز تصرف مالی است، تصرفات غیرمالی صحیح است. اگر در بحث قبلی حجر را سلب عبارت بدانیم، تصرفات غیرمالی هم باطل است چون عبارت محجور کالعدم است.

تصرفات مالی محجور که به نفع طلبکارها است

آیا تصرفات مالی به نفع طلبکارها جایز است؟ اگر کسی به ورشکسته هدیه یا صدقه داد، قبول هدیه یا صدقه تصرف مالی است ولی به نفع طلبکار است. یا اینکه ورشکسته چیزی بخرد یا بفروشد ولی بالذمه، مانند اینکه نسیه بخرد؛ آیا این تصرفات که کسب مال است، جایز هستند؟

اینکه شرع بگوید محجور، تصرف مالی نکند بااینکه حاکم شرع بگوید محجور، تصرف مالی نکند، باهم فرق دارند. اگر شرع چیزی را فرمودند باید الفاظی که در قرآن و روایات به‌کاررفته است را باید در عرف معنا کنیم یعنی عرف از آن الفاظ چه چیزی می‌فهمند چون الفاظ به‌کاررفته در شرع طبق عرف است و باید در عرف معنا بشود؛ اما اگر قاضی یا حکم شرع حکمی نوشته است، باید از خود قاضی پرسید که مرادش چیست نه از عرف. دقیقاً مانند اینکه ابهامات قانون اساسی را شورای نگهبان توضیح می‌دهد نه عرف. در مسئله فوق هم باید به قاضی رجوع کرد و پرسید مقصود او از حجر این شخص یا شرکت چیست. چون قاضی می‌تواند مختلف حکم بدهد، اکنون‌که حکمی داده است و برای ما مبهم است باید سراغ قاضی برویم تا مراد خود را روشن کند.