مباحث مطرح شده در این جلسه:

• سلب مالکیت
• موارد سلب مالکیت در باب حجر
• فتوای امام خمینی^(ره)
• کلام صاحب جواهر
• بررسی احادیث
• وجه جمع بین روایات

سلب مالکیت

نتیجه بحث آن است که در شرکتی که ورشکسته است، دوست یا قاضی مال شرکت را در مواردی که مصلحت است، صرف کند.

مواردی سلب مالکیت به دلیل مصلحت افراد خاص است که برخی از آن موارد بررسی شد. مواردی نیز سلب مالکیت به دلیل مصلحت عمومی است.

موارد سلب مالکیت در باب حجر

وقتی کسی محجور می‌شود آیا حاکم شرع متولی بیع اموال محجور می‌شود یا باید محجور را مجبور کند که اموالش را بفروشد و دین را بپردازد؟

اگر خود حاکم شرع متولی بیع شود، معنایش آن است که…

اما اگر گفتیم حاکم شرع متولی نمی‌شود بلکه محجور را مجبور به بیع می‌کند، در این صورت سلب مالکیت نیست. به‌عبارت‌دیگر جایی که حاکم شرع متولی بیع می‌شود خلاف قاعده است چون اصل این است که هر کسی بر مال خود مسلط باشد؛ اما جایی که محجور را مجبور به بیع می‌کند خلاف قاعده نیست.

فتوای امام خمینی^(ره)

مسألة ۷: بعد ما حکم الحاکم بحجر المفلّس ومنعه عن التصرّف فی أمواله، یشرع فی بیعها وقسمتها بین الغرماء بالحصص وعلی نسبة دیونهم؛ مستثنیاً منها مستثنیات الدین، وقد مرّت فی کتاب الدین. وکذا أمواله المرهونة عند الدیّان، فإنّ المرتهن أحقّ باستیفاء حقّه من الرهن الذی عنده، ولایحاصّه فیه سائر الغرماء، کما مرّ فی کتاب الرهن. (تحریر الوسیله ج ۲ ص ۲۰)

در باب احتکار فرموده است:

ویُجبر المحتکر علی البیع، ولایعیَن علیه السعر علی الأحوط، بل له أن یبیع بما شاء إلّاإذا أجحف،  فیجبر علی النزول من دون تسعیر علیه، ومع عدم تعیینه یعیّن الحاکم بما یری المصلحة. (تحریر الوسیله ج ۱ ص ۴۷۸)

این دو عبارت باهم سازگار نیست چون در باب احتکار فتوا داده است که حاکم حق ندارد متصدی بیع محتکر شود و این موافق قاعده است اما در باب حجر فرموده است که حاکم شرع متصدی بیع محجور می‌شود و این خلاف قاعده است چون سلب مالکیت است.

شهید هم در شرح لمعه به این مسئله اشاره کرده است که دولت حق فروش و حق قیمت‌گذاری ندارد بلکه اگر اجحاف کرد باید بگوید قیمت را کمتر کن.

کلام صاحب جواهر

عبارات صاحب جواهر هم متعارض است:

۱- ینبغی للحاکم المبادرة إلی بیع ماله، لئلا تطول مدة الحجر. (جواهر الکلام ج ۲۵ ص ۳۲۸)

۲- والفرض قیام الحاکم مقام المدیون. (جواهر الکلام ج ۲۵ ص ۳۲۸)

۳- کالوکیل عن المدیون. (جواهر الکلام ج ۲۶ ص ۱۹۱) در این صورت وکیل، مباشر عمل است.

۴- و کیف کان فما یقبضه الحاکم من الأثمان علی التدریج. (جواهر الکلام ج ۲۵ ص ۳۳۳) یعنی متولی بیع، حاکم است که جنس را داده است و ثمن را تدریجاً و به‌صورت قسطی می‌گیرد.

۵- و کیف کان فلو فرض کون الدار زائدة عما یحتاجه سکن ما احتاجه و یباع منها ما یفضل عن حاجته لوفاء دینه الواجب علیه. (جواهر الکلام ج ۲۵ ص ۳۳۶) یباع یعنی فروخته می‌شود که یعنی حاکم می‌فروشد.

۶- و لو باع الحاکم أو أمینه مال المفلس، ثم طلب بزیادة لم یفسخ العقد. (جواهر الکلام ج ۲۵ ص ۳۴۰)

۷- إذا قسم الحاکم مال المفلس علی غرمائه. (جواهر الکلام ج ۲۵ ص ۳۴۶) در این عبارت حاکم، متصدی بیع است.

۸- لأن له نظرا فی المال. (جواهر الکلام ج ۲۵ ص ۳۳۲) حاکم باید نظارت کند و حق تصدی بیع ندارد.

۹- و لا یجبر المفلس علی بیع داره التی یسکنها. (جواهر الکلام ج ۲۵ ص ۳۳۴) در منزلی که سکونت دارد، مجبور به فروش نمی‌شود که مفهومش آن است که در غیر آن مجبور به فروش می‌شود.

۱۰- أنه لا یکلف بیع داره و شراء أدون إذا کانت داره بقدر کفایته و کذا لا یکلف بیع خادمه و شراء أدون. (جواهر الکلام ج ۲۵ ص ۳۳۶)

۱۱- أمره الحاکم بالبیع و توفیة أهل الدین حقوقهم. (جواهر الکلام ج ۲۵ ص ۳۳۷)

ظاهر این عبارات این است که حاکم شرع، متولی بیع نمی‌شود بلکه اجبار به بیع می‌کند. بقیه علماء نیز همین‌طور هستند.

بررسی احادیث

قاعده اولیه این است که هر کسی متولی بیع مالش بشود.

۱- روایت معاذ بن جبل این‌گونه بود که وقتی ورشکسته شد: «فَبَاعَ لَهُمْ رَسُولُ ﷲِ صَلَّی ﷲُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ، یَعْنِی مَالَهُ». (السنن الکبری للبیهقی ج ۶ ص ۸۰ ح ۱۱۲۶۱) ظاهر حدیث این است که حاکم، متولی بیع است. سند حدیث قبلاً بحث شده است.

۲- أُصِیبَ رَجُلٌ فِی عَهْدِ رَسُولِ ﷲِ صَلَّی ﷲُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِی ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا، فَکَثُرَ دَیْنُهُ، فَقَالَ رَسُولُ ﷲِ صَلَّی ﷲُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: «تَصَدَّقُوا عَلَیْهِ»، فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَیْهِ، فَلَمْ یَبْلُغْ ذَلِکَ وَفَاءَ دَیْنِهِ، فَقَالَ رَسُولُ ﷲِ صَلَّی ﷲُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لِغُرَمَائِهِ: «خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَیْسَ لَکُمْ إِلَا ذَلِکَ». (صحیح مسلم ج ۳ ص ۱۱۹۱ ح ۱۵۵۶)

نفرمود بدهکار اموالش را به بدهکار بدهد یا بفروشد و طلب آن‌ها را بدهد بلکه رسول خدا متولی بیع یا اخذ اموال شد. شیعه و سنی طبق این روایت فتوا داده‌اند لذا معتبر است بااینکه حدیث مرسل است.

۳- لی الواجد بالدین یحل عرضه وعقوبته (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۳۳۳ باب ۸ از ابواب الدین ح ۴)

لیّ یعنی امروز و فردا کردن و تأخیر کردن. الواجد یعنی کسی که پول دارد ولی طلب مردم را نمی‌دهد و دست‌دست می‌کند.

۴- ان علیا علیهم‌السلام کان یفلّس الرجل إذا التوی علی غرمائه، ثم یأمر به فیقسم ماله بینهم بالحصص فان أبی باعه فقسم بینهم – یعنی ماله – (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۴۱۶ باب ۶ کتاب الحجر ح ۱)

اگر کسی بگوید در روایات باید مو را از ماست بیرون کشید، پس باید بگوید حاکم شرع مال مفلس را می‌فروشد؛ اما این دقت‌ها در روایات صحیح نیست چون نقل به معنا شده‌اند بلکه باید مجموع من‌حیث‌المجموع را در نظر گرفت و ظاهر حدیث آن است که امام مجبور کرده است. روایات را به جهت عدم دقت در الفاظ، کنار می‌گذاریم و کلمات علما هم مختلف است و کنار می‌گذاریم.

وجه جمع بین روایات

فرق است بین اینکه علت حجر، صغر یا جنون یا سفه باشد که مال او را حاکم یا ولی می‌فروشد؛ اما اگر علت حجر، افلاس یا مرض باشد متولی بیع خود محجور است. مواردی است که از روایات استفاده می‌شود که پیامبر یا امام علیهم‌السلام متولی بیع شدند، قسم اول است. این وجه جمع شاهد ندارد گرچه طبق قاعده است.

احتمال دیگر آن است که فرق است بین کسی که پول دارد و نمی‌دهد و کسی که پول ندارد. موردی که دارد و نمی‌دهد یعنی واجد است، باید مجبور شود و عقوبت شود تا بفروشد اما جایی که ندارد یعنی فاقد است، حاکم شرع متولی می‌شود. این احتمال شاهد دارد ولی خلاف قاعده است.

قانون تجارت این است که هیئت تصفیه معین‌شده از جانب قاضی، اموال ورشکسته را می‌فروشد که این سلب مالکیت است ولی توضیح داده شد که باید مجبور به بیع شود و دولت حق فروش مال او را ندارد؛ بنابراین آنچه در جلد اول تحریر الوسیله آمده است، صحیح است.