مباحث مطرح شده در این جلسه:
بررسی وضعیت معامله سفیه
تلف یا اتلاف مال در دست سفیه

بررسی معامله سفیه
(مسألة ۸): لو اطّلع الولی علی بیع أو شراء- مثلاً- من السفیه ولم یر المصلحة فی إجازته، فإن لم یقع إلّامجرّد العقد ألغاه، وإن وقع تسلیم وتسلّم للعوضین فما سلّمه إلی الطرف الآخر یستردّه ویحفظه، وما تسلّمه وکان موجوداً یردّه إلی مالکه، وإن کان تالفاً ضمنه السفیه؛ فعلیه مثله أو قیمته لو قبضه بغیر إذن من مالکه، وإن کان بإذن منه لم یضمنه إلّافی صورة الإتلاف منه، فإنّه لایبعد فیها الضمان. کما أنّ الأقوی الضمان لو کان المالک- الذی سلّمه الثمن أو المبیع- جاهلًا بحاله أو بحکم الواقعة، خصوصاً إذا کان التلف بإتلاف منه. وکذا الحال لو اقترض السفیه وأتلف المال. (تحریر الوسیله ج ۲ ص ۱۷)
امام خمینی فرمود: «اگر ولی متوجه شد سفیه معامله‌ای انجام داده است ولی فقط صیغه را خوانده و ردوبدل انجام نشده است و معامله را به صلاح سفیه ندانست، معامله را باطل می‌کند». درحالی‌که نباید بگوییم معامله را باطل می‌کند، بلکه این عقد مثل عقد فضولی است که مالک می‌تواند اجازه دهد یا رد کند، نه آنکه تصحیح کند یا ابطال کند. لذا در این مانحن فیه بهتر آن است که بگوییم ولی سفیه می‌تواند عقد را رد کند. می‌توان گفت اگر عقد به صلاح سفیه نباشد، خودبه‌خود عقد باطل است و نیاز به رد ندارد و فقط ولی سفیه اعلام می‌کند که عقد واقع نشده است.
اگر مال ردوبدل شده است و طرف مقابل می‌داند که بایع، سفیه است و درعین‌حال جنس را گرفت و پول را داد، سفیه را مجانا بر مال خود مسلط کرده است؛ پس سفیه ضامن نیست؛ مانند کسی که پول خود را به بچه می‌دهد، اگر پول تلف شد، بچه ضامن نیست. اگر پول تلف نشده است، می‌تواند پولش را پس بگیرد. اگر سفیه مال را به مشتری داد، چنانچه مشتری می‌داند او سفیه است، نباید جنس را بگیرد و اگر گرفت باید امانت نگه دارد. اگر نمی‌داند سفیه است و جنس را گرفت، چنانچه عین مال موجود است، ولی سفیه مال را پس می‌گیرد. چنانچه مال تلف شده است مثلاً سیل مال را از بین برد، مشتری ضامن نیست، اما اگر اتلاف شده است، مشتری ضامن است.
علامه حلی در قواعد می‌فرماید: «فإن اشتری بعد الحجر فهو بحجره باطل. ویسترد البائع سلعته إن وجدها، وإلا فهی ضائعة إن قبضها بإذنه، عالما کان البائع أو جاهلا وإن فک حجره، وکذا لو اقترض وأتلف المال». (قواعد الاحکام ج ۲ ص ۱۳۷)
صاحب مفتاح الکرامه در شرح می‌فرماید: «هذا ممّا لا أجد فیه مخالفا؛ و هو إن لم یصرّح به فی «المبسوط» لکنّه قضیة کلامه فی فروع المسألة؛ و فی «مجمع البرهان» لا شکّ فی بطلان البیع عالما کان أو جاهلا، قال: بل یمکن تحریم أصل المعاملة و مجرّد إیقاع صورة البیع و الشراء معه. قلت: من صحّح الفضولی بالإجازة صحّحه بإجازة الولیّ، فالبطلان لیس علی حقیقته و لیس بأسوإ من بیع الغاصب، فتأمّل؛ و یأتی کلام الشیخ و ابن البرّاج حیث منعا من جواز بیع السفیه بإذن الولیّ. قوله: (و یستردّ البائع سلعته إن وجدها) هذا ممّا اتّفقت علیه عبارات من تعرّض له. قوله: (و إلّا فهی ضائعة إن قبضها بإذنه عالما کان البائع أو جاهلا و إن فکّ حجره) کما فی «المبسوط و التحریر و التذکرة و جامع المقاصد و المسالک و الکفایة» و کذا «الشرائع و الإرشاد» لأنّهما لم یصرّح فیهما بالجاهل لکنّ إطلاقهما یشمله؛ و فی «الکفایة» أنّه أشهر». (مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسین) ج ۱۶ ص ۱۳۹)
حدیث معروفی است بدین شرح: «عن حریز قال: کانت لإِسماعیل بن أبی عبد ﷲ علیه‌السلام دنانیر، وأراد رجل من قریش أن یخرج إلی الیمن، فقال إسماعیل: یا أبه إنّ فلاناً یرید الخروج إلی الیمن وعندی کذا وکذا دینار، أفتری أن أدفعها إلیه یبتاع لی بها بضاعة من الیمن؟ فقال أبو عبد ﷲ علیه‌السلام: یا بنیّ أما بلغک أنّه یشرب الخمر؟ فقال إسماعیل: هکذا یقول الناس، فقال: یا بنیّ لا تفعل، فعصیٰ إسماعیل أباه ودفع إلیه دنانیره، فاستهلکها ولم یأته بشیء منها، فخرج إسماعیل، وقضی أنّ أبا عبد ﷲ علیه‌السلام حجّ وحجّ إسماعیل تلک السنة، فجعل یطوف بالبیت ویقول: « اللّهم أجرنی واخلف علیّ» فلحقه أبو عبد ﷲ علیه‌السلام فهمزه بیده من خلفه وقال له: مه، یا بنی، فلا وﷲ مالک علی ﷲ هذا ولا لک أن یأجرک ولا یخلف علیک، قد بلغک أنّه یشرب الخمرفائتمنته، فقال إسماعیل: یا أبه انّی لم أره یشرب الخمر إنّما سمعت الناس یقولون، فقال یا بنیّ انّ ﷲ عزّ وجّل یقول فی کتابه: (یُؤْمِنُ بِﷲِ وَیُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِینَ) یقول: یصدق ﷲ ویصدق للمؤمنین، فإذا شهد عندک المؤمنون فصدّقهم، ولا تأتمن شارب الخمر إنّ ﷲ عزّ وجّل یقول فی کتابه: (وَلا تُؤْتُوا السُفَهَاءَ أَمْوَالَکُمُ) فأیّ سفیه أسفه من شارب الخمر؟ إنّ شارب الخمر لا یزوّج إذا خطب، ولا یشفع إذا شفع، ولا یؤتمن علی أمانة، فمن ائتمنه علی أمانة فاستهلکها لم یکن للّذی ائتمنه علی ﷲ أن یأجره ولا یخلف علیه». (وسائل الشیعه ج ۱۹ ص ۸۲)
اینکه شارب خمر سفیه است، در روایات متواتر آمده است. مقدس اردبیلی از همین روایات استفاده کرده است و می‌فرماید: «آیا هر کس که گناهی انجام دهد، دارای نوعی سفاهت است؟ در این صورت اکثر مردم سفیه بوده و قریب به‌اتفاق معاملات باطل است. این را نمی‌توان پذیرفت. نمی‌توان گفت فرعون که بالاترین گناه را انجام داده است، سفیه است و معامله با او باطل است. یا بگوییم روایات بالخصوص شارب الخمر را سفیه می‌دانند و یا اینکه بگوییم روایات که شارب خمر را سفیه می‌داند، یعنی وقتی مست است، سفیه است و اشاره به مطلبی تکوینی دارد». اصل این مطلب که هر گناهکاری، سفیه نیست، مطلب صحیحی است.
این حدیث ربطی به بحث ما ندارد، چون بحث ما مربوط به‌جایی است که اگر سفیه عملی را انجام می‌دهد، آیا صحیح است یا باطل؟ اما بحث حدیث درباره ائتمان خائن است.
اما دلیل فتوای امام: کسی که می‌داند طرف معامله سفیه است و درعین‌حال مال خود را به او می‌دهد، اگر مال تلف شد، سفیه ضامن نیست چون امین بوده است و با اجازه مالک بوده است و ما علی المحسنین من سبیل. در صورت اتلاف هم اگر سفیه بدون اجازه مالک، مال را برداشته و خرج کرده است، سفیه ضامن است؛ چون قاعده ید این صورت را شامل می‌شود، می‌توان دلیل آن را اجماع دانست. ولکن چند اشکال وجود دارد: اولاً اگر در مسئله اجماعی باشد، می‌پذیریم و حجت است ولی همان‌طور که از مفتاح الکرامه نقل شد اجماع نداریم زیرا شیخ طوسی صریحاً فتوا نداده است بلکه اقتضای کلامش چنین است، با قول هشت نفر هم اجماع شکل نمی‌گیرد. چون اجماع وجود ندارد بلکه شهرت متأخرین است، باید سراغ قواعد برویم عقد سفیه مانند عقد فضولی است که عقد صحیح است اما متوقف بر اجازه مالک است. در باب فضولی اگر شخصی چیزی را از فضولی خرید با اینکه می‌دانست فضولی است، چنانچه صاحب‌مال اجازه داد، صحیح است وگرنه باطل است. آیا می‌توان گفت اگر فضولی تلف کرد، ضامن است؟ آیا می‌توان گفت او را بر مال خود مجانا مسلط کرده است، پس ضامن نیست؟ باید بگوییم می‌تواند مال خود را از فضولی پس بگیرد، چون گرچه مالش را به دست فضولی داده است اما مجانی نبوده است بلکه به این امید بوده که صاحب‌مال پیدا شود و اجازه دهد؛ یعنی پول را به فضولی می‌دهد که به صاحب‌مال برساند و او راضی شود. پس مجانا مسلط نکرده است، لذا فضولی ضامن است. در مانحن فیه وقتی طرف معامله می‌داند طرف دیگر سفیه است و مال را به او داد، به این خاطر است که ولی اجازه دهد لذا سفیه ضامن است چون تسلیط مجانی نبوده است. اگر سفیه نبود، ضامن است پس اکنون که سفیه است هم ضامن است، به دلیل قاعده «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده». اگر سفیه در مقابل پول، چیزی نمی‌داد، مالک پول را نمی‌داد پس تسلیط مجانی نیست. لذا اگر مال تلف شد یا اتلاف کرد، ضامن است؛ بنابراین در تمام موارد بیع سفیه ضامن است و اگر عقد ابطال شد، باید آنچه را تلف کرده است برگرداند.