مباحث مطرح شده در این جلسه:
- تصفیه یا تسویه
- هزینه هیئت تصفیه بر عهده کیست؟
تصفیه یا تسویه
در کتاب‌های حقوقی که فارسی است «هیئت تسویه» آمده است یعنی مساوی کردن طلبکاری و بدهکاری یا مساوی کردن طلبکارها نسبت به اموال، اما در عربی معمولاً «تصفیه» گفته می‌شود. به معنای خالص کردن یعنی مشخص شود که چه چیزی طلبکاری است و چه چیزی بدهکاری است. صاف کردن و خالص کردن بدهکاری و طلبکاری.
با توجه به اینکه هیئت تصفیه نباید به افراد به‌صورت مساوی پول بدهد بلکه باید به هرکسی نسبت به سهمش پول بدهد، لذا «تصفیه» بهتر از «تسویه» است و در بعضی از روایات هم تصفیه آمده است.
افرادی که اموال مفلس را حسابرسی کنند و بین طلبکارها تقسیم کنند، هیئت تصفیه نامیده می‌شود.
هزینه هیئت تصفیه بر عهده کیست؟
گفته شد که درباره هزینه متوقف هستیم و یک صورت استثنا شد.
دو عبارت از نهج‌البلاغه:
۱- نامه امیرالمؤمنین علیه‌السلام به مالک اشتر: «ثُمَّ اللَّهَ اللَّهَ فِی الطَّبَقَةِ السُّفْلَی مِنَ الَّذِینَ لَا حِیلَةَ لَهُمْ مِنَ الْمَسَاکِینِ وَ الْمُحْتَاجِینَ وَ أَهْلِ الْبُؤْسَی وَ الزَّمْنَی فَإِنَّ فِی هَذِهِ الطَّبَقَةِ قَانِعاً وَ مُعْتَرّاً وَ احْفَظِ [اللَّهَ] لِلَّهِ مَا اسْتَحْفَظَکَ مِنْ حَقِّهِ فِیهِمْ وَ اجْعَلْ لَهُمْ قِسْماً مِنْ بَیْتِ مَالِکِ وَ قِسْماً مِنْ غَلَّاتِ صَوَافِی الْإِسْلَامِ فِی کُلِّ بَلَدٍ فَإِنَّ لِلْأَقْصَی مِنْهُمْ مِثْلَ الَّذِی لِلْأَدْنَی وَ کُلٌ قَدِ اسْتُرْعِیتَ حَقَّهُ وَ لَا یَشْغَلَنَّکَ عَنْهُمْ بَطَرٌ فَإِنَّکَ لَا تُعْذَرُ [بِتَضْيِيعِ التَّافِهِ] بِتَضْیِیعِکَ التَّافِهَ لِإِحْکَامِکَ الْکَثِیرَ الْمُهِمَّ فَلَا تُشْخِصْ هَمَّکَ عَنْهُمْ وَ لَا تُصَعِّرْ خَدَّکَ لَهُم وَ تَفَقَّدْ أُمُورَ مَنْ لَا یَصِلُ إِلَیْکَ مِنْهُمْ مِمَّنْ تَقْتَحِمُهُ الْعُیُونُ وَ تَحْقِرُهُ الرِّجَالُ فَفَرِّغْ لِأُولَئِکَ ثِقَتَکَ مِنْ أَهْلِ الْخَشْیَةِ وَ التَّوَاضُعِ فَلْیَرْفَعْ إِلَیْکَ أُمُورَهُمْ- ثُمَّ اعْمَلْ فِیهِمْ بِالْإِعْذَارِ إِلَی اللَّهِ [سُبْحَانَهُ] یَوْمَ تَلْقَاهُ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ مِنْ بَیْنِ الرَّعِیَّةِ أَحْوَجُ إِلَی الْإِنْصَافِ مِنْ غَیْرِهِمْ وَ کُلٌّ فَأَعْذِرْ إِلَی اللَّهِ فِی تَأْدِیَةِ حَقِّهِ إِلَیْهِ- وَ تَعَهَّدْ أَهْلَ الْیُتْمِ وَ ذَوِی الرِّقَّةِ فِی السِّنِ مِمَّنْ لَا حِیلَةَ لَهُ وَ لَا یَنْصِبُ لِلْمَسْأَلَةِ نَفْسَهُ وَ ذَلِکَ عَلَی الْوُلَاةِ ثَقِیلٌ وَ الْحَقُّ کُلُّهُ ثَقِیلٌ وَ قَدْ یُخَفِّفُهُ اللَّهُ عَلَی أَقْوَامٍ طَلَبُوا الْعَاقِبَةَ فَصَبَّرُوا أَنْفُسَهُمْ وَ وَثِقُوا بِصِدْقِ مَوْعُودِ اللَّهِ لَهُمْ: وَ اجْعَلْ لِذَوِی الْحَاجَاتِ مِنْکَ قِسْماً تُفَرِّغُ لَهُمْ فِیهِ شَخْصَکَ وَ تَجْلِسُ لَهُمْ مَجْلِساً عَامّاً فَتَتَوَاضَعُ فِیهِ لِلَّهِ الَّذِی خَلَقَکَ وَ تُقْعِدُ عَنْهُمْ جُنْدَکَ وَ أَعْوَانَکَ مِنْ أَحْرَاسِکَ وَ شُرَطِکَ حَتَّی یُکَلِّمَکَ مُتَکَلِمُهُمْ غَیْرَ مُتَتَعْتِع».
صوافی غنائمی که بسیار نفیس و ارزشمند باشند، جزء غنائم حساب نمی‌شوند بلکه متعلق به امام علیه‌السلام هستند مانند فرش گران‌بهای ابریشمین که در دربار شاه ایران بود. احتمال دارد در این عبارت نهج‌البلاغه صوافی، زمینی باشد که اراضی خراج و مقاسمه نباشد، مثلاً زمین مناسب برای کشاورزی. علت این احتمال آن است که کلمه غلات آمده است و با مال نفیس سازگاری ندارد.
۲-«وَ تَفَقَّدْ أَمْرَ الْخَرَاجِ بِمَا یُصْلِحُ أَهْلَهُ فَإِنَّ فِی صَلَاحِهِ وَ صَلَاحِهِمْ صَلَاحاً لِمَنْ سِوَاهُمْ وَ لَا صَلَاحَ لِمَنْ سِوَاهُمْ إِلَّا بِهِمْ لِأَنَّ النَّاسَ کُلَّهُمْ عِیَالٌ عَلَی الْخَرَاجِ وَ أَهْلِهِ وَ لْیَکُنْ نَظَرُکَ فِی عِمَارَةِ الْأَرْضِ أَبْلَغَ مِنْ نَظَرِکَ فِی اسْتِجْلَابِ الْخَرَاجِ لِأَنَّ ذَلِکَ لَا یُدْرَکُ إِلَّا بِالْعِمَارَةِ وَ مَنْ طَلَبَ الْخَرَاجَ بِغَیْرِ عِمَارَةٍ أَخْرَبَ الْبِلَادَ وَ أَهْلَکَ الْعِبَادَ وَ لَمْ یَسْتَقِمْ أَمْرُهُ إِلَّا قَلِیلًا فَإِنْ شَکَوْا ثِقَلًا أَوْ عِلَّةً أَوِ انْقِطَاعَ شِرْبٍ أَوْ بَالَّةٍ أَوْ إِحَالَةَ أَرْضٍ اغْتَمَرَهَا غَرَقٌ أَوْ أَجْحَفَ بِهَا عَطَشٌ خَفَّفْتَ عَنْهُمْ بِمَا تَرْجُو أَنْ یَصْلُحَ بِهِ أَمْرُهُمْ وَ لَا یَثْقُلَنَّ عَلَیْکَ شَیْ‌ءٌ خَفَّفْتَ بِهِ الْمَئُونَةَ عَنْهُمْ فَإِنَّهُ ذُخْرٌ یَعُودُونَ بِهِ عَلَیْکَ فِی عِمَارَةِ بِلَادِکَ وَ تَزْیِینِ وِلَایَتِکَ مَعَ اسْتِجْلَابِکَ حُسْنَ ثَنَائِهِمْ وَ تَبَجُّحِکَ بِاسْتِفَاضَةِ الْعَدْلِ فِیهِمْ مُعْتَمِداً فَضْلَ قُوَّتِهِمْ بِمَا ذَخَرْتَ عِنْدَهُمْ مِنْ إِجْمَامِکَ لَهُمْ وَ الثِّقَةَ مِنْهُمْ بِمَا عَوَّدْتَهُمْ مِنْ عَدْلِکَ عَلَیْهِمْ وَ رِفْقِکَ بِهِمْ فَرُبَّمَا حَدَثَ مِنَ الْأُمُورِ مَا إِذَا عَوَّلْتَ فِیهِ عَلَیْهِمْ مِنْ بَعْدُ احْتَمَلُوهُ طَیِّبَةً أَنْفُسُهُمْ بِهِ فَإِنَّ الْعُمْرَانَ مُحْتَمِلٌ مَا حَمَّلْتَهُ وَ إِنَّمَا یُؤْتَی خَرَابُ الْأَرْضِ مِنْ إِعْوَازِ أَهْلِهَا وَ إِنَّمَا یُعْوِزُ أَهْلُهَا لِإِشْرَافِ أَنْفُسِ الْوُلَاةِ عَلَی الْجَمْعِ وَ سُوءِ ظَنِّهِمْ بِالْبَقَاءِ وَ قِلَةِ انْتِفَاعِهِمْ بِالْعِبَر».
این عبارات دلالت دارد که در بیت‌المال باید اموالی مخصوص جبران ورشکستگی باشد و کارهای مربوط به ورشکستگان از این اموال باشد که یکی از آن‌ها هزینه هیئت تصفیه است.
این حدیث (نامه امیرالمؤمنین علیه‌السلام به مالک اشتر) از نظر سندی مشکل دارد. بحث طولانی می‌خواهد که این حدیث از کجا پیدا شده است و اولین کسانی که نقل کرده‌اند چه کسانی بوده‌اند. به‌صورت کلی از نظر فقهی به این نامه حضرت علی علیه‌السلام به مالک اشتر، نمی‌توان استناد کرد. بله ممکن است کسی این فرمایش علامه حسن‌زاده را بپذیرد که فصاحت و بلاغت و مضمون کلمات دلیل است بر اینکه این کلمات از امیرالمؤمنین علیه‌السلام است ولی اگر کسی این قول را قبول نکند نمی‌تواند استناد فقهی کند.
اگر فرمایش نهج‌البلاغه ملاک بود، باید می‌گفتیم که در بیت‌المال باید سرفصلی برای جبران ورشکستگی مفلس و هزینه هیئت تصفیه وجود داشته باشد؛ اما راه دیگر آن است که صاحب جواهر می‌فرماید: «القول الثالث فی قسمة ماله بین غرمائه بعد بیعه، قال الفاضل فی القواعد «ینبغی للحاکم المبادرة إلی بیع ماله، لئلا تطول مدة الحجر» و ظاهر لفظ «ینبغی» فیها الاستحباب، کما هو صریح التذکرة، لکن قد یقال: إن الحجر علی خلاف الأصل، فیجب الاقتصار فیه علی قدر الحاجة، فتجب المبادرة حینئذ خصوصا بعد مطالبة الدیان و الفرض قیام الحاکم مقام المدیون». (جواهر الکلام ج ۲۵ ص ۳۲۸)
شاهد بحث ما این جمله است: «و الفرض قیام الحاکم مقام المدیون». از این عبارت می‌توان این‌گونه استفاده کرد که اگر حاکم شرع شخصاً بخواهد کار تصفیه را انجام بدهد، کسانی که می‌گویند اجرت بر واجبات جایز نیست باید بگویند اگر حاکم شخصاً کار تصفیه را انجام می‌دهد، اجرت ندارد. کسانی که می‌گویند اخذ اجرت بر واجبات جایز است، حاکم برای حاکم بودنش اجرت می‌گیرد نه برای این مورد. اگر حاکم متصدی تصفیه است و قائم‌مقام مدیون است، خود مدیون اگر می‌خواست تصفیه کند، نباید اجرت می‌گرفت، حاکم هم همین‌طور است. اگر حاکم هیئتی را تعیین کرد که تصفیه را انجام دهند، اگر هیئت تصفیه قائم‌مقام حاکم است و حاکم قائم‌مقام مدیون است، روشن است که هیئت تصفیه نباید هزینه بگیرد. اجرت حاکم بر اصل حاکم بودن است و این هیئت تصفیه هم قائم‌مقام حاکم است. هیچ کسی قائل نیست که حاکم می‌تواند از مترافعین اجرت اخذ کند بلکه بر اصل حاکم بودن از بیت‌المال ارتزاق می‌کند.
اگر کسی بگوید این کلام صاحب جواهر که حاکم قائم‌مقام مدیون است، دلیل ندارد، بلکه احتمال دارد به‌جای قائم‌مقام بگوییم نائب؛ یعنی هیئت تصفیه نائب یا نماینده حاکم است و حاکم نائب یا نماینده مدیون است. در این صورت نائب می‌تواند اجرت بگیرد اما اجرت بر نیابت نه اجرت بر عمل. دقیقاً مثل نماز استیجاری که پول برای نیابت است نه برای نمازخواندن.
احتمال سوم آن است که هیئت تصفیه نه قائم‌مقام است و نه نائب بلکه هیئت تصفیه، اجیر در یک عمل هستند. در این صورت اجرت بر استیجار جایز است.
بستگی دارد به اینکه حاکم با چه عبارتی هیئت تصفیه را تعیین کند.
