مباحث مطرح شده در این جلسه:
- سلب مالکیت
- موارد سلب مالکیت در باب شفعه
- شفعه در منقول
- اقوال در مسئله
- بررسی روایات
سلب مالکیت
موارد سلب مالکیت در باب شفعه
شفعه فی‌الجمله این است که شخص اجنبی می‌تاوند در مال دیگری تصرف کند. برخی در تعریف شفعه گفته‌اند: تملک قهری ملک غیر. در جواهر فرموده است: این تعریف‌ها حقیقی نیست بلکه شرح الاسم است ولی به‌صورت کلی شفعه نوعی تملک حق دیگری توسط اجنبی است.
در بسیاری از کشورها این مسئله مطرح است که مردم زمین‌های مسکونی یا کشاورزی را تقسیم می‌کنند و این مشکل است. وقتی زمین کشاورزی تقسیم می‌شود، قابل استفاده نیست مثلاً هزار متر بعد از مرگ صاحب زمین بین پنج وارث تقسیم می‌شود و هرکدام وقتی می‌میرند بین وارث آن‌ها تقسیم می‌شود و دیگر زمین کارایی ندارد. آیا می‌توان از تقسیم اراضی جلوگیری کرد؟ یکی از مواردی که در فقه می‌تواند برای جلوگیری از تقسیم اراضی شاهد باشد، بحث شفعه است. درواقع شفعه بحثی برای جلوگیری از تقسیم اراضی است ولذا بحث به‌روزی است و این بحث در کشورهای جهان به‌خصوص در کشور ما بسیار جدی است.
گفته شد که شفعه به‌صورت کلی مورد اتفاق همه مسلمین است و فقط دو نفر مخالف هستند که نظر آن‌ها اعتباری ندارد. روایات و کلمات علما متفق بر این است که شفعه صحیح است.
شفعه در منقول
آیا شفعه مختص به غیرمنقول است یا در منقول هم هست؟ مثلاً در ماشین یا در فرش شفعه جاری است؟
در روایات مواردی نام برده شده است، مثلاً حمام بااینکه غیرمنقول است گفته شده است که حق شفعه ندارد. یا درباره درخت که غیرمنقول است فرموده‌اند شفعه جاری نمی‌شود. این موارد در ضمن روایات بررسی می‌شود.
اقوال در مسئله
به‌صورت کلی دو قول وجود دارد:
۱- منقول شفعه دارد.
۲- منقول شفعه ندارد.
شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی در نهایه و استبصار، حلبی در کافی، ابن زهره در غنیه، ابن براج، ابن ادریس در سرائر، شهید اول و شهید ثانی در مسالک فرموده‌اند در منقول هم شفعه وجود دارد. دلیل ایشان روایات است که بررسی خواهیم کرد.
شیخ طوسی در مبسوط و خلاف، سلار در مراسم، محقق حلی در شرایع، علامه حلی در ۹ کتاب، فخر المحققین در ایضاح الفوائد، فاضل آبی در کشف الرموز و صاحب جواهر فرموده‌اند در منقول شفعه وجود ندارد.
صاحب جواهر می‌فرماید: و هل تثبت فیما ینقل کالثیاب و الآلات و السفن و الحیوان؟ قیل و القائل الإسکافی و الشیخان فی المقنعة و النهایة و الاستبصار و الصدوقان و المرتضی و أبو صلاح و ابن البراج و ابنا زهرة و إدریس بل و حمزة فی الظاهر علی ما حکی عن بعضهم نعم تثبت دفعا لکلفة القسمة و استنادا إلی روایة یونس عن بعض رجاله عن أبی عبد ﷲ (علیه السلام) التی ستسمعها و نفی عنه البعد فی الدروس و اختاره فی الریاض و فی المسالک و غیرها نسبته إلی أکثر المتقدمین و جماعة من المتأخرین، بل فی الانتصار الإجماع علیه و أنه من متفردات الإمامیة، بل عن ابن إدریس الإجماع أیضا و إن کنا لم نتحققه، لأن عبارته المحکیة عنه فی المختلف کما تحتمل ذلک تحتمل إرادة عموم معقد الإجماع أو إطلاقه فلاحظ؛ و قیل و القائل الشیخ و الطبرسی و الراوندی و سلار و الفاضل و والده و ولده و الآبی و الشهیدان فی اللمعة و الروضة علی ما حکی عن بعضهم: لا تثبت، بل عن الخلاف نسبته إلی أکثر أصحابنا، بل عن التذکرة إلی المشهور، بل فی الدروس نسبته إلی المتأخرین اقتصارا فی التسلط علی مال المسلم بموضع الإجماع و استضعافا للروایة المشار إلیها و هو أشبه عند المصنف وفاقا لمن عرفت. (جواهر الکلام ج ۳۷ ص ۲۴۱)
دو نکته وجود دارد:
۱- شهید ثانی دو کتاب اصلی دارد: شرح لمعه و مسالک. معمولاً شهید ثانی دو نظر دارد؛ مثلاً در این بحث در شرح لمعه می‌فرماید شفعه در منقولات نیست ولی در مسالک می‌فرماید شفعه در منقولات هست. معروف است که شهید ثانی در شرح لمعه فقیه‌تر از شهید ثانی در مسالک است. درباره شهید ثانی گفته‌اند: اولها الروض (روض الجنان) و آخرها الروضه (الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه). شهید ثانی هنگامی‌که بیست‌ساله بوده کتاب فقهی نوشته است ولی در این سن به میزان میان‌سالی‌اش فقیه نبوده است و کتابش قابل‌اعتماد نیست.
۲- شیخ طوسی در نهایه یک نظر دارد و در خلاف نظر دیگری دارد. قبلاً اشاره شد که صاحب جواهر نهایه را کتاب فتوایی شیخ نمی‌داند و به نهایه اعتماد نمی‌کند، درحالی‌که صحیح این است که نهایه کتاب فتوایی شیخ است. استبصار برای جمع بین روایات است و فتوایی نیست. مبسوط بااینکه مفصل است ولی فتوای شیخ نیست چون شیخ در ابتدای کتاب فرموده است: سنی‌ها اعتراض می‌کنند که شیعه فروعات فقه ندارد و من این کتاب را می‌نویسم که نشان بدهم شیعه تفریع فروعات دارد و خلاف هم فقه مقارن است که اختلاف‌های شیعه و سنی را ذکر می‌کند.
اگر اموال تقسیم شوند، منافع و کارایی آن‌ها از بین می‌رود. از سوی دیگر تقسیم اموال موجب عدم اختلاف و عدم نزاع بین مردم می‌شود.
بررسی روایات
آیا همسایه حق شفعه دارد؟ دو خانه‌ای که کاملاً از یکدیگر جدا ولی متصل‌به‌هم هستند آیا شفعه وجود دارد؟
در روایات کلمه «جار» آمده است؛ هم روایت داریم که جار شفعه دارد و هم روایت داریم که جار شفعه ندارد. در کتاب‌های لغت، زن و شوهر را جار نامیده‌اند. همچنین در روایات و در لغت، کلمه «شریک» آمده است و همسایه اراده شده است و نیز شریک به زن و شوهر اطلاق شده است. اینکه در فقه می‌گوییم حق شفعه مال شریک است، آیا شامل همسایه هم می‌شود؟
وعنه، عن أبیه، عن النوفلی، عن السکونی، عن أبی عبد ﷲ (علیه السلام) – فی حدیث – قال: لا شفعة إلا لشریک غیر مقاسم. (وسائل الشیعه ج ۲۵ ص ۳۹۶ باب ۳ از ابواب الشفعه ح ۲)
امروزه تقریباً همه علما این سند را موثق می‌دانند. اگر ملکی تقسیم شده است شفعه جاری می‌شود اما پس از تقسیم حق شفعه معنا ندارد.
وعن محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن علیِّ بن حدید، عن جمیل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (علیهما السلام)، قال: الشفعة لکلِ شریک لم یقاسم. (وسائل الشیعه ج ۲۵ ص ۳۹۶ باب ۳ از ابواب الشفعه ح ۳)
حدیث مرسل است اما با توجه به اینکه جمیل بن دراج از بزرگان و جلیل‌القدر است و از هر کسی نقل نمی‌کند، ایرادی ندارد و حدیث معتبر است.
– وعن علیِ بن محمد، عن إبراهیم بن إسحاق، عن عبد ﷲ بن حمّاد، عن جمیل بن درّاج، عن محمد بن مسلم، عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: إذا وقعت السهام ارتفعت الشفعة. (وسائل الشیعه ج ۲۵ ص ۳۹۷ باب ۳ از ابواب الشفعه ح ۴)
به قرینه این حدیث ممکن است که محمد بن مسلم واسطه بین جمیل و امام باشد.
وعن محمد بن یحیی، عن محمد بن الحسین، عن محمد ابن عبد ﷲ بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبی عبد ﷲ (علیه السلام) – فی حدیث – قال: إذا ارّفت الأرف وحدّت الحدود فلا شفعة. (وسائل الشیعه ج ۲۵ ص ۳۹۷ باب ۳ از ابواب الشفعه ح ۵)
احادیث قبلی فرمود تا وقتی تقسیم نشده است، شفعه وجود دارد. پیراهن قابل‌تقسیم نیست کما اینکه حمام و درخت هم همین‌طور هستند. مفهوم این حدیث آن است که مراد زمین است. چیزی که قابل‌تقسیم نیست، شفعه ندارد. احادیث بعدی هم همین‌طور هستند و مفهوم آن‌ها این است که باید قابل‌تقسیم باشد تا شفعه جاری شود.
دلیل کسانی که قائل هستند حق شفعه در منقولات نیز جاری است:
وبالإِسناد عن یونس، عن بعض رجاله، عن أبی عبد ﷲ (علیه السلام)، قال: سألته عن الشفعة لمن هی؟ وفی أیّ شیء هی؟ ولمن تصلح؟ وهل تکون فی الحیوان شفعة؟ وکیف هی؟ فقال: الشفعة جائزة فی کلِ شیء من حیوان، أو أرض، أو متاع، إذا کان الشیء بین شریکین لا غیرهما، فباع أحدهما نصیبه، فشریکه أحقّ به من غیره، وإن زاد علی الاثنین فلا شفعة لأحد منهم. (وسائل الشیعه ج ۲۵ ص ۴۰۲ باب ۷ از ابواب الشفعه ح ۲)
حدیث مرسل است اما اگر بپذیریم که هر حدیثی که سندش به اصحاب اجماع صحیح باشد از اصحاب اجماع به بعد تحقیق نمی‌خواهد، حدیث صحیح می‌شود.
طبق این روایت، امام شفعه را برای منقول و غیرمنقول قائل است.
صاحب جواهر وقتی این روایت را نقل می‌کند، می‌فرماید: سند حدیث درست است چون کلینی و صدوق و شیخ طوسی آن را نقل کرده و به آن اعتماد نموده‌اند. سپس می‌فرماید: و الانصاف أن ذلک کله مما یورث الشک للفقیه، خصوصا بعد عدم الشهرة المحققة المعتد بها للقدماء فی ذلک. (جواهر الکلام ج ۳۷ ص ۲۴۶)
گفته شد که اختلاف کلمات علماء که در جوانی طوری گفته‌اند و در میان‌سالی طور دیگری گفته‌اند، موجب شک و شبهه می‌شود.
ابوحنیفه و مالک می‌گویند شفعه در منقولات وجود دارد اما احمد حنبل و شافعی می‌گویند شفعه در منقولات وجود ندارد؛ درحالی‌که سید مرتضی می‌گوید: «هذا مما انفردت به الامامیه».
سپس صاحب جواهر در جمع بین روایات می‌فرماید: فالتحقیق حینئذ الاقتصار علی المتیقن فیما خالف الأصول العقلیة و النقلیة و هو الأخذ فی غیر المنقول و حمل النصوص فی المملوک و الحیوان علی ضرب من الندب. (جواهر الکلام ج ۳۷ ص ۲۴۷)
پاسخ کلام ایشان آن است که نمی‌توان گفت مستحب است؛ چون دوران بین محذورین است و بحث مال مردم است که یا حرام است یا جایز.
