مباحث مطرح شده در این جلسه:
نشانه‌های بلوغ: سن
استصحاب عدم بلوغ
استصحاب عدم وجوب تکالیف
آیات
دو نکته پیرامون آیه

نشانه‌های بلوغ: سن
سن پسر را برخی پانزده‌سالگی دانسته‌اند و عده‌ای چهارده‌سالگی و بعضی سیزده‌سالگی و قول ضعیفی ده‌سالگی ذکر کرده‌اند.

استصحاب عدم بلوغ
دلیل اول کسانی که می‌گویند ملاک پانزده‌سالگی است، اجماع بود که گفتیم این اجماع تعبدی نبوده و مدرکی است لذا اعتبار ندارد. دلیل دوم استصحاب بود که گفتیم وقتی دلیل فقهی وجود دارد نوبت به اصول عملیه نمی‌رسد. با صرف‌نظر از این مطلب، مقصود از استصحاب این است که اگر پسری چهارده‌ساله شد، شک می‌کنیم به سن بلوغ رسیده است؛ استصحاب عدم بلوغ یا استصحاب عدم وجوب تکالیف می‌کنیم. نتیجه‌اش نفی اقل و اثبات اکثر است پس بلوغ در پانزده‌سالگی است.
چند نکته پیرامون مطلب فوق: اول: آیا استصحاب عدم بلوغ، صحیح است یا باطل؟ اگر مستصحب امری قار الوجود باشد، مانند طهارت و نجاست و وجوب، می‌توان آن را استصحاب کرد اما زمان امر غیر قار است و ثبات ندارد (الزمان یوجد فینعدم) قابل استصحاب نیست. ولکن جواب این کلام آن است که اولاً گرچه زمان غیر قار است ولی استصحاب زمان عدم بلوغ صحیح است؛ زیرا موضوع استصحاب امر عرفی است و نه عقلی و عرف زمان رل امر قار می‌داند گرچه حقیقتاً و عقلا غیر قار است. در روایات استصحاب زمان فراوان وجود دارد، مانند استصحاب لیل، استصحاب نهار، استصحاب بقاء ماه رمضان، استصحاب عدم حلول ماه شوال؛ این شاهد آن است که می‌توان استصحاب را در زمان هم جاری کنیم، چون ملاک عرف است نه عقل.
ثانیاً اینکه می‌گویند زمان امر غیر قار است، علتش آن است که زمان را از حرکت اعتبار می‌کنند، یعنی مقدار حرکت جسم کل یا فلک را زمان می‌گویند. حرکت هم بر دو قسم است: توسطیه و قطعیه. آنچه ثبات ندارد حرکت قطعیه است اما اگر زمان را از حرکت توسطیه انتزاع کنیم، حرکت توسطیه قرار دارد، زیرا حرکت توسطیه یعنی کون الشیء بین المبدا و المنتهی است که قار الذات است. البته در اینکه حرکت توسطیه داریم یا نه، حرکت قطعیه داریم یا نه بین فلاسفه اختلاف است. وجود زمان معلوم است اما مفهوم یا تعریف زمان معلوم نیست، یعنی به‌صورت قطعی می‌توان گفت زمان هست اما اینکه زمان چیست معلوم نیست، لذا نمی‌توان گفت ذات زمان قار است یا غیر قار. ابن‌سینا وقتی می‌خواهد بگوید زمان وجود دارد می‌گوید: «تنبیه»، وقتی می‌خواهد چیستی زمان را بگوید، می‌گوید: «اشاره»، یعنی امر واضحی نیست. برخی مانند آغاحسین خوانساری می‌گویند زمان امری موهوم است.
ضمناً فرقی نمی‌کند که بخواهیم بلوغ یا عدم بلوغ را استصحاب کنیم یا بخواهیم زمان عدم بلوغ را استصحاب کنیم. این بچه قبلاً بالغ نشده بود و الآن شک داریم بالغ شده است یا نه؛ فرقی ندارد عدم بلوغ را استصحاب کنیم، یا زمان عدم بلوغ را استصحاب کنیم. اضافه شدن زمان به عدم بلوغ و جاری کردن زمان اشکالی ندارد زیرا عرف این را می‌پذیرد مانند استصحاب لیل و استصحاب نهار.

استصحاب عدم وجوب تکلیف
آیا می‌توان عدم وجوب احکام را استصحاب کرد؟ این بچه وقتی ده‌ساله بود احکامی بر او واجب نبود، الآن که چهارده‌ساله است شک داریم که احکام بر او واجب است، اصل عدم وجوب احکام است. وقتی پانزده‌ساله شد، یقین داریم که به سن بلوغ رسیده است زیرا همین‌که نفی چهارده سال کردیم پانزده سال اثبات می‌شود زیرا کسی نمی‌گوید شانزده‌سالگی بالغ است. اشکال این استصحاب آن است که احکام شرعی قبلاً هم بوده است بلکه احکام عام هستند یا اطلاق دارند و این اطلاق شامل بالغ و غیر بالغ می‌شود. نمی‌توان گفت قبلاً نماز واجب نبود و الآن هم واجب نیست؛ زیرا دلیلی که می‌گوید اقم الصلاه قید بالغ بودن را ندارد. مگر آنکه بگوییم: احکام مشروط به بیان هستند، یعنی اقم الصلاه وقتی دلالت بر وجوب صلات می‌کند که بیان شده باشد، وگرنه اگر حکمی جعل شود ولی بیان نشود دلیل بر وجوب نیست. بیان هم مشروط به رسیدن به مکلف است، اگر حکم به غیر مکلف برسد عدم البیان است، وقتی عدم البیان است اصلاً حکم نیست. وقتی این بچه ده‌ساله بود اقیموا الصلاه وجود داشت و به این بچه هم رسیده بود، اما او بالغ نبود، شرط تکلیف هم بیان بر بالغ است پس حکم نیست. وقتی چهارده‌ساله شد شک داریم که بیان و تبلیغ محقق شده است، عدم بیان و عدم تبلیغ را استصحاب می‌کنیم. اشکال این استدلال آن است که بحث در استصحاب عدم بلوغ است ولی نتیجه این استدلال استصحاب عدم بیان است، یعنی ثابت می‌شود که بچه چهارده‌ساله بالغ نیست اما نه با استصحاب عدم بلوغ بلکه با استصحاب عدم بیان.
همین کلامی که درباره استصحاب گفته شد درباره برائت هم می‌توان گفت. مثلاً بگوییم وقتی این بچه به سن چهارده سال رسید، اصاله البرائه درباره او جاری می‌شود، یعنی شک دارد که نماز بر او واجب است، رفع ما لا یعلمون.

آیات
اما آیات و روایات که دلیل هستند. آیه ششم سوره نساء می‌فرماید: «وَ ابْتَلُوا الْیَتامی حَتَّی إِذا بَلَغُوا النِکاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوالَهُم» (نساء/۶) بچه‌ها را مورد امتحان قرار بدهید، وقتی‌که به بلوغ نکاح رسیدند یعنی می‌توانند ازدواج کنند، اگر دیدید رشد را دارند اموال آن‌ها را به آن‌ها بدهید. می‌توانیم این‌گونه بحث کنیم که بچه تا وقتی به سن بلوغ نرسیده بود، محجور بود، نمی‌دانیم الآن که چهارده‌ساله است حجر برداشته شده است، محجور بودن را استصحاب می‌کنیم. به‌عبارت‌دیگر این بچه قبلاً ولی داشت، الآن که چهارده‌ساله است نمی‌دانیم هنوز پدرش ولایت دارد، ولایت پدرش را استصحاب می‌کنیم یعنی هنوز بالغ نشده است. به‌عبارت‌دیگر اموال این بچه باید در دست پدر باشد نه در دست خودش، الآن که چهارده‌ساله شد شک می‌کنیم که آیا اموالش را به او بدهیم؟ استصحاب می‌کنیم که نباید اموال را به او بدهیم یعنی هنوز بالغ نشده است.
توضیح آیه: «ابتلوا» فعل امر است یعنی بچه‌ها را آزمایش کنید. «حتی» غالباً در ادبیات برای انتهای غایت است ولی می‌توان گفت مواردی حتی برای ابتدائیت است. معمولاً مفسرین «حتی» در این آیه را ابتدائیت می‌دانند. «اذا» معمولاً هم ظرفیت را می‌فهماند و هم شرطیت را، بعضی از مفسرین ذیل این آیه گفته‌اند اذا اینجا دلالت بر شرط نمی‌کند، ولی اگر بتوانیم اذا را شرط معنا کنیم مطابق با قاعده است. وجهی ندارد که از شرط بودن دست برداریم. می‌توانیم این‌گونه معنا کنیم که «بلغوا» فعل شرط باشد، «فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم» ان شرطیه و آنستم فعل شرط و فادفعوا الیهم جواب شرط، مجموع ان و جوابش، جزاء اذا است.
آیا آیه شریفه می‌فرماید بلوغ و رشید بودن شرط دفع مال است، یا اینکه شرط در شرط است یعنی اینکه ابتدا بچه باید بالغ باشد بعد این بالغ رشید شود تا دفع مال شود، یا اینکه معنای آیه این است که یکی از بلوغ و رشد به‌صورت مانعه الخلو شرط در دفع مال است؟ یعنی اگر سنش به پانزده سال برسد یا اینکه رشید بشود، مالش را به او بدهید، مثلاً اگر هنوز پانزده‌ساله نبود ولی رشید بود یا پانزده‌ساله بود ولی رشید نبود مالش را به او بدهید.

دو نکته پیرامون آیه
در اصول فقه وقتی می‌خواهند بحث مفهوم شرط را بیان کنند، این مثال را می‌زنند: ان جائک زید فاکرمه. آیا مفهوم این جمله این است: ان لم یجئک زید فلا تکرمه؟ یا مفهومش این است: ان لم یجئک زید فلا یجب اکرامه؟ در اصول فقه گفته‌اند مفهومش «ان لم یجئک زید فلا تکرمه» است. لا تکرمه نهی است یعنی اگر نیامد اکرام زید حرام است؛ درحالی‌که مسلماً این صحیح نیست. «ان جائک زید فاکرمه» یعنی وجوب اکرام مقید به آمدن زید است، مفهومش این است که اگر زید نیامد، وجوب اکرام نیست نه اینکه حرمت هست. در این آیه شریفه می‌فرماید اگر کسی به سن بلوغ رسید فادفعوا الیهم اموالهم، مفهومش این است: اگر به سن بلوغ نرسید، واجب نیست اموالش را به او بدهید، یعنی جایز است که اموالش را به او بدهید، درحالی‌که قطعاً این صحیح نیست و حرام است اموال بچه را به او بدهند.
مگر اینکه بگوییم در این یک مورد کلام اصولی‌ها را می‌پذیریم که مفهوم آیه این است که اگر بچه بالغ نشده است جایز نیست اموالش را به او بدهید. مفهوم آیه است: «ان لم تستانسوا منهم رشدا فلا یجوز الدفع»؛ اما در بقیه موارد کلام اصولی‌ها را نمی‌پذیریم.
احتمال دیگر این است که کسی بگوید مفهوم آیه شریفه این است: اگر کسی بالغ نبود، وجوب دفع اموال ندارد اما جواز هم ندارد؛ یعنی بگوییم آیه فقط نفی وجوب می‌کند و از جهت دفع مال ساکت است، یعنی آیه در مقام جواز و عدم جواز دفع نیست. معنای این کلام آن است که مفهوم شرط حجت نیست، بااینکه همه مفهوم شرط را حجت می‌دانند. ولی تمام مفسرین از این آیه این‌گونه فهمیده‌اند: لا یجوز الدفع. ولکن مفهوم آیه برای بنده روشن نیست خلافا للمفسرین.
مطلب دیگر آنکه دو شرط در آیه وجود دارد: «ِاذا بَلَغُوا النِکاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ». گرچه برخی گفته‌اند اذا در مواردی از شرط بودن می‌افتد، درنتیجه یک شرط در آیه وجود دارد، ولی ظاهر آیه دو شرط است و معنای آیه این است: کسی که به سن بلوغ رسید، رشدش را امتحان کنید. به‌عبارت‌دیگر آیه نمی‌فرماید بلوغ را امتحان کنید بلکه آیه می‌فرماید رشد را امتحان کنید. در این صورت نتیجه آن است که بلوغ باید از جای دیگر معلوم باشد، اما درباره رشد شک وجود دارد. با این معنا از این آیه، سن بلوغ استفاده نمی‌شود.