مباحث مطرح شده در این جلسه:
توضیحی پیرامون بحث قانون تجارت
توضیحی پیرامون واژه تجارت و تفاوت آن با بیع
توضیحی پیرامون بحث قانون تجارت
ابتدای سال گفتیم که بحث پیرامون قانون تجارت است که شاید بیش از بیست سال است در کشور راکد مانده است. تعدادی از مواد آن را مجلس تصویب کرده است ولی شورای نگهبان ایراد گرفته است و بقیه مواد آن نه تصویب‌شده و نه به شورای نگهبان رفته است. قوانینی درباره مسئولیت مدنی و کیفری هست ولی قانونی درباره تجارت نیست و بحث تجارت هم خیلی مهم است. تجارت همان بحث بیع نیست و هدف آن است که بحث کنیم که این قانون مطابق با شرع است یا مخالف با آن؛ که هم به مورد نیز دادگاه و قضاوت است و هم فایده‌های بسیار دیگری دارد، مثلاً باید قانون باشد تا تجارت امنیت بیابد و مردم دلگرم به آن بشوند. درعین‌حال که این بحث از مسائل مستحدثه است ولی تقریباً ارتباط تنگاتنگی با مباحث مکاسب دارد و بحث‌هایی از این قبیل. مثلاً اولین بحث قانون تجارت بحث ورشکستگی است که تقریباً همه دنیا با این مسئله مواجه هستند که شرکت‌ها و آدم‌هایی ورشکسته شده‌اند. هر جا که می‌خواهند شکرت یا کارخانه‌ای را تأسیس کنند برای آن اساسنامه تنظیم می‌کنند و برای آن یک یا چند ماده درباره انحلال آن شرکت می‌آورند که در چه شرایطی منحل شود و اگر منحل شد اموال آن را چه کنند. ورشکستگی چه احکامی دارد که در فقه کتاب الحجر هست و در بعضی از کتاب‌های فقهی کتاب الفلس یا کتاب الافلاس وجود دارد. مقداری از احکام ورشکستگی در کتاب‌های فقهی هست ولی آنچه بحث نشده و بسیار مهم است این است که گاهی ورشکستگی مربوط به انسان است که در شرح لمعه یا تحریر الوسیله آمده است، اما گاهی ورشکستگی مربوط به شرکت است. آیا احکام ورشکستگی انسان در ورشکستگی شرکت هم پیاده می‌شود؟ احکام دیگری هم مطرح می‌کنیم که نه در فقه آمده است و نه در استفتائات؛ به‌عنوان‌مثال یک نفر دو حساب بانکی دارد و ضامن دیگری می‌شود، او می‌تواند بگوید با یک حسابم ضامن می‌شود اما با حساب دیگر ضامن نمی‌شوم، اگر آن شخص ورشکست شد یا اقساط را نپرداخت از این حساب برداشت کنید نه از حساب دیگر. آیا بانک می‌تواند این کار را بکند که از حساب دیگر برداشت کند؟ این بحث در آینده خواهد آمد. این بحث‌ها در قانون‌های تجارت پیشرفته دنیا آمده است ولی متأسفانه در فقه ما نیامده است و در قانون تجارت هم که آمده است راکد مانده است. لذا بحث‌هایی که در کتاب الحجر و کتاب الافلاس آمده است مطرح خواهیم کرد و بحث‌هایی که در کتاب‌های فقهی نیامده است بحث خواهیم کرد. برای پیش مطالعه بحث جلسه آینده باید به کتاب الحجر و کتاب الافلاس کتاب‌های فقهی مراجعه شود.
توضیحی پیرامون واژه تجارت و تفاوت آن با بیع
در کتاب‌های فقهی تعبیر علما چندگونه است: گاهی کتاب المکاسب می‌گویند، گاهی کتاب البیع گفته‌اند و گاهی کتاب المتاجر، یعنی این سه کلمه را مترادف دانسته‌اند. بعضی کتاب‌ها مثل لمعه و شرح لمعه کتاب المتاجر یا کتاب التجاره دارند اما مباحث آن همان مباحث کتاب البیع است. بعضی از کتاب‌های لغت مثل مجمع البحرین وقتی می‌خواهد تجارت را تعریف کند، دقیقاً بیع را تعریف کرده است و می‌گوید: تجارت یعنی اینکه انسان مال خود را به تملیک دیگری درآورد در برابر عوضی که از او تملک می‌کند؛ یعنی در ذهن مرحوم طریحی این بوده است که تجارت همان بیع یا دادوستد است. قبلاً گفته‌ایم که مجمع البحرین معتبر نیست زیرا هم اشتباه زیاد دارد و هم این کتاب، کتاب لغت نیست بلکه درواقع بیان موارد استعمال کلمات است نه بیان موضوع له کلمات.
فقها گاهی کتاب التجاره می‌گویند و مراد آن‌ها معاوضه خاصی است، بعضی مواقع مراد آن‌ها مطلق معاوضه است، گاهی نیز مرادشان مترادف با بیع است مانند شیخ انصاری و شهید اول و شهید ثانی. صرف‌نظر از کلمات فقها، اگر ما باشیم و عرف و اینکه از بیع یا تجارت چه چیزی استفاده می‌شود، باید بگوییم کلمه تجارت از کلمه بیع اعم است و ما باید این‌گونه بحث کنیم که ابتدای فقه بگوییم کتاب العبادات و در عبادات صلات و صیام و خمس و حج را مطرح کنیم، بعد از تمام شدن عبادات در کتاب العقود، بیع و اجاره و مضاربه و مساقات و… را بحث کنیم و در کتاب الایقاعات، طلاق و لعان و عتق را بحث کنیم. می‌توانیم به‌جای کتاب العقود بگوییم کتاب التجاره و در آن بحث بیع و اجاره و جعاله و… را بیاوریم؛ یعنی کتاب التجاره کتاب عامی باشد که کتاب البیع و کتاب الاجاره و… زیرمجموعه تجارت باشند. گرچه هیچ‌کس این کار را نکرده است ولی ظاهراً این صحیح است؛ زیرا تجارت که در فارسی به آن بازرگانی گفته می‌شود، گاهی به بیع است، گاهی به اجاره است، بلکه در عرف و بازار معاملات اجاره بیشتر از معاملات بیع است.
احتمال دیگر این است که بگوییم تجارت با بیع فرق می‌کنند؛ زیرا همه ما بیع انجام داده‌ایم اما تاجر نیستیم. شاهد دیگر این است که در روایات تجارت خیلی مدح شده است درحالی‌که بیع و شراء مدح نشده است بلکه ذم شده است. فقها در بحث زکات می‌گویند: آیا زکات در غیر آن نه چیز واجب است؟ مثلاً آیا ماشین زکات دارد؟ بعضی می‌گویند: زمان پیامبر اکرم مرکب مردم شتر بوده است ولی الآن مرکب ماشین است، پس ماشین هم زکات دارد. این کلام صحیح نیست؛ زیرا در روایات فراوان آمده است: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وَضَعَ الزَّکَاةَ عَلَی تِسْعَةِ أَشْیَاءَ وَ عَفَا عَمَا سِوَی ذَلِکَ» (کافی ج ۳ ص ۵۱۰) پس اینکه زکات در ماشین واجب باشد درست نیست اما این درست است که بعضی در کتاب الزکاه گفته‌اند واجب است زکات مال‌التجاره پرداخت شود و بعضی گفته‌اند مستحب است. در زکات بحث می‌کنند که مال‌التجاره چیست؟ گفته‌اند مال‌التجاره یعنی مالی که سرمایه‌ای برای درآمدزایی است، اما اگر کسی سرمایه‌ای دارد اما سرمایه در گردش نیست مال‌التجاره گفته نمی‌شود. این بحث در کتاب الزکاه شاهد آن است که تجارت غیر از بیع است.
به‌عبارت‌دیگر کلمه تجارت مصدر دوم فعل تجر یتجر تجرا و تجاره است و یا مصدر میمی است و یا اسم مکان است و اگر اسم مکان باشد به معنای شیء مورد تجارت است. تجارت مثل خیاطت و سیاقت و صناعت است. معنای تَجَرَ تجاره آن است که چیزی را حرفه و شغل و کسب قرار داد. لذا به کسی که نانی یا گوشتی را برای خانه می‌خرد تاجر نیست چون این حرفه‌اش محسوب نمی‌شود. به کسی که شغلش خریدوفروش باشد و معامله زیادی انجام بدهد هم تاجر نمی‌گویند، مثلاً کسی که کنار خیابان دست‌فروشی می‌کند شاید تا آخر شب صد معامله کند ولی به او تاجر گفته نمی‌شود. در صلات مسافر به کسی تاجر گفته می‌شود که برای خریدوفروش به مسافرت می‌رود و معاملات بزرگ انجام می‌دهد.
به‌عبارت‌دیگر در کلمه تجارت قصد ربح و قصد کسب وجود دارد، یعنی تاجر کسی است که می‌خواهد سود ببرد؛ درحالی‌که در کتاب البیع قصد ربح وجود ندارد، مثلاً می‌خواهد نان بخرد اما نمی‌خواهد سود ببرد. پس اول اینکه باید در تجارت قصد ربح باشد. دوم اینکه باید در تجارت معامله بزرگ باشد، مثلاً خریدوفروش خودکار ولو اینکه تعداد معامله زیاد باشد تجارت نیست. سوم اینکه باید در تجارت معامله معتنابه باشد مثلاً یک تن خودکار خریدوفروش می‌کند. چهارم اینکه معمولاً در معاملات رفت‌وآمد باشد و یا اینکه کالا در رفت‌وآمد باشد مثلاً با تلفن کالایی را از شهری دیگر می‌خرد.
ثمره این بحث آن است که وقتی قرآن می‌فرماید: «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاَ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ» (نساء/۲۹) شیخ انصاری و امثال ایشان تجارت را بیع معنا می‌کند و در کتاب المکاسب این آیه را دلیل بر اصاله اللزوم یا دلیل بر نفوذ قرار می‌دهند؛ درحالی‌که با مطالب فوق بحث این آیه چیز دیگری است.
با توجه به این توضیح این بحث پیش می‌آید که کلمه تجارت با بیع و مضاربه و مساقات چه رابطه‌ای دارد؟ آیا کلمه تجارت مشترک لفظی بین این معانی است؟ یعنی گاهی به معنای بیع است، گاهی به معنای اجاره است، گاهی به معنای صلح است. یا اینکه کلمه تجارت نوعی استطراد در کتاب‌های فقهی است؟ یعنی خیلی از کتاب‌ها مانند جواهر ج ۲۲ دو صفحه اول کتاب بحث تجارت است و ۵۰۰ صفحه بحث بیع است. این قبیح و بعید است که بگوییم ۵۰۰ صفحه کتاب استطرادا بیان شده است. یا اینکه کلمه تجارت مشترک معنوی است؟ یعنی تجارت را طوری معنا کنیم که دارای همه این معانی باشد و قدر مشترکی بین اجاره و دین و رهن و مضاربه و… داشته باشد. آنگاه این بحث پیش می‌آید که قدر مشترک بین بیع و اجاره چیست؟ در بیع تملیک است اما در اجاره تملیک وجود ندارد؛ قدر مشترک بین بیع و اجاره این است که وقتی هدف سود بردن است و معامله هم بزرگ است و کثرت هم دارد، تجارت است. این قدر مشترک در بیع و اجاره و صلح و بقیه معاملات وجود دارد. به‌عبارت‌دیگر این قدر مشترک اعتباری و انتزاعی است نه حقیقی.
