مباحث مطرح شده در این جلسه:
ازدواج سفیه
طلاق و زهار و خلع سفیه
اقرار سفیه

(مسألة ۴): لايصحّ زواج السفيه بدون إذن الوليّ أو إجازته، لكن يصحّ طلاقه وظهاره وخلعه. ويقبل إقراره إن لم يتعلّق بالمال حتّى‌ بما يوجب القصاص ونحو ذلك. ولو أقرّ بالنسب يقبل في غير لوازمه الماليّة كالنفقة، وأمّا فيها فلايخلو من إشكال؛ وإن كان الثبوت لايخلو من قرب. ولو أقرّ بالسرقة يقبل في القطع، دون المال. (تحریر الوسیله ج ۲ ص ۱۷)

ازدواج سفیه
اجازه یعنی ابتدا ازدواج کند سپس ولی اجازه بدهد، اما اذن یعنی ابتدا اجازه بگیرد بعد ازدواج کند. وقتی اجازه بعد از عقد باشد، مثل عقد فضولی است و همان احکام جاری می‌شود. صحیح نیست در این مسئله یعنی متوقف بر اجازه است، به‌عبارت‌دیگر لا یصح یعنی لا یترتب علیه ما یترتب علی سایر العقود، نه اینکه باطل باشد.
قبلاً اشاره شد که اختلاف است که آیا سفیه به مجرد سفیه بودن محجور است یا با حجر حاکم محجور می‌شود. به‌عبارت‌دیگر آیا سفیه مطلقاً محجور است یا بعد الحجر، محجور است؟ نظر امام خمینی این است که سفیه مطلقاً محجور است، چه حاکم شرع حکم به حجر بدهد یا حکم ندهد.لکن گفته شد که سفیه به‌شرط حجر حاکم، محجور است؛ بنابراین باید چنین قیدی در مسئله باشد: ازدواج سفیه بعد الحجر.
باید بین پسر و دختر فرق گذارد. چنانچه نکاح را مسئله مالی بدانیم، چون معاوضه بین بضع و مهر است، ازدواج دختر سفیه بدون اذن ولی صحیح نیست؛ اما اگر نکاح را مسئله مالی ندانیم گرچه لوازم مالی دارد، ازدواج دختر سفیه بدون اذن ولی صحیح نیست. قبلاً اشاره شد که عقد دائم به‌شرط مهر، صحیح است و این شاهد آن است که نکاح مسئله مالی نیست پس ازدواج دختر سفیه بدون اذن ولی صحیح است. (اذن ولی در ازدواج دختر باکره مطلب دیگری است)؛ اما متعه مسئله مالی است چون متعه بدون مهر باطل است لذا در متعه شرط اذن ولی در ازدواج دختر سفیه شرط است. به‌طریق‌اولی اگر دختری بدون اذن ولی ازدواج کند و مهرش بیشتر از مهرالمثل باشد، صحیح است؛ چون کسب سفیه اشکالی ندارد بلکه تصرف سفیه اشکال دارد؛ مانند بچه‌ای که مالی را حیازت کند که مالک می‌شود ولی حق تصرف ندارد. پس ازدواج دختر سفیه مطلقاً اشکال ندارد.
اما ازدواج پسر سفیه، اگر عقد دائم و به‌شرط عدم مهر باشد یا به دون مهرالمثل باشد، اتلاف مال نبوده و صحیح است. محل اشکال جایی است که پسر سفیه به بیش از مهرالمثل عقد دائم کند، اگر ازدواج مسئله مالی باشد، صحیح نیست اما اگر مسئله مالی نباشد، صحیح است.
برفرض شرط بودن اذن در ازدواج سفیه، اگر دختر یا پسری نیاز به ازدواج داشت و سفیه بود اما ولی و حاکم شرع وجود ندارد، در این صورت ازدواج سفیه بدون اذن صحیح است. اگر ولی یا حاکم مخالفت کند و اذن ندهد، در این صورت هم ولایت حاکم یا ولی ساقط می‌شود و ازدواج سفیه بدون اذن صحیح است.
مفتاح الکرامه از علامه در قواعد نقل کرده است: «إنّ السفیه إذا کان به ضرورة إلی النکاح و تعذّر الحاکم و الولیّ فإنّه یجوز أن یتزوّج واحدة لا أزید بمهرالمثل». (مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) ج ۱۶ ص ۱۳۲) و در تذکره می فرماید: «أنّه لو نکح السفیه بغیر إذن الولیّ مع حاجته إلیه و طلبه من الولیّ فلم یزوّجه قال الشیخ رحمه اللّه تعالی: الأقوی الصحّة، لأنّ الحقّ تعیّن له، فإذا تعذّر علیه أن یستوفیه بغیره جاز أن ستوفیه بنفسه کمن له حقّ عند غیره فمنعه و تعذّر علیه أن یصل إلیه کان له أن یستوفیه بنفسه بغیر رضا المدیون.». (مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) ج۱۶ ص ۱۳۲)
غال با شافعی دو قول دارد که قول اول مربوط به زمانی است که در بغداد بوده است و به شافعی اول معروف است و قول دوم مربوط به زمانی است که در مصر بوده است و به شافعی دوم معروف است. صاحب مفتاح الکرامه نقل می‌کند از شافعی که گفته است: «و حکی عن أحد وجهی بعض الشافعیة أنّ النکاح یبطل و لا حدّ و لا مهر و عن بعض أنّ لها مهرالمثل و عن بعض أنّ لها أقلّ ما یتموّل رعایة لحقّ السفیه و وفاء لحقّ». (مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) ج۱۶ ص ۱۳۲)
هم فتوای علامه و هم فتوای شیخ طوسی آن است که اگر سفیه ضرورت به نکاح دارد صحیح است، اگر هم مهر بیشتر از مهرالمثل نیست، صحیح است.

طلاق و زهار و خلع سفیه
زهار سفیه صحیح است. زهار نوعی قسم است و مسئله مالی نیست. بله اگر کفاره‌اش را ندهد زنش مطلقه می‌شود که از لوازم زهار است.
طلاق سفیه هم صحیح است؛ علت صحیح بودن طلاق آن است که فی‌نفسه مسئله مالی نیست گرچه لازمه‌اش مالی است. خیلی از افراد ابتدای نکاح، مهریه را پرداخت می‌کنند.
بعضی از صور خلع چنین است که زن چیزی به مرد بدهد تا مرد طلاقش بدهد، یعنی زن از مرد متنفر است. اگر توافق کردند که زن به مرد چیزی بدهد تا طلاقش بدهد، چنانچه مرد سفیه باشد صحیح است چون کسب مال کرده است نه تصرف در مال. از همین‌جا مبارات هم که تنفر زن و مرد از یکدیگر است روشن می‌شود که طلاق توافقی است و به نفع مرد است و صحیح است.

اقرار سفیه
یکی از شرایط اقرار، رشد نیست بلکه عقل شرط است، لذا اقرار سفیه نافذ است. سفیه نمی‌تواند تصرف مالی کند، لذا اقرار مالی سفیه نافذ نیست؛ اما اگر اقرار غیرمالی باشد مانند اقرار به سیادت و عدم سیادت، اقرار به اینکه فرزند کسی است یا کسی فرزند او است، صحیح است. اقرار به زوجیت، موجب وجوب نفقه است که لازمه اقرار به زوجیت است لذا اشکالی ندارد ولی احتمال دارد که به دلیل همین لازمه، اشکال داشته باشد لذا امام خمینی هم فرمود «علی اشکال».
اقرار به قصاص و حدود، در مثل حدود که حق‌ﷲ است، صحیح است اما درجایی که مشترک بین خدا و مردم است، اگر هردو غیرمالی باشند مثل فحش دادن، اقرار نافذ است و حد می‌خورد؛ اما اگر حق مالی دارد مثل سرقت، حق‌ﷲ ثابت می‌شود اما حق‌الناس ثابت نمی‌شود. در بعضی موارد قطع ید ثابت می‌شود نه رد مال مثل اقرار سفیه، در بعضی موارد رد مال ثابت می‌شود ولی قطع ید ثابت نمی‌شود مثل عاقل که یک‌بار اقرار کند،
قصاص اولاً و بالذات مالی نیست، گرچه بعض مواقع قابل مصالحه به مال است مانند آنکه وراث مقتول می‌توانند مال بگیرند، لذا در قصاص اقرب آن است که صحیح است.