مباحث مطرح شده در این جلسه:

• سلب مالکیت
• موارد سلب مالکیت در باب شفعه
• شفعه در منقول
• نظر مذاهب اهل سنت

سلب مالکیت

موارد سلب مالکیت در باب شفعه

آیا حق شفعه اختصاص به غیرمنقول دارد یا شامل منقولات هم می‌شود؟ اگر شفعه را به معنای حق تملک قهری مال دیگری بدانیم، آیا فقط در غیرمنقول است یا در منقول هم هست. منقولات مثل عبد، حیوان، کتاب، فرش و… روایات مختلف بود؛ برخی صریحاً می‌گوید در مملوک یا متاع حق شفعه وجود ندارد و روایت یونس که به جهت نقل در کتب اربعه و جلیل‌القدر بودن یونس بن عبدالرحمن معتبر بود، صریح در این است که حق شفعه در منقول هم وجود دارد.

صاحب جواهر حمل بر استحباب کرده است ولی مسئله محل استحباب نیست بلکه محل حرمت و حلیت است و برفرض آنکه محل استحباب باشد، احدی فتوای به استحباب نداده است و این قول جدید است و احداث قول جدید جایز نیست.

صاحب جواهر پس‌ازاینکه می‌فرماید مسئله شک و شبهه دارد، فرموده است: سید مرتضی فرموده است غیر از مالک، اهل سنت اجماع دارند که منقولات، حق شفعه ندارند. صاحب جواهر می‌فرماید: شیخ طوسی در خلاف فرموده است: روایت یونس که می‌فرماید شفعه در منقولات هست، تقیه است زیرا فتوای مالک و ابوحنیفه این است، در منقولات شفعه وجود دارد؛ یعنی سید مرتضی و شیخ طوسی دو نسبت متعارض به ابوحنیفه داده‌اند.

والانصاف أن ذلک کله مما یورث الشک للفقیه، خصوصا بعد عدم الشهرة المحققة المعتد بها للقدماء فی ذلک، بل ما حکاه المرتضی عن العامة من اتفاقهم عدا مالک علی عدم ثبوتها فی المنقول معارض بما عن الخلاف من حمل مرسل یونس علی التقیة من أبی حنیفة ومالک، کما أن ما ادعاه من الإجماع لم نتحققه، إذ لم نعرف من وافقه علی ذلک ممن تقدمه إلا المفید، مع أنه حکی عنه فی المختلف أنه لم یصرح بشی‌ء، وإن کان هو خلاف الموجود عندنا فی مقنعته من التصریح بذلک فی آخر کلامه، وإلا ابن الجنید، ولم نقف علی عبارته، ولیس النقل کالعیان، أما الصدوقان وابن أبی عقیل فقد عرفت الحال فی کلامهم. (جواهر الکلام ج ۳۷ ص ۲۴۶)

صاحب جواهر درجایی فرموده است: منقولات حق شفعه دارند و این خلاف اهل سنت است و رشد در مخالفت با اهل سنت است. این کلام به این معنا است که همه اهل سنت معتقدند که شفعه در منقولات نیست؛ این نظر مخالف نظر سید مرتضی و شیخ طوسی است.

این حدیث در بخاری نقل شده است: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِیِّ، عَنْ أَبِی سَلَمَةَ بْنِ عبدالرحمن، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «قَضَی رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی ﷲُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِی کُلِّ مَا لَمْ یُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ، وَصُرِّفَتْ الطُرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ». (صحیح البخاری ج ۳ ص ۸۷ حدیث ۲۲۵۷)

قضی یعنی حکم کرد و دستور داد. فاذا وقعت قرینه است که غیرمنقولات مراد است. پس این حدیث می‌فرماید شفعه در غیرمنقول وجود دارد و مفهومش این است که در منقولات شفعه وجود ندارد.

همین حدیث را مسلم طور دیگری نقل کرده است:

حَدَّثَنَا أَبُو بَکْرِ بْنُ أَبِی شَیْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ ﷲِ بْنِ نُمَیْرٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ نُمَیْرٍ، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ ﷲِ بْنُ إِدْرِیسَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَیْجٍ، عَنْ أَبِی الزُّبَیْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «قَضَی رَسُولُ ﷲِ صَلَّی ﷲُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِی کُلِّ شِرْکَةٍ لَمْ تُقْسَمْ، رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ، لَا یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَبِیعَ حَتَّی یُؤْذِنَ شَرِیکَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَکَ، فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ یُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُ بِهِ». (صحیح المسلم ج ۳ ص ۱۲۲۹ حدیث ۱۶۰۸)

این جمله در بخاری بود: فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ، وَصُرِّفَتْ الطُرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ؛ یعنی اگر افراز شد، شفعه نیست. ولی در مسلم این جمله نبود. اهل سنت هرچه در بخاری و مسلم باشد، قبول می‌کنند ولو سند مرسل باشد یا از خوارج و نواصب نقل شده باشد. اهل سنت غرب دنیای اسلام، مسلم را دقیق‌تر از بخاری می‌دانند ولی اهل سنت شرق دنیای اسلام، بخاری را مقدم می‌دانند بااینکه حنفی هستند و تفکر حنفی ضد تفکر بخاری است. آیا این جمله را بخاری از خودش اضافه کرده است یا این جمله از جابر بوده است و بخاری به جاری حدیث نقل کرده است یا واقعاً جزء حدیث بوده است؟ حدیث سنداً و صدراً در هر دو کتاب یکی است ولی زیاده در بخاری وجود دارد.

اگر در شیعه بود باید بگوییم همیشه اصل، عدم زیاده است؛ اما در اهل سنت می‌گویند بخاری در نقل روایات، دقیق نبوده است و این حدیث، مُدرَج است یعنی حاشیه حدیث را در اصل حدیث وارد کرده است و کلام راوی یا حاشیه، وارد حدیث شده است. ابن جوزی در کتاب اعلام الموقعین می‌گوید: این حدیث مدرج است. حدیث مدرج هم اعتبار ندارد؛ بنابراین اگر کتابی مشترک بود و تقسیم نشده بود، شفعه دارد.

البته این احتمال هست که مسلم نقل نکرده است چون به بخاری اعتماد کرده است؛ ولی اگر این احتمال درست بود، کل حدیث را نقل نمی‌کرد.

سنن ابی داود همین حدیث را با ذیلی که بخاری نقل کرده، نقل نموده است: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِیِّ، عَنْ أَبِی سَلَمَةَ بْنِ عبدالرحمن، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی ﷲُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ الشُّفْعَةَ فِی کُلِّ مَا لَمْ یُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُرُقُ فَلَا شُفْعَةَ». (سنن ابی داود ج ۳ ص ۲۸۵ حدیث ۳۵۱۴) بخاری متوفای ۲۵۲ و ابوداود متوفای ۲۷۵ است و معلوم است که ابوداود حدیث را از بخاری گرفته است ولی سند ابوداود ایراد دارد.

بااینکه سنن ابی داود از صحاح سته است، ولی اهل سنت خیلی به آن اعتماد نمی‌کنند. در سند این حدیث سمره بن جندب است که خبیث و آدم کش بوده و همان کسی است که حدیث لاضرر و لاضرار درباره او بوده است؛ گرچه اهل سنت او را در اعلی درجه عدالت می‌دانند. همچنین حسن بصری از سمره نقل کرده است که معلوم نیست بتواند بدون واسطه از او نقل کند. لذا نقل ابی داود، مؤید بخاری نمی‌شود.

این احتمال هم هست که بخاری مفهوم صدر را در ذیل روایت نقل کرده باشد.

نظر مذاهب اهل سنت

ابوحنیفه، مالک، شافعی، احمد حنبل، حسن بصری، سفیان ثوری، اوضاعی، قتاده و ربیعه معتقدند که شفعه به غیرمنقول اختصاص دارد و در منقول، شفعه نیست.

مذهب ظاهریه (که به آن حشویه یا اهل حدیث هم گفته می‌شود) مثل ابن حزم در کتاب المحلی، عثمان بن سلیمان (مذهب بَتّی)، سوار بن عبدﷲ و عنبری معتقدند که در منقول نیز حق شفعه وجود دارد.

اهل مکه معتقد بودند که حق شفعه در حیوآن‌هم بوده است. اهل‌بیت علیهم‌السلام در مکه نبوده‌اند و در مکه سکونت نداشته‌اند؛ ایشان در مدینه بوده‌اند و تفکر شیعی در مدینه بود اما در مکه مخالف اهل‌بیت علیهم‌السلام بودند. سوار بن عبدﷲ و عنبری که قاضی بودند و معتقد به جریان شفعه در منقول بودند در مکه بودند و قدرت داشتند. قاعدتاً ائمه باید با مذهبی که در مدینه است تقیه کنند اما لزومی ندارد که وقتی تفکری در مکه است، اهل سنت تقیه کنند. مالک و احمد حنبل و ابوحنیفه که در مدینه بودند و قدرت هم نداشتند. لذا امام علیه‌السلام می‌تواند با مذهبی که در مکه است مخالفت کند و لزومی ندارد که تقیه کند.

ترمذی نقل کرده است: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: «الشَّرِیکُ شَفِیعٌ، وَالشُّفْعَةُ فِی کُلِ شَیْءٍ». (سنن الترمذی ج ۳ ص ۶۴۶ حدیث ۱۳۷۱). بیهقی و عسقلانی نقل کرده اند:

قَضَی رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی ﷲُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِی کُلِ شِرْکٍ لَمْ یُقْسَمْ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ. (سنن الصغیر ج ۲ ص ۳۱۴ حدیث ۲۱۳۶) (فتح الباری ج ۴ ص ۴۳۶ حدیث ۲۲۵۷)

فتح الباری نزد اهل سنت اعتبار ندارد چون در یک مورد به بخاری توهین کرده است. سنن بیهقی اعتبار ندارد. کتاب ترمذی هم گرچه از صحاح سته است ولی در کتاب دست برده شده است.

احمد حنبل معتقد است در منقولات شفعه جاری نیست ولی پسر او گفته است: فتوای پدرم این نیست. کسی می‌گوید: به معمر، محمد بن کعب و بکیر گفتم: آیا در حیوان شفعه هست؟ گفتند: فکر نمی‌کنیم کسی بگوید در حیوان، شفعه وجود دارد.

در اهل سنت قائل به جریان شفعه در منقول و حیوان وجود ندارد، برخلاف آنچه صاحب جواهر فرمود که حیوان را استثناء کرده است؛ و نیز آنچه سید مرتضی و شیخ طوسی از اهل سنت نقل کردند، صحیح نیست.

یک حدیث در بخاری هست که ذیل آن مجعول است و باید به حدیث مسلم اعتماد کرد که آن‌هم دلالتی ندارد که شفعه در منقول هم جاری است.