مباحث مطرح شده در این جلسه:
وکالت سفیه
نذر و قسم سفیه
حق قصاص سفیه

وکالت سفیه
(مسألة ۵): لو وکّله غیره فی بیع أو هبة أو إجارة- مثلًا- جاز ولو کان وکیلًا فی أصل المعاملة؛ لا مجرّد إجراء الصیغة. (تحریر الوسیله ج ۲ ص ۱۷)
اگر کسی سفیه را وکیل کند؛ یا وکیل در مجرد اجرای صیغه است و یا وکیل در اصل معامله است، در هر دو صورت هم وکالت صحیح است و هم معامله.
صحیح آن است که وکالت بر سه قسم است:
۱- وکالت در مجرد اجرای صیغه؛ مانند کسی که وکیل در اجرای صیغه نکاح است. اگر وکیل سفیه باشد صحیح است چون اولا تصرف مالی نیست، ثانیا اگر هم تصرف مالی باشد، وکیل تصرفی نکرده است بلکه زوجین تصرف مالی کرده‌اند. سفیه مسلوب العباره نیست و شارع نفرموده است کلام سفیه کالعدم است، مثل اینکه اگر بچه نابالغ (دوزاده سیزده ساله) صیغه‌ای را جاری کند، صحیح است چون مسلوب العباره نیست. بله اگر بچه پنج شش ساله عقدی را جاری کند صحیح نیست مانند انسان نائم که مسلوب العباره است. همینطور است نوشتن قرارداد توسط سفیه و امضای آن توسط طرفین.
۲- وکالت در اصل معامله؛ مانند اینکه کسی را وکیل کنند که این فرش را به یک میلیون تومان بفروشد. این شخص فقط وکیل در صیغه نیست بلکه باید مشتری را بیابد و با او بر در ثمن به توافق برسد. اگر وکیل سفیه باشد، وکالت و معامله صحیح است؛ زیرا وکالت تصرف مالی نیست و معامله‌ای که کرده هم تصرف مالی در مال خودش نیست بلکه در مال موکل است و موکل مبیع و ثمن را مشخص کرده است لذا اتلاف مال نیست.
۳- وکالت مستقل، یعنی وکیل تام الاختیار باشد به گونه‌ای که مبیع و ثمن را خودش تعیین کند. احتمالا علت اینکه امام خمینی این صورت را نفرموده است، این است که این قسم باطل است، چون در این صورت وکیل متصرف در مال است و تصرف مالی سفیه صحیح نیست.
ولکن باید بین عقد وکالت و عقد مورد وکالت فرق گذارد. در مورد وکالت سفیه، اگر وکالت مجانی باشد، قطعا صحیح و جایز است چون تصرف مالی نیست. اگر وکالت مجانی نبود بلکه نوعی اجاره بود و سفیه اجیر است، صحیح و جایز است چون کسب مال برای سفیه است نه تصرف مالی سفیه. اگر وکالت طوری است که سفیه پول می‌دهد تا وکیل باشد، صحیح نیست چون تصرف مالی است. اما در مورد عقد مورد وکالت اگر وکیل در صیغه است یا وکیل در معامله است، صحیح است؛ اگر وکیل مستقل است، صحیح نیست چون تصرف مالی است.

نذر و قسم سفیه
(مسألة ۶): لو حلف السفیه أو نذر علی فعل شی‌ء أو ترکه- ممّا لایتعلّق بماله- انعقد، ولو حنث کفّر کسائر ما یوجب الکفّارة، کقتل الخطأ والإفطار فی شهر رمضان. وهل یتعیّن علیه الصوم لو تمکّن منه، أو یتخیّر بینه وبین الکفّارة المالیة کغیره؟ وجهان، أحوطهما الأوّل. نعم لو لم یتمکّن من الصوم تعیّن غیره، کما إذا فعل ما یوجب الکفّارة المالیّة علی التعیین، کما فی کفّارات الإحرام کلّها أو جلّها. (تحریر الوسیله ج ۲ ص ۱۷)
اگر قسم و نذر سفیه مربوط به مال نباشد، صحیح است. اگر حنث قسم یا نذر کرد، باید کفاره بدهد؛ مثل اینکه سفیه خطاءً کسی را کشت یا روزه ماه مبارک را عمدا افطار کرد که باید کفاره بدهد. امام می‌فرماید: احتیاط آن است که سفیه کفاره غیر مالی یعنی صوم را انجام دهد، اگر نمی‌تواند روزه بگیرد باید کفاره مالی را انجام دهد. کسی که سفیه است و روزه‌اش را افطار کرد و باید کفاره بدهد ولی نمی‌تواند روزه بگیرد، مثل آن است که از ابتدا کفاره کالی به عهده اوست.
امام در این مساله فرمود نذر و قسم صحیح است چون نذر و قسم تصرف مالی نیست؛ بلکه ذاتاً تقرب الی ﷲ است و ثانیا و بالعرض مالی است. لازمه بعضی نذرها یا قسم‌ها مال است لذا نذر صحیح است و مال به ذمه او می‌آید و باید انجام دهد. اطلاق یا عمومی مبنی بر بطلان تصرفات سفیه نداریم. اما کفاره قتل نوعی ضمان است، مثل اینکه پای سفیه به لیوان کسی خورد و شکست، سفیه ضامن است، مانند بچه‌ای که مال دیگری را تلف می‌کند و ضامن است. اگر بگوییم کفاره نوعی تخفیف در عقاب است، سفیه گناه دارد و شرع کفاره را تخفیف در عقاب قرار داده است. کلام در کفاراتی است که تخییر بین مال و غیر مال هستندف مثل کفاره روزه. امام در مورد این مساله فرمود: اگر تمکن روزه را ندارد، باید شصت مکین را اطعام کند، چون تصرف مالی نیست و گرنه اگر تصرف مالی باشد در واقع نوعی تناقض است، چون شارع افطار عمدی روزه رمضان را حرام کرده است و کفاره برای جلوگیری از آن است. اگر سفیه نباید تصرف مالی کند و کفاره مالی به گردنش نمی‌آید، معنایش آن است که چیزی را که شارع حرام کرده است برای سفیه حلال است چون می‌تواند روزه بخورد و کفاره به ذمه‌اش نمی‌آید.
مساله ششم مانند مساله خمس و زکات است که اگر خمس و زکات به مال سفیه تعلق گرفت، باید بپردازد چون نوعی ضمان است. سفیهی که حنث نذر یا قسم کرد مانند کسی است که زکات و خمس به ذمه دارد و باید بپردازد.

حق قصاص سفیه
(مسألة ۷): لو کان للسفیه حقّ القصاص جاز أن یعفو عنه، بخلاف الدیة وأرش الجنایة. (تحریر الوسیله ج ۲ ص ۱۷)
اگر سفیه حق دیه دارد، نمی‌تواند ببخشد چون تصرف مالی است و عفو آن اتلاف مال است. اما اگر حق قصاص دارد امر غیر مالی است لذا می‌تواند عفو کند یا در برابر آن پول طلب کند. چنانچه حق قصاص را تبدیل به مال کرد، حق بخشش ندارد. شبیه این مساله است آنچه امروزه متعارف است که زندان یا شلاق را با پول می‌خرند. اگر سفیه محکوم به زندان یا شلاق شد، نمی تواند با پول بخرد، چون تصرف مالی است.