مباحث مطرح شده در این جلسه:
بررسی لزوم یا عدم لزوم حکم حاکم در حجر سفیه
تفاوت تصرفات مالی و غیر مالی در سفیه
رعایت مصلحت جامعه یا فرد در حجر سفیه
اعلان حجر سفیه
بررسی لزوم یا عدم لزوم حکم حاکم در حجر سفیه
آیا سفیه مانند صبی و مجنون، بدون جکم حاکم محجور است یا با حکم حاکم محجور میشود؟ آیا برطرف شدن حجر با حکم حاکم است یا بدون حکم حاکم؟
فتوای امام خمینی این بود که اگر سفاهت متصل به صبابت است، بعد البلوغ محجور است و نیاز به حکم حاکم ندارد؛ اما اگر سفاهت منفصل از صبابت است، نیاز به حکم حاکم دارد. در هر دو صورت اگر رشید شد، بدون حکم حاکم، حجر برطرف میشود.
دلیل اینکه سفیه مانند صبی، بدون حکم حاکم، محجور است: ۱- روایتی از رسول خدا نقل شده است که شخصی عبد خود را آزاد کرد درحالیکه چیزی غیرازآن عبد نداشت. خانوادهاش به رسول خدا شکایت کردند. رسول خدا هم عبد را برگرداند. (صحیح البخاری ج ۳ ص ۱۲۱) روشن است که این شخص سفیه بوده است و محجور به حکم حاکم هم نبوده است. ۲- حفظ نظم بازار و حفظ نظام اقتضاء میکند که سفیه محجور باشد. نظم بازار متوقف بر حکم حاکم نیست؛ نظم بازار بستگی دارد به اینکه مردم مال خود را به سفیه ندهند تا تلف کند.
پاسخ این دو دلیل آن است که حدیث ضعیف السند و از منابع اهل سنت است. نظم بازار هم به این است که حکم حاکم باشد و سفیه خودبهخود محجور نباشد.
طبق معنایی که امام خمینی برای سفیه ذکر کردند سفیه کسی که زیرک نیست یا کسی که در معامله فریب میخورد یا کسی که هر قیمتی را بگویند بپردازد. سفیه بودن ضابطه مشخصی ندارد، به بسیط و ساده هم سفیه میگویند. اگر کسی چیزی را به ده برابر قیمت بخرد، احتمال دارد سفیه باشد، احتمال دارد خواسته است به بایع کمک کند، احتمال دارد دور از شأن او باشد که چانه بزند و قیمت را کم کند. مغبون شدن، شاید نشانه سفاهت است، شاید نشانه احسان است و شاید نشانه عزت و عظمت شأن است. سفیه دانستن یک نفر، حکم حاکم میخواهد؛ زیرا سفاهت ضابطه معینی ندارد.
دلیل دیگر آنکه حجر درواقع از بین بردن کرامت انسانی است؛ کسی که محجور است یعنی کلام و فعل او اعتبار ندارد و این نفی کرامت است. عرض سفیه در خطر است و همیشه عقلا عرض را بر مال مقدم میکنند. اگر حاکم شرع درجایی کسی را محجور کرد میپذیریم والا کسی محجور نیست. بهعبارتدیگر ادله عامه مثل «اوفوا بالعقود» و «احل ﷲ البیع» اطلاق دارند و عقد هر کسی صحیح است. اگر حاکم شرع کسی را محجور کرد، به خاطر ادله نفوذ حکم حاکم، ادله عامه تخصیص میخورند، اما اگر حاکم کسی را محجور نکرد ولو سفیه باشد، ادله عامه محَکَم هستند.
دلیل اینکه برطرف شدن حجر، نیاز به حکم حاکم ندارد، آن است که احتمالاً در ذهن امام خمینی این بوده است علت محجور بودن، سفاهت است و وقتی علت منتفی شدن، معلول هم منتفی میشود. لکن احتمال دارد که حکم حاکم نیاز باشد، زیرا همانطور که اثبات حجر، حکم حاکم میخواهد، رفع حجر هم حکم حاکم میخواهد زیرا تشخیص رشد و پایان سفاهت با حکم حاکم است، استصحاب هم میگوید هنوز سفاهت باقی است.
تفاوت تصرفات مالی و غیرمالی در سفیه
آیا در حجر میتوان بین تصرفات مالی و تصرفات غیرمالی فرق گذارد؟ حجر فقط تصرفات مالی را شامل میشود یا شامل تصرفات غیرمالی هم هست؟ مثلاً آیا سفیه میتواند در انتخابات شرکت کند یا آیا سفیه میتواند معلم باشد؟
در تصرفات مالی هم محجور نسبت به معاملات غیرضروری ممنوع است یا نسبت به مطلق معاملات ممنوع است؟ فقها شیعه و سنی، محجور را از تمام معاملات ممنوع میدانند؛ اما با توجه به مسئله حفظ نظام و حفظ کرامت انسانی، محجور باید بتواند به پزشک مراجعه کند یا نان بخرد یا تاکسی سوار شود. اگر محجور در مطلق تصرفات مالی، ممنوع شود، نظم بازار به هم میخورد.
رعایت مصلحت جامعه یا فرد در حجر سفیه
آیا حجر برای رعایت مصلحت سفیه است یا برای رعایت مصلحت جامعه؟ معمولاً در کتابهای فقهی رعایت مصلحت محجور را مطرح کردهاند. این صرفاً برداشت فقهاست و آیه و روایتی در این زمینه نداریم. با توجه به اینکه حجر، نوعی ضربه به کرامت شخص است و اصل بر کرامت انسان است، باید بگوییم مراد رعایت مصلحت جامعه است؛ چون رعایت مصلحت جامعه اقوی و اهم است و میتواند مقدم باشد اما رعایت مصلحت شخص با کرامت او تعارض ندارد.
اعلان حجر سفیه
آیا حجر باید علنی باشد یا مخفی؟ روشن است که هر چیزی که باعث در خطر قرار گرفتن عرض کسی است، باید مخفیانه باشد و ملاک حداقل است. محجور کردن مربوط به عرض است لذا اصل بر آن است که حکم به حجر مخفیانه باشد. لکن چون غرض از حجر تأمین نمیشود مگر با اعلان، باید در حداقل آن باشد نه حداکثر. اگر اعلان در روزنامه ممکن است نباید در تلویزیون باشد، یا اگر در سامانهای محجورین اعلام شوند، اعلام عمومی جایز نیست.