مباحث مطرح شده در این جلسه:
عدم وجوب فحص از عمل پدر و جد
استقلال پدر و جد
تقدم ولایت پدر بر ولایت جد
جواز بیع اموال صبی توسط پدر و جد و عدم اشتراط رعایت مصلحت
جواز بیع اموال صبی توسط قیم و اشتراط وثاقت
تقدم سند بر شهادت عدلین
عدم وجوب فحص از عمل پدر و جد
(مسألة ۶): الظاهر أنّه لايشترط العدالة في ولاية الأب والجدّ، فلا ولاية للحاكم مع فسقهما، لكن متى ظهر له- ولو بقرائن الأحوال- الضرر منهما على المولّى عليه، عزلهما ومنعهما من التصرّف في أمواله، ولايجب عليه الفحص عن عملهما وتتبّع سلوكهما. (تحریر الوسیله ج ۲ ص ۱۴)
اگر شک داشتیم که تصرفات پدر و جد به نفع بچه است، لازم نیست تحقیق کنیم که تصرفات به صلاح اوست.
اگر تصرفات پدر به ضرر بچه باشد، حاکم شرع باید پدر را عزل کند. اگر شک داشتیم که تصرفات به صلاح بچه است، لازم نیست تحقیق کند؛ چون اولاً هرگاه شک کنیم فحص لازم است یا نه، اصل عدم لزوم فحص است. علاوه بر اینکه وقتی پدر تصرف میکند، اصل حمل فعل المسلم علی الصحیح است لذا تصرفات پدر و جد صحیح و مطابق با مصلحت است. ولکن این اصل فقط درباره مسلمان جاری میشود درحالیکه قبلاً گفته شد که بحث ولایت پدر بر فرزند در غیرمسلمان هم جاری است لذا این اصل جاری نمیشود. پس دلیل اصلی مسئله عدم وجوب فحص است.
اگر پدر معاملهای انجام داد سپس شک کردیم که صحیح است یا خیر، روشن است که صحیح است. ولی اگر هنوز عملی را انجام نداده است، آیا حمل فعل مسلمان بر صحیح جاری میشود؟ آیا میشود عملی از جهتی صحیح و از جهتی باطل باشد؟ مثلاً پدر مال بچهای را میخواهد بفروشد. مشتری یقین دارد که به صلاح بچه نیست اما حاکم شرع شک دارد که به صلاح است. مشتری نمیتواند بخرد اما دیگران یا پدر چنانچه شک دارند به نفع بچه است یا به ضرر، بستگی دارد به اینکه اگر پدر باید رعایت مصلحت کند، معامله باطل است ولی اگر پدر باید ضرر نزند نه اینکه رعایت مصلحت کند، معامله صحیح است. ظاهر آیات و روایات این است که پدر باید مال بچه را اتلاف نکند نه اینکه مال بچه را رشد بدهد یا اینکه نفع بچه را در نظر بگیرد؛ ملاک عدم الاضرار است.
استقلال پدر و جد
(مسألة ۷): الأب والجدّ مستقلّان في الولاية، فينفذ تصرّف السابق منهما ولغا اللاحق، ولو اقترنا ففي تقديم الجدّ، أو الأب، أو عدم الترجيح وبطلان تصرّف كليهما، وجوه بل أقوال، فلايترك الاحتياط. (تحریر الوسیله ج ۲ ص ۱۵)
تقدم پدربزرگ به دلیل حدیث «انت و مالک لابیک» است و تقدم پدر به دلیل این است که بلا واسطه است. عدم ترجیح و بطلان تصرف پدر و پدربزرگ از باب این است که هیچکدام ترجیح ندارد و تعارض و تساقط میکنند.
وقتی هر دو تصرف میکنند، احتیاط در فسخ کردن هر دو معامله است، نه اینکه احتیاط کنار گذاردن هر دو باشد چون احتمال دارد هر دو صحیح باشد؛ پس احتیاط آن است که پدربزرگ معاملهاش را فسخ کند و پدر هم معاملهاش را فسخ کند.
اینکه امام فرمود: فلا یترک الاحتیاط، شاید علتش آن است که احتمال میدهیم در مسئله بتوان دلیلی یافت که الآن در دسترس نیست لذا باید فتوا به احتیاط واجب داد و معنای احتیاط واجب این است که مثلاً مجتهدی درجایی است که کتاب به همراه ندارد و از او سؤال میشود، چون ادله در دسترس او نیست باید احتیاط کند. معنای احتیاط واجب این است که من جاهلم و ادله را ندارم؛ میتوانید به دیگری که ادله را دارد رجوع کنید. صاحب جواهر در چند مورد میفرماید: «الآن ادله نزد من حاضر نیست». شیخ انصاری در مکاسب میفرماید: «و لا يحضرني الآن حتّى أتأمّل في دليله». (کتاب المکاسب ج ۵ ص ۲۶۹) مرحوم شوشتری در النجعه مینویسد: «این مطلب را در حالی مینویسم که در هواپیما هستم» و معلوم است که کتاب در اختیار ندارد. در این موارد باید احتیاط واجب نوشته باشد. در مسئله بعدی نکتهای را تذکر میدهیم که این مطلب روشن میشود که احتیاط واجب، لازم نیست.
تقدم ولایت پدر بر ولایت جد
(مسألة ۸): الظاهر أنّه لا فرق بين الجدّ القريب و البعيد، فلو كان له أب و جدّ و أب الجدّ و جدّ الجدّ فلكلّ منهم الولاية. (تحریر الوسیله ج ۲ ص ۱۴)
دلیل فتوای امام روشن است که از باب این است که به همه اینها اب و جد اطلاق میشود و ادله هم فرمودهاند اب و جد ولایت دارند پس پدر و جد و پدرجد و جد جد ولایت دارند. ولکن این مسئله امر عقلایی است و امر عقلایی این است که پدر برای فرزند دلسوزتر است تا پدربزرگ و جد جد را قطعاً اب نمیگویند و در روایات معمولاً کلمه اب بهکاررفته است که اصلاً شامل جد جد نمیشود. دلسوزی و رعایت مصلحت در اب بیشتر از بقیه است؛ لذا میتوان گفت تا موقعی که اب هست نوبت به جد یا اب جد نمیرسد و ولایت فقط برای اب است. اگر اب نبود ولایت برای جد است. جد جد هم اصلاً ولایت ندارد و ولایت در این صورت برای حاکم شرع است. در این صورت جواب مسئله قبلی روشن میشود که اگر پدر و پدربزرگ همزمان تصرف کردند، تصرف پدر نافذ است نه پدربزرگ. فقط در باب نکاح روایاتی داریم که اگر دختری را پدر و پدربزرگ باهم شوهر دادند، پدربزرگ مقدم است ولکن این روایات اخلاقی است نه فقهی یعنی اخلاقاً احترام بزرگتر را حفظ کنند وگرنه رعایت غبطه و مصلحت فرزند بیشتر با پدر است. هدف از کل این مسائل در باب حجر رعایت مصلحت بچه است.
جواز بیع اموال صبی توسط قیم و اشتراط وثاقت
(مسألة ۹): يجوز للوليّ بيع عقار الصبيّ مع الحاجة و اقتضاء المصلحة، فإن كان البائع هو الأب و الجدّ جاز للحاكم تسجيله؛ و إن لم يثبت عنده أنّه مصلحة؛ و أمّا غيرهما- كالوصيّ فلايسجّله إلّا بعد ثبوتها عنده على الأحوط؛ و إن كان الأقرب جواز تسجيله مع وثاقته عنده. (تحریر الوسیله ج ۲ ص ۱۵)
در مسئله ششم فرمود زمانی میتواند بفروشد که ضرر نداشته باشد ولی در این مسئله میفرماید باید مصلحت را رعایت کند یعنی باید نفع داشته باشد و این دو با هم نمیسازند. ضمناً امام خمینی میفرماید: مع الحاجة واقتضاء المصلحة. ظاهر عبارت این است که پدر با دو شرط میتواند زمین بچه را بفروشد، هم حاجت شرط است و هم مصلحت؛ درحالیکه اقتضای مصلحت کافی است، چه حاجت باشد و چه حاجت نباشد.
در این مسئله امام بین پدر و جد با قیم فرق گذاشت و در قیم هم بین جایی که وثاقت ثابت شده است با جایی که وثاقت ثابت نشد است فرق گذاشت.
شاید بهتر است بهجای وثاقت، امانت گفته شود. معنای وثاقت دروغگو نبودن است، در این مسئله دروغگو یا راستگو بودن ملاک نیست بلکه امانتداری ملاک است. اولاً قرآن کلمه امانت بهکاررفته است، ثانیاً شاید وثاقت در آن زمان به معنای امانت بوده است اما امروزه معنای وثاقت و امانت باهم فرق دارند.
در اب و جد وقتی تصرف میکنند لازم نیست بدانیم مصلحت است؛ اما قیم یا ولی اگر تصرف میکنند باید بدانیم مصلحت است. دلیل مسئله این است که معمولاً پدر یا پدربزرگ برای بچه دلسوزی دارند اما وصی یا قیم یا ناظر دلیل نداریم که حتماً رعایت مصلحت میکند. همانطور که هرکس سعی در حفظ اموال خود دارد، پدر هم سعی در حفظ اموال فرزند خود دارد. لذا در پدر و پدربزرگ همینکه نمیدانیم به ضرر بچه است، ان شاء ﷲ درست است و رعایت مصلحت شده است؛ اما اگر غیر پدر و پدربزرگ باشد معلوم نیست که رعایت مصلحت کرده است لذا بیع صحیح نیست. مگر اینکه امانتداری وصی برای حاکم شرع ثابت شده باشد.
تقدم سند بر شهادت عدلین
قبلاً اشاره شد که آیا نوشتن سند اعتبار بیشتری دارد یا شهادت عدلین؟ اگر دو نفر که فوق عدالت هستند مثل آیتﷲ اراکی و آیتﷲ خوانساری که تالی تلو معصوم هستند، شهادت بدهند که زمین برای زید است اما عمرو سند محضری آورد که مال من است؛ در این صورت چه باید کرد؟ از این موارد زیاد است که بسیاری از سندهای قدیمی توسط مراجع و علمای شهرها نوشته شده است. ابتداء به ذهن میآید که دو نفر عادل و موثق در این حد باکس دیگری قابلمقایسه نیست ولکن به نظر میرسد که سند مقدم است؛ چون این دو مرجع تقلید فقط شهادت به بیع و عقد میدهند یعنی فقط میگویند در حضور من این شخص، زمین را به این شخص فروخت، اما آیا زمین مال خودش بوده و فروخت یا مال دیگری بوده است؟ این را شهادت ثابت نمیکند لذا ممکن است اصل بیع باطل باشد؛ اما وقتی سند باشد، سند میگوید این زمین مال این شخص است و مالک هم بوده است و اگر این شخص فروخت ملاک است. سند صحت عقد را اثبات میکند ولی شهادت اصل عقد را اثبات میکند نه صحت را، لذا سند رسمی بر شهادت مقدم است.