مباحث مطرح شده در این جلسه:

• سلب مالکیت
• موارد سلب مالکیت در باب حجر
• نظر اهل سنت
• کلام صاحب جواهر

سلب مالکیت

موارد سلب مالکیت در باب رهن

مرتهن در موارد خاصی با شرایطی می‌تواند بدون اذن راهن، مال مرهون را تصرف کند یا بفروشد و یا تملیک کند.

اصل رهن، امری عقلایی است و در قرآن و روایات فراوان آمده است قرآن فرموده است: فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ. (بقره/۲۸۳) در روایات آمده است که پیامبر اکرم یا امیرالمؤمنین علیهماالسلام وقتی قرض می‌گرفتند، رهن می‌گذاشتند.

اگر زمان دین فرارسید و مالی از جانب راهن، نزد مرتهن بود موضوع له رهن، وثیقه دین است و مرتهن می‌تواند این وثیقه را بدون اذن راهن که مالک است، تصرف کند.

مسألة ۲۳:  لو کان الدین حالّاً، أو حلّ وأراد المرتهن استیفاء حقّه، فإن کان وکیلًا عن الراهن فی بیع الرهن واستیفاء دینه منه، فله ذلک من دون مراجعة إلیه، وإلّا لیس له أن یبیعه، بل یراجعه ویطالبه بالوفاء ولو ببیع الرهن أو توکیله فیه، فإن امتنع رفع أمره إلی الحاکم لیلزمه بالوفاء أو البیع، فإن امتنع علی الحاکم إلزامه باعه علیه بنفسه أو بتوکیل الغیر، وإن لم یمکن ذلک- لعدم بسط یده- استأذن المرتهن منه للبیع. ومع فقد الحاکم أو عدم إمکان الإذن منه، باعه المرتهن، واستوفی حقّه من ثمنه إن ساواه، أو بعضه إن کان أقلّ، وإن کان أزید فهو أمانة شرعیّة یوصله إلی صاحبه. (تحریر الوسیله ج ۲ ص ۱۰)

معمولاً در قرارداد بانک‌ها، وکالت نسبت به وثیقه آمده است. اگر مرتهن، وکیل باشد، نیازی به اذن راهن نیست؛ اما اگر وکیل نبود، حق فروش ندارد بلکه فقط باید به راهن مراجعه کند و دین خود را طلب کند که یا خودش بفروشد یا مرتهن را وکیل در فروش کند. اگر راهن امتناع کند، نه طلب را بپردازد و نه وکالت بدهد، مرتهن به حاکم مراجعه می‌کند و حاکم راهن را مجبور می‌کند که دین را بپردازد یا مال مرهون را بفروشد؛ اگر حاکم نتوانست این کار را بکند، حاکم مال مرهون را می‌فروشد یا به دیگری وکالت می‌دهد تا بفروشد. اگر این کار را هم نتوانست بکند به خاطر مبسوط الید نبودن، مرتهن از حاکم اجازه بیع می‌گیرد. اگر حاکم شرع نبود یا دسترسی نیست، مرتهن مال مرهون را می‌فروشد و طلب خود را استیفا می‌کند اگر هم قیمت است یا کمتر است؛ اما اگر پول رهن بیشتر بود مابقی را امانت نگه می‌دارد.

امام خمینی در این مسئله پس از چند قید، فرمود با شرایطی می‌تواند مال مرهون را بفروشد. وقتی حاکم شرع وجود دارد و در دسترس است و مبسوط الید است، خودش مال را می‌فروشد و حق مرتهن را می‌پردازد یا بدهکار را مجبور به فروش می‌کند؟

نظر اهل سنت

در مسئله احتکار، روایت کم است اما در این بحث روایت زیاد است چون در قرآن هم آمده است.

ابن رجب در القواعد از حبنلی‌ها نقل کرده است:  إذَا أَتَاهُ الْغَرِیمُ بِدَیْنِهِ الَّذِی یَجِبُ عَلَیْهِ قَبْضُهُ فَأَبَی أَنْ یَقْبِضَهُ. قَالَ فِی الْمُغْنِی یَقْبِضُهُ الْحَاکِمُ وَتَبْرَأُ ذِمَّةُ الْغَرِیمِ لِقِیَامِ الْحَاکِمِ مَقَامَ الْمُمْتَنِعِ بِوِلَایَتِهِ. وَلَوْ أَتَاهُ الْکَفِیلُ بِالْغَرِیمِ فَأَبَی أَنْ یَتَسَلَمَهُ فَقَالَ فِی الْمُغْنِی یُشْهِدُ عَلَی امْتِنَاعِهِ وَیَبْرَأُ لِوُجُودِ الْإِحْضَارِ. (القواعد ص ۳۳)

ابن ادامه می‌نویسد: الحاکم مخیر ان شاء اجبر الراهن علی البیع و ان شاء نزعه منه و باعیه علیه. حاکم شرع بین اجبار و بین تصدی بنفسه مخیر است.

کاسانی در بدایع الصنایع آورده است: وَلَیْسَ لِلْقَاضِی أَنْ یَبِیعَ الرَّهْنَ بِدَیْنِ الْمُرْتَهِنِ مِنْ غَیْرِ رِضَا الرَّاهِنِ، لَکِنَّهُ یَحْبِسُ الرَّاهِنَ حَتَّی یَبِیعَهُ بِنَفْسِهِ، عِنْدَ أَبِی حَنِیفَةَ عَلَیْهِ الرَحْمَةُ. (بدایع الصنایع ج ۶ ص ۱۴۸)

در ذهن ابوحنیفه این بوده است که کسی که دین خود را در موعدش نمی‌پردازد، ظلم می‌کند و ظالم باید تنبیه شود به دلیل روایت:  لَیُّ الواجدِ بالدین یُحِلُ عِرضَه وعُقوبتَه.

ابوحنیفه می‌گوید حاکم شرع بر راهن ولایت دارد نه بر مال لذا نمی‌تواند بفروشد اما بر شخص ولایت دارد و می‌تواند او را حبس کند یا شلاق بزند تا دین را بپردازد.

کلام صاحب جواهر

زمان جنگ گفتند بر همه واجب است که به جنگ برود و اگر جنگ نمی‌رود باید مبلغی را به جبهه کمک کند. آیا می‌توان از حساب بانکی افراد این پول را برداشت؟ یا اگر کسی در جبهه شهید یا مجروح شد، دیه او را باید دولت بپردازد یا افراد بپردازند یا اصلاً دیه ندارد؟ در جنگ احد، پدر حذیفه بن یمان به دست مسلمان‌ها اشتباهاً کشته شد. پیامبر فرمود باید دیه او را بپردازند. حذیفه دیه را نگرفت و دیه پدرش را صدقه داد.

مطلب دوم این است که وکالت چند جور است. شیخ در بحث خیار مجلس مکاسب سه نوع وکیل را ذکر کرده است: وکیل در صرف اجرای عقد، وکیل در عقد خاص، وکیل مستقل در تصرف. با صرف‌نظر از این مطلب وکالت چند جور است: گاهی تصریح به وکالت است مثلاً می‌گوید اگر بدهی را نپرداختم شما وکیل هستی که مال مرا بفروشی و طلب خود را استیفا کنی، یا به بانک وکالت می‌دهد که اگر بدهی یا قسط را نپرداخت، بانک وثیقه را بفروشد. گاهی تصریح به وکالت نیست اما از عمل، انتزاع می‌شود مثلاً رأی دادن به نماینده مجلس، نوعی وکیل کردن است. اینکه در بانک، مالی را وثیقه و رهن می‌گذارد، اگر بانک نتواند آن را بفروشد، دیگر وثیقه بودن معنا ندارد. جایی که تصریح به وکالت نشده است، انتزاع وکالت است. مثلاً بنیاد شهید، وکیل فرزندان شهدا است ولی تصریح نیست بلکه وکالت انتزاع می‌شود.

بااینکه صاحب جواهر طرفدار ولایت‌فقیه است بلکه ولایت مطلقه یا ولایت عامه را قبول دارد ولی نکته عجیبی را فرموده است. با توجه به نکات فوق عبارت صاحب جواهر را نقل می‌کنیم:

وکیف کان فإذا حل الأجل وأراد المرتهن حقه طالب الراهن بالوفاء، ولو ببیع الرهن أو التوکیل فی بیعه، وفی الدروس لیس للمرتهن تکلیف الراهن بأداء الحق من غیر الرهن، وإن قدر علیه الراهن، ولعله لتعلق حقه فی العین برضاه، ولا ینافی ذلک شغل ذمة الراهن. کما لا ینافیه عدم جواز البیع له، لو بذل له الراهن الدین.

ولو تعذر الأداء المزبور لامتناع من الراهن مثلاً کان للمرتهن البیع والاستیفاء إن کان وکیلا بل له ذلک من غیر مراجعة له مع إطلاق وکالته وإلا یکن وکیلا ولم یتمکن من إجباره رفع أمره إلی الحاکم إذا کانت له بینة یثبت بها حقه لیلزمه البیع بالقول أو الفعل بضرب، أو حبس، أو نحوهما مما یتوقف تحصیل الحق علیه إلی منتهی مراتب ذلک، ولیس للمرتهن البیع قبل رفع أمره إلی الحاکم بلا خلاف أجده فیه، للأصل وغیره بعد عدم انحصار حقه فی ذلک، وبعد نصب الحاکم لقطع الخصومات وإعانة المظلومین. (جواهر الکلام ج ۲۵ ص ۲۱۷)

اصل یعنی قاعده اولیه این است که راهن مالک مرهون است و هر کسی حق فروش مال خود را دارد و مرتهن نمی‌تواند مال دیگری را بفروشد.