مباحث مطرح شده در این جلسه:
بررسی مسائلی پیرامون بلوغ از تحریر الوسیله

بررسی مسائلی پیرامون حجر صبی از تحریر الوسیله
مساله اول
«مسألة ۱: الصغیر- و هو الذی لم یبلغ حدّ البلوغ- محجور علیه شرعاً لا تنفذ تصرّفاته فی أمواله- ببیع و صلح و هبة و إقراض و إجارة و إیداع و إعارة و غیرها إلّا ما استثنی، کالوصیّة علی ما سیأتی إن شاء اللَه تعالی، و کالبیع فی الأشیاء غیر الخطیرة، کما مرّ- و إن کان فی کمال التمیّز و الرشد، و کان التصرّف فی غایة الغبطة و الصلاح. بل لایجدی فی الصحّة إذن الولیّ سابقاً و لا إجازته لاحقاً عند المشهور، و هو الأقوی.» (تحریر الوسیله ج۲ ص۱۳)
اینکه امام فرمود: «صغیری که به حد بلوغ نرسیده است، شرعا محجور علیه است»، اولا قید شرعا ضرورت ندارد و اینکه بچه محجور از تصرف است، امری عقلی است و شاهدش این است که در تمام دنیا (مسلمان و غیر مسلمان) همه قبول دارند که تصرفات بچه نافذ نیست. هر جایی که قانونی درباره تجارت و معاملات وجود دارد، تصرف بچه را قبول نمی‌کنند.
ثانیا بر فرض قبول قید شرعا، دلیل اصلی اینکه بچه محجور از تصرف است، عقل است نه قرآن و روایات و اجماع. از قرآن کریم آیه شریفه «وَ ابْتَلُواْ الْیَتَامَی حَتَّیَ إِذَا بَلَغُواْ النِّکَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَیْهِمْ أَمْوَالَهُمْ» (نساء/۶) در تفسیر این آیه شریفه فرموده اند: اگر بچه‌ای به سن بلوغ رسید مقداری پول (مثلا به اندازه خرج یک ماه بچه) به او بدهید، ببینید این پول را چه می‌کند؛ اگر تصرفات او به صلاح بچه است، معلوم می‌شود رشد دارد و تصرفات او نافذ است اما اگر پول را حیف و میل کرد معلوم می‌شود به سن رشد نرسیده است. ایه شریفه می‌فرماید: اگر به سن بلوغ سید و رشید بود، مالش ر ابه او بدهید. مفهومش این است که اگر نه بالغ بود و نه رشید، یا بالغ بود ولی رشید نبود، یا رشید بود ولی بالغ نبود، مال او را به او ندهید. آیه قبل از این آیه می‌فرماید: «وَلاَ تُؤْتُواْ السُفَهَاء أَمْوَالَکُمُ». (نساء/۵) این آیه هم در همین باب حجر است و می‌فرماید اموال خود را به دست بچه ندهید. دلالت آیه واضح و روشن است که تصرفات بچه نافذ نیست.
اما روایات در کتاب حدائق می‌فرماید: «و الاخبار منها ما رواه فی التهذیب عن الأصبغ بن نباتة عن أمیرالمؤمنین علیه السلام أنه قضی أن یحجر علی الغلام حتی یعقل» الحدیث». (حدائق الناضره ج۲۰ ص۳۴۳) صاحب حدائق همین یک حدیث را به عنوان شاهد برای محجور بودن بچه از تصرف ذکر کرده است. ولکن این حدیث بحث قضاوت امیرالمومنین علیه السلام است و قضاوت نمی‌تواند ملاک حکم شرعی باشد؛ زیرا قضاوت قضیه فی واقعه است وقضیه فی واقعه دلیل بر حکم کلی در فقه نیست. تطبیق کلی بر فرد با حکم قاشی است، مثلا می‌توان گفت حکم کسی که سب النبی کرد، قتل است؛ اما آیا کلام این شخص سب النبی است؟ منوط به حکم قاضی است و نمی‌شود هر کسی بگوید من شنیدم که فلانی سب النبی کرد پس باید او را بکشم. بحث ما در احکام کلی است و قضاوت مورد خاص و جزیی است. وهابی‌ها بحثی دارند که بسیار در کتابهایشان مطرح است با عنوان «تکفیر معین» که معنایش این است که وهابی‌ها همه مسلمان‌ها غیر از خودشان را کافر می‌دانند، اما این مطلب کلی است ولی آیا این شخص کافر است یا نه، تشخیص قاضی است.
البته این احتمال وجود دارد که مراد از قضی علی به معنای قضاوت نیست بلکه به معنای بیان حکم است، در این صورت استدلال درست است ولکن این خلاف حدیث است زیرا ظاهر حدیث قضاوت است. در نتیجه این روایت نمی‌تواند دلیل باشد.
بهتر این است که صاحب حدائق سراغ اجماعات می‌رفت، همچنانکه در باب بلوغ هم گفتیم نمی‌توان زیاد به روایات استناد کرد زیرا اختلاف زیادی دارند. علامه حلی هم به اجماع تمسک کرده است.
جلسه قبلی گفتیم اشکالی مطرح است. فرمایش امام این است که تصرفات بچه نافذ نیست. احتمالا امام خمینی برای این مطلب به حدیث «رفع القلم عن الصبی» استناد کرده است؛ این حدیث می‌گوید بچه مکلف به چیی نیست. آیا معنای حدیث رفع القلم یا آیه شریفه یا امر عقلی یا عقلائی بودن، این است که لفظ بچه مسلوب العباره است؟ یعنی حرفی که می‌زند کالعدم است. اگر بچه سیزده ساله عقد نکاحی را بخواند صحیح است یا باطل؟ یا مثلا در باب بیع یا اجاره، اگر بچه‌ای عقد را برای دو نفر فضولتا خواند، آیا می‌تواند از طرف مالک، وکیل شود و عقد را انجام دهد؟ قطعا جایز است و هیچ اشکالی ندارد. هیچ جای دنیا بچه را مسلوب العباره نمی‌دانندو تصرفات این چنین بچه صحیح است. به عبارت دیگر باید بین بچه‌ای که کلامش کالعدم است با بچه‌ای که کلامش کالعدم نیستف فرق بگذاریم. مثلا اگر بچه دو سه ساله عقد نکاحی را جاری کرد، کافی نیست و این عقد کالعدم است ولو اینکه آن دو نفر راضی باشند. اما لفظ بچه سیزده ساله کالعدم نیست، بله تصرفات مالی نمی‌تواند بکند، اما وکیل شدن تصرف مالی نیست و اشکالی ندارد، یا تصرفات غیر مالی مثل اینکه بچه‌ای در را باز کند و بگوید بفرما داخل، اشکالی ندارد، یا بچه‌ای کاسه آش را به کسی می‌دهد، صحیح است و اشکالی ندارد.
پس به صورت کلی نمی‌توان گفت ببیع بچه باطل است بلکه باید بگوییم بیعی که برای خودش باشد و نقل و انتقال باشد، بدون اذن ولی جایز نیست، اما بیع به معنای اجرای صیغه بیع یا صیغه اجاره یا وکیل شدن از ظرف مالک و فروش چیزی، اشکالی نداشته و جایز است.
«و إن کان فی کمال التمیّز و الرشد»: دلیل اینکه غیر بالغ نمی‌تواند در چیزی تصرف کند ولو اینکه به سن رشد رسیده باشد، این است که آیه شریفه فرمود: وقتی بچه به سن بلوغ رسید، اگر رشد داشت تصرفش جایز است. اگر رشد داشت اما به حد بلوغ نرسیده است، تصرفش باطل است.
«بل لایجدی فی الصحّة إذن الولیّ سابقاً و لا إجازته لاحقاً عند المشهور، و هو الأقوی»: گفته شد اینکه می‌گوییم اذن قبلی یا بعدی ولی مشکل را حل نمی‌کند، یعنی اذن ولی در نقل و انتقال، وگرنه اصلا اذن ولی در اصل صیغه بیع یا نکاح یا… لازم نیست. بچه مانند عبد محجور از تصرف است اما در اجرای صیغه چنین است. اگر کسی عبد خود را نهی کرد از وکیل شدن در اجرای صیغه، عبد می‌تواند صیغه بخواند، چون کلام عبد، تصرف در مال مولی نیست.

مساله دوم
«مسألة ۲: کما أنّ الصبیّ محجور علیه بالنسبة إلی ماله، کذلک محجور علیه بالنسبة إلی ذمّته، فلایصحّ منه الاقتراض و لا البیع و الشراء فی الذمّة- بالسلم و النسیئة- وإن کانت مدّة الأداء مصادفة لزمان بلوغه. و کذلک بالنسبة إلی نفسه، فلاینفذ منه التزویج، و لا الطلاق علی الأقوی فیمن لم یبلغ عشراً، و علی الأحوط فیمن بلغه، و لو طلّق یتخلّص بالاحتیاط. و کذا لایجوز إجارة نفسه، و لا جعل نفسه عاملًا فی المضاربة و غیر ذلک. نعم لو حاز المباحات بالاحتطاب و الاحتشاش و نحوهما یملکها بالنیّة، بل و کذا یملک الجعل فی الجعالة بعمله و إن لم یأذن ولیّه فیهما» (تحریر الوسیله ج۲ ص۱۳)
گفته شد که تصرف مالی برای به جایز نیست، چه نقد باشد و چه نسیه.
عقد نکاح بچه نافذ نیست زیرا شرط عقد موقت، مهر است به طوری که اگر در عقد موقت، مهر را ذکر نکنند عقد باطل است. پس عقد نکاح موقت، مالی است و بچه نمی‌تواند تصرف مالی کند. در عقد نکاح دائم، عقد مالی نیست زیرا اگر مهر را عمدا هم ذکر نکنند یا عدم مهر را شرط کنند، عقد صحیح است. اما عقد نکاح دائمی، لوازم مالی مانند نفقه دارد لذا بچه حق تصرف مالی ندارد و عقد نکاح دائم او نافذ نیست.