مباحث مطرح شده در این جلسه:
- هزینه هیئت تصفیه به عهده کیست؟
هزینه هیئت تصفیه بر عهده کیست؟
در کتاب‌های فقهی مراد از شرکت، شرکت افراد بوده است نه شرکت‌هایی که امروزه مرسوم هستند لذا رد کتاب‌های فقهی مطلبی درباره انحلال و تصفیه وجود ندارد. در مورد شرکت‌هایی که محل بحث است، حاکم شرع باید افرادی را به عنوان هیئت تصفیه تعیین کند تا بدهکاری‌ها و طلبکاری‌ها را بررسی کنند.
در لغت کلمه «نَضَ» و باب تفعیل آن «تنضیض» آمده است که اصطلاحی فقهی است به معنای تبدیل کردن جنس به پول است. یکی از کارهای هیئت تصفیه، تنضیض است یعنی جنس را بفروشد و پولش را بین طلبکارها تقسیم کند. تنضیض نیز هزینه دارد.
هزینه دلال (که به آن سمسار گفته می‌شود، یعنی کسی که جنس را در بازار می‌فروشد و پولش را می‌آورد)، هزینه وزن کردن، هزینه قاسم (کسی که تقسیم می‌کند) و جارچی در قدیم بوده است؛ امروزه هزینه نگهداری، هزینه انبارداری، هزینه اعلام در روزنامه یا رادیو و تلویزیون با چه کسی است؟
اگر هیئت تصفیه را قائم‌مقام حاکم شرع بدانیم، حاکم شرع هزینه ندارد و قائم‌مقامش هم همان حکم را دارد. اما اگر هیئت تصفیه را وکیل یا نائب از طرف حاکم شرع یا اجیر یا عامل در باب جعاله بدانیم، اشکالی ندارد که بگوییم که هیئت تصفیه، هزینه دارد و باید دستمزد آن‌ها را پرداخت کرد. این هزینه بر عهده چه کسی است؟
حاکم شرع باید بدهد یا از اموال مفلس پرداخت شود یا طلبکارها باید بپردازند؟ چون کار به نفع طلبکارها است پس باید آن‌ها پولش را بدهند. احتمال دارد که بگوییم از اموال مفلس پرداخت شود چون این کار به نفع مفلس یا شرکت ورشکسته است که منحل بشود. احتمال دارد که بگوییم باید حاکم شرع بپردازد چون یکی از واجبات شرعی این است که هیئت تصفیه تعیین بشود. قدیم می‌گفتند مقداری از بیت‌المال مربوط به پرداخت حقوق قضات، مؤذن مسجد و کارهای ضروری مردم است مثلاً در قدیم حقوق جارچی‌ها که ضروری بودند از بیت‌المال پرداخت می‌شد. یکی از موارد مصرف بیت‌المال آن است که حقوق هیئت تصفیه از بیت‌المال پرداخت شود.
از حدیثی استفاده می‌شود که زمان امیرالمؤمنین علیه‌السلام، کار افرادی تقسیم بود، یعنی مالی که متعلق به چند نفر است به او می‌دادند تا بین طلبکارها تقسیم کند. حقوق این افراد از بیت‌المال پرداخت می‌شد.
در سنن بیهقی در «باب ما جاء فی اجر القُسّام» احادیثی را نقل کرده است. قبل از نقل احادیث می‌گوید: «قَالَ الشَّافِعِیُّ رَحِمَهُ ﷲُ: یَنْبَغِی أَنْ یُعْطَی أَجْرُ الْقُسَّامِ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ لِأَنَّ الْقُسَّامَ حَکَّامٌ. قَالَ الشَّیْخُ الْفَقِیهُ رَحِمَهُ ﷲُ: قَدْ رُوِّینَا فِی سَهْمِ الْمُصَالِحِ سَهْمُ النَّبِیِّ صَلَّی ﷲُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ کَانَ لِنَوَائِبِهِ وَنَوَائِبِ النَاسِ». (السنن الکبری ج۱۰ ص۲۲۴)
وَ أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِیدِ بْنُ أَبِی عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أنبا الرَّبِیعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِیُّ رَحِمَهُ ﷲُ حِکَایَةً عَنْ أَبِی بَکْرِ بْنِ عَیَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ رُفَیْعٍ، عَنْ مُوسَی بْنِ طَرِیفٍ الْأَسَدِیِّ قَالَ: دَخَلَ عَلِیٌّ رَضِیَ ﷲُ عَنْهُ بَیْتَ الْمَالِ فَأَضْرَطَ بِهِ وَ قَالَ: لَا أُمْسِی وَفِیکَ دِرْهَمٌ، فَأَمَرَ رَجُلًا مِنْ بَنِی أَسَدٍ فَقَسَمَهُ إِلَی اللَّیْلِ، فَقَالَ النَّاسُ: لَوْ عَوَّضْتَهُ؟ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ، وَلَکِنَّهُ سُحْتٌ. قَالَ الشَّافِعِیُّ رَحِمَهُ ﷲُ: لَا یَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ یُعْطِیَ السُّحْتَ، کَمَا لَا یَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ یَأْخُذَهُ، وَلَا نَرَی عَلِیًّا رَضِیَ ﷲُ عَنْهُ یُعْطِی شَیْئًا یَرَاهُ سُحْتًا إِنْ شَاءَ ﷲُ. قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ ﷲُ: إِسْنَادُهُ ضَعِیفٌ، مُوسَی بْنُ طَرِیفٍ لَا یُحْتَجُّ بِهِ، وَ قِیلَ: عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ، عَنْ عَلِیٍ رَضِیَ ﷲُ عَنْهُ کَمَا.
این حدیث از نظر سندی اعتبار ندارد چون اولاً در کتاب سنن بیهقی است و در صحاح سته نیامده است، ثانیاً سند حدیث اعتبار ندارد.
أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أنبأ أَبُو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِیُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثنا سَعِیدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا سُفْیَانُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ رُفَیْعٍ، عَنْ مُوسَی بْنِ طَرِیفٍ، عَنْ أَبِیهِ، أَنَّ عَلِیًا رَضِیَ ﷲُ عَنْهُ قَسَمَ شَیْئًا، فَدَعَا رَجُلًا یَحْسِبُ، فَقِیلَ: لَوْ أَعْطَیْتَهُ شَیْئًا؟ قَالَ: إِنْ شَاءَ، وَهُوَ سُحْتٌ.
مطلب اول درباره جمله «إِنْ شَاءَ، وَهُوَ سُحْتٌ»: معنای این جمله این نیست که اگر پول خواست به او می‌دهیم ولی حرام است، بلکه به این معناست که اگر او طلب کند، طلبی است که سحت است.
مطلب دوم درباره دلالت حدیث: بحث ما این است که کسی که کارش تصفیه و حسابرسی است آیا می‌تواند حقوق بگیرد؟ حدیث می‌گوید حرام است. بااینکه مسلمان وقتی کاری بکند، محترم است و کاری که محترم است حقوق دارد. این مثل آن است که مؤذن یا قاضی بخواهد حقوق بگیرد. اجر قاضی در بیت‌المال است، اگر به مترافعین بگوید پول بدهید، حرام است، کما اینکه مؤذن مسجد نمی‌تواند به کسی بگوید به من پول بده چون حقوق او در بیت‌المال است. حرام بودن یعنی حقوق حسابرس در بیت‌المال است و باید از بیت‌المال پرداخت شود. به‌عبارت‌دیگر می‌فرماید از واجبات نظامیه است یعنی مصلحت نظام است و آنچه مصلحت نظام است حقوقش در بیت‌المال است.
از این دو حدیث استفاده می‌شود که در زمان امیرالمؤمنین علیه‌السلام یکی از موارد مصرف بیت‌المال، هیئت تصفیه بوده است. البته سند حدیث اعتبار ندارد ولی این مطلب مورداستفاده است که هیئت تصفیه جزء واجبات نظام است یعنی حاکم شرع چند نفر را می‌خواهد که این کار را انجام بدهند و حقوق آن‌ها از بیت‌المال است.
نتیجه این شد در مورد حقوق هیئت تصفیه متوقف هستیم، گرچه چند احتمال مطرح است: از بیت‌المال باشد، یا از اموال شرکت باشد، یا طلبکارها بپردازند.
مطلب فقهی دیگر آن است که هیئت تصفیه باید تنضیض کنند یعنی اموال را بفروشند و پولش را بین طلبکارها تقسیم کنند. چند بحث فقهی مطرح می‌شود: روشن است که باید به قیمت عادلانه بفروشند ولکن ممکن است که قیمت عادلانه هر چیزی در بازار خودش است. آیا باید اموال را در بازار بفروشند یا در بازار مخصوص خودش، مثلاً طلا در بازار یک قیمت دارد و در بازار طلافروش‌ها قیمت دیگری دارد.
کسی که می‌خواهد مال را بفروشد (دلال یا سمسار یا هیئت تصفیه)، اگر بخواهد جنس را بردارد و پولش را بدهد، چند مسئله مطرح است: اتحاد بایع و مشتری، اتحاد وکیل ایجاب و وکیل قابل، آیا صحیح است یک نفر برای یک عمل دو دستمزد بگیرد؟ یعنی دستمزد بایع بودن و دستمزد مشتری بودن (اجرت برای فروش و اجرت برای خرید).
صاحب جواهر می‌فرماید: پول دلال یا پول باسکول یا پول انبارداری به عهده کیست؟ ایشان بحث می‌کند که به عهده بایع است. (ایشان با این فرض این‌گونه بحث کرده است که بحث شخص است نه بحث شرکت) خاتمة لا خلاف فی وجوب أجرة الکیال و وزان المتاع و العداد و الذراع مع توقف التسلیم علیها علی البائع سواء کان المبیع کلیا فی الذمة أو جزئیا معلوما من صبرة مشتملة علیه، أو غیر ذلک، و فی وجوب أجرة ناقد الثمن و وزانه و کیاله و عداده علی المبتاع للمقدمة». (جواهر الکلام ج۲۵ ص۸۸)
ایشان در ادامه می‌فرماید: «و قد ظهر من ذلک کله أنه إذا باع الدلال أمتعة شخص علی حسب ما قدمنا و اشتری أمتعة أخری لآخر فأجرة ما بیع علی الآمر بالبیع و أجرة الشراء علی الآمر بالشراء إذ لا مانع من تعدد الدلالتین بالجعل فی السلعتین و إن کان الدلال واحدا. نعم لا یتولاهما الواحد فی السلعة الواحدة، بأن یکون سمسیرا لبائعها، و سمسیرا لمشتریها، لاقتضاء سمسرة کل منهما مراعاة مصلحته المنافیة لمصلحة الآخر، ضرورة ابتناء البیع علی المغالبة و المماکسة، فمصلحة کل منهما بغیر الأخری، فلا یکون اجتماعهما حتی یصح أخذ الجعل للواحد علیهما». (جواهر الکلام ج۲۵ ص۸۹)
ایشان می‌فرماید اگر یک دلال باشد و یک جنس باشد، دو دستمزد گرفتن برای یک عمل جایز نیست.
