مباحث مطرح شده در این جلسه:
نشانه‌های بلوغ: احتلام
نشانه‌های بلوغ: سن
سن بلوغ پسران
کلام صاحب جواهر و توضیح استاد

نشانه‌های بلوغ: احتلام
گفته شد احتلام موضوعیت ندارد، آنچه مهم است این است که شخص به سنی برسد که آمادگی برای ازدواج را داشته باشد. در قرآن و روایات معمولاً کلمه «حُلُم» ذکر شده است که به معنا خواب دیدنی است که در خواب منی خارج شود و لکن بسیاری از علما مانند محقق حلی به‌جای کلمه احتلام کلمه خروج المنی را به کار برده‌اند و مقصود این است که خواب دیدن و در خواب بودن موضوعیت ندارد. بعضی هم فرموده‌اند: حتی لازم نیست منی خارج بشود، همین‌که در بدن او این آمادگی وجود دارد که می‌تواند ازدواج کند و بچه‌دار بشود، ملاک بلوغ است. در قرآن این آیه شریفه «وَ ابْتَلُوا الْیَتامی حَتَّی إِذا بَلَغُوا النِکاحَ» (نساء/۶) می‌فرماید بچه‌های یتیم را امتحان کنید تا به سن نکاح برسند. شاید کلمه بلوغ که معروف شده است از همین گرفته شده باشد. در آیات دیگر حلم فرموده است اما در این آیه فرموده است بلوغ النکاح (رسیدن به سن نکاح) ملاک است. اگر ملاک بلوغ النکاح باشد فرقی بین پسر و دختر نیست.

نشانه‌های بلوغ: سن
نشانه اول و دوم (روییدن مو و خروج منی) نشانه‌های طبیعی و عینی هستند یعنی لازم نیست شرع آن‌ها را قرار داده باشد؛ کما اینکه خود بلوغ هم امری شرعی نیست بلکه امری عرفی است؛ اما نشانه سوم که سن باشد نشانه شرعی و جعلی است، البته در برخی کشورها سن بلوغ یا قانونی را جعل کرده‌اند مثلاً سن قانونی در فرانسه برای دختر، هجده سال است، یعنی عرف در مواردی سن را نشانه بلوغ قرار می‌دهد. شرع هم فرموده است نه‌سالگی یا پانزده‌سالگی سن بلوغ است.

سن بلوغ پسران
برخی گفته‌اند ملاک بلوغ در پسران پانزده سال است، بعضی گفته‌اند چهارده سال است، بعضی دیگر گفته‌اند سیزده سال است، قولی هم گفته است ده سال است.
عده‌ای گفته‌اند وقتی پسر به سن پانزده سال برسد نشانه بلوغ است، حالا یا ورود به سن پانزده‌سالگی یا اتمام سن پانزده‌سالگی را بحث خواهیم کرد. صاحب جواهر اینجا بسیار بحث کرده است و بحث‌های فقهی و اصولی بسیار خوبی را مطرح کرده است.
صاحب جواهر می‌فرماید: «وکذا یعلم البلوغ شرعا ان لم یکن عرفا بالسن: وهو بلوغ خمس عشرة سنة للذکر علی المشهور بین الأصحاب فی المقام شهرة عظیمة کادت تکون إجماعا، کما اعترف بذلک فی المسالک، بل نقلها مستفیض أو متواتر کالإجماع صریحا وظاهرا علی ما فی مفتاح الکرامة حیث قال: «کادت تبلغ إجماعات المسألة: اثنی عشر إجماعا من صریح وظاهر ومشعر به، بل هو معلوم». وربما یشهد له التتبع، بل ربما یزید علی ذلک مع إطلاق الإشعار لأنه کما حکاه العلامة الطباطبائی عن صریح الغنیة، والظاهر کالنص عن الخلاف والتذکرة، وظاهر مجمع البیان، وکنز العرفان، وکنز الفوائد، والمسالک، والمسالک الجوادیة، وتلویح المنتهی، وکشف الرموز، وتلخیص الخلاف، ونقد الشرائع، وقضیة انحصار المخالف فی ابن الجنید علی ما یظهر من المختلف والمهذب البارع وشرح الشرائع وغوالی اللئالی، وهو مع أنه معلوم النسب لا یقدح فی الإجماع، خصوصا مع ضعف مأخذه وشدة وهنه وشذوذه، علی أنه لو تطرق المنع إلی الإجماع من خلافه وخلاف بعض متأخری المتأخرین فلا ارتیاب فی تحققه فیما بینهما حیث ارتفع الخلاف من زمن ابن زهرة إلی زمن ثانی الشهیدین، کما تشهد به تصانیفهم المضبوطة، بل قطع بعضهم بالحکم ولم یعتد بخلافه فحکی الإجماع بل نفی الخلاف». (جواهر الکلام ج ۲۶ ص ۱۶)
عجیب است که صاحب جواهر اجماع دخولی را قبول ندارد ولی برای توجیه مخالفت ابن جنید می‌گوید او معلوم النسب است و ضرری به اجماع وارد نمی‌کند که این حرف بر اساس مبنای اجماع دخولی است.
ابن زهره صاحب غنیه از علمای قرن ششم است، شهید ثانی از علمای قرن دهم است. صاحب جواهر می‌فرماید اگر ابن جنید مخالف باشد و مخالفتش به اجماع ضرر بزند، از زمان ابن زهره تا شهید ثانی در این چهار قرن اجماع داریم. البته این حرف عجیبی است زیرا اجماع حدسی باشد یا دخولی باید کل تاریخ اسلام را بگیرد نه‌فقط در چند قرن. اصل اجماع هم اگر مخالفی نداشته باشد، بر اساس روایاتی که خواهیم خواند، مدرکی بوده و اعتباری ندارد.
روشن است که ترتیب بحث این است که ابتدا سراغ ادله فقهی (آیات و روایات) برویم بعد سراغ اصول عملیه برویم، اما صاحب جواهر ابتدا اصول عملیه بعد ادله فقهی را مطرح کرده است. فعلاً کلام صاحب جواهر را توضیح می‌دهیم. اگر کسی بخواهد سراغ اصول عملیه برود، برفرض که بین نظر ابن جنید که چهارده‌سالگی را می‌گوید و نظر مشهور که پانزده‌سالگی را می‌گوید شک داشته باشیم (ابن جنید سابقه سنی بودن دارد و تحت تأثیر آراء اهل سنت هم بوده است. به ابن جنید و ابن ابی عقیل را قدیمین می‌گویند و آیت‌ﷲ بروجردی فرموده بودند من کتاب همه علما را دیده‌ام غیر از کتاب این دو نفر و هر دو در دوران غیبت صغری می‌زیسته‌اند. آیت‌ﷲ گلپایگانی کتاب ابن ابی عقیل را چاپ کردند و آیت‌ﷲ اشتهاردی کتاب ابن جنید را چاپ کردند.) ابتدا این به ذهن می‌آید که وقتی بچه‌ای به چهارده‌سالگی رسید، شک داریم که بالغ شده است یا خیر، اصل عدم بلوغ است، پس باید پانزده‌سالگی ملاک باشد؛ یعنی با اصاله العدم اثبات می‌کنیم که چهارده سال ملاک نیست. اگر در پانزده‌سالگی هم شک کنیم که بالغ شده است یا خیر، باز هم اصاله العدم جاری می‌شود اما کسی نمی‌گوید شانزده‌سالگی ملاک است، چون یقیناً هرکسی که این بحث را مطرح کرده است یا سیزده سال را گفته است یا چهارده سال را و یا پانزده سال را و کسی شانزده سال را نگفته است؛ یعنی در پانزده‌سالگی شک نداریم اما در قبل از پانزده‌سالگی شک داریم که اصل عدم بلوغ است.
این اصل عدم یعنی همان استصحاب عدم بلوغ یا استصحاب عدم وجوب تکالیف شرعی و در باب استصحاب برخی گفته‌اند که اگر استصحاب در حکم باشد جاری نیست ولی اگر در موضوع باشد جاری است. به‌عبارت‌دیگر برخی می‌گویند استصحاب در شبهه حکمیه جاری نمی‌شود، برخی می‌گویند هم در شبهه موضوعیه و هم در شبهه حکمیه جاری می‌شود. اگر بخواهیم بلوغ را استصحاب کنیم، استصحاب موضوع است، اما اگر بخواهیم تکالیف شرعیه را استصحاب کنیم و بگوییم قبلاً نماز واجب نبود و الآن شک داریم که واجب است، استصحاب حکم است. ولکن مواردی در شرع هست که به آن موضوع می‌گویند اما در جای دیگر به آن حکم می‌گویند؛ یعنی یک چیز درجایی حکم است اما همین حکم در جای دیگر موضوع حکم است. صاحب جواهر می‌فرماید: بلوغ از همین قسم است.
مثال دیگری می‌گویم تا کلام جواهر روشن شود. یک‌مرتبه می‌گوییم زید عادل است یا عادل نیست؟ در این صورت عدالت حکم شرعی برای موضوع زید است. زید دیروز عادل بود و امروز شک داریم فاسق شده است، استصحاب عدالت زید می‌کنیم. یک‌مرتبه هم می‌خواهیم به زید اقتدا کنیم، در این صورت عدالت موضوع برای جواز اقتدا است. پس عدالت در یکجا حکم قضیه است و در جای دیگر موضوع قضیه است. بلوغ به نظر صاحب جواهر همین‌طور است. اگر بگوییم بلوغ موضوع شرعی است صحیح است و اگر بگوییم بلوغ حکم شرعی است صحیح است. نتیجه این است که چه استصحاب را در شبهات حکمیه جاری بدانیم و چه جاری ندانیم، استصحاب بلوغ صحیح است؛ زیرا می‌توان بلوغ را طوری معنا کرد که موضوع حکم واقع شود و می‌توان طوری معنا کرد که خود حکم واقع شود.
یک‌مرتبه نمی‌دانیم این بچه چندساله است اما می‌دانیم که مثلاً ورود به سن پانزده‌سالگی، سن بلوغ است، در این صورت استصحاب جاری می‌کنیم که بالغ نشده است. یک‌مرتبه می‌دانیم این بچه چندساله است اما نمی‌دانیم سن بلوغ چندسالگی است، مثلاً می‌دانیم این بچه وارد چهارده سال شده است اما نمی‌دانیم که پانزده سال سن بلوغ است یا چهارده سال. ظاهر آن است که در هر دو صورت بگوییم، این بچه به سن بلوغ نرسیده است یا تکلیف بر او واجب نشده است، ولی صاحب جواهر می‌فرماید: اگر می‌دانید این بچه چندساله است اما نمی‌دانید سن بلوغ چندساله است، باید استصحاب عدم بلوغ کنید، اما اگر سن بلوغ را می‌دانید که مثلاً پانزده سال است اما نمی‌دانید بچه چندساله است، در این صورت استصحاب عدم بلوغ جاری نمی‌شود، بلکه فقط باید عدم تکالیف را استصحاب کنید.
احتمالاً در ذهن صاحب جواهر این بوده است که اگر شک دارید سن بلوغ چیست و می‌خواهید عدم بلوغ را استصحاب کنید، عدم بلوغ عدم ازلی است و برخی (مانند شیخ انصاری در رسائل و اخباری‌ها) عدم ازلی را قبول دارند اما مخالف هم دارد. شاید مراد صاحب جواهر این است که استصحاب عدم ازلی جاری نیست. وگرنه اگر این توجیه را نپذیریم مراد صاحب جواهر روشن نیست.
صاحب جواهر فرموده است: مگر اینکه بحث را به مسائل طبیعی ببریم و اینکه ملاک سن نیست بلکه طبیعت انسان ملاک است که چه زمانی طبیعت انسان اقتضای ازدواج می‌کند.
در جواهر این‌طور بود که استصحاب عدم بلوغ با استصحاب عدم تکلیف فرق می‌کند، ولی من تصور می‌کنم که فرقی بین استصحاب عدم بلوغ و استصحاب عدم تکلیف نیست. گرچه صحیح آن است که اینجا جای استصحاب نیست زیرا روایات صریح و روشنی داریم که بحث خواهیم کرد.