مباحث مطرح شده در این جلسه:

• کیفیت حکم به افلاس یا حجر
• بررسی احتمالات در معنای محجور بودن

کیفیت حکم به افلاس یا حجر

بررسی احتمالات در معنای محجور بودن

آیا معنای حجر آن است که سلب عبارت از محجور شود یا اینکه سلب کلام در مسائل مالی است یا اینکه به معنای سلب اهلیت محجور یا به معنای عدم نفوذ است؟

روشن است که محجور می‌تواند صیغه عقد نکاح جاری کند، پس عبارت او مسلوب نیست. آیا عبارت محجور در مسائل مالی (بیع و شراء و اجاره) کالعدم است؟

احتمال سوم (سلب اهلیت) صحیح نیست و نمی‌توان گفت شرعاً مثل صلبی یا مجنون است. احتمال دوم و احتمال چهارم باقی می‌ماند. احتمال چهارم صحیح است، یعنی وقتی محجور بعت یا قبلت می‌گوید کالعدم نیست بلکه نافذ نیست و اگر غرماء اجازه دادند بعت و قبلت صحیح است و الا باطل است.

دلیل صحت احتمال چهارم

۱- اولویت نسبت به مسئله فضولی: در باب فضولی شخص، مال دیگری را می‌فروشد. عقد فضولی باطل نیست بلکه متوقف بر اجازه مالک است. اگر بیع فضولی صحیح است به‌طریق‌اولی بیع محجور صحیح است چون محجور مال خودش را می‌فروشد اما مال او معلَق حق دیگران است مانند باب رهن که مال راهن، مال خودش است اما متعلق حق دیگران است. تصرف در مال دیگران حرام است اما قول، بیع و انشاء تصرف نیست لذا حرام نیست. اگر غرماء رضایت دادند، عقد صحیح است و اگر رضایت ندادند، عقد باطل است. معاملات مالی محجور نافذ نیست نه اینکه باطل است.

۲- اطلاق آیه شریفه «أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ» (مائده/۱) و آیه شریفه «أَحَلَ اللّهُ الْبَیْعَ» (بقره/۲۷۵) این صورت را می‌گیرد. آیه می‌فرماید به هر عقدی وفا کنید.

اگر کسی اشکال کند: الف- آخوند در کفایه فرموده است یکی از مقدمات حکمت، عدم وجود قدر متیقن است. در مانحن فیه قدر متیقن از بیع، بیعی است که متعلق حق دیگران نباشد. ب- شک داریم که عقد است یا خیر؟ یعنی در اصل عقد بودن جایی که متعلق حق دیگری را می‌فروشد یا مال دیگری را می‌فروشد، شک داریم. تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام جایز نیست و هیچ دلیلی موضوع خود را اثبات نمی‌کند. ج- علاوه بر آنکه همیشه در معاملات اصل بر فساد است. اگر شک داریم که می‌توان متعلق حق دیگران را فروخت یا نه، اصل عدم آن است و اصاله الفساد یعنی استصحاب بقاء ملک در ملک مالک خود.

پاسخ اشکالات فوق: اینکه کفایه فرموده است یکی از مقدمات حکمت، عدم قدر متیقن است، غیر از آخوند کسی این را قبول ندارد و نمی‌توان آن را به همین ظاهر کلام پذیرفت، چون در این صورت هیچ مطلقی نخواهد بود زیرا هر مطلقی یک قدر متیقن دارد لذا باید کلام آخوند توجیه شود.

اشکال دوم آن است که عقد بودن یا بیع بودن ثابت شود تا احل ﷲ البیع یا اوفوا بالعقود آن را شامل شود و شک داریم که عقد محجور، عقد یا بیع است. پاسخ این اشکال آن است که این دو آیه شریفه، خطاب‌هایی است که القاء به عرف شده است و اگر چیزی عرفا بیع یا عقد است، شرعاً وجوب وفاء دارد نه آنکه ابتداء ببینیم شرع آن را عقد یا بیع می‌داند یا خیر. در این صورت حقیقت شرعیه است که قبول نداریم. عرف بازار چه مال خودش باشد یا مال خودش نباشد یا متعلق حق دیگری باشد را بیع یا عقد می‌دانند.

مسئله اصاله الفساد هم پاسخ داده می‌شود، اگر بخواهیم آثار را بر عقد بار کنیم، اصاله الفساد جاری می‌شود اما ما نمی‌خواهیم اثر بار کنیم چون گفتیم عقد محجور، نافذ نیست و اگر نافذ می‌دانستیم، اثر بار می‌شد. مثل آنکه عقد نکاحی بدون اجازه ولی زوجه خوانده شده است که موقوف به اجازه ولی است و اثر ندارد و اگر ولی اجازه بدهد اثر می‌کند.

تصرفاتی که به معنای صرف عقد باشد، صحیح است. نتیجه بحث آن است که
۱- محجور نمی‌تواند تصرفات مالی بکند
۲- تصرفات غیرمالی محجور (مثل نکاح، طلاق، وصیت) جایز است گرچه یستتبع مالا.
۳- در تصرفات مالی، تصرف حرام است اما عقد خواندن تصرف نیست لذا جایز است.
۴- قدر متیقن از حکم به حجر، تصرفات مالی در مال بالفعل و موجود است. وقتی کسی محجور می‌شود در مالی که الآن دارد، محجور است لذا تحصیل مال اشکالی ندارد چون به نفع طلبکار است مثل آنکه به محجور صدقه بدهند یا هدیه بدهند. همچنین جایی کار کند و پول تحصیل کند. در اموال جدید محجور نیست، بله حاکم شرع می‌تواند در اموال متجدد محجورش کند.