مباحث مطرح شده در این جلسه:
ادله اثبات حجر سفیه
ادله عدم حجر سفیه
جمع بین این دو دسته

ادله اثبات حجر سفیه
دلیل اول: اجماع است. شاید کسی ادعای اجماع نکرده باشد، ولی معمولاً فقها در اسباب حجر، سفاهت را ذکر کرده‌اند و می‌توان گفت اجماع المسلمین است.
دلیل دوم: آیه شریفه «فَإن کَانَ الَّذِی عَلَیْهِ الْحَقُّ سَفِیهًا أَوْ ضَعِیفًا أَوْ لاَ یَسْتَطِیعُ أَن یُمِلَّ هُوَ فَلْیُمْلِلْ وَلِیُهُ بِالْعَدْلِ». (بقره/۲۸۲). این آیه درباره سه گروه می‌فرماید باید ولی املاء کند و کسی که ولی دارد، محجور است یعنی اموالش به دست ولی است. اگرچه آیه برای ما ابهامی دارد؛ زیرا آیه می‌فرماید باید ولی به‌جای سفیه اقرار کند، درحالی‌که گفته شد اقرار سفیه نافذ است. لکن اصل اینکه سفیه، ولی دارد و ولی داشتن به معنای محجور بودن است ابهامی ندارد.
دلیل سوم: مصلحت عامه اقتضاء می‌کند که سفیه محجور باشد، کما اینکه مصلحت شخص سفیه هم در این است که ولی داشته باشد تا مالش تلف نشود. شاید بتوان گفت اگر سفیه را محجور نکنند، نظم بازار به هم می‌خورد و تمام ادله وجوب حفظ نظام اقتضاء می‌کنند که سفیه محجور شود. باید سفاهت سفیه نیز اعلام شود، کما اینکه قدیم سفیه را در شهر می‌چرخاندند که همه بدانند او سفیه است.

ادله عدم حجر سفیه
دلیل اول: اطلاق آیه شریفه «أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ» (انعام/۱) و عموم آیه شریفه «أَحَلَ اللّهُ الْبَیْعَ» (بقره/۲۷۵) دلالت دارند بر اینکه هر عقدی نافذ است و شارع آن را امضاء کرده است. اگر مخصصی باشد که این دو آیه را تخصیص بزند، مقدم می‌شود. درحالی‌که در عقد سفیه، چنین مخصصی وجود ندارد. به‌عبارت‌دیگر کسی نگفته است این اطلاق یا عموم در مورد سفیه تخصیص خورده است.
تکالیف مشروط به عقل هستند نه کمال عقل، لذا سفیه مکلف است. در شرایط متعاقدین هم عقل شرط است که سفیه دارد نه کمال عقل. اگرچه رشد در قرآن ذکر شده است و معمولاً رشد را در مقابل سفاهت معنا می‌کنند و آن را قدرت بر حفظ مال می‌دانند، ولی صحیح آن است که رشد در قرآن به معنای اصلاح و حفظ مال نیست. مثلاً درباره فرعون فرموده است: «وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِیدٍ». (هود/۹۷) فرعون توانایی حفظ مال داشت اما حفظ دین نداشت. یا کسی آیه «أُوْلَئِکَ هُمُ الرَاشِدُونَ»، (حجرات/۷) را به کسانی که توانایی حفظ مال دارند معنا نکرده است بلکه رشد به معنای حفظ دین است.
دلیل دوم: در حدیثی که از رسول خدا درباره حبان بن منذر انصاری نقل شد، بااینکه همیشه در معاملات مغبون می‌شد و خانواده‌اش هم تقاضای حجر او را کردند، اما رسول خدا او را حجر نکرد بلکه برای او خیار قرار داد. عجیب‌تر اینکه در زمان رسول خدا و خلفای سه‌گانه و حضرت امیرالمؤمنین و امام مجتبی علیهماالسلام یک مورد هم حجر سفیه نداریم. حتی نقل شده است برخی از صحابه تقاضای حجر کردند اما حاکم حکم به حجر نداد. در تابعین هم حکم به حجر نداریم.
دلیل سوم: محجور کردن نوعی سلب حقوق است. حق عرض از بالاترین حقوق انسان است و بسیاری از مردم آبرو را از جان بالاتر می‌دانند. شاهد این مطلب آنکه برخی برای حفظ آبرو خودکشی می‌کنند و این مورد تمجید همگان است. کسی که محجور می‌شود، آبرویش می‌رود. محجور کردن یعنی سلب آزادی در تصرفات مالی. محجوریت با کرامت انسانی نمی‌سازد و صریح آیات و قران دلالت بر کرامت انسان دارند. کرامت مهم‌تر از مال است و نمی‌توان برای حفظ مال، آبرو و کرامت انسان را از بین برد.
دلیل چهارم: محجور، حجر را جزاء و کیفر می‌داند و کیفر قبل از جنایت جایز نیست؛ چون هنوز معامله نکرده و مالی را تلف نکرده است. البته این دلیل سست و غیرقابل اعتناء است.

جمع بین ادله
اجماعی که ذکر شد، برفرض وجود، مدرکی بوده و اعتبار ندارد. عدم تخصیص «أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ» (انعام/۱) قوی است. شاید بتوان گفت شرایط متعاقدین، کمال عقل نیست اما یکی از شرایط متعاقدین عدم منع از تصرف است. در ذهن فقها این بوده است که مالک به اصطلاحی ما می‌فهمیم نیست بلکه مالک یعنی کسی که جواز تصرف دارد؛ شاهد آنکه بحث ولی‌فقیه را در بحث شرایط متعاقدین و بیع فضولی ذکر کرده‌اند، چون ولی‌فقیه جواز تصرف دارد اما مفلس یا راهن حق تصرف ندارند. در این صورت شرط هر عقدی جواز تصرف عاقد است و اگر عاقدی مالک است اما جایزالتصرف نبود، از تحت «أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ» (انعام/۱) خارج می‌شود. ظاهراً این دلیل تنها دلیل اثبات حجر است.
امام خمینی می‌فرماید: اگر کسی قبل از بلوغ، سفیه است، اثبات حجر او نیازی به‌حکم حاکم ندارد. اگر کسی بعداً سفیه شد، حکم حاکم می‌خواهد و تا حاکم حکم به حجر نداده است، محجور نیست. برداشته شدن حکم حجر سفیه هم حکم حاکم لازم ندارد.