مباحث مطرح شده در این جلسه:
- سلب مالکیت
- موارد سلب مالکیت در باب رهن
- ادامه عبارت صاحب جواهر
- فروش مال مرهون بدون اجازه راهن
موارد سلب مالکیت
موارد سلب مالکیت در باب رهن
در باب رهن، مالک مرهون، راهن است. وقتی عقد رهن محقق شد، مالکیت مال با راهن است اما متعلق حق مرتهن است؛ لذا نه راهن می‌تواند مال را بدون اجازه مرتهن بفروشد و نه مرتهن می‌تواند مال را بدون اجازه راهن بفروشد. اگر راهن بخواهد مال را بفروشد، مال خودش است اما متعلق حق دیگری است و اگر مرتهن بخواهد بفروشد، مال دیگری است.
اگر فرضا راهن بدون اجازه مرتهن بفروشد، بیع فضولی نیست اما مثل بیع فضولی است اما اگر مرتهن بدون اجازه راهن بفروشد، بیع فضولی است؛ بین این دو تفاوت است. در باب فضولی می‌گویند وقتی کسی مال دیگری را فروخت، موقوف بر اجازه است؛ درحالیکه بین موقوف و معلق فرق است. تعلیق در مقابل تنجیز است که عقد باید معلق نباشد و منجز باشد. اما گاهی تعلیق آن است که عقد معلق بر اجازه است. درکتابهای فقهی بین اجازه و تعلیق فرق تگذاشته‌اند اما شهید اول و ثانی بین این دو تعبیر فرق گذاشته‌اند. در باب رهن، راهن مال هود را فروخته است اما متعلق حق مردم است و موقوف بر اجازه مرتهن است اما در باب فضولی، مال دیگری فروخته شده است معلق بر اجازه است. گرچه اختلاف تعبیر در روایات نیامده است اما صحیح است چون یکی فضولی است و دیگری کالفضولی است. به عبارت دیگر یکی از شرایط بیع آن است که عوضین ملک طلق باشند و در رهن، ملک طلق نیست.
گفته شد که مرتهن می‌تواند شرط کند که اگر راهن دین را پرداخت نکرد، در فروش مرهون وکیل باشد؛ ولی چند نکته مطرح است: وکالت عقد جایز است و اگر در ضمن عقد دیگر شرط کنند لازم می‌شود. مثلا اگر زنی هنگام عقد نکاح، وکالت در طلاق را به صورت شرط نتیجه شرط کند، عقد وکالت در ضمن عقد لازم است و لازم می‌شود. اما اگر به صورت شرط فعل باشد، جایز است. اگر در ضمن عقد رهن شرط کند که وکیل باشد، این وکالت در ضمن عقد لازم است اما عقد رهن از طرف راهن لازم است و از طرف مرتهن جایز است. اگر وکالت را حتی عقد لازم بدانیم، اگر موکل بمیرد، وکالت باطل است. اگر کسی از بانک وام گرفت و شرط وئکالت کرده باشند، چنانچه راهن بمیرد، بانک دیگر وکیل نیست؛ چون با موت وکیل، موکل عزل می‌شود و نمی‌توانند شرط کنند که باید ورثه بپردازد و بانک وکیل در فروش است.
ادامه عبارت جواهر
و لیس للمرتهن هنا أیضا البیع بدون ذلک (اجازه)، لتمکنه من الولی الشرعی له الذی هو قائم مقامه (مرتهن مالک مال نیست تا بتواند بفروشد بلکه فقط حق استیفاء دارد و نمی‌تواند بفروشد) فلا تسقط حرمة ماله حینئذ، إذ هو کالتمکن من المالک، و الاستیثاق لا یقتضی مباشرة الاستیفاء ف لا ینافی کون کیفیته ما ذکرنا کی یعارض ما دل علی عدم جواز التصرف فی مال الغیر إلا بإذنه، أو إذن ولیه لکن فی المتن و غیره أنه إن امتنع أی الراهن بعد إلزام الحاکم له کان له حبسه و له أن یبیع علیه (ابوحنیفه گفت حاکم شرع می‌تواند مجبور کند راهن را یا اینکه خودش بفروشد) و مقتضاه التخییر بین الأمرین، و أن ولایة الحاکم تثبت فی أول مراتب الامتناع علیه و هو لا یخلو من إشکال، (ادله ولایت فقیه یا ولایت حاکم می‌گویند ولایت بر افراد دارند اما آیا حاکم شرع بر مال مردم هم ولایت دارد؟ اگر ولایت بر جان و بر مال باشد، نظر ابوحنیفه درست است که ولایت بر فروش و ولایت بر حبس دارد اما اگر ولایت را بر خلاف قاعده دانستیم که هر کس ولایت بر خود دارد و اصل عدم ولایت است الا ما خرج بالدلیل، پیامبر و ائمه اطهار علیهم السلام بر جان ولایت دارند نه بر مال به دلیل النبی اولی بالمومنین من انفسهم. قدر متیقن از ولایت، ولایت بر جان است نه بر مال) خصوصا بعد مراعاة الاقتصار فی ولایة الحاکم علی المتیقن الذی هو حال انتهاء مراتب الإجبار علی الحق. (حاکم از ابتدا بین فروش و اجبار مخیر نیست بلکه ابتدا اجبار می‌کند و اگر پس از حبس و تعزیر راضی نشد، در آخرین مرتبه می‌تواند خودش اقدام به فروش کند) (جواهر الکلام ج ۲۵ ص ۲۱۷)
فروش مال مرهون بدون اذن راهن
وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عِنْدَهُ الرَّهْنُ فَلاَ یَدْرِی لِمَنْ هُوَ مِنَ النَّاسِ قَالَ لاَ أُحِبُّ أَنْ یَبِیعَهُ حَتَّی یَجِیءَ صَاحِبُهُ فَقُلْتُ لاَ یَدْرِی لِمَنْ هُوَ مِنَ النَّاسِ فَقَالَ فِیهِ فَضْلٌ أَوْ نُقْصَانٌ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ فِیهِ فَضْلٌ أَوْ نُقْصَانٌ قَالَ إِنْ کَانَ فِیهِ نُقْصَانٌ فَهُوَ أَهْوَنُ یَبِیعُهُ فَیُؤْجَرُ فِیمَا نَقَصَ مِنْ مَالِهِ وَ إِنْ کَانَ فِیهِ فَضْلٌ فَهُوَ أَشَدُّهُمَا عَلَیْهِ یَبِیعُهُ وَ یُمْسِکُ فَضْلَهُ حَتَی یَجِیءَ صَاحِبُهُ. (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۳۸۴ باب ۴ از ابواب الرهن ح ۲)
دهها حدیث با این مضمون وجود دارد که مرتهن می‌تواند مال مرهون را بدون اجزاه راهن بفروشد. سند حدیث درست است اما از نظر محتوا غیرقابل پذیرش است چون خلاف قواعد است. حدیث می‌فرماید: اگر رهن بیش از مال بود، بفروش و مال خود را بردار و بقیه را امانت نگه دار تا صاحبش بیاید. اگر مال قابل این است که نصفش را بفروشد و طلبش را بردارد نمی‌تواند همه آن را بفروشد درحالیکه ظاهر کلام آن است که کل مال را بفروشد. اینکه امام علیه السلام می‌فرماید مال مرهون را بفروش و اجازه نگیر، با اینکه خودش نیست اما ولیّ او که هست: الحاکم ولی الممتنع. سائل از امام اجازه نخواست بلکه مساله می‌پرسد، تا بگوییم امام به عنوان ولی اجازه می‌دهد. پس این حدیث با قواعد فقهی ناسازگاز است. اگر طلب بیش از مال مرهون باشد هم جایز نیست بدون اجازه بفروشد.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ رَهَنَ رَهْناً ثُمَّ انْطَلَقَ فَلاَ یُقْدَرُ عَلَیْهِ أَ یُبَاعُ الرَّهْنُ قَالَ لاَ حَتَی یَجِیءَ صَاحِبُهُ. (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۳۸۵ باب ۴ از ابواب الرهن ح ۳)
این حدیث هم قابل پذیرش نیست. فرض آن است که صاحب مال فرار کرده است پس از حاکم شرع که ولی ممتنع است باید اجازه گرفت و فروخت.
آیا مرتهن می‌تواند از ابتدای عقد شرط کند که اگر در موعد، طلب مرا ندادی، من وکیل درفروش باشم؟ اینکه بخواهد مرهون را برای خود بردارد، جایز نیست. اما اینکه بخواهد وکیل در فروش باشد، وکالت در فروش صحیح است اما تعلیق در عقد، موجب بطلان عقد است. اگر بگوید: من وکیل هستم و نمی‌فروشم مگر آنکه امروز، دوشنبه باشد، این تعلیق صحیح است اما اگر بگوید: من وکیل هستم مگر آنکه امروز، دوشنبه باشد، تعلیق در عقد بوده و باطل است. اگر بگوید: چنانچه در موعد، مال من را نیاوردی، مرهون را می‌فروشم؛ تعلیق در عقد بوده و باطل است.