خارج فقه (مسائل مستحدثه قضا) حرم مطهر ۱۴۰۰

درس خارج فقه استاد عابدی

بررسی فقهی قانون تجارت؛ نقل چند روایت در باب بلوغ

مباحث مطرح شده در این جلسه:
نشانه‌های بلوغ: سن
ادامه بحث آیه ۶ سوره نساء
روایات

❋ ❋ ❋

نشانه‌های بلوغ: سن
یکی از اسباب حجر عدم بلوغ است. در نشانه‌های بلوغ به سن رسیدیم. قول مشهور آن است که پسر در پانزده‌سالگی بالغ می‌شود، اما فعلاً این را بحث نکرده‌ایم که پسر در ابتدای پانزده سال بالغ می‌شود یا در انتهای آن. ابن جنید سن چهارده‌سالگی را مطرح کرده است.

ادامه بحث آیه ۶ سوره نساء
آیه شریف سوره نساء فرمود: «وَ ابْتَلُوا الْیَتامی حَتَّی إِذا بَلَغُوا النِکاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوالَهُم» (نساء/۶) گفتیم ظاهراً این آیه شریفه نمی‌فرماید دو شرط برای دفع مال بچه به او است بلکه آیه شرط در شرط را بیان می‌کند. معنای آیه این است که وقتی بچه به بلوغ رسید، اگر رشید شده است اموالش را به او بدهید، یعنی در ظرف بلوغ نکاح، رشد لازم است. سؤالی پیش می‌آید که اگر یک جمله شرطیه داشتیم و جزاء شرط عموم اثبات است، مفهومش نفی عموم است نه سلب عموم؟ یعنی مفهوم آیه این است که اگر این بچه به سن بلوغ نرسیده است یا رشد ندارد، همه اموالش را ندهید اما بعض اموال را بدهید؛ درحالی‌که مسلماً این جایز نیست؛ مانند اینکه اگر مولی بگوید: «ان جائک زید فاکرم کل العلماء»، مفهومش این است: «ان لم یجئک زید لا یجب اکرام کل العلماء». مفهومش این نیست که اگر زید نیامد هیچ‌کس را اکرام نکن، بلکه مفهومش این نیست که کل را لازم نیست، می‌توانی بعض را اکرام کنی. پس مفهوم آیه سلب عموم حکم است و منافاتی ندارد که بعض حکم اثبات شود.
اشکال دیگر آن است که در اصول فقه گفته شده است مفهوم «ان جائک زید فاکرمه» این است که «ان لم یجئک زید فلا تکرمه»، فلا تکرمه نهی است؛ اما ما گفتیم مفهوم این جمله این است که «ان لم یجئک زید فلا یجب اکرامه»، فلا یجب جواز است. در آیه این‌طور می‌شود: اگر این بچه رشید نبود، واجب نیست اموالش را به او بدهید، یعنی جایز است. درحالی‌که مسلماً جایز نیست.
علامه بحرالعلوم فرموده است: مفهوم «فادفعوا الیهم»، «لا تدفعوا الیهم» است، نه «لا یجب الدفع». لا تدفعوا نهی است و نهی بر حرمت دلالت دارد. اگر این کلام را بپذیریم مشکل حل می‌شود ولی این کلام بحرالعلوم شاهدی ندارد. دو احتمال وجود دارد: اول آنکه در مانحن فیه به خاطر وجود قرینه خارجیه، امر دایر است بین وجوب دفع و حرمت دفع و اصلاً جواز دفع نداریم. اگر رشید است دفع واجب است و اگر هنوز رشید نیست دفع حرام است. دوم آنکه بگوییم امر در آیه (فادفعوا) به معنای وجوب نیست بلکه آیه به معنای جواز و برداشتن حرمت دفع اموال است که در آیه شریفه «وَ لا تُؤْتُوا السُفَهاءَ أَمْوالَکُم» (نساء/۵) آمده است. معنای آیه این است که حرام است قبل از بلوغ یا رشد بچه مال را به او بدهید؛ آیه بعد می‌فرماید وقتی به سن بلوغ رسید جایز است مال را به او بدهید.
در مورد اشکال اول هم اشکال را می‌پذیریم و در آینده خواهیم گفت بلوغ تدریجی است و در سنی عبادت واجب است و در سنی معاملات جایز است و در سنی حدود بر بچه جاری می‌شود، حتی در معاملات هم فرق می‌گذاریم بین اینکه بخواهد نان بخرد و اینکه خانه بخرد، لذا سن بلوغ در این دو هم فرق می‌کند. همان‌طور که بلوغ تدریجی است، وجوب دفع هم تدریجی است، یعنی وقتی رشید شد بعض اموال را به او بدهید نه کل اموال را.

روایات
روایات را از کتاب جواهر نقل می‌کنم زیرا هر یک از یک جای وسائل الشیعه و کافی است.
صاحب جواهر می‌فرماید: «وقد ظهر من ذلک کله أنه لا إشکال فی دلالة الآیة علی المطلوب، بل منه ظهر دلالة قوله تعالی أیضا وَإِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْکُمُ الْحُلُمَ فَلْیَسْتَأْذِنُوا کَمَا اسْتَأْذَنَ الَذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ بالتقریب السابق»، (جواهر الکلام ج ۲۶ ص ۲۱)
سپس درباره وجوب اذن گرفتن هنگام دخول به اتاق والدین می‌فرماید: «و أما وجوب الاستئذان فإنه و إن قل من تعرض له فی کتب الفروع و من ثم لم یشتهر الحکم به بین الناس حتی صار کالشریعة المنسوخة، لکن عن التبیان و مجمع البیان و روض الجنان و کنز العرفان و آیات الأحکام و المسالک الجوادیة و قلائد الدرر، النص علیه. ویدل علیه مضافا إلی أمر الکتاب – الذی هو أحق الأوامر بالإیجاب، وإطلاق النهی فی قوله تعالی «لا تَدْخُلُوا بُیُوتاً غَیْرَ بُیُوتِکُمْ» الی آخره، وما فی التهجم علی المساکن المختصة من الأذیة والخروج عن الآداب العقلیة والشرعیة». (جواهر الکلام ج ۲۶ ص ۲۲)
البته در چهار دلیل اول می‌توان اشکال کرد، مثلاً اینکه فرمود خروج از آداب عقلی و شرعی است، اولاً این آداب عقلی نیست. یکی از مهم‌ترین فرق‌های بین ادب و اخلاق آن است که اخلاق عقلی است ولی ادب عقلی نیست. ثانیاً خلاف آداب حرام نیست، حداکثر چیزی که درباره آداب است این آیه شریفه است: «خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ» (اعراف/۱۹۹) و این آیه دلالت نمی‌کند که عمل بر طبق آداب واجب فقهی است. خلاصه آنکه می‌توان در این دلایل اشکال کرد ولی چون روایات باب زیاد است از این دلایل می‌گذریم.
روایات اینکه بی‌اجازه نباید وارد اتاق پدر و مادر شد: «صحیح ابن قیس عن أبی جعفر علیه‌السلام: «لِیَسْتَأْذِنْکُمُ الَّذِینَ مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ وَالَذِینَ لَمْ یَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْکُمْ ثَلاثَ مَرّاتٍ الی آخره و من بلغ الحلم منکم فلا یلج علی أمه و لا علی أخته و ابنته و لا علی من سوی ذلک إلا بإذن» و نحوه خبر جراح المداینی عن الصادق علیه‌السلام». (جواهر الکلام ج ۲۶ ص ۲۲)
سه بار باید اجازه بگیرند یعنی قبل از نماز صبح، بعد از نماز ظهر و بعد از نماز عشاء باید اجازه بگیرند. فلا یلج نهی است و بر حرمت دلالت می‌کند. حدیث از کافی جلد ۵ صفحه ۵۳۰ نقل شده است. در مورد حدیث اول فرمود صحیح ابن قیس اما در مورد حدیث دوم فرمود خبر جراح المداینی، زیرا جراح مداینی توثیق ندارد. همچنین در سند حدیث قاسم بن سلیمان هست که او هم توثیق ندارد. البته می‌توان گفت جراح مداینی از امام صادق علیه‌السلام نقل کرده است و شیخ مفید فرموده است امام صادق علیه‌السلام چهار هزار شاگرد داشته است که همگی آن‌ها عادل هستند، لذا این توثیق عام است که شامل جراح هم می‌شود.
«و صحیح أبی أیوب عنه أیضا: «و یستأذن الرجل إذا دخل علی أبیه و لا یستأذن (الاب) علی الابن قال: و یستأذن الرجل علی ابنته و أخته إذا کانتا متزوجتین» ».
و خبر الحلبی: قلت لأبی عبد ﷲ علیه‌السلام: الرجل یستأذن علی أبیه؟ فقال: نعم قد کنت أستاذن علی أبی و لیست أمی عنده و إنما هی امرأة أبی، توفت أمی و أنا غلام و قد یکون من خلوتهما ما لا أحب أن أفجأهما علیه و لا یحبان ذلک منی و السلم أحسن و أصوب» بناء علی ما هو الظاهر من کون السؤال عن الوجوب لا الجواز، فإنه لا یسأل عنه، والتعلیل لا ینافیه، بل یؤکده» (جواهر الکلام ج ۲۶ ص ۲۲)
علت اینکه فرمود خبر حلبی این است که در سند این حدیث ابن فضال از ابی جمیله نقل کرده است. ابن فضال یعنی حسن بن علی بن فضال، در کل عمرش فطحی بوده است ولی در حال مرگ شهادت به امامت امام هفتم داد. ابی جمیله یعنی مفضل بن صالح، قطعا دروغ‌گو بوده است لذا حدیث ضعیف السند است.
آخر حدیث اخلاقی است و دلیل نمی‌شود اما ابتدای حدیث اخلاقی نیست.
و خبر جابر «عن أبی جعفر عن جابر بن عبد ﷲ الأنصاری قال: خرج رسول ﷲ صلی‌ﷲ‌علیه‌وآله‌وسلم یرید فاطمة علیهاالسلام و أنه معه، فلما انتهینا إلی الباب وضع یده علیه فرفعه، ثم قال: السلام علیکم، فقالت فاطمة: علیک السلام یا رسول ﷲ. قال: أدخل؟ قالت: ادخل یا رسول ﷲ. قال: أدخل أنا ومن معی؟ قالت: یا رسول ﷲ لیس علیّ قناع، قال: یا فاطمة خذی ملحفتک فقنعی بها رأسک، ففعلت، ثم قال: السلام علیکم. فقالت فاطمة علیهاالسلام: علیک السلام یا رسول ﷲ. قال جابر: فدخل رسول ﷲ صلی‌ﷲ‌علیه‌وآله‌وسلم و دخلت فإذا وجه فاطمة أصفر کأنه بطن جرادة، فقال رسول ﷲ صلی‌ﷲ‌علیه‌وآله‌وسلم: ما لی أری وجهک أصفر؟ قالت یا رسول ﷲ: الجوع. فقال رسول ﷲ: ﷲم مشبع الجوعة دافع الصفرة أشبع فاطمة بنت محمد. قال جابر: فو ﷲ نظرت إلی الدم ینحدر من قصاصها حتی عاد وجهها أحمر فما جاعت بعد ذلک». (جواهر الکلام ج ۲۶ ص ۲۳)
در سند حدیث عمرو بن شمر هست که قطعا ضعیف است لذا صاحب جواهر فرمود: و خبر جابر.
وعن مجمع البیان «روی أن رجلا قال للنبی صلی‌ﷲ‌علیه‌وآله‌وسلم أستأذن علی أمی فقال: نعم، قال آن‌ها لیس لها خادم غیری أفأستأذن علیها کلما دخلت، قال: تحب أن تراها عریانة، قال الرجل: لا، قال: فاستأذن علیها». (جواهر الکلام ج ۲۶ ص ۲۳)
وعن الکشاف «وکان أهل الجاهلیة یقول الرجل منهم إذا دخل بیتا غیر بیته حییتم صباحا و حییتم مساء، ثم یدخل فربما أصاب الرجل مع امرأته فی لحاف واحد، فصدّ ﷲ عن ذلک، وعلّم الأحسن والأجمل و کم من باب من أبواب الدین هو عند الناس کالشریعة المنسوخة، قد ترکوا العمل به و باب الاستیذان من ذلک بینما أنت فی بیتک إذ رفع علیک الباب واحد من غیر استیذان و لا تحیة من تحایا إسلام و لا جاهلیة و هو ممن سمع ما أنزل ﷲ فیه و ما قال رسول ﷲ صلی‌ﷲ‌علیه‌وآله‌وسلم، «ولکن أین الأذن الواعیة».
«و عنه أیضا فی تفسیر قوله «وَالَذِینَ لَمْ یَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْکُمْ» ما حاصله أن حکم الأطفال ذلک، فإن خرجوا عن حد الطفولیة بالاحتلام أو بلوغ السن وجب أن یفطموا عن تلک العادة و یحملوا علی أن یستأذنوا فی جمیع الأوقات کالرجال الکبار الذین لم یعتاد الدخول علیکم إلا بإذن و هذا مما الناس فی غفلة عنه و هو عندهم کالشریعة المنسوخة، إلی آخره إلی غیر ذلک من النصوص المرویة عند الفریقین، هذا کله حکم من بلغ الحلم».
آیه فرموده است وقتی کسی به سن بلوغ نرسیده است باید سه بار اجازه بگیرد، چگونه کسی که هنوز بالغ نشده است تکلیف دارد؟ این مطلب جلسه آینده مطرح می‌شود.

محل برگزاری